درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:موارد وجوب خمس

در باب كنز، خمس اختصاص به نقدين دارد و اين هم خلاف اجماع نيست.

و اما درباره نصاب كنز ظاهر ارشاد علامه اين است كه نصابي براي كنز، نيست كما اينكه به غنيه نسبت داده شده كه نصابش را يك دينار مي‌داند و نيز صدوق در آخر امالي نصاب را در نزد اماميّه يك دينار مي‌داند. و تمام اينها را استاد جواب داده‌اند.

و سپس به تبع مرحوم آقا رضا همداني‌ بحث نسبتاً مفصلي درباره عبارت صحيح بزنطي دارد «ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس» كه آيا بنابر اينكه فقط موضوع خمس را نقدين بدانيم تفسير حديث چيست و بنابر اينكه مطلق طلا و نقره بدانيم چيست و اگر اعمّ دانستيم باز توجيه حديث چگونه است؟ و مختار استاد وفاقاً لكاشف الغطاء اين است كه موضوع وجوب خمس در كنز، خصوص نقدين است و نصابش هم بيست دينار در دينار و دويست درهم در درهم است.

گفتيم كه ميزان تعلق خمس در كنز، وجود نقدين است نه مطلق طلا و نقره و اين خلاف اجماع هم نيست زيرا چه بسا مراد گذشتگان از فقهاء كه تعبير به طلا و نقره كرده‌اند، همين نقدين باشد زيرا متعارف در كنوز هم همين نقدين بوده است و مرحوم صاحب جواهر[1] هم بي ميل به همين قول يعني اختصاص وجوب خمس به نقدين نيست ولي مي‌فرمايند ادله وجوب خمس بر ركاز نفي اختصاص مي‌كند و اما شمول مفهوم كنز نسبت به مطلق طلا و نقره و ساير جواهرات ـ كه الان هم ما همينطور استظهار مي‌كنيم ـ معلوم نيست در استعمالات قدماء به اين معني باشد و چه بسا مراد فقهاء از كنز خصوص نقدين باشد.

یکی از مؤیدات این مطلب که قول به تعلق زکات به نقدین معلوم نیست که تازگی داشته باشد این است که مثل صاحب جواهر[2] و مرحوم شيخ انصاري‌[3] از عبارت كاشف الغطاء و حلّي و جماعت ديگري كه تعبير به طلا و نقره كرده‌اند، نقدين را فهمیده‌اند. پس احتمال اينكه قدمای از فقها هم التفات به تفاوت نقدين با تعبير به طلا و نقره نداشته‌اند و در نتيجه احتمال اينكه از طلا و نقره، خصوص نقدين را اراده كرده باشند، موجود است. پس ما كه خمس را در باب كنز در خصوص نقدين قائل هستيم، معلوم نيست كه خلاف اجماع گفته باشيم.

ظاهر عبارت ارشاد كه قبلاً نقل شد، عدم اعتبار نصاب است ولي به قرينه تمام كتب مرحوم علاّمه‌ كه دعوي اجماع بر نصاب كرده و نيز همه علماي ديگر، به احتمال قوي در عبارت ارشاد كلمه «كذا» افتاده است چونكه ايشان در ارشاد[4] ، مي‌فرمايند در معادن خمس هست به شرط رسيدن به نصاب و في الكنز، كه ظاهراً «و كذا في الكنز» درست است و شاهد بر اين احتمال سقط، عبارت علامه در تلخيص[5] است كه همين تعبير را آورده با اضافه «كذا» و اصلاً احتمال معقولي نيست كه علامه در ساير كتبش ادّعاي اجماع بر نصاب كند و نيز روايت صحيح داشته باشد، ولي در ارشاد به طور بتّي نفي اعتبار نصاب نمايد. از اين بحث كه بگذريم در اينجا قول شاذّي است كه مرحوم صاحب جواهر[6] از غنيه نقل كرده كه مي‌فرمايد: نصاب خمس كنز، يك دينار است و عليه الاجماع المتكرّر.

ولي ظاهراً همچنان كه آقا رضا همداني[7] نيز فرموده‌اند در نسخه مرحوم صاحب جواهر از غنيه سقطي واقع شده و اين دعواي اجماع مربوط به «غوص» است. اما راجع به كنز مي‌گويد، نصابش نصاب زكات است «ما يجب فيه الزكاة و في الغوص دينار بالاجماع و يدلّ عليه الاجماع المتكرّر»[8] كه ظاهراً چيزي سقط شده. پس جايي براي اظهار تعجّب صاحب جواهر باقي نمي‌ماند كه چگونه صاحب غنيه ادعاي اجماع بر چيزي كرده كه اصلاً قائل ندارد، البته در مورد اين مطلب كه هيچكس قائل نشده ممكن است گفته شود كه مرحوم صدوق قائل شده چون ايشان در آخر امالي[9] كه دين اماميه را در اصول و فروع گزارش مي‌كند مي‌گويد: اگر نصاب يك دينار حاصل شود در كنز و معدن و غوص و غنيمت، خمس آن واجب است. (با اينكه اصلاً غنيمت، نصاب ندارد و كنز نيز نصابش يك دينار نيست) ولي ظاهراً اين بزرگوار با اعتماد به حافظه اينچنين مرتكب خطا شده زيرا افراد خوش حافظه بسياري اوقات مطالب را با تكيه به

ذاكره نقل مي‌كنند و ديگر مراجعه به مصدر اصلي نمي‌نمايند و همين منشأ خطاهاي بزرگي مي‌شود و مرحوم صدوق و برادرش را گفته‌اند: «يحفظان ما لا يحفظه غيرهما»[10] و چه بسيار خطاهايي كه مرحوم سيد حسن صدر در همين تأسيس الشيعه در بيان تواريخ مواليد و وفيات، به واسطه اعتماد به حافظه مرتكب شده است.[11]

مرحوم حاج آقا رضا همداني[12] بحثي مفصل و مندمج دارند كه خلاصه آن اين است كه از نظر ادله بلا اشكال نصاب كنز آنطور كه در روايت بزنطي تعبير شده عبارت است از «ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس»[13] . و بحث در همين مماثلت است كه به چه معنا است، احتمالاتي وجود دارد.

موضوع وجوب خمس را نقدين بدانيم كه مختار ما نيز همين است وفاقاً لكاشف الغطاء پس «ما يجب في مثله الزكاة» مراد همان درهم و دينار است يعني دويست درهم و بيست دينار كه نصاب زكات است. پس اگر كنز درهم بود در صورتي خمس واجب است كه به دويست درهم برسد و هكذا در دينار كه اگر به بيست دينار برسد خمس دارد و اما اگر مثلاً درهم به دويست نرسد ولي از حيث ماليّت معادل بيست دينار شود، باز خمس واجب نيست.

احتمال ديگر كه با تنزل از وجه اول محتمل است اينكه، موضوع خمس كنز، مطلق طلا و نقره باشد با الغاي خصوصيت مسكوك بودن و نه خصوص درهم و دينار، در اينجا نيز مماثل طلا، دينار است و مماثل نقره، درهم. و اين احتمال را آقا رضا همداني ذكر نكرده.

احتمال اول كه حاج آقا رضا مي‌فرمايد اين است كه مراد از مماثلت، مماثلت در جنس و مقدار است حال از حيث ماليّت هر چه قدر مي‌خواهد باشد فرقي نمي‌كند، چون ظاهر كلمه مماثلت، مماثلت در ويژگيهاي ذاتي است نه امور اعتباري خارج از ذات شي‌ء مثل ماليت و كلمه «يجب» را به معناي «يثبت» اخذ مي‌كنيم يعني به معناي خصوص وجوب اصطلاحي نمي‌دانيم، بلكه به معناي ثبوت كه اعمّ از وجوب و استحباب است و مفاد حديث اين مي‌شود در هر چه كه از حيث جنس و مقدار مانند اجناسي باشد كه زكات در آن ثابت است ـ چه وجوباً و چه ندباً ـ خمس واجب مي‌شود و مي‌دانيم كه زكات به نحو استحباب در غير طلا و نقره نيز ثابت است مثل مال التجارة كه هر چيزي مي‌تواند باشد مثل مس، پس اگر مسي بصورت كنز پيدا شود كه اگر مال التجاره مي‌بود و به حد نصاب احدالنقدین می رسید، زكات آن مستحب مي‌شد، در اينجا خمسش واجب است. پس در اين احتمال در «يجب» تصرف كرديم و نه در «مثل» و مرحوم حاج آقا رضا به همين وجه متمايل هستند (و مراد از مماثلت در «مقدار» در اين احتمال اين است كه مس مثلاً به مقداري برسد كه از حيث ماليت به حدّ احد النصابين طلا و نقره برسد پس در باب كنز، اگر مقدار مس به همان مقدار مسي كه مال التجاره است و مبلغش معادل مبلغ بيست دينار يا دويست درهم مي‌باشد برسد، خمسش واجب است) و نتيجه اين احتمال همان چيزي مي‌شود كه از كلمات مشهور استفاده مي‌شود كه اگر كنز از نقدين باشد در دينار بايد به بيست دينار و در درهم بايد به دويست درهم برسد و اگر از اجناس ديگر باشد بايد ماليتش به أحد النصابين برسد.

احتمال دوم اين است كه در «مثل»، تصرف كنيم و «يجب» را به معناي اصطلاحيش قرار دهيم يعني مراد از مثل را قيمت بدانيم كه مي‌شود «قيمة ما يجب في مثله الزكاة» يعني مس و غيره كه اگر به مقداري برسد كه قيمتش معادل قيمت بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره بشود، خمس اين مس واجب مي‌شود. و لهذا تعبير به مماثلت بين اين مقدار مس و بين بيست دينار طلا در همين ماليت و قيمت است و البته اين خلاف ظاهر است كه ما كلمه مثل اطلاق كنيم و قيمت اراده نماييم ولي به هر حال از درِ ناچاري اينچنين توجيهاتي مي‌نماييم. شايد سرّ اطلاق مثل بر قيمت، تشابه در ماليت و رغبات عمومي مردم است كما اينكه مي‌تواند اطلاق مثل بر قيمت از باب مماثلت اعتباري و تنزيلي باشد و نه حقيقي زيرا مثل حقيقي منوط به وحدت در جنس و وزن و... است و مراد از مثل در باب ضمانات كه تقسيم به مثلي و قيّمي مي‌شود، همين است. و اما مثل اعتباري به چيزي مي‌گويند كه اتحاد در جنس و وزن و غيره ندارد ولي عرفاً بدل او حساب مي‌شود مثل قيمت، كه در غرامات اگر خود شي‌ء مشابه و مماثلي ممكن نشد. قيمتش را غرامت مي‌پردازند. و اين را مثل تنزيلي و اعتباري گويند يعني توسّعاً ما به بدل المثلي، اطلاق مثل نموديم يعني به قيمت، مثل گفتيم.