درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع کلی:موارد وجوب خمس

استاد سه احتمال کلی می دهند:

الف.مماثلت در جنس و مقدار که خمس مختص به نقدین شود. ب.مماثلت در جنس و مقدار که خمس مختص طلا و نقره شود و خوصصیت مسکوک بودن را صرف نظر می کنیم. ج. از خصوصیت نقدین و طلا و نقره بودن صرف نظر کنیم که خود این سه احتمال است. سپس متعرض كلام صاحب جواهر مي‌شوند كه در طلا بلوغ به مقدار بيست دينار و در نقره بلوغ به مقدار دويست درهم را شرط مي‌دانند كما اينكه در غير نقدين، بلوغ به قيمت معادل نصاب طلا يا نقره را لازم مي‌دانند و لهذا اگر طلايي كه به بيست دينار نرسيده وزناً ولي از حيث قيمت معادل دويست درهم نقره باشد، را كافي در وجوب خمس نمي‌دانند، و مي‌فرمايند اين كلام صاحب جواهر با هيچ يك از احتمالات ذكر شده منطبق نيست و در نهايت توجيهي براي كلام صاحب جواهر، بيان مي‌كنند.

در روايت بزنطي از امام رضاعليه السلام آمده بود «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[1]

در بيان وجه مماثلت، احتمالاتی را بررسی می کنیم:

مماثلت در جنس و در مقدار بدون الغای مسکوک بودن.

مماثلت در جنس و در مقدار با الغای مسکوک بودن.

مماثلت در قيمت يعني هر چيزي كه بعد از قيمت‌گذاري هم پاي با نصاب زكات نقدين باشد، خمس واجب مي‌شود يعني به ارزش بيست مثقال طلا برسد، خمس دارد اگر چه آن كنز، مس و غيره باشد.

نسبت بین این احتمال که مماثلت در قیمت است و احتمال قبلی که مماثلت در جنس و مقدار بود ولی وجوب را به معنای مطلق ثبوت که اعم از وجوب و استحباب موکد است، عموم من وجه است زيرا هرگاه طلايي پيدا شود كه به مقدار بيست مثقال باشد ولي ارزش آن به خاطر مغشوش بودن از بيست مثقال طلاي متعارف كمتر باشد، بنابر احتمال اوّل خمس واجب است ولي بنابر احتمال دوم واجب نيست. و هرگاه جنسي غير از نقدين (و يا طلا با عيار بسيار بالايي پيدا كند...) كه ارزش آن معادل بيست مثقال طلاي متعارف باشد، اگر چه مقدار وزنش كمتر است، بنابر احتمال اول خمس ندارد ولي بنابر احتمال دوم، دارد. و گاهي نيز بنابر هر دو احتمال خمس واجب است و آن زماني است كه طلايي به مقدار و قيمت بيست مثقال طلاي متعارف، پيدا كند.

احتمال سوّم كه مرحوم آقا رضا همداني‌ نيز در طي سخنانش ذكر كرده[2] اينكه ما وجه مماثلت را اعمّ از مماثلت در جنس و مقدار و نيز قيمت بدانيم يعني هر كدام كه باشد كافي است كما اينكه از كلام جناب ابوالصلاح حلبي در كافي[3] نيز چنين استظهار مي‌شود در نتيجه، تمام موارد افتراق دو احتمال قبل در اين احتمال داخل خواهند شد.

احتمال چهارم كه آقا رضا همداني نيز ذكر كرده، اينكه وجه مماثلت را اعمّ بدانيم ولي به نحو اجمال و ابهام يعني لفظ مماثلت كه گفته شده في حدّ نفسه جامع است ولي در مقام بيان و تفصيل نبوده تا اطلاق داشته باشد لذا چه بسا ثبوتاً معيار در نقدين، مماثلت در جنس و مقدار باشد و در غير نقدين، بلوغ به قيمت معادل نصاب و چونكه مجمل است در بعض فروض مثل اينكه كنز از جنس نقدين باشد اما از نظر ماليت به بيست دينار نرسد قابل استناد نمي‌باشد. به خلاف احتمال سوّم كه اطلاق دارد و در همه فروض خمس ثابت مي‌شود.

عمده اين است كه مرحوم حاج آقا رضا در اينجا در مقام تعريض به بعضي از فقها (احتمالاً مرحوم صاحب جواهر) است كه مناط وجوب خمس در نقدين را بلوغ طلا به مقدار بيست دينار و بلوغ نقره به مقدار دويست درهم مي‌داند و در غير نقدين بلوغ قيمت آن به يكي از دو نصاب طلا يا نقره، و دليل اين مطلب روشن نيست زيرا اگر قائل به وجه جامع در مماثلت شديم و نيز قائل به اطلاق آن كه احتمال سوّم است پس هر كدام از قيمت يا مقدار تحقق پيدا كند چه در نقدين و چه در غير نقدين بايد وجوب خمس داشته باشد و اگر وجه جامع به نحو اجمال را اراده كرده خوب اين تفصيل را اثبات نمي‌كند زيرا اصلاً در مقام بيان نبوده و اگر هم بگوييد كه «مثل» در روايت در مورد طلا و نقره، به معناي بلوغ به مقدار بيست مثقال و دويست درهم بوده و در غير آن دو بلوغ به قيمت، اين مي‌شود استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد. پس به هرحال وجهي براي تفصيل مرحوم صاحب جواهر باقي نمي‌ماند.

مگر توجيهي كه در آخر مرحوم حاج آقا رضا براي صاحب جواهر ذكر مي‌كنند و آن اين كه ما مرتكب مجاز در كلمه نمي‌شويم يعني «مثل» را در معني ظاهرش يعني مماثلت جنس و مقدار به كار مي‌بريم و وجوب را هم به معناي اصطلاحي خود كه فريضه است. بنابراين اسناد وجوب زكات به «مثل» در صورتي كه كنز از جنس نقدين باشد، اسناد حقيقي و الي ماهو له مي‌باشد و امّا در صورتي كه غير نقدين باشد مثل مس و دفينه‌هاي ديگر، اسناد مجازي و الي غير ما هو له مي‌شود بدين بيان كه «ما يجب في مثله الزكاة»، در مورد نقدين متضمن هيچگونه مجازيتي نيست چون مثل درهم و دينار، همان درهم و دينار است كه زكات به آن تعلق مي‌گيرد، لذا اسناد وجوب به «مثل» حقيقي است اما در مورد غير نقدين، اسناد وجوب زكات به مثل، اسناد به غير ما هو له و مجازي است به لحاظ اينكه اگر كنز مثلاً از جنس مس باشد، مثل مس، مس است و در مس زكات نيست ولي چونكه هر جنسي را با نقدين مبادله مي‌كنند به علاقه تبادل و جانشيني، وجوبي كه حقيقتاً صفت نقدين است، به غير نقدين، مجاز اسناد داده شده مثل ساير موارد استناد مجازي (كه در علوم بلاغت اين را، مجاز در اسناد يا مجاز عقلي گويند).

بنابراين توجيه، در نقدين، ميزان، بلوغ در مقدار و وزن است يعني لازم است كنز به بيست دينار يا دويست درهم برسد تا خمس واجب شود ولي در غير نقدين مماثلت در قيمت و ماليت معتبر است زيرا در مبادلات نقدين در مقابل هم قيمت خود از اجناس ديگر قرار مي‌گيرد لذا مفاد روايت اين مي‌شود كه كنز مس كه در مثل آن (يعني مس) به اعتبار بدلش (يعني نقدين) زكات واجب است، خمس هم در آن واجب مي‌باشد. و اين همان نتيجه كلام مرحوم صاحب جواهر است.

اين توجيه درست نيست زيرا در جمله واحد، يك اسناد بيشتر نداريم يا اسناد حقيقي است و يا مجازي و اگر اسناد جامع بين اسناد حقيقي و مجازي را بگوييد، اين هم اسناد مجازي مي‌شود كه اصطلاحاً عموم مجازش مي‌خوانند مثل استعمال اسد در جامع بين رجل شجاع و حيوان ترسناك و اگر اين عموم المجاز را قائل شويم، ديگر كلام مرحوم صاحب جواهر ثابت نمي‌شود زيرا همانطور كه به اسناد مجازي، غير نقدين را هم داخل نموديم، در خود نقدين هم بلوغ طلا به ده ديناري كه معادل ارزشي بيست دينار يا دويست درهم باشد و يا صد درهم نقره‌اي كه معادل ارزشي دويست درهم يا بيست مثقال طلا باشد نيز همين حرف را بايد بزنيم و اين را كافي بدانيم چون اينها هم بالاسناد المجازي موضوع زكات هستند، در صورتي كه مرحوم صاحب جواهر بلوغ طلا را به بيست مثقال لازم مي‌دانند و نقره را به دويست درهم و معادل ارزشي را كافي نمي‌دانند. ولي مي‌توان هم بنابر مجاز در كلمه و هم بنابر مجاز در اسناد از اين اشكال پاسخ داد كه مثل به معناي وسيعش دو مصداق دارد. در غير نقدين مصداقش بدل قيمي آن است چون تقويم غير نقدين به نقدين است لهذا به علاقه بدليت، اطلاق كلمه مثل بر بدل قيميّ آن كه درهم و دينار است كاملاً عرفي است، ولي خود نقدين، متقوم بنفسه است يعني دينار را با دنيار و درهم را با درهم، تقويم مي‌كنند نه اينكه يكي را به ديگري. ولی ممکن است ما یک جور حل کنیم هم به نحو مجاز در کلمه هم به نحو مجاز در اسناد هر دو از اینها مشکل را حل کند.

«ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس» يعني اگر غير نقدين باشد، بايد مثل آن يعني بدل آن بيست دينار يا دويست درهم باشد ولي در خود نقدين مثليت به معناي مماثلت در جنس و مقدار است يعني لازم است طلا بيست دينار ونقره دويست درهم باشد پس لازم نمي‌آيد؛ وجوب خمس در طلايي كه ده دينار است ولي قيمت آن (به خاطر عيار بالاي آن...) معادل بيست دينار يا دويست درهم مي‌باشد، ثابت شود تا اينكه نقض به صاحب جواهر شود.