درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خمس معدن مطروح

 

توضیح بحثهای قبل

بحث در ادلّه ثبوت خمس بر معدني بود كه به واسطه امور طبيعي مثل سيل و زلزله بيرون آمده است. يك دليل عبارت از ملازمه‌اي بود كه بين مسأله اخراج خمس در ملك ديگري و مسأله ما ادّعا شده بود و اصل اين استدلال از صاحب جواهر[1] است. در جواب به اين استدلال گفتيم اولاً حكم آن مسأله، مسلّم و اجماعي نيست و بر فرض اين كه حكم آن مسأله، ثابت و قطعي باشد، اشكال در ملازمه است. محصّل اشكال مرحوم حاج آقا رضا به اين استدلال با بيان ما اين است كه براي تعدّي از موضوعي به موضع ديگر دو طريق وجود دارد. يك طريق اين است كه عرف الغاء خصوصيت كند مثلاً در روايات وارد شده كه «رجل شك بين الثلاث و الأربع» و حكمش «يبني علي الاربع» است. در اين جا عرف براي رجوليت خصوصيتي قائل نيست و حكم را به مرأة هم تسريه مي‌دهد چون عرف رجل را در اين جا از باب مثال مي‌داند و لذا الغاء خصوصيت مي‌كند. طريق دوم اين است كه و لو توسعه عرفي در كار نباشد ولي تنقيح مناط قطعي توسط عقل صورت گرفته باشد. مثلاً در مورد «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم‌»[2] با توجه به مذاق شارع و نظر او نسبت به علم كه از موارد مختلف به دست آورده‌ايم تنقيح مناط قطعي مي‌كنيم و موضوع واقعي را مطلق انسان، اعم از مرد و زن، مي‌گيريم.[3] اما در ما نحن فيه به هيچ يك از اين دو طريق نمي‌توان حكم اخراج انسان در ملك ديگري را به خروج توسط حيوان يا حوادث طبيعي تسريه داد. يعني نه توسعه عرفي در كار است و نه توسعه عقلي. مثلاً اگر گفته شود «از ميوه‌هاي درخت همسايه كه در كوچه ريخته مي‌توان استفاده كرد» به هيچ وجه نمي‌توان نتيجه گرفت كه اگر شخصي ميوه‌هاي درخت همسايه را كنده و در كوچه ريخته، باز هم بتوان استفاده كرد، چون احتمال فرق هست. موردي كه معدني با زحمت استخراج شده با موردي كه بدون هيچ زحمتي بطور طبيعي خارج شده، از نظر عقل قابل تفكيك است، نظير بحث ارباح مكاسب كه خيلي از فقها در آن بحث تفصيل مي‌دهند كه اگر از طريق اكتساب، ربح حاصل شده باشد، خمس واجب مي‌شود اما اگر از طريقي مثل هبه، ربح به دست آمده باشد، خمس واجب نيست. پس نه تنقيح مناط قطعي وجود دارد و نه توسعه عرفي.

يك مطلب ديگري هم كه قبلاً گفتيم، نادرستي نسبتي بود كه به مشهور داده شده، يعني از حكم مشهور به وجوب خمس در عنبري كه از سطح آب يا ساحل گرفته مي‌شود، نتيجه گرفته بودند كه مشهور اخراج از معدن را در وجوب خمس معتبر نمي‌دانند. ولي گفتيم[4] معلوم نيست اينها معدن عنبر را فقط ته دريا بدانند و ممكن است آن را اعم بدانند. يك مطلب ديگر هم استدلال صاحب تجديد الدوارس به صحيحه بزنطي بود كه در آن مناقشه كرديم[5] .

 

استدلال بر نفي خمس ازمرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي[6] دليلي بر نفي خمس ذكر كرده‌اند به اين بيان كه كلمه معدن در روايات خمس به معناي شي‌ء معدني نيست تا به واسطه اطلاق روايات بگوييم شي‌ء معدني مطلقاً خمس دارد، حتي اگر بيرون پرتاب شده باشد. بلكه معدن لغتاً و عرفاً به معناي همان شي‌ء خارج نشده است كه در محل اصلي خود ثبوت دارد و در روايات هم استعمال خاصي غير از همان معناي لغوي و عرفي ندارد تا حقيقت شرعيه باشد بلكه به همان معناي عرفي است. منتهي در روايات خمس از باب علاقه حالّ و محلّ مجازاً بر شيئي كه خارج مي‌شود اطلاق گرديده است. بنابراين خصوصيت اخراج در اين معناي مجازي دخيل است و نمي‌توان از آن رفع يد كرد.

شاهد ديگر بر اين مطلب كه معدن شامل شي‌ء معدني خارج از معدن نمي‌شود اين است كه در بعضي از روايات، كلمه ركاز بر معدن اطلاق شده و ركاز در لغت به معناي شي‌ء ثابت في الارض است و به چيزي كه از محل خودش بيرون افتاده ركاز گفته نمي‌شود. از طرفي هر چند مفهوم لقب و مانند آن حجت علي وجه الاطلاق نيست و علّيت منحصره استفاده نمي‌شود ولي مفهوم في الجمله قابل استفاده است چون در غير اين صورت لَغويّت لازم مي‌آيد. اين كه عنوان ركاز هيچ گونه دخالتي در حكم نداشته باشد خلاف ظاهر است. البته عليت منحصره استفاده نمي‌شود تا خمس اختصاص به ركاز داشته باشد و از امور ديگر مثل غوص و ارباح، خمس نفي شود ولي اصل دخالت عنوان ركاز در حكم استفاده مي‌شود و اين مقدار مي‌فهميم كه حكم روي كلّي مسأله نرفته تا مركوز و غير مركوز يكسان باشد. پس برحسب اين دسته از روايات نيز خمس در ما نحن فيه ثابت نمي‌شود. مرحوم آقاي بروجردي از سيد مرتضي نقل مي‌فرمودند كه اگر گفته شود:«اذا بلت فتوضاً» از اين جمله استفاده مي‌شود كه بول جزء اسباب است و دخالت دارد و از آن استفاده نمي‌شود كه علّيت منحصره باشد لذا اگر دليل ديگري گفت:«اذا نمت فتوضاً» با آن تنافي نخواهد داشت چون انحصار علّت استفاده نمي‌شود كه با سبب بودن شيي ديگري همچون نوم تنافي پيدا كند ولي اگر دليلي به طور كلي و علي وجه الاطلاق وضوء را واجب نمود با آن تنافي خواهد داشت چون گرچه علّيت منحصره استفاده نمي‌شود ولي دخالت في الجمله استفاده مي‌شود و الاّ ذكر آن لغو مي‌بود و چون دخالت بنحو جزء العله دارد با دليل ديگري كه به طور كلي وضوء را واجب نموده و دخالت بول را حتي به نحو جزء العله نيز نفي نمايد متعارض خواهد شد. در اين جا هم كه روايت فرموده في الركاز الخمس دخالت في الجمله عنوان ركاز در موضوع حكم استفاده مي‌شود تا ذكر آن كالعدم نباشد و لغو در كلام حكيم لازم نيايد.

اشكال بر مرحوم آقاي خويي

فرمايش آقاي خويي از جهاتي محل تأمل است. يك جهت كه البته در اصل مطلب دخيل نيست، عبارت از تعبير حالّ و محلّ است كه ايشان به كار برده با آن كه تعبير مناسبي نيست. طلايي كه بالفعل داخل معدن است و هنوز خارج نشده، مي‌توان در مورد آن تعبير كرد كه حالّ است و خود معدن هم محلّ آن است. اما بحث ما در جايي است كه طلا از معدن استخراج شود و بر چنين طلايي، حالّ بالفعل صدق نمي‌كند، بلكه قبلاً حالّ بوده، لذا به جاي علاقه حالّ و محلّ بايد علاقه مستخرج و مستخرج منه تعبير مي‌شد.

اشكال اصلي به استدلال ايشان اين است كه وجه فرق بين اخراج انسان و ساير اقسام اخراج را توضيح نداده‌اند. وقتي بنا شد معدن مجازاً بر شي‌ء اخراج شده اطلاق شده باشد يعني شيئي كه قبلاً معدن و ركاز بوده و بالفعل فقط عنوان معدني بر آن صدق مي‌كند نه معدن و ركاز، در اين حالت چه فرقي هست بين اين كه انسان اخراج كرده باشد يا امثال سيل و زلزله؟ با اين كه معني مجازي بر هر دو مورد صادق است. اما استشهاد ايشان به كلمه ركاز آن هم جاي بحث دارد كه فعلاً به آن نمي‌پردازيم.

 

تقريب مساله بنظر ما

به نظر مي‌رسد اين استدلال را با تقريب ديگري بتوان مطرح كرد و مراد مرحوم محقق اردبيلي‌ [7] هم به احتمال قوي همين تقريب است. ما به جاي اين كه تجوّز را در كلمه معدن بدانيم، تجوّز را در كلمه «فيه» يعني در مفهوم ظرفيت مي‌گيريم. وقتي گفته مي‌شود في المعدن الخمس يا في الركاز الخمس، ظاهر ابتدائي آن اين است كه در همان زماني كه معدن يا ركاز بر شي‌ء صدق مي‌كند، خمس ثابت است، يعني زماني كه شي‌ء معدني هنوز از محل خودش خارج نشده. ولي مي‌دانيم كه چنين نيست لذا برخلاف اين ظاهر ابتدائي مي‌گوييم اين معناي مجازي اراده شده كه در همين معدن و ركاز خمس است اما پس از دست‌كاري شدن و اخراج شدن. بنابراين، شيئي كه بواسطه حوادث طبيعي بيرون آمده، اصلاً عنوان ركاز و معدن بر آن صدق نمي‌كند تا خمس داشته باشد. خمس فقط در معدن مركوز است منتهي با اين شرط كه شخص آن را بيرون آورد. هرچند بعد از اخراج عنوان معدن و ركاز هم عوض شود ولي اين مقدار تجوّز خيلي متعارف است كه ظرفيت را مقيّد به اخراج معدن كه همان حيازت آن است بكنيم چون بين معدن يعني شي‌ء مركوز و متعلَّق خمس فقط يك واسطه وجود دارد كه همان حيازت است لذا تعبير «في المعدن الخمس» صحيح است. اما در فرضي كه بين معدن و متعلَّق خمس دو واسطه وجود دارد يعني چيزي ابتدا از معدن بيرون پرتاب شده و بعد كسي آن را حيازت كرده، در چنين جايي تعبير شود «في المعدن الخمس» اين خيلي خلاف ظاهر است ظاهر فیه الخمس عبارت از یک شیئ است که قطع نظر از به چنگ آوردن، معدن بود حالا اگر این را به چنگ آوردی تملک کردی خمس هست، اما چیزی که قبل از به چنگ آوردن هم معدن نبوده و با واسطه معدن می شود منظور باشد خلاف ظاهر است. چون اين شي‌ء نه خودش معدن است و نه قبل از حيازت، معدن بوده است.


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص22.. « في كشف الأستاذ «لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس» و لعله لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج و إن كان للنظر فيه مجال، بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا، و قد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من الأصحاب من ان المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض، و عليه الخمس، بخلاف الأرض المباحة، فإنه لمخرجه، إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح و بين ذلك.»
[2] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج1، ص225.
[3] مرحوم آقاي مطهري در جايي از راه تنقيح مناط بر اين مسأله استدلال كرده‌اند. به نظر ما دليل مطلب، اطلاق خود لفظ است، و دليل ايشان اگر هم درست باشد، نوبت به آن نمي‌رسد.
[4] درس شماره (66) كتاب الخمس/ سال اول.
[5] درس شماره (67) كتاب الخمس/ سال اول.
[6] المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص55. « قد يقرب الثاني بأن المعدن و إن كان في اللغة اسما لمنبت الجوهر كما مر إلا ان المراد به في الروايات الشي‌ء المأخوذ من المعدن و لو بسبب غير اختياري، أعني ذات المخرج من غير مدخلية لخصوصية الإخراج و لكنه غير ظاهر فإنه في الروايات أيضا كالعرف و اللغة بمعنى منبت الجوهر إلا أن في اسناد الخمس اليه تجوزا فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت، فخصوصية الإخراج و افصال الحال عن محله ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة»
[7] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج4، ص308.. « و اما جعله من المعادن فمحل التأمّل، لاحتمال اختصاص الوجوب في المعدن بإخراجه من معدنه كما هو المتبادر الّا ان يكون معدنه وجه الماء، فلا يكون وجدان ما يصدق عليه المعدن على اىّ وجه كان موجبا للخمس، و لهذا لم يجب فيما إذا ملك بغير الوجدان »