درس خارج فقه آیت الله شبیری

75/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:موارد وجوب خمس

 

خلاصه درس اين جلسه

در اين درس مفصّلاً كلمات مرحوم حاج آقا رضا همداني‌ از مصباح الفقيه نقل شده كه در نهايت موافق صاحب رياض، مي‌فرمايند وجوب خمس براي مطلق دفينه تحت الارض است و اختصاصي به نقدين و يا طلا و نقره با الغاء قيد مسكوكيّت ندارد. و محل مماثلت در صحيحة بزنطي، بر مماثلت در مقدار و قيمت و يا حمل وجوب بر مطلق ثبوت كه اعمّ از وجوب اصطلاحي و استحباب است، سزاوارتر از اين است كه موضوع را در صحيحه، طلا و نقره مسكوك بالغ بر بيست مثقال بدانيم و براي فرار از انفراد در فتوا، قيد مسكوكيت را الغاء كرده ولي منحصر در طلا و نقره كنيم.

و در نهايت مي‌فرمايد: و كيف كان فالقول بوجوب الخمس في سائر انواع الكنوز ـ كما هو المشهور ـ ان لم يكن اقوي فهو احوط.[1]

 

نقد آقا رضا همداني بر صاحب رياض و نقد آن

مرحوم صاحب رياض[2] فرمودند كه مراد از «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[3] در روايت بزنطي، مماثلت در مقدار و نصاب است به دليل فهم فقهاء از اين روايت و مؤيّد اين فهم، مرسله مفيد[4] است به همين مضمون صريحاً. مرسله چنين است: «سئل الرضاعليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال‌عليه السلام: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس و ما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».[5] و صراحت سؤال و جواب در روايت، درباره مقدار و نصاب تعلّق خمس، روشن است. و سپس مرحوم حاج آقا رضا همداني‌ بعد از بيان تأييد، مي‌فرمايند[6] كه به احتمال قوي، مرسله، نقل به معناي همان صحيحه است كه مرحوم مفيد چنين از صحيحه فهميده و نقل كرده و معلوم است كه فهم مرحوم مفيد براي ما حجّت نيست و بايد خود به صحيحه بنگريم و استظهار كنيم. و علي فرض اينكه نقل مفيد نقل به معناي صحيحه نباشد ـ كه خود همين فرض كه حاج آقا رضا اجمالاً بيان مي‌كنند شقوقي دارد؛

الف) متن روايت آني است كه مفيد نقل كرده و سند را هم ذكر ننموده و سندش همين سند صحيحه بزنطي است و متن بزنطي نقل به معناي متن مرسله است.

ب) اصلاً اين دو روايت مستقل هستند و معلوم نيست كه حاج آقا رضا كه تنزّل مي‌كنند در اين فرض تنزّل، نظر به كداميك از اين دو وجه دارند فرض اول كه عكس صورت اول كه خود احتمال دادند مي‌باشد يا استقلال هر دو روايت كه وجه دوم است ـ اگر نقل به معنا بودن مرسله را نپذيريم ـ حال به يكي از آن دو وجه مذكور ـ باز دليل بر حمل صحيحه بر معناي مورد نظر صاحب رياض نداريم بلكه بايد به ظاهر صحيحه كه مماثلت در جنس است اخذ شود و دليلي بر خروج از ظاهر معني و اينكه حمل كنيم بر مماثلت در مقدار كه نتيجه‌اش اعمّيت در جنس كنز است، نداريم چون ظاهر مرسله هم تضيّق موضوع وجوب خمس است در نقدين زيرا ظاهر «سئل عن مقدار الكنز» مقدار خود عين مستخرج از زمين است و نه اعمّ از مقدار خود عين و مقدار قيمت آن عين كه اگر اين صورت دوم بود موضوع اعم از نقدين مي‌شد ولي بنابر فرض اول كه ظاهر است هرگاه مقدار خود عين مستخرج به حدّ نصاب زكات كه بيست دينار است برسد خمس واجب است و اين فقط در نقدين صادق است و ما دليلي براي خروج از اين ظاهر نداريم و حالا كه مرسله قرينه بر توسعه موضوعي صحيحه بزنطي نشد بايد به ظاهر صحيحه اخذ كنيم كه اختصاص به نقدين دارد زيرا ظهورش مماثلت در جنس است.

بعد از اين بيان، حاج آقا رضا[7] عدول مي‌كنند و مي‌فرمايند ما به واسطه قرائني مي‌توانيم از اين ظهور رفع يد كنيم. بيان ايشان اين است كه مماثلت به طور مطلق ظهورش در مماثلت در مقوّمات داخلي شي‌ء است نه امور خارجي همچون ماليت، تمكّن در تصرف و بالغ بودن مالك كه اينها امور خارجي‌اند. بنابراين معيار مثليّت، مماثلت در خصوصيات داخليه است كه عبارتند از جنس و بلوغ به حدّ نصاب بيست مثقال و همچنين مسكوك بودن (صورت نقدين داشتن) كه اينها از امور داخلي شي‌ء هستند پس وجوب خمس كنز، مختصّ به نقدين مسكوك با بلوغ حد نصاب مي‌شود و غير نقدين حتي طلا و نقره غير مسكوك نيز وجوب خمس ندارد و اين مطلبي است كه يا هيچ فقيهي نگفته و يا قائلش نادر است و لهذا مجبور مي‌شويم كه در مدلول روايت تصرّف كنيم و بر خلاف ظاهرش حمل كنيم يك تصرف اين است كه اعتبار مسكوكيت را حذف كنيم و اكتفاء كنيم به مشابهت در جنس و مقدار پس هر كنزي از طلا يا نقره كه وزنش بيست مثقال شود وجوب خمس دارد. ولي اين بيان در صورتي تامّ بود كه ما روايات ديگري كه خمس را بر مطلق كنز و يا فائده و غنيمت، بار نكرده بود نداشتيم ولي اينك كه چنين رواياتي داريم و ناگزيريم در ظاهر صحيحه بزنطي تصرف كنيم تصرف ديگري رجحان خواهد داشت و آن اين كه بگوييم روايت نظر به مشابهت در مقدار دارد فقط، تا موافق اطلاق روايات كنز و غنيمت و فائده و نيز مطابق فتواي مشهور شود و الاّ لازم مي‌آيد هم تصرف در روايت بزنطي و هم در اطلاق روايات فائده و كنز، پس فراراً از ارتكاب تصرّفات كثيره و نيز مخالفت مشهور، قائل مي‌شويم كه روايت بزنطي نظر به مشابهت در ماليت فقط دارد و موضوعش مطلق و اعمّ از طلا و نقره است مضاف به اينكه مي‌توان ادّعا كرد كه وجوب در قول امام‌عليه السلام در صحيحه بزنطي: «ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس» نه به معناي لزوم و وجوب اصطلاحي است بلكه به معناي ثبوت است -این جمله را من عرض می‌کنم که یک مطلب زائد بر فرمایش ایشان او این است که وجب اگر به شخص متعلق شود وجب علیکم مطلب و با وجب که به مال چیزی متعلق شود این با هم یک نحوه تفاوتی دارد اگر به شخص تعلق بگیرد وجب به معنای ثبت باشد ولی الثبوت علی الشخص آن مساوق یا لزومش است وجوبش است آن به گردن شخص اگر گفتند فلان مثلاً در ذمه‌ی شخص هست مثل کتب علیکم الصیام کتب علی الشخص عبارة الاخری از وجوب است اما اگر گفتند در این شیء مثلاً خمس هست آن عنایت الزامی را که در باب خود مفهوم وجوب به گردن شخص می‌آید آن مفهوم در آن نخوابیده ثبوت در یک شیء اعم از این است در یک موجودی ثابت شدن ثبوت به نحو لزومی باشد خمس یا به نحو استحبابی باشد استحباب حالا مؤکد و در روایت ایشان می‌فرماید ما ممکن است کلمه‌ی وجب که ما در اینجا تعبیر کردیم ما وجب فی مثله الزکاة وجوب مراد به نحو فرض نباشد به نحو لزوم وجوب به نحو ثبوت باشد- و ثبوت اعمّ از وجوب و استحباب است يعني در هرچه كه زكات ثابت است كه هم نقدين را شامل مي‌شود كه واجب الزكاة است و هم غيرنقدين را شامل مي‌شود كه مستحبّ الزكاة است مؤكداً ـ و علي قولنا واجب الزكاة است ـ در صورتي كه مال التجاره قرار بگيرد پس تمام دفينه‌هاي ارضي در صورتي كه مال التجاره قرار بگيرد را شامل مي‌شود بدون اينكه مماثلت را حمل بر قيمت يا ماليّت كنيم بلكه با معناي مماثليّت در جنس هم، اعمّيت از طلا و نقره، استفاده مي‌شود. ولي بعد مي‌فرمايند اين معني هم بر خلاف ظاهر است زيرا ظاهر متعلّق زكات بودن، عبارت از اين است كه بنفسه يا پس از گذشتن يك سال متعلّق زكات باشد بدون آنكه شخص هيچ زحمتي روي آن كشيده باشد نه اينكه بواسطه مال التجاره قرار گرفتن متعلّق زكات شود پس اين خلاف منصرف متعلّق زكات بودن است. و به هر حال نظر ايشان (مرحوم آقا رضا) اين است كه چه وجوب را به معناي ثبوت بدانيم و يا مماثلت را در قيمت قائل شويم، علي ايّ تقدير، اين تصرّفات اهون از اين است كه قائل شويم در روايت موضوع وجوب خمس كنز متضيّق است كه نقدين باشد با الغاء مسكوكيّت، يعني طلا و نقره باشد بلكه قول مشهور را ترجيح مي‌دهند كه خمس در مطلق دفينه است.[8]

 

بيان نظر مختار

به نظر ما نه صحيحه بزنطي و نه مرسله مقنعه هيچكدام صلاحيت حمل بر معنايي كه ايشان كرده ندارد. در روايت صحيحه بزنطي يك مماثلت مطرح شده و علاوه بر آن بلوغ اين مماثل به حد نصاب مطرح گرديده است. نه اينكه رسيدن به حد نصاب جزء مفهوم مماثلت و از خصوصيات داخليه باشد ـ آنطور كه ايشان فرمود ـ بنابراين، روايت به يكي از دو معني زير خواهد بود:

مماثلت در جنس مراد باشد يعني كنزي كه جنس آن مماثل باشد يا متعلق زكات اگر به حد نصاب زكات برسد، خمس در آن واجب است، بنابراين معني، خمس كنز اختصاص به طلا و نقره خواهد داشت.

مماثلت در قيمت و ماليت مراد باشد ولي نه اينكه مقصود بلوغ حد نصاب باشد بلكه به اين معني كه جنسي كه از نظر ماليت و ارزش با طلا و نقره هم قيمت باشد يعني از نظر ارزش در رديف طلا و نقره باشد (مثلاً يك مثقالش با يك مثقال طلا سنجيده شود) چنين جنسي هر چند طلا يا نقره نباشد اگر به حد نصاب رسيد (يعني اگر به بيست مثقال رسيد) خمس در آن واجب مي‌شود. ادامه بحث در جلسه آتي. ان شاء الله


[1] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص51.
[2] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج5، ص240.. أنّه لا يجب الخمس في الكنز تبلغ عينه أو قيمته ما يجب في مثله الزكاة
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص496، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب5، ح2، ط آل البيت.. « أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ- فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»
[4] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص283.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص497، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب5، ح6، ط آل البيت.. در مصدر روايت را با اضافه اين كلمات آورده... «من ذلك بعينه ففيه الخمس»
[6] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص50.. و أمّا المرسلة: فمع أنّ الغالب على الظنّ كونها نقلا لمضمون هذه الصحيحة على حسب ما فهمه المفيد، فلا تصلح صارفة لها عن ظاهرها
[7] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص48.. المتبادر من إطلاق المثل إرادة المماثلة على الإطلاق أي في سائر الجهات التي لها دخل في موضوعيّة المثل لحكمه، لا مقدار ماليته الذي هو أمر اعتباري لا دخل له في حقيقة المثل و لا في حكمه
[8] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص47.