75/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:موارد وجوب خمس
خلاصه درس اين جلسه
در اين جلسه احتمال ديگري راجع به روايت غدير خم كه قبلاً ذكر شد، بيان ميشود كه مستظهر را هم همين ميدانند. و از روايت سومي كه صاحب القاموس تمسك كردند جواب ميدهند و اثبات ميشود كه مولي هرگاه مضاف به فرد يا قبيلهاي خاص شود، شامل شخص عربي هم ميشود ولي هر گاه مطلق بيايد در مقابل عربي است. ولي در پايان خود استاد ميفرمايند بر ما خيلي روشن نيست كه آيا عمار بن مروان كلبي همان يشكري است يا فرد ديگر.
و بحث بعدي تعريف كنز است.
احتمالي ديگر در روايت راجع به غدير خم
راجع به روايتي كه در درس قبل ذكر شد احتمال ديگري به نظرم آمد كه عرفيتر است زيرا متفاهم عرفي از «السلام عليك يا مولانا» يعني آقا و سرور ما و حضرت ميفرمايند سروري من بر شما قوم عرب چگونه است و حال آنكه عربها فعلاً سيادت دارند حتي بر ايرانيان. و آنان جواب ميدهند كه سروري شما همان سروري رسول الله بر ما ميباشد و اشاره به حديث غدير خم كردند. و اين مولويت اصلاً ربطي به مالكيت و رقّيت ندارد و لذا اصلاً شاهدي براي بحث ما نيست و اگر فرضاً به معني مالكيت و رقّيت نيز باشد باز دليلي بر فرمايش صاحب قاموس نيست كما اينكه در جلسه قبل بيان شد.
روايت سومروايت سومي كه مرحوم محقق تستري صاحب قاموس الرجال به آن تمسك كردهاند كه مولي در مقابل عربي است و نميشود شخص عربي النسب مولاي قبيلهاي باشد اين است:
«روي الخاصّة انّ مالك بن عطيّة قال الصادقعليه السلام: اني رجل من بجيل و انّي ادين الله تعالي بانّكم موالي و قد يسألني بعض من لا يعرفني فيقول ممّن الرجل فاقول من العرب ثمّ من بجيل فعلي في هذا اثمٍ؟ حيث لم اقل مولي لبني هاشم». استدلال صاحب قاموس چنين است: شخص ميگويد كه از من ميپرسند از چه گروه و قبليهاي هستي؟ من در جواب ميگويم از عربم و سپس از بجيلهام يعني از ميان بطون عرب، از بطن بجيلهام (نه آنچنانكه بعضي توهم كردهاند و اينچنين عباراتي را معني كردهاند كه ابتداء از فلان قبيله بودم ولي بعداً عنوان ديگري پيدا كردم، خير معناي امثال اين تعابير، بيان جزئيّات قبيله را از بطن و شعبه و غيره مينمايد) و نامي از بني هاشم نميبرم كه من از موالي آنان هستم آيا من مرتكب گناه شدهام؟ حضرت ميفرمايند، نه مرتكب هيچ گناهي نشدهاي، همين كه در دل اعتقاد به مولويّت آنان داري كافي است. پس در ذهن شخص اين بوده كه من چون گفتم عربم و بين عربي و مولا بودن تنافي هست آنان گمان ميكنند كه من مولا نيستم و چنين ميپندارند كه من خبر ميدهم كه مولا نيستم در حالي كه واقعاً مولاي بني هاشم هستم، آيا اين كذب است يا خير؟ و حضرت ميفرمايند نه كذب نيست زيرا مقصود تو نفي مولويّت متعارف است نه مولويّت معنوي و همين كه به مولويت معنوي ما اعتقاد داري كفايت ميكند.
جواب به اين استدلال
از اين روايت بيش از اين استفاده نميشود كه اگر كسي بگويد من عرب هستم اطلاق مقامي سخن او اقتضا ميكند كه جزء موالي نباشد چون متعارف اين بوده كه خصوصياتي مثل عرب بودن يا مولي بودن را در مقام معرفي اشخاص ذكر ميكردهاند و واضح است كه اين ظهور اطلاقي هيچ دلالتي بر تنافي بين عربي بودن و مولا بودن ندارد خارجاً هم بهطور یقین بعضی از عربها بردهی عرب دیگر بودند و این اصل ایشان تمام نیست.[1]
حال با توجه به صحت مولا بودن شخص عربي بر ميگرديم به اصل بحث كه عمّار بن مروان كه طبق گفته نجاشي[2] و ابن غضائري[3] مولاي بني ثوبان بن سالم است و خود ثوبان هم مولاي يشكر است امكان دارد ثوبان از قبيله بني كلب باشد نسباً ولي در نهاية الارب في انساب العرب و نيز در بعضي كتابهاي ديگر اصلاً ثوبان بن سالم نيافتم كه ببينم آيا كلبي النسب است يا خير ولي به هر حال ممكن است كه از بطون عرب يعني از بطون كلب مثلاً باشد. پس احتمال دارد عمّار از موالي بني كلب باشد كه خود اين كلبي از موالي يشكر است پس عمّار همانطور كه در بعضي تعابير آمده كه «هو مولي مولي» مولاي مولي ميشود و در نتيجه هم ولاءً كلبي باشد و هم ولاءً يشكري باشد البته در اولي بي واسطه و در دومي با واسطه.
نظر مختار راجع به وحدت يا تعدّد عمّار بن مروانهنوز بنده نسبت به اين مسأله در تردّد هستم زيرا از يك طرف راويان عمّار دو دسته و دو طبقه هستند گروهي از مشايخ شاگردان امام صادق عليه السلام مثل ابو ايّوب خرّاز، درست بن ابي منصور واسطي، حفص يا محمد بن حفص) (كه اين دو را آقاي خويي ذكر نكردهاند، حفص در رساله ابو غالب زراري در ترجمه بريج ذكر شده است و درست بن ابي منصور در غيبت[4] مرحوم شيخ طوسي) هشام بن سالم و علي بن رئاب. در حالي كه گروهي ديگر در طبقه بعدي و از رجال قرن سوم هستند كه از اصحاب امام صادقعليه السلام نميباشند مثل محمد بن سنان و ابن ابي عمير و جعفر بن بشير و علي بن نعمان (و در جلسه قبل منخّل بن جميل را ذكر كردم كه خطا بود بلكه منخّل مروي عنه عمّار است نه راوي از او) و اينها اقتضاي تعدّد عمارها را دارد.
و از جانب ديگر مرحوم صدوق[5] روايتي را كه در محاسن[6] به وسيله محمد بن سنان عن عمار بن مروان نقل شده، به وسيله حسن بن محبوب عن ابي ايّوب خرّاز عن عمار بن مروان عن ابي عبداللهعليه السلام نقل ميكند. و اين اقتضاي وحدت دارد. چون نشان ميدهد مرحوم صدوق هر دو عمّار را يك نفر ميداند.
و لكن مهمّ در بحث ما، كلام مرحوم اقاي خويي در بحث خمس ذيل مال حلال مختلط به حرام است و در آنجا روايتي است[7] كه حسن بن محبوب بلا واسطه از عمّار بن مروان نقل ميكند و آقاي خويي ميگويند اين روايت علي ايّ تقدير چه قائل به وحدت شويم و چه تعدّد، معتبر است زيرا مسلّماً عمار بن مروان در اينجا همان يشكري ثقه است نه كلبي زيرا حسن بن محبوب از كلبي با واسطه نقل ميكند. و نقل بي واسطه در اينجا اماره آن است كه اين عمّار همان است كه محمد بن سنان بي واسطه از او نقل ميكند يعني يشكري است.[8]
و با اين بيان، اشكالي را كه خودشان در معجم[9] مطرح كردهاند جواب ميدهند يعني اين اشكال كه چون راوي حسن بن محبوب است پس مروي عنه كلبي است.
ولي اين فرمايش آقاي خويي محل مناقشه است زيرا در چند صد كتاب حديثي كه ما بررسي كرديم، غير از همين يك روايت در هيچ جاي ديگر حسن بن محبوب، بي واسطه از عمّار بن مروان نقل نكرده بلكه به واسطه ابو ايّوب و يا علي بن رئاب و يا هشام بن سالم نقل كرده است و علي المظنون بايد بگوييم كه در سند اين روايت بالخصوص سقطي واقع شده ولي به هر حال چونكه واسطه ساقطه به حسب استقصاء يكي از آن سه نفر است و همگي ثقات هستند، حال اگر صرف نقل حسن بن محبوب را كه از اصحاب اجماع است كافي دانستيم كه عدّهاي كافي ميدانند هر چند واسطه مجهول باشد پس روايت معتبره ميشود و اگر هم كافي ندانستيم باز روايت معتبره است زيرا واسطه به هر حال ثقه است. به علاوه به نظر ما روايت اجلاّء از يك نفر در صورتي كه جرحي وارد نشده باشد و روايات هم متعدد باشد مثل ما نحن فيه، علامت اعتماد است.
ابی ایوب علی بن نعمان و هشام بن سالم سه تا از مشایخ مهم حدیث هستند، و روایت هم متعدد است اگر در طبقه متقدم یک چنین شخصیتی باشد که اینها از او سماع حدیث کردند و جرحی نشده ما او را معتبر میدانیم روایت اجلاء از یک نفر اگر جرحی چیزی واقع نشده علامت اعتماد است. یه خاطر همین روایت قابل عمل هست.
بررسي مسأله كنز (تعریف کنز)كنز را تعريف كردهاند به «كل مال مذخور تحت الارض» و شهيد ثاني در شرح لمعه[10] و مسالك[11] به اين تعريف قيدي را اضافه كردهاند و آن اين است: ذخيره مال از روي قصد باشد فلهذا اگر چيزي اماره بر ذُخر عن قصد بود حكم كنز را دارد مثل قرار گرفته شدن مال در وعايي يا خُمي و غيره كه اماره بر اين است كه انسان ذي شعوري اين را عمداً تحت الارض پنهان كرده است و اما اگر امارهاي بر اينكه ذخيره كردن تعمّداً صورت گرفته است نبود، بلكه با تصرفات طبيعي زمين مثل سيل و زلزله زير زمين قرار گرفته باشد، حكم لقطه را دارد و لذا خمس در آن ثابت نميشود.
مرحوم صاحب جواهر[12] فرموده كه ممكن است كسي بگويد قيد اضافه شده قيد توضيحي است زيرا اصلاً مراد فقهاء از مال مذخور يعني مالي كه با قصد پنهان شده و الاّ اگر بدون قصد پنهان شده باشد اصلاً ذخير صدق نميكند. اگر اين احتمال تمام باشد اشكالي پيش نميآيد ولي اگر در مفهوم مذخور بودن، قصد نخوابيده باشد و مفهوم اعمّ باشد اضافه كردن قيد قصد و تعمّد دليل ندارد بلكه توليد اشكال ميكند زيرا نه كلام فقهاء بر آن دلالت دارد كما هو المفروض و نه روايتي دالّ بر اين قيد موجود است. پس اين فرمايش شهيد ثاني خلاف اطلاق نصوص و فتوا خواهد بود. و لازمه فرمايش شهيد اين است كه اموالي را كه در اثر زلزله و امثال آن به قعر زمين فرو رفتهاند و پس از دير زماني اتفاقاً به دست كسي ميرسد، كنز صدق نكند و حكم آن را نداشته باشد، و اين خيلي بعيد است و سپس تصريح استادشان مرحوم كاشف الغطاء (استاد مرحوم صاحب جواهر)[13] را نقل ميكنند كه صدق كنز را موقوف بر قصد ذخيره كردن ندانستهاند و سپس مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند «اللّهم الاّ ان يلتزم الحاق نحوه بالكنز لا الدخول في مسمّاه» يعني مال مذخوري كه قصد ذخيره نبوده را مشمول حكم كنز و وجوب خمس بدانيم اگر چه موضوعاً از كنز خارج است. كه در اين صورت اضافه قيد مذكور وجهي خواهد داشت هر چند نظر شهيد ثاني مبني بر اجراي حكم لقطه را قبول نكنيم و احتمال ديگري هم ميدهند و آن اينكه نظر شهيد ثاني يعني خروج موضوعي و حكمي مال مذخور بدون قصد را قبول كنيم. زيرا خيلي مسلّم نيست كه اطلاق مفهوم ذخر در كلمات فقهاء اينچنين اموالي را هم شامل شود و لذا مرحوم كاشف الغطاء بعضي از مصاديق مال پنهان شده مثل مذّخر در جدار يا بطن شجرة را مشمول حكم كنز يعني وجوب خمس ندانسته است.
ولي وجدان قاضي است كه اموالي كه در اثر غضب پروردگار بر شهرها و روستاها به زيرزمين ميرود و در داخل جعبهاي مثلاً باشد، آن را كنز ميگويند يعني عرف حكم بتّي ميكند كه كنز است نه اينكه ابتدا ترديد كند و بعد صِرف بودن در داخل جعبه را اماره بر قصد پنهان كردن تحت الارض قرار دهد تا در نتيجه بگوييم علي المظنون اين است كه كنز باشد هر چند احتمال هم هست كه كنز نباشد. بعلاوه، اگر بپذيريم كه كنز صدق نميكند ولي ادلّه وجوب خمس، موضوعش فقط كنز نيست بلكه ركاز هم در روايات ذكر شده و مسلّماً مفهوم ركاز يعني شيء ثابت مانده تحت الارض شامل چنين اموالي ميشود و وجوب تخميس دارد.