موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مسأله 5 - بحث جلسه قبل و بررسی خمس در سلب - طرح دو اشکال بر فرمايش مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خوئی - تبيين اشکال دوم در ضمن سه مقدمه - نقد اشکالات مذکور - بررسي موارد و مثالهاي مشتبه ملكيّت آناًما و جواب آن - بررسی مبناي ملكيت آناما و نقد آن

در جلسه قبل ابتدا در مورد اعتبار نصاب در وجود خمس بحث كرديم و گفتيم كه در خمس، نصاب خاصي معتبر نيست، و سپس در مورد خمس سلب به بحث نشستيم. و گفتيم در اين مسئله دو قول است، بعضي مانند صاحب عروه قائل به وجود خمس در سلب هستند[1] و بعضي مانند مرحوم حاج آقا رضا همداني[2] و مرحوم آقاي خويي[3] ‌ قائل به عدم وجوب مي‌باشند. كه دلائل آنها را مطرح كرديم و مورد نقد و بررسي قرار داديم.

در اين جلسه، بحث‌هاي جلسه قبل را تعقيب مي‌كنيم، و در ضمن اينكه مطالب جلسه قبل را توضيح خواهيم داد به برخي از اشكالات ديگر كه به وجه مورد قبول ما شده است، پاسخ خواهيم داد.

توضيحي پيرامون وجه مورد قبول ما، بر عدم وجوب خمس در سلب (فرمايش آقاي خويي و مرحوم حاج آقا رضا) در جلسه قبل گفته شد، كه مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي خويي‌ وجهي براي عدم وجوب خمس در سلب بيان كردند و فرمودند كه ظهور دليلي كه مي‌گويد: «من قتل قتيلاً فله سلبه.»[4] يا ظهور حكم امام و ولي امر كه سَلَب را به قاتل اختصاص مي‌دهد، عبارت است از اينكه: تمام سَلَب مال آن شخص است. اگر كسي بگويد اين خانه را به زيد بخشيدم، ظهور خيلي قوي دارد در اينكه شش دانگ خانه را به زيد بخشيده است، بنابراين اگر بگوييم منظور اين جمله اين است كه پنج دانگ آن را بخشيده، خيلي خلاف ظاهر است، بلكه جمله فوق، كالصريح است و قريب به صراحت است در اينكه، تمامش مال زيد است. ولي ادله‌اي كه اثبات خمس در غنائم مي‌كند، شمولش نسبت به سَلَب به ظهور است. ولي نه به ظهور قوي كالصريح.

بنابراين، وقتي بين اين دو دليل تعارض شد بدين صورت كه ما نمي‌دانيم آيا آن دليلي كه مي‌گويد در غنائم خمس ثابت است، سَلَب را مي‌گيرد تا در نتيجه خمس سلب از دست قاتل خارج شود و يا آن دليلي كه مي‌گويد، سلب، مال قاتل است، مي‌خواهد بگويد، تمام آن مال قاتل است تا در نتيجه خمس در آن ثابت نباشد. كداميك از اين دو دليل مقدم است. قهراً اگر يكي از اين دو دليل ظهور قريب به صراحت داشت مقدم بر آن ديگري كه ظهورش چندان معتني به، نيست خواهد بود.

اين فرمايشي بود كه مرحوم حاج آقا رضا و آقاي خويي داشتند. در اينجا ممكن است دو اشكال بر فرمايش اين بزرگان توهم گردد:

اينکه وقتي گفته مي‌شود، سلب مال قاتل است معنايش اين است كه جزء مغنمي كه بين غزاة تقسيم مي‌شود، نيست، اما ارباب خمس نسبت به آن حقي دارند يا نه؟ به اين مطلب نظر ندارد. پس منافات ندارد كه بگويد، سلب مال قاتل است و در عين حال، خمس هم داشته باشد. زيرا اينكه مي‌گويد، سلب مال قاتل است، مي‌خواهد بگويد، سلب از غنائمي كه بين مقاتلين تقسيم مي‌شود، استثناء شده، امّا اينكه، دلالت كند بر اينكه سلب خمس ندارد، در اين مطلب، ظهور ندارد تا معارضه كند با ادله مثبته خمس.

اينكه بين دو دليل مذكور، منافات كه نيست بلكه يكي از اينها توقف دارد بر ثبوت دليل ديگر، يعني خودش دلالت مي‌كند كه دليل ديگر هم هست، و بدون دليل ديگر، دليل اول درست نخواهد بود.

توضيح مطلب: ادله‌اي كه اثبات خمس مي‌كند نه تنها مخالف با دليلي كه اثبات سَلَب براي قاتل مي‌كند، نيست، بلكه مؤيد آن است و مي‌گويد سلب، مال قاتل است، اشكال اول اين بود كه بين دو دليل معارضه نيست، اشكال دوم اين است كه اصلاً بدون ادله مالكيت سلب براي قاتل، زمينه‌اي براي خمس نيست، پس ادله خمس، خودش مي‌گويد، سلب، مال قاتل است.

بيان اين، مطلب دوم به مقدماتي احتياج دارد كه ديروز هم عرض شد ولي شايد يك قدري نياز به توضيح داشته باشد كه امروز با توضيح بيشتر عرض خواهيم كرد.

موضوع خمس غنيمت است و غنيمت به معناي اعم آن مطلق فايده است ولي مفهوم غنيمت بالمعني الاخص (يعني غنيمتي كه در جنگ بدست آمده است) كه مورد بحث ماست، عبارت است از: فايده‌اي كه بوسيله جنگ بدست انسان برسد. و خود آقايان اين مطلب را دارند و ادله هم همين را اقتضاء مي‌كند كه بايد عنوان فايده صدق كند تا غنيمت بشود، لذا اگر من پولي قرض كنم و سال هم از آن بگذرد و هنوز نزد من باشد، مي‌گويند خمس ندارد، چون فايده بر آن صدق نمي‌كند.

ادلّه ثبوت خمس مانند آيه «و اعلموا أنّما غنمتم من شيئ» اقتضاء مي‌كند كه تمام پنج خمس فايده باشد. تا در نتيجه صحيح باشد، بگوييم، خمس فايده مال ارباب خمس است (و فايده هم چيزي است كه در ملك مالك حاصل مي‌شود) و اگر مالك، تمام پنج خمس را، مالك نباشد، ادله تخميس كه دلالت بر انتقال خمس مي‌كند، اين مورد را نمي‌تواند بگيرد، زيرا، مالك، يك خمس را مالك نشده است، تا بگوييم بعداً به ارباب خمس منتقل مي‌شود، پس خود همين ادله تخميس دلالت مي‌كند كه تمام پنج خمس، مال مالكين است. و از آنها به ارباب خمس منتقل مي‌شود.

مرحوم آقاي خويي‌[5] همين مطلب را دارند و ما هم سابقاً بحث كرديم كه ايشان مي‌فرمايند، خمس از مالكين به ارباب خمس منتقل مي‌شود. زيرا در مفهوم غنيمت، معناي فايده درج شده است، پس قهراً، مالك بايد اول غنيمت را مالك شود و بعد از آن به ارباب خمس منتقل شود.

ادله‌اي مانند «من قتل قتيلاً فله سلبه» مثل تمام جملات اخباريه كه در تكوينيات و يا در تشريعيات ذكر مي‌شود، به بقاء حكم نظر ندارد. اگر گفتند، زيد قائم است، كاري به اينكه قيام زيد تا چه وقت ادامه دارد، ندارد، اين دليل هم مي‌گويد، من قتل قتيلاً فله سلبه« سلب مال قاتل است. أما، اين ملكيت سلب تا چه مقدار ادامه دارد، به اين جهت كاري ندارد. دليلي كه اثبات حكمي را روي موضوعي مي‌نمايد با دليلي كه اثبات آن موضوع را مي‌نمايد منافات ندارد بلكه كاملاً موافقند.

با روشن شدن مطالب فوق به مرحوم حاج آقا رضارحمه الله و مرحوم آقاي خوئي‌رحمه الله عرض مي‌كنيم، شما كه مي‌فرماييد بين ادله اثبات خمس و ادله اثبات مالكيت سلب براي قاتل تعارض است. منتهي يكي از ديگري، قوي‌تر است، به چه معنا تعارض دارند؟ آيا ادله اثبات خمس مي‌خواهد بگويد، اصلاً مالكيتي براي قاتل نسبت به خمس سلب، نيست، و از اول، قاتل، خمس سلب را مالك نيست و فقط چهار خمسش را مالك است؟ اين مطلب، درست نمي‌تواند باشد، زيرا ادله اثبات خمس مي‌گويد، تمام پنج خمس سلب را مالك است، پس مفاد اين ادله، نفي حدوث ملكيت خمس سلب براي قاتل نخواهد بود، بنابراين از اين جهت منافاتي در كار نيست. بلكه ادله اثبات خمس، اصل مالكيت قاتل را نسبت به خمس تأييد مي‌كند. اگر دليلي بگويد، «اكرم العلماء» و دليل ديگري بگويد زيد عالم است اين دو با هم منافات ندارند، دليلي كه مي‌گويد زيد عالم است، صغراي اكرم العلماء را تعيين مي‌كند، بله اگر گفته شود. زيد با اينكه عالم است، او را احترام نكنيد در اين صورت دو دليل با هم تنافي پيدا مي‌كنند.

در اينجا هم، موضوع ادله اثبات خمس، عبارت است از مالكيت خود شخص، و ادله مثبته مالكيت سلب، براي قاتل هم، اصل مالكيت را ثابت مي‌كند نه بقاء مالكيت را. بنابراين هيچ تنافي بين اين دو دسته دليل وجود ندارد. تنافي در جايي قابل تصوير است كه ادله اثبات مالكيت سلب براي قاتل به بقاء هم ناظر باشد. يا ادله اثبات خمس به حدوث ناظر باشد و بگويد خمس مال از اول مال قاتل نيست ولي ادله اثبات خمس مي‌گويد، خمس مال، بقاءً، مال مالك نيست. لذا اگر يكي از اينها اثبات حدوث ملكيت سلب را بكند و به بقاء ناظر نباشد و ديگر هم بگويد بعد از حدوث بقاءاً به غير مالك اوّل، منتقل مي‌شود، هيچ نحوه منافاتي بين اين دو دليل نخواهد بود. بلكه مؤيد يكديگر هم خواهند بود.

به نظر مي‌رسد كه هيچكدام از اين دو اشكال وارد نباشد.

مقدمه: قبل از ردّ اين اشكال، مطلبي را به عنوان مقدمه، عرض مي‌كنيم، و آن اينكه: گاهي جمله‌اي گفته مي‌شود و تنها عقد سلبي آن مراد است و گاهي هم عقد سلبي مراد است و هم عقد اثباتي. مثلاً اگر گفتيم، فلان چيز سياه است. نفي اضداد خودش را مي‌كند، مثلاً نفي سفيدي را مي‌كند ولي اثبات خودش را هم مي‌كند، بنابراين، اين جمله هم عقد سلبي دارد و هم عقد اثباتي. اگر گفتيم فلان منزل، مال زيد است اين عبارت علاوه بر اينكه از شركاء ديگري مانند خويشاوندان و ورثه، نفي ملكيت مي‌كند، ملكيت زيد را هم اثبات مي‌كند. و چون خود اين جمله ظاهرش اين است كه تمامش مال زيد است، پس عقد اثباتي آن، ملكيت زيد را نسبت به تمام آن اثبات مي‌كند. در اينجا هم همينطور است، اينكه گفته شود، سلب مال زيد است، بلا اشكال ظهور قوي آن اين است كه تمامش مال زيد است. و اگر گفته شود، منظور اين است كه يك قسمتي مال زيد است، خيلي خلاف ظاهر است. در اين مطلب حرفي نيست، اما اين جمله هم عقد اثباتي آن منظور است و هم عقد سلبي بدين بيان كه: علاوه بر اينكه نفي شركت غزاة را در اين مال مي‌كند، اثبات ملكيت تمام آن، براي زيد را نيز مي‌نمايد.

بنابراين: اشكال اول مردود مي‌شود، زيرا اشكال اول مي‌گفت، اينكه مي‌گويد سلب مال قاتل است، معنايش اين است كه جزء مغنمي كه بين غزاة تقسيم مي‌شود، نيست، أمّا ارباب خمس نسبت به آن حقي دارند يا نه؟ به اين مطلب كار ندارد.

بيان نقد بر اشکال اول: ما عرض مي‌كنيم اين اشكال در صورتي وارد است، كه جمله «سلب مال قاتل است» فقط عقد سلبي آن مراد باشد، يعني نفي شركت غزاة در اين مال را بكند[6] ، اما وقتي گفتيم عقد اثباتي نيز منظور است، ديگر اشكال وارد نيست. و در عقد اثباتي هم نمي‌خواهد بگويد، قاتل في الجملة مالك سلب است، ظاهر اين كلام اين است كه قاتل، تمام سلب را مالك است نه اينكه فقط اصل ملكيت را اثبات كند، پس اين كه بگوييم هيچگونه تعارضي بين أدلّه اثبات خمس و ادله اثبات مالكيت سلب براي قاتل، نيست مطلب درستي نخواهد بود.

أما اشكال دوّم مبتني است بر ملكيت آناًما. آقايان مي‌خواهند بفرمايند كه مانعي ندارد كه، قاتل، آناًما مالك خمس سلب شود و بعد بلافاصله از او به ارباب خمس منتقل شود. ولي راجع به ملكيت آناًما كه آقايان تصور كرده‌اند، از آن جمله، مرحوم شيخ‌رحمه الله در مكاسب تصور كرده‌اند و مواردي را به عنوان ملكيت آناما، مثال زده‌اند[7] . ما اصلاً يك چنين ملكيتي را از نظر اعتبار عقلايي نتوانستيم بفهميم و نزد ما مطلب تمام نيست.

يك وقت، يك چيزي در مدارس و بين آقايان طلاب، مورد بحث قرار مي‌گيرد و (تصديق مي‌شود)، ولي عرف عوام و متعارف مردم آن را نمي‌فهمند.

به نظر ما ملكيت آناًما - كه مفهومش اين است- كه شخص در يك آنِ عقلي كه هيچ قابل تجزيه نيست، چيزي را مالك مي‌شود و بعد از او سلب ملكيت مي‌شود، از اعتبارات عقلائيه كه عوام متعارف مردم دارند، نيست، و يك چنين ملكيتي، قابل فهم مردم معمول نمي‌باشد. و مواردي را كه خواسته‌اند به عنوان ملكيت آناًما مطرح كنند مانند مواردي را كه مرحوم شيخ‌رحمه الله مثال زده‌اند، به نظر ما همه آنها، محل مناقشه است.

مورد اول[8]

يكي از مواردي كه براي ملك آناما، مرحوم شيخ‌رحمه الله مطرح نموده‌اند اين است كه مثلاً به زيد بگويد «أعتق عبدك عني» بنده‌ات را از طرف من آزاد كن، و زيد رفت و گفت، «أعتقت عبدي عن فلان» بنده‌ام را از طرف فلاني آزاد كردم، با همين «اعتقت» گفتن يك ملك آناما براي شخص اوّل حاصل مي‌شود و بعد، از ملك او خارج مي‌شود و آزاد مي‌شود، زيرا، گفته شده «لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ»[9] ‌.

به نظر ما اينطوري نيست، و عرف هم ملك آناًما تصور نمي‌كند، «لا عتق الا في ملك» مي‌خواهد بگويد مالك بايد عبد خودش را آزاد كند ولی اگر غير مالك بخواهد عبد ديگري را آزاد كند حق ندارد، البته اگر وكالت باشد، حرف ديگري است، زيرا فعل وكيل، فعل موكل است.

من بخواهم، عبد زيد را آزاد كنم، حق ندارم، ولي اگر من عبد خودم را مي‌خواهم آزاد كنم، گاهي از ناحيه خودم آزاد مي‌كنم و گاهي از ناحيه ديگري.

و هر دو حق دارم، و به چه دليل من نتوانم عبد خودم را از ناحيه ديگري آزاد كنم؟ همانطوري كه انسان مي‌تواند دين كسي را اداء كند، مثلاً به قصد ابراءِ ذمه زيد، به عمرو پول مي‌دهد، مي‌تواند، و حق دارد، مال خودش را هم براي خودش و هم براي ديگري صرف كند، مثلاً زيد به گردنش كفاره است، بايد عبدي را آزاد كند، اگر اشكال قصد قربت در كار نباشد، يا با اجازه، قصد قربت تمشي شود و يا از اموري باشد كه قصد قربت نمي‌خواهد، من براي ابراء ذمه زيد برده خود را از طرف او آزاد مي‌كنم. همانند دين، بنابراين لا عتق إلا في ملك معنايش اين است كه مالك بايد آزاد كند نه غير مالك، در اينجا هم كه مالك دارد آزاد مي‌كند. پس در اين مثالي كه ايشان زده‌اند، ما نمي‌توانيم ملك آناما را در آن قبول كنيم و با ايشان موافقت كنيم.

مورد دوم[10]

مي‌گويند در بيع عبد لمن ينعتق عليه (بيع عبد به كسي كه عليه او آزاد مي‌شود و مالكش نمي‌شود) يك ملكيت آناما حاصل مي‌شود و بعد خارج مي‌شود. و ملكيت آنامّا را (در اينجا) بايد اينطوري توجيه كنيم كه اينكه مي‌گويند انسان نمي‌تواند مالك عمودين (پدر و مادر به بالا) بشود، در صورتي است كه ملك مستقر باشد، اما ملكيت آناما كه بعداً بخواهد خارج شود، منافاتي با ادله عدم جواز ملكيت عمودين ندارد.

مبناي ملكيت آناما چيست؟ و چرا قائل به اين ملكيت، هستند؟ مبناي ملكيت آناما، يك مبنائي است كه علامه‌رحمه الله در قواعد دارد[11] و شيخ‌رحمه الله هم اين مبنا را تعقيب نموده‌اند[12] و بسياري از علماي متأخر، قبول نكرده‌اند و حق هم با آنهائي است كه قبول نكرده‌اند و آن اين است كه مي‌گويند بيع، معاوضه است و در معاوضه، معوض از كيسه هر كس خارج شود، عوض داخل كيسه او مي‌شود. روي اين جهت من بخواهم پولي بدهم و يك چيزي را بخرم، جايز نيست آن چيز خريداري شده ملك ديگري شود. چون پول از كيسه من خارج شده است. يا پول زيد را بدهم و براي خودم بخرم اين هم جايز نيست، مفهوم معاوضه اقتضاء مي‌كند كه پول از كيسه هر كسي خارج مي‌شود، عوض هم بايد داخل ملك او بشود.

ما مي‌گوييم، شما از كجا مي‌گوييد، معقول نيست، پول از كيسه كسي خارج شود و عوض داخل كيسه ديگري شود. اگر شما مي‌گوييد، ما اصطلاحاً، آنچه را تعريف شد، اسمش را معاوضه مي‌گذاريم، اگر اين باشد، ما مي‌گوييم، بيع، صغرويا معاوضه نيست، و اگر براي معاوضه يك معناي وسيعتر قائل هستيد، بيع جزء معاوضه هست. ولي آن نتيجه‌اي كه شما مي‌خواهيد بگيريد، درست نيست. آيا وجدانا، وقتي شما پولي مي‌دهيد و براي بچه خودتان چيزي مي‌خريد، آيا اين امر محالي است؟ علامه دعواي عدم معقوليت مي‌كند (بنابراين) پول را كه مي‌دهد، آن شيئ خريداري شده، نبايد مستقيماً داخل ملك بچه او بشود.

اگر كسي بگويد، من اين پول را مي‌دهم، در مقابل اينكه زيد مالك بشود، اسم اين را، چه مي‌گذاريد؟ آيا اين، از اعتباراتي است كه معقول نيست؟ آيا چنين اعتباري كه پول من ملك تو باشد در مقابل اينكه زيد مالك عين باشد (نه اينكه اول من مالك شوم و بعد از من به زيد منتقل شود، بلكه مستقيماً زيد مالك شود؟) آيا چنين اعتباري، اشكال عقلي دارد؟ ما نمي‌فهميم.

مورد سوّم[13]

يكي ديگر از موارد ملك آناما كه فرموده‌اند، (البته مرحوم شيخ، به شكل ديگري تعبير نموده‌اند) عبارت است از اينكه مثلاً: من چيزي را به زيد هبه كردم، بعد همين شيي را كه به زيد هبه كردم، قبل از اينكه تلف شود و هبه لازم شود[14] ، به شخص ديگري مي‌فروشم يا هبه مي‌كنم، در اينجا هم گفته‌اند كه آناما به واهب اولي منتقل مي‌شود و بعد از آن، به شخص ثالت منتقل مي‌شود.

مرحوم شيخ‌رحمه الله تصور اين مطلب را اينگونه نموده‌اند كه ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه آن موقع كه اراده رجوع مي‌كند. با آن اراده به ملك او بر مي‌گردد و كاشف اراده رجوع، بيع اوست. من كه اين مال را به ثالثي فروختم، از اين، كشف مي‌كند كه من اراده رجوع داشتم، با آن اراده، مال به واهب اولي (خود من) انتقال پيدا مي‌كند و بعد بيع واقع مي‌شود. پس واهب اولي، ملك خودش را فروخته است، مرحوم شيخ، اينجوري مثال مي‌زنند.

ولي به نظر ما اينجور كه مرحوم شيخ‌رحمه الله مي‌فرمايند كه با اراده، انتقال حاصل مي‌شود، هيچ دليلي بر اين مطلب نداريم، بدين بيان كه بگوييم، بيعي واقع نشده، و «فسختُ» نگفته، فقط اراده فسخ نموده و تصميم گرفته بفروشد، با تصميم گرفتن بر فروش، آن عين از ملك موهوب له خارج شده و به واهب اولي منتقل مي‌شود، نه اينجور نيست، مادامي كه نفروخته از ملك موهوب له خارج نخواهد شد.

ولي چه دليلي داريم بر اينكه بايد اول منتقل شود به خود واهب اولي و بعد از واهب اولي به مشتري يا موهوب له ثاني منتقل شود، (چه اشكالي دارد كه) در عين حاليكه عين ملك موهوب له اولي است. چون عقد، عقد جائز است، واهب ملك را به ديگري منتقل كند، چون تصرف در املاك ديگران، مستثنياتي دارد، يكي از آنها عبارت از اين است كه عقد جايز باشد، عقد جايز معنايش اين است كه در عين حاليكه ملك ديگري است، من مي‌توانم ملك ديگري را به هم بزنم و دوباره استرداد كنم، استرداد به خود يا انتقال به شخص ثالث، تصرف در ملك ديگري است، ولي اين تصرف در عقود جائزه، منافات با ادله سلطنت ندارد، اگر منافات هم داشته باشد، ادله سلطنت، در اينجور مواردي (كه تصور شده يك ملكيت آنامّا قبل از آن، هست) تخصيص خورده است. اگر بگوييم (بيع بعد يا هبه بعد) كشف از رجوع مي‌كند كه با اراده حاصل مي‌شود (در اين صورت) هم، ملك آناما نخواهد بود، چون ممكن است چند روز قبل (از هبه يا بيع دوم) اراده رجوع، حاصل شود.

امّا ملك آناما كه متصل است (به هبه و يا بيع دوم) هيچگونه دليلي بر اين مطلب نداريم، و بر حصول انتقال ملك به واهب اولي بوسيله اراده رجوع، هم دليلي نداريم.

خلاصه: به نظر مي‌رسد لازم نيست، مال موهوب، به واهب اولي منتقل شود، بلكه مقتضاي جواز عقد عبارت است از اخراج و به ملك خودش داخل كند، مستقيماً هم مي‌تواند به ملك ثالثي منتقل كند. خلاصه ما در هبه دليل نداريم كه شخص واهب، حتماً بايد ملك خودش را به ديگري منتقل كند، همانطوري كه ملك ديگري را مي‌تواند به خود منتقل كند، روي قانون جواز عقد، مي‌تواند به ثالث هم منتقل كند و بر اينكه حتماً بايد مال خودش باشد تا بتواند به ديگري منتقل كند. دليل نداريم، البته اگر شخص ديگري بخواهد اين كار را بكند حق ندارد. اما من كه حق دارم به خود برگردانم، مي‌توانم به ثالث هم منتقل كنم. فرقي ندارد، قبل از اينكه تصرفات الزام آور در كار باشد.

پس به نظر ما اين گونه ملكيت آناًما در فقه ثابت نيست