درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع کلی:خمس قبل از تصفیه معدن

دو روايت مورد بررسي قرار گرفت. يكي روايت زراره بود كه گفتيم دلالت بر مدّعاي صاحب جواهر مبني بر تعلق خمس بعد از تصفيه ندارد. همچنين نظر شيخ در خلاف را كه فرمود: وقت وجوب قبل از تصفيه و وقت اخراج بعد از تصفيه است، ناتمام دانستيم. مختار ما اين شد كه هم وقت وجوب و هم وقت واجب قبل از تصفيه است ولي اگر كسي تصفيه كرد بايد خمس مصفّا را بپردازد يعني خمس مصفّا واجب است به وجوب مشروط كه اگر شرطش يعني تصفيه حاصل نشد، خمس مصفّا واجب نمي‌شود، اما وجوب اصل خمس وجوب مطلق است. بعلاوه، گفتيم مخارج بايد استثنا شود تا عنوان ما اخرج اللّه بر آن صدق كند. روايت دوم روايت حارث بن ابي الحارث ازدي بود كه از كتب عامه نقل شد و مؤيد اين مطلب بود كه خمس، قبل از تصفيه تعلق مي‌گيرد.

روايت حارث ازدي در كتب خاصه به صورتي مشابه نقل شده است. روايت را برقي نقل كرده و كليني[1] و شيخ[2] در كافي و تهذيب با اندك تفاوتي از برقي نقل كرده‌اند. در نقل كليني الحارث بن ابي الحارث الازدي و در نقل شيخ، الحارث بن الحارث الازدي ضبط شده است كه به احتمال قوي ابی از قلم شيخ سقط شده است و نقل كليني كه مطابق نقل عامه است، صحيح مي‌باشد. حارث بن حصيرة هم از اين باب است كه حصيرة اسم ابي الحارث بوده است و از جهت نقل به معنا كه خيلي متداول است توسط خود مؤلف كتاب روايي يا توسط نسّاخ بعدي تغيير يافته است و الاّ ابن حصيرة و ابن ابي الحارث متحد است.[3]

اكنون روايت را با سندش از وسائل الشيعه نقل مي‌كنيم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ[4] «قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي- وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ- وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا‌ مِائَةٌ- قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ- فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً- فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ- فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ- فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ- فَاسْتَعْدَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي- فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ- قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ- فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ».[5]

روايت عامّه صريح بود در اين كه مربوط به معدن است، اما اين روايت فقط ركاز تعبير كرده و چون مصداق مسلّم ركاز عبارت از كنز است، صاحب وسائل آن را در باب كنز وارد كرده، در مقابل، مرحوم حاج آقا رضا[6] استظهار كرده كه مربوط به معدن است ‌و اطلاق ركاز بر معدن در روايات ما هم وجود دارد كه قبلاً روايت زراره را خوانديم. در اين روايت اين طور دارد كه ابي الحارث علاوه بر صد گوسفند، سيصد درهم به صاحب معدن پرداخت كرده است. همچنين اين روايت مي‌گويد كه پدر حارث موقع استقاله، كم كردن ده يا بيست گوسفند را پيشنهاد كرد، اما در روايت عامه پانزده گوسفند ذكر شده بود.

اين روايت دو جنبه ارسال دارد و بعلاوه خود حارث بن حصيرة اثبات وثاقتش مشكل است، لذا اين سند قابل اعتماد نيست. ولي يك مطلبي كه قبلاً هم گفته شد اين است كه مرحوم شيخ طوسي‌ در عدة در يك بحث اصولي به روايتي تمسك كرده كه از نحوه تمسك ايشان به روايت معلوم مي‌شود كه روايت معتبري است هر چند سند آن را ذكر نكرده است و گويا جزو مسلّمات بوده است. آن روايت مفادش اين است كه اگر حادثه‌اي پيش آمد كه در احاديث ما چيزي درباره آن نرسيده بود، به آنچه كه عامّه از علي‌ عليه السلام روايت مي‌كند اخذ كنيد يعني روايت آنها از اميرالمؤمنين‌ عليه السلام در طول روايات ما حجّيت دارد. ظاهراً خيلي از فتاواي قدما مبتني بر همين قاعده بوده كه در احاديث ما مدركي براي آنها پيدا نمي‌شود ولي عامّه از علي‌ عليه السلام رواياتي نقل كرده‌اند كه مورد استناد فقهاي ما قرار گرفته است. بر اين اساس، ممكن است كسي بگويد اين روايت را عامّه از علي ‌عليه السلام نقل كرده‌اند و از اين جهت، اعتبار روايت را اثبات كند. ولي در اين رابطه ما يك تأملي داريم و آن اين است كه آيا منظور از «ما رووا عن علي عليه السلام‌»[7] مطلق است يعني هر چند روات آن از نظر ما ثقه نباشد و از نظر عامّه هم ثقه نباشند يا يك مرحله پايين‌تر، منظور رواياتي است كه روات آنها از نظر عامه ثقه باشند هر چند از نظر ما ثقه نباشد و يا اين كه بگوييم مقصود رواياتي است كه روات آنها از نظر ما ثقه باشند. اگر كسي احتمال اول را قائل شود اين روايت قابل استناد خواهد بود. وجه اين احتمال هم اين است كه نقل عامه از اميرالمؤمنين را قرينه ظنيه بر صدور روايت بگيريم چون اينها دواعي زيادي براي نقل از اميرالمؤمنين نداشتند. در مورد حسنين ‌عليهما السلام كه اين مسأله خيلي روشنتر است و گفته شده كه فقط دو مطلب از آنها اخذ حديث كرده‌اند. ولي به نظر ما اخذ به اطلاق اين روايت مشكل است.

ما رووا عن علی ظاهرش این است که آن روایت اگر از طریق ما بود می‌پذیرفتیم این شاید ظهورش این باشد اما یک چیزی که اگر ما روی عن ما بود ما نمی‌پذیرفتیم مثل خود همین روایت که الان مرسل این جوری است.

به هر حال، دليل اصلي ما اطلاقات بود كه اقتضا مي‌كنند تصفيه نه شرط وجوب خمس و نه شرط واجب باشد و روايت فوق را هم مي‌توان به عنوان مؤيد مطرح كرد. روايت زراره هم كه منافي با اطلاقات نبود.

«إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء‌فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم‌ أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و إن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا»[8]

اين مطلب مسلّم است كه اگر شخصي معدن را استخراج كرد و تملك نمود بايد خمس بدهد. اما بحث در اين است كه اگر اخراج توسط شخص صورت نگرفته بلكه سيل آمده و قسمتي از معدن را بيرون ريخته يا بواسطه زلزله بيرون آمده يا حيواني نبش كرده و مقداري از معدن را بيرون آورده يا انساني بدون قصد تملك اخراج كرده مثلاً براي جاده سازي مقداري از كوه را كنده‌اند و به اطراف ريخته‌اند و شخص ديگري اين سنگها را بر مي‌دارد و متوجه مي‌شود كه سنگ معدن است، آيا در چنين مواردي خمس ثابت مي‌شود يا نه؟

مرحوم آقاي خويي[9] به مشهور نسبت مي‌دهند كه قائل به ثبوت خمس هستند. در اين باره ما به اقوال علما مراجعه كرديم. قبل از محقق اردبيلي كسي كه صريحاً اين مسأله را عنوان كرده باشد ما پيدا نكرديم. از علماي بعدي تا مرحوم صاحب جواهر[10] فقط دو نفر پيدا كرديم كه صريحاً بحث كرده‌اند، يكي مرحوم محقق اردبيلي‌ در مجمع الفائدة[11] در بحث عنبر ذيل بحث غوص كه آن‌جا در ثبوت خمس مناقشه مي‌كند بلكه به عدم خمس متمايل مي‌شود و ديگري مرحوم كاشف الغطاء[12] كه صريحاً حكم به عدم خمس كرده است. البته مرحوم شيخ انصاري‌ و مرحوم حاج آقا رضا يك نحوه استظهاري از كلمات سابقين خواسته‌اند بكنند كه به آن اشاره مي‌كنيم.

در مدارك[13] و بعضي كتابهاي ديگر در خصوص بحث عنبر به اكثر علما نسبت داده شده كه قائل شده‌اند عنبر چه از ته دريا اخذ شود يا از روي آب و يا از كنار ساحل، در هر صورت خمس دارد. مرحوم شيخ‌[14] و مرحوم حاج آقا رضا[15] از اين مطلب استظهار كرده‌اند كه در بحث ما يعني معدن مطروح في الصحراء هم مشهور بايد قائل به ثبوت خمس باشند چون معدن عنبر ته درياست و عنبري كه از روي آب يا كنار ساحل اخذ شود در واقع از بيرون معدن اخذ شده است، با وجود اين، محقق[16] و علاّمه حلّي[17] و كثيري از علما قائل به ثبوت خمس شده‌اند. البته اين استظهار ناتمام است چون اين ادّعا كه معدن عنبر فقط ته درياست و روي آب يا ساحل جزو معدن به حساب نمي‌آيد، دليلي ندارد. بسيار محتمل است كه اين بزرگان كه قائل به خمس شده‌اند از باب اينكه روي آب يا ساحل را هم معدن عنبر مي‌دانند چون عنبر به وفور در آن جا پيدا مي‌شود نه اينكه مفروض گرفته باشند كه معدن فقط ته آب است و در عين حال، خمس را مطلقاً ثابت كرده باشند. و گمان مي‌كنم در حدائق به اين امر اشاره شده باشد.

علي اي تقدير، آنكه صريحاً متعرض بحث ما شده محقق اردبيلي و كاشف الغطاء است كه هر دو مخالف ثبوت خمس هستند و همچنين مرحوم آقاي خويي‌[18] خمس را نفي كرده‌اند. البته آقاي خويي ظاهراً فقط به كلام مرحوم شيخ انصاري‌ در كتاب الخمس مراجعه كرده و به جواهر رجوع نكرده و لذا فقط از مناقشه مرحوم محقق اردبيلي‌ مطلع شده است اما نظر كاشف الغطاء را كه در جواهر نقل شده است، نديده و نقل نكرده است.

خلاصه مطلب اين كه در بحث ما هيچ شهرتي در كار نيست و بايد به ظواهر ادله نظر كرد. مرحوم آقاي خويي در موافقت با محقق اردبيلي و در نفي خمس، بياني دارند كه مقصودشان براي ما واضح نيست. در كتاب تجديد الدوارس صريحاً خمس اثبات شده و با نظر كاشف الغطاء مخالفت شده است و البته دليلي كه صاحب تجديد الدوارس آورده به حسب ظاهرش قابل فهم است. در جلسه آتي اين بحث را پي‌گيري مي‌كنيم.