درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: خمس معدن مطروح

گفتيم معدن در لغت، اسم براي منبت جوهر يا مجموع جوهر و منبت آن است كه در اين خصوص قدري ترديد داريم. ولي ركاز اسم براي خود جوهر مركوز است و لذا يا جزء معدن است يا حالّ در معدن. در روايات هم آنها كه خمس را در معدن قرار داده‌اند بايد به روايت ركاز ارجاع داده شوند. «في المعدن الخمس» از باب علاقه جزء و كل يا علاقه حالّ و محلّ به معناي «في الركاز الخمس» است. از طرف ديگر، ركاز مادام كه از محلّ خود بيرون نيامده، مسلّماً خمس معدن ندارد، هر چند اگر كسي مالك معدن شود و در آن تصرف نكند تا سال بگذرد، خمس ارباح مكاسب به آن تعلق مي‌گيرد. اما خمس معدن، مشروط به اخراج است. حال كه اخراج را شرط وجوب خمس دانستيم با چهار تصوّر يا احتمال مواجه خواهيم بود:

1. كلمه ركاز از باب مجاز در كلمه استعمال در ما كان ركازاً شده باشد به علاقه ما سبق. مثل اين كه گفته شود وقتي شوهر فوت كرد زنش او را غسل بدهد با آن كه بعد از مردن، رابطه زن و شوهري وجود ندارد.

2. كلمه ركاز را به معناي ظاهري خودش بگيريم ولي ملتزم به مجاز در حذف بشويم يعني يك كلمه «كان» در تقدير بگيريم چون حذف ما يعلم جائز.

3. ركاز به مفهوم وسيعي باشد كه هم زمانِ مركوز بودن و هم زمان بعد از اخراج را شامل شود. مقتضاي اطلاق اين است كه حكمي كه روي يك عنوان رفته در تمام زمانهايي كه آن عنوان ثابت است، حكم هم ثابت باشد. مثلاً «العالم يجب اكرامه» اقتضا مي‌كند هر وقت عنوان عالم ثابت بود وجوب اكرام هم ثابت باشد. ولي اين اطلاق به وسيله ادله خارجيه قابل تقييد است. در ما نحن فيه هر چند معناي حقيقي ركاز، بنابر اينكه مشتق اختصاص به متلبّس داشته باشد ـ كما هو الظاهر ـ بعد از اخراج را شامل نمي‌شود ولي كساني كه مشتق را مختص به متلبس مي‌دانند اطلاق آن را در من قضي عنه المبدأ مجازي مي‌دانند و در اينجا هم ما قائل به مجاز در معناي ركاز شديم كه هم وقت ركازيت و هم پس از آن را شامل باشد و الاّ اگر كسي مشتق در من قضي عنه المبدأ را هم حقيقي بداند اطلاق ركاز حقيقي خواهد بود. به هر حال در اين جا قائل به معناي حقيقي بشويم و چه مجازي، ادلّه خارجيه داريم كه تقييد مي‌كند حكم را به صورت خروج از كوه، در اين حالت، اطلاق اقتضاي عموم حكم نسبت به هر دو زمان را دارد، اما به وسيله ادله خارجيه از اين اطلاق رفع يد مي‌كنيم و وجوب خمس را از فرض قبل از اخراج نفي مي‌كنيم. مثلاً وقتي گفته مي‌شود اگر مالي را هبه كنيد موهوب له مالك مي‌شود. اطلاق اين حكم اقتضا مي‌كند به نفس تحقق عقد مالك شود ولي ادله ديگري كه آمده گفته است در هبه قبض معتبر است، قسمت اول اين اطلاق را مقيد مي‌كند و مالكيت بعد القبض ثابت مي‌گردد. لذا به وسيله ادلّه خارجي مي‌توان اطلاق را چه در قسمت اول از زمان باشد و چه در وسط يا آخر باشد، تقييد نمود. در اين جا هم توسط ادلّه خارجي و قرائن موجود مي‌دانيم كه قبل از خروج و در حال ركازيت متعلق خمس نيست لذا اطلاق اين حكم مقيد به بعد الخروج مي‌شود.

4. اينكه ركاز به معناي حقيقي خودش يعني جوهر مركوزي كه اخراج نشده، استعمال شده باشد ولي ملتزم به مجاز در اسناد بشويم و بگوييم وجوب خمس كه مربوط به جوهر اخراج شده است مجازاً به جوهر مركوز اسناد داده شده است. مثل اين كه گفته شود «فاسق مستجاب الدعوة است». با اين كه مراد اين است كه پس از خروج از فسق به وسيله توبه، دعايش مستجاب است، اما حكم را مجازاً به فاسق اسناد بدهند. البته اين تصور اخير بسيار بعيد است ولي به نظر مي‌رسد مرحوم آقاي خويي[1] ناظر به همين احتمال باشند.

علي اي تقدير، اين اشكال وجود داشت كه وجه تفصيل بين اخراج توسط انسان و خروج بوسيله حوادث طبيعي چيست؟ در جلسه قبل توجيهي مطرح كرديم مبني بر اين كه ادلّه خمس معدن، انصراف به موارد متعارف انتفاع از معدن دارند و آنها مواردي است كه اخراج توسط انسان صورت گيرد و شامل موارد غير عادي مثل خروج بوسيله سيل و زلزله نمي‌شوند. البته گفتيم كه خمسي كه از باب ارباح مكاسب به معدن تعلق گيرد محل بحث نيست وخمس معدن بما هو معدن موضوع سخن است.

ما همان طور كه كراراً متذكر شده‌ايم، اصولاً نتوانستيم براي انصراف مطلقات به افراد غالبه و انصراف از افراد نادره، تصوير معقولي پيدا كنيم. فرديّت هر فردي متشكل از مجموعه‌اي از خصوصيات است كه با در نظر گرفتن آن خصوصيات، آن فرد، مصداق فرد نادر براي مطلق خواهد بود، يعني هيچ فرد ديگري پيدا نمي‌شود كه تمامي خصوصيات اين فرد را داشته باشد. پس بايد همه افراد را فرد نادر بدانيم. طلبه‌اي كه استعداد خيلي قوي داشته باشد، فرد نادر است. سيّدي كه تمام آباء و اجدادش تا مثلاً ده نسل، مجتهد باشند، آن هم فرد نادر است. پس نمي‌توان به صرف ندرت از اطلاقات رفع يد كرد مگر اين كه تناسبات حكم و موضوع باعث تضييق مفهوم شود و اقتضا كند كه سنخ افراد شايعه مراد باشد، مثلاً انسان اگر موضوع قرار گرفته، از انسان دو سر انصراف دارد. بنابراين، در ما نحن فيه اگر بدون قصد تملك، از معدن استخرج كرديم و بعد قصد تملك كرديم، يا اينكه ديگري بدون قصد تملك استخراج كرده و بعد من قصد تملك مي‌كنم و همچنين اگر حيوان يا سيل و زلزله و امثال اين‌ها بيرون ريخته و من قصد تملك كنم، به صرف اين كه اين‌ها موارد نادرة است نمي‌توان از اطلاقات و عمومات مثل «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[2] رفع يد كرد. البته يك قيد ناگزيريم بزنيم و آن خروج از محلّ است چون مي‌دانيم قبل از خروج، خمس واجب نمي‌شود. اما اينكه خروج از محل بايد بواسطه انسان و با قصد تملك صورت گيرد، دليلي ندارد. پس به نظر مي‌رسد نظر مشهور را كه قائل به وجوب خمس هستند بايد بپذيريم.

حكم اخراج معدن بواسطه حيوان يا امثال سيل و زلزله مشخص شد. بحثي كه هست راجع به اخراج توسط انساني است كه خمس آن را نپرداخته و با اين حال به ديگري منتقل مي‌شود كه مرحوم سيد به احتياط واجب مي‌فرمايد شخص دوم بايد خمس را پرداخت كند.

«إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء‌فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم‌ أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و إن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا»[3]

در اين مسأله، فروضي هست. آن كسي كه معدن را اخراج كرده، يك بار اين است كه آن را گم مي‌كند و يا كنار مي‌گذارد كه بعداً بيايد و بردارد ولي آن را فراموش مي‌كند يا آمدن برايش مقدور نمي‌شود كه در فرض گم كردن حكم لقطه را پيدا مي‌كند و در فرضي كه آمدن برايش مقدور نشده، حكم مجهول المالك در بعضي از صور پيدا مي‌كند. و يك فرض ديگر اين است كه از شيئي كه اخراج كرده اعراض مي‌كند. در بحث اعراض، ما اين وجه را تقويت كرديم كه اعراض از شي‌ء، موجب خروج از ملكيت است. وجه ديگر اين است كه با اعراض، از ملكيت خارج نمي‌شود ولي اعراض، مستلزم اباحه تملك است كه اين اباحه يا اباحه مالكي است يا اباحه شرعي از باب اينكه عقلاء يك چنين حقي براي شخص دوم كه حيازت كرده قائلند. علي اي حال، در فرض اعراض، شخص دوم مي‌تواند 45(چهار پنجم) شي‌ء را تملك كند، اما نسبت به یک پنجم باقيمانده، بحث مبتني مي‌شود بر اختلافي كه بعداً خواهد آمد كه اگر كسي مال غير مخمّس را هبه كند يا با چيزي معاوضه كند آيا اين هبه يا معاوضه نسبت به خمس مال هم نافذ است آن طور كه مرحوم آقاي خويي‌[4] از جمع بين روايات استظهار كرده‌اند، يا اين كه نسبت به خمس مال، نفوذ ندارد و فضولي است آن طور كه مشهور فرموده‌اند. بنابر مختار آقاي خويي گرفتاري تخميس مربوط به شخص اول است و ديگران آزادند كه مال غير مخمّس را دريافت كنند. البته اگر انتقال آن به ديگران از طريق معاوضه صورت گرفته، خمس به عوض تعلّق مي‌گيرد و اگر بطور مجاني منتقل شده، مثلاً آن را هبه كرده، ذمّه واهب به خمس مشغول خواهد بود. ولي بنا بر نظر مشهور، براي نفوذ معامله نسبت به یک پنجم، اجازه ولي خمس لازم است. (آقايان معمولاً هبات را اجازه نمي‌دهند و در معاوضات اگر مصلحت باشد اجازه مي‌دهند و الاّ اجازه نمي‌دهند.)

مرحوم سيد در آن بحث جزء مشهور هستند و معامله را نسبت به یک پنجم نافذ نمي‌دانند. اكنون سؤال اين است كه اگر یک پنجم مال، اصلاً منتقل نمي‌شود و معامله‌اش فضولي است چرا در اين جا به احتياط وجوبي مي‌فرمايد شخص دوم خمس را اخراج كند، با اين كه لازمه فضولي بودن كه مورد فتواي ايشان است، اين است كه در اين جا هم فتوي به وجوب اخراج خمس بدهند. مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني در اين مسأله فرموده «فيه تفصيل» ولي تفصيل را بيان نكرده، بعضي يك تفصيلي ذكر كرده‌اند و مرحوم آقاي خويي مفصّلتر از ديگران در اين مسأله، بحث كرده است كه ادامه سخن را به جلسه بعد موكول مي‌كنيم.