موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تکمیل مسأله 72- بررسي مسائل 73 و 74

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل در ادامه بحث پيرامون مسأله 72 به بيان استدلالات نقلي و عقلي بر جواز تأخير در اداي خمس و نقد آنها پرداخته شد و در نهايت قول به عدم جواز تأخير پذيرفته شد. در اين جلسه درباره دو فرض از فروض خاص مسأله بحث كرده، وجه جواز تأخير را در صورت شك نسبت به صرف ربح در مؤونه بيان خواهيم نمود. سپس مسائل 73 و 74 باب را طرح خواهيم كرد.

بحث درباره جواز تأخير در اداي خمس در فرض علم به وجود فاضل مؤونه (تكميل)

طرح سؤال: هرگاه رابح يقين داشته باشد كه مال او در آخر سال قطعاً بيش از مؤونه خواهد بود ـ مانند تاجري كه مي‌داند قطعاً تمامي ربح او صرف مؤونه نخواهد شد آيا در اين صورت تأخير در پرداخت خمس تا آخر سال جايز است يا خير؟

کلام استاد

بنابر مبناي مرحوم ابن ادريس بحث تأخير يا فوريت اصلاً مطرح نمي‌شود و بنابر اقوال ديگر[1] قابل طرح است و دليل عمده‌اي كه بر جواز تأخير اقامه شده، سيره است، همچنانكه مرحوم آقاي خوئي[2] نه به اجماع بلكه به سيره استناد كرده‌اند؛ سيره مسلمين و مشي تجّار اينگونه بوده و مي‌باشد كه معمولاً تا آخر سال خمس را نمي‌پردازند هر چند مي‌دانند كه تمامي ربح به دست آمده صرف مؤونه نخواهد گرديد. ولي ـ به طوريكه قبلاً بيان شد چنين سيره‌اي نمي‌تواند حجّت باشد، زيرا منشأ اين سيره فتاواي فقهاست و با وجود مناقشه نسبت به فتاواي مزبور ديگر نمي‌توان به سيره استناد كرد. به علاوه، سؤالاتي كه روات از امامان(ع) درباره نحوه تعلّق خمس، چگونگي استثناي مؤونه و مسايل ديگر مي‌كرده‌اند مي‌رساند كه چنين مسائلي بر شيعيان آشكار و روشن نبوده و نسبت به ما نحن فيه و مسايل ديگر ارتكازي وجود نداشته است.

حال اگر گفته شود كه از مجموع روايات دالّ بر نحوه ارتباطات شيعيان با ائمّه(ع) به دست مي‌آيد كه اينطور نبوده كه با حصول ربح فوراً خمس پرداخته شود و نمي‌توان از روايات چنين چيزي را استنباط نمود، بلكه معمولاً اشخاص سالي يك يا دو بار خدمت امام(ع) يا وكيل امام(ع) مي‌رسيده و خمس خويش را اداء مي‌كرده‌اند و بعيد است كه بتوان گفت كه اين اشخاص در همان زمان حصول ربح به خدمت امام مي‌رسيده‌اند، بر اين اساس هرگاه بپذيريم كه اين مقدار تأخير و يا حتي تا يك سال تأخير جايز است، آيا اين دالّ بر جواز تأخير تا يك سال در ما نحن فيه (در فرض علم به وجود فاضل مؤونه) بصورت مطلق و در كليه حالات آن مي‌تواند باشد؟

در پاسخ بايد گفت : در فرض جاري دو حالت متصور است: 1ـ اينكه فاضل مؤونهِ سال در راه تجارت و كسب سود بيشتر به كار گرفته شده باشد، 2ـ اينكه فاضل مؤونه در طول سال راكد و بلااستفاده مانده باشد. و از آنجا كه تجارت به طور متعارف منفعت‌زا است و همراه با ربح و سود مي‌باشد، مي‌توان گفت كه نسبت به حالت اول، ولي ارباب خمس شايد به استناد همين مصلحت نوعيه تصرّف در اموال ارباب خمس را به اشخاص اجازه داده باشد. از اين رو چون معاملات تجّار بر روي اموال مزبور براي ارباب خمس نوعاً سودآور است با توجّه به اذن ولي، ارباب خمس ـ تأخير در پرداخت آن جايز باشد و از روايات مذكور اين مقدار قابل استفاده است، اما جواز تأخير نسبت به حالت دوم ـ يعني صورتي كه شخص مال ارباب خمس را راكد بگذاردـ از روايات استفاده نمي‌شود و قابل اثبات نيست، بلكه در اين فرض وي مكلِّف است مال مزبور را به نحوي كه عرفاً اداي خمس تلقّي شود به امام يا وكيل امام برساند. بنابر اين با توجه به اينكه مستند جواز تأخير در روايات محتملاً نكته فوق (اجازه ولي ارباب خمس به خاطر مصلحت نوعي) بوده، نمي‌توان در فرض علم به عدم صرف ربح در مؤونه به طور مطلق قائل به جواز تأخير در اداي خمس شد.

جواز تأخير در اداي خمس در فرض شك نسبت به صرف ربح در مؤونه

استدلال استاد نسبت به جواز تأخير در اين فرض:

با توجه به اينكه ما اجماع به جواز تأخير و نيز سيره را مورد مناقشه قرار داديم، در صورت شك در وجود فاضل مؤونه مقتضاي قواعد بنابر جريان استصحاب استقبالي (كه جريان آن مشروط بر اين است كه تكليف فعلي را روشن كند و فعلاً ذي اثر باشد) ـ كه ظاهراً در اينجا جاري مي‌شود ـ آن است كه تأخير جايز نيست. زيرا اصل، عدم صرف ربح در مؤونه است، پس در فرض شك مي‌توان به كمك اصل استصحاب ، شرط جواز تأخير (= صرف در مؤونه) را نفي نموده و حكم به لزوم رد مال به صاحبش كرد. اما مي‌توان گفت كه بناي عقلا و متفاهم عرفي در موارد مشابه اين قاعده، كه مثلاً بگويند " در صورتي كه ربح مقطوع الصرف باشد بخاطر مؤونه مي‌توانيد تا يك سال در اداي خمس تأخير كنيد" ، آن است كه درباره مشكوك الصرف نيز (كه معمولاً اين نوع كنار گذاشتن احتياطي مال براي مؤونهِ محتمل در آينده، امري متعارف هم مي‌باشد) اين تأخير جايز است و گرنه مي‌بايست تذكر داده مي‌شد و با عدم وقوع تذكر، متفاهم عرفي جواز تأخير (در صورت شك در صرف در مؤونه) است. بنابر اين مي‌توان گفت در صورت شك، جواز تأخير وجود دارد.

واقعی یا ظاهری بودن حكم جواز تأخير در مورد شاك

مقدمه: معيار حكم ظاهري چيست؟ نمي‌توان حكمي را كه شك در موضوع آن اخذ شده، حكم ظاهري دانست. مثلاً اگر ما شك در حيات زيد داشته باشيم و نذر كرده باشيم كه با شك در حيات زيد ختم بگيريم، در اينجا حكم ظاهري وجود ندارد بلكه حكم مزبور واقعي است، نهايت اينكه شك در موضوع حكم واقعي اخذ شده است.

مرحوم نائيني فرموده‌اند كه احكام مربوط به شكيات نماز از قبيل شكوكي است كه در موضوع حكم واقعي اخذ شده و حكم ظاهري به شمار نمي‌رود، بلكه حكم ظاهري آن است كه شك در حكم آن اخذ شده باشد نه در موضوع.

به نظر مي‌رسد كه حتّي قيد شك در حكم هم كافي نيست. زيرا مثلاً ما نذر كنيم كه با شك در وجوب نماز جمعه براي زيد ختم بگيريم، باز هم در اينجا حكم واقعي وجود دارد نه ظاهري. پس بايد گفت كه حكمي حكم ظاهري است كه شك در حكم موضوع باشد براي نفس آن حكم به نحوي كه تكليف انسان را نسبت به متعلّق شك روشن مي‌كند (چه بنابر قول به حكم مماثل يا قول به منجّزيت و معذّوريت كه برخي پذيرفته‌اند).

تطبيق بر بحث جاري : حال در مانحن فيه آيا جواز تأخير حكمي ظاهري است و با وجود آنكه ارباب خمس مالك مال هستند حكم به جواز تأخير شده است يا آنكه در موضوع وجوب اداء، علم به عدم صرف اخذ شده است و مقطوع الصرف، موضوع حكم "جواز تأخير" مي‌باشد و قهراً با شك در صرف مؤونه، موضوع وجوب الاداء بطور كامل متحقق نبوده و پرداخت خمس واجب نمي‌باشد؟

نظر مقبولتر و آشكارتر آن است كه بگوئيم قطع در موضوع حكم مزبور اخذ نشده، اما ما با ادلّه خارجي فهميده‌ايم كه با تأخير در اداء در فرض شك ما مأخوذ و مسئول نيستيم، بنابر اين ظواهر ادلّه مي‌رساند كه حكم به جواز تأخير حكمي ظاهري است نه واقعي.

ثمره آن نيز اين است كه اگر مثلاً ولي ارباب خمس با آن مال معامله‌اي انجام دهد و بعداً كشف شود كه مال مزبور فاضل مؤونه بوده، آن معامله صحيح است. زيرا ارباب خمس از ابتدا مالك آن بوده‌اند.

بررسي مسائل 73 و 74

صورت مسأله

(مسألة 73): «لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤونة.»

(مسألة 74): «لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخري بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخري لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوي الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.»[3]

توضيح دو مسأله

چهار فرض در اين دو مسأله مطرح شده است كه مربوط به كسي است كه در معامله و اكتسابي سود برده است و نيز خسراني بر اموال وي وارد شده كه چهار صورت (كه اكثر صور آن هر كدام دو صورت دارند) متصور است:

1ـ مال تلف شده مال‌التجاره نباشد مثلاً دزدي فرش منزل او را برده باشد (به طور كلي فايده‌اي برده و ضرري هم كرده باشد . جامع : كلي فائده).

سه صورت زير هر كدام دو فرض دارند: وارد شدن خسران يا تلف بر مال‌التجاره (يا حاصل اكتساب).

2ـ در يك اكتساب مثل تجارت نفع برده و در ديگري مثل زراعت زيان كرده باشد (جامع: كلي اكتساب).

3ـ در يك صنف ـ تجارت نفع برده و در صنف ديگري زيان كرده باشد (جامع: كلي تجارت).

4ـ در يك صنف خاص از تجارت (مثل تجارت چاي) هم سود برده و هم ضرر كرده باشد (جامع : تجارت در صنف خاص).

در فرض نخست مرحوم سيّد (و همينطور شيخ انصاري با وجود ترديداتي كه معمولاً در مسائل دارد) به طور قطعي حكم به عدم جبران خسارت از ربح كرده است و در فرض چهارم نيز به طور قطعي حكم به جبران (يعني كسر ضرر از ربح) نموده است. امّا در فرض سوم ـ كه وحدت نوع وجود دارد ولي صنف آن دو واحد نيست ـ ايشان احتياط را در عدم جبر مي‌دانند ولي قول به جبر را خالي از قوّت نمي‌دانند به خصوص در موردي كه در يك تجارت خسارت ديده باشد (نه تلف) و در تجارت ديگري سود برده باشد. در فرض دوم هم اقوي را عدم جبران مي‌دانند به ويژه در صورت تلف.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد )