موضوع : خمس غنائم/ مسأله 4: عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس - توضيح مطلب و اشاره به اقوال فقهاء - ادله عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس (ظهور آيه شريفه غنيمت؛ روايت محمد بن الحسن الاشعري؛ بيان مدرك فتواي شيخ مفيد و اشکال بر استفاده اعتبار نصاب در خمس از وحدت سياق موارد خمس در بعضي از روايات) - مسأله 5: خمس در سَلَب - بررسی سلب و اينکه جزء غنائم است يا از اموال شخصي قاتل - بررسی ارتباط بحث اصلی با اين بحث - توضيح كلام صاحب عروة - بررسی تعلق خمس به سلب در فرض اختصاص آن به سالب (چه به جعل الهی و چه به جعل ولی امر) - وجه اختصاصي مرحوم آقاي خويي‌ بر عدم وجوب خمس در سَلَب - نقد وجه اختصاصي مرحوم آقاي خويي‌ - وجه ديگر مرحوم آقاي خويي بر عدم خمس در سَلَب - نقد كلام مرحوم آقاي خويي‌ - نقد مبناي مرحوم آقاي خويي‌

در جلسات قبل درباره اينكه مال حيازت شده توسط لشكر مسلمين، مطلقاً متعلق خمس است يا نه؟ بطور مستوفي بحث نموديم و حكم مسئله را تبيين نموديم، و گفتيم كه مطلقاً متعلق خمس است خواه مسبوق به يد مسلم باشد و خواه نباشد، در اين جلسه، ابتداء در اعتبار نصاب در وجود خمس بحث خواهيم نمود و بعد از آن، در مورد خمس سلب بحث خواهيم كرد، و نظر چند تن از فقهاء را در اين مسئله مورد بررسي و تحقيق قرار خواهيم داد.

«لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب اخراج خمسه قليلاً كان او كثيراً علي الاصح.»[1]

براي وجوب خمس در غنائم دار الحرب، حدّ معيني، معتبر نيست، و لازم نيست به بيست دينار برسد. كمتر از اين مقدار هم، خمس دارد.

ولي اعتبار نصاب بيست دينار در وجوب خمس به كتاب عزيّه مرحوم شيخ مفيد نسبت داده شده است.[2] ولي اين نصاب در وجوب خمس معتبر نيست.

ظهور آيه شريفه غنيمت[3]

ظهور آيه شريفه در عدم اعتبار نصاب، خيلي قوي است. و ما سابقاً عرض كرديم كه «من شيئ» كه در آيه «و اعلموا أنما غنمتم من شيئ» آمده است، اشاره به همين مطلب دارد. و مي‌خواهد بگويد خمس مانند زكات نيست، كم و زيادش فرق نمي‌كند و حدّ معيّن و نصاب ندارد.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ(ه) الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.» [4]

در اين روايت تصريح شده است كه در همه فوايد چه كم و چه زياد خمس هست.

براي مرحوم شيخ مفيد مدركي نقل نشده است. ممكن است، ايشان، اين مطلب را حفظاً و به اتكاء حافظه خودشان فرموده باشند، در صورتيكه در واقع چنين نبوده و حافظه اشتباه كرده است. زيرا، گاهي اتفاق مي‌افتد كه افراد با استعداد و پر حافظه اشتباهاتي مي‌كنند كه افراد عادي نمي‌كنند و به خاطر اعتمادي كه به حافظه خودشان دارند. به مدارك مراجعه نمي‌كنند و روي حافظه مطلبي را مي‌فرمايند در صورتيكه در واقع چنين نيست. و معلوم است كه غير معصوم خطا مي‌كند.

مرحوم شيخ مفيد در رساله عدديه، خيلي چيزهاي عجيب و غريب دارند، و مرحوم شيخ صدوق‌ هم در فقيه. در عروة الوثقي، مرحوم سيد خيلي از مسائل مسلّم و روشن را از روي حافظه بيان مي‌كنند. احتمالاً مرحوم شيخ مفيد هم روي اين جهت كه در مثل كنز و معدن و امثال اينها، نصاب عشرين، معتبر بوده و غنائم هم در بعضي از روايات با اين موارد با هم ذكر شده، حافظه‌اش، خطا كرده و همه را از يك باب به حساب آورده‌اند، يا از وحدت سياق چنين استفاده كرده‌اند، گويا ايشان خواسته‌اند بفرمايند كه چون همه اين موارد در سياق واحد ذكر شده، نحوه خمس در همه يكسان خواهد بود، بنابراين به مقتضاي سياق يك چنين اتحادي را در نحوه خمس كشف كرده‌اند.

ولي ما يك چنين استفاده‌اي از اينگونه روايات، نمي‌توانيم بكنيم، و روايت ديگري هم در كار نيست، عصمت فقهاء را هم كه قائل نيستيم، قهراً بايد طبق ظواهر ادله كه اقتضاء مي‌كند، قليل و كثير فرق نداشته باشد، مشي كنيم و نمي‌توانيم، به وحدت سياق تمسك كنيم، چون در برخي فاضل مؤنه معتبر است و در برخي ديگر معتبر نيست، و در شرائط با هم اختلاف دارند، نحوه خمس در آنها با يكديگر فرق دارد، مثلاً، در غنائم دار الحرب برخي از چيزها استثناء شده است، در حالي كه در موارد ديگر چنين نيست. خلاصه، هر كدام يك شكل مخصوصي دارد و ما نمي‌توانيم از برخي موارد به ديگري تعدي كنيم.

«السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه علي السالب.»[5]

يكي از چيزهايي كه مورد بحث واقع شده است (كه البته اصل بحثش مربوط به باب جهاد است و ما در اينجا بحث نخواهيم كرد) اين است كه سلب[6] ، جزء غنائم مشترك بين مقاتلين است كه در نتيجه بايد داخل در تقسيم شود، يا مال خود قاتل است (و در نتيجه داخل در تقسيم غنائم نخواهد بود).

مشهور بين اهل سنت، اين است كه مال قاتل است، روايتي هم در اين باره نقل مي‌كنند كه عبارت است از: «من قتل قتيلاً فله سلبه.»[7]

در امامية، اين فتوا را به ابن جنيد، نسبت مي‌دهند[8] ، و فقط او با عامه موافقت كرده و غير از ابن جنيد، موافقي نقل نشده است. بنابراين، نظر مشهور قريب به اتفاق اماميه، اين است كه سلب هم مثل ساير غنائم است و از تقسيم، خارج نمي‌شود.

امّا روايتي را كه عامّه براي اثبات مدعاي خود نقل مي‌كنند، اگر بر فرض، دلالتش هم تمام باشد، نمي‌شود به آن اعتماد نمود و بر طبق آن فتوي داد.

زيرا اين روايت سند درستي ندارد و فقط در كتب عامه منقول است و از طريق اماميه نرسيده است و از طريق عامّه‌اي كه از ناحيه اماميه توثيق شده باشد نيز، نقل نشده است. و اماميه هم بر طبق اين روايت فتوي نداده‌اند، فقط ابن جنيد مطابق آن فتوي داده كه فتاواي او هم در بسياري از موارد موافق عامه است.

ولي بحث اصلي ما كه در اينجا مطرح خواهيم نمود، مبتني بر اين مسئلة نيست، ما خواه قائل به اختصاص سلب به قاتل شويم چنانچه مشهور بين عامه چنين است، يا قائل به اختصاص نشويم. اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا در سلب خمس غنائم ثابت است يا خمس ارباح مكاسب؟ زيرا ولي امر مي‌تواند، روي مصالحي، سلب را به قاتل، اختصاصي دهد و از تقسيم خارجش كند و جزء مغنمي كه بايد بين غزاة تقسيم شود، قرار ندهد، خواه قول ابن جنيد و عامه را بپذيريم و قائل به اختصاص شويم و خواه قول اماميه را قبول كنيم و قائل به اشتراك سلب شويم، فرقي در اين بحث ندارد.

بنابراين، بحث در اينجا، اين خواهد بود كه اگر سلب به قاتل اختصاص پيدا كرد، يا به جعل اولي شرعي اختصاص پيدا كرد يا به وسيله جعل ولي امر، خمس ارباح مکاسب که فاضل مؤنه در آن معتبر است و باید سال را در نظر گرفت، آن در آن هست در این حرفی نیست بحث این است که خمس غنائم در آن هست که بمجرد این که شخص حیازت کرد مالکش شد خمس هم داشته باشد یا نه؟ اگر خمس غنائم ثابت باشد به مجرد اينكه، شخص، حيازت كرد و مالكش شد بايد خمس داشته باشد، و اگر خمس ارباح مكاسب ثابت باشد، فاضل مؤنة در آن معتبر است، و سال را بايد در نظر گرفت اگر از مخارج سال زائد شد، بر آن مقدار زائد خمس واجب مي‌شود و اگر از مخارج سال زياد نيامد، اصلاً خمس ندارد.

مرحوم سيد مي‌فرمايند، اخراج خمس سَلَب، بر سالب، واجب است، ايشان در حاليكه تعبير مي‌كنند، السلب من الغنيمة، سَلَب از غنيمت است ولي مي‌فرمايند سالب بايد خمس آن را بدهد، در اين صورت، مراد ايشان مجمل خواهد شد كه آيا مراد ايشان خلاف مشهور است و ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه سَلَب، غنيمتِ سالب است مطلقاً، چنانچه عامه مي‌گويند يا مي‌خواهند بفرمايند به شرط جعل امام غنيمتِ سالب خواهد بود. چون در عروه، كتاب جهاد نيست، يك نحوه اجمال گوئي در فرمايش ايشان هست، و فرمايش ايشان با هر دو مبنا سازگار است. ظهور ابتدائي كلام، عبارت است از اينكه: احتياج به جعل امام ندارد، و بدون جعل، هم بايد خمس را بدهد، زيرا به جعل اولي شارع، سلب، مال سالب است، لذا احتياج به جعل حاكم ندارد. ولي به نظر نمي‌رسد سيد يك چنين مطلبي كه بر خلاف مشهور است را در نظر داشته باشند. اين مطلب را ايشان از جواهر أخذ كرده‌اند و در جواهر هم گفته شده كه اگر امام، سَلَب را به قاتل اختصاص دهد، خمس دارد، و بايد خمس آن را بدهد، شرايع هم همينطور گفته است. البته اين بحث مربوط به كتاب جهاد است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: خمس دارد، ايشان فرموده اند كه در عين حاليكه ما معتقديم در هنگام محاسبه خمس غنائم، سلب و برخي چيزهاي ديگر بايد كنار گذارده شود و خمس بقيه را محاسبه نمود. ولي معتقديم سلب خمس دارد[9] .

توضيح كلام صاحب جواهر اين است كه خمس غنائم را دو جور مي‌شود محاسبه كرد. فرض كنيد، در يك جنگي كه بين مسلمين و كفّار اتفاق افتاد و مسلمين پيروز شده‌اند، پنج ميليارد غنيمت بدست مسلمين آمده است، كه در آن، سَلَب هم هست، صفايا كه اختصاص به ولي امر دارد هم هست، فرض كنيد، يك ميلياردش اينگونه چيزها باشد، وقتي مي‌خواهند، خمس را حساب كنند، اول اين يك ميليارد را كنار مي‌گذارند و نسبت به چهار ميليارد باقي مانده، تعيين خمس مي‌كنند، يك خمس آن، مال ارباب خمس و چهار خمس آن مال مقاتلين خواهد بود. اين يك جور. جور ديگر اينكه بگوييم، يك ميليارد از مجموع، مال ارباب خمس است.

مرحوم صاحب جواهر و ديگران، جور اول را مي‌گويند، آنها مي‌گويند مثلاً يك ميليارد كه سلب و صفايا و مانند آن مي‌باشد را بر مي‌داريم و خمس غنائم را در چهار ميليارد بقيه محاسبه مي‌كنيم.

ولي در عين حاليكه براي محاسبه خمس مشترك، همه غنائم را در نظر نمي‌گيرند و مي‌گويند آن يك ميليارد بايد كنار گذارده شود. ولي راجع به خمس آن مقدار مختص كه يا اختصاص به سالب دارد و يا به امام، اين بحث مطرح شده است كه آيا اين هم خمس دارد يا نه؟

مرحوم سيد مي‌فرمايند كه درست است كه اين، استثناء مي‌شود، ولي معناي، استثناء شدن اين است كه خمس مشترك را كه مي‌خواهيم حساب كنيم، اين يك ميليارد را اول كنار مي‌گذاريم و بعد خمس آن را حساب مي‌كنيم. اما در خود يك ميليارد كه يك قسمتش به سالب اختصاص داده مي‌شود و يك قسمتش به امام (البته راجع به قسمتي كه به امام اختصاص دارد صحبتي نكرده‌اند)، ولي راجع به قسمتي كه به سالب اختصاص دارد، مرحوم صاحب جواهر فرموده خمس ثابت است. زيرا ادله تخميس اين مورد را مي‌گيرد. مرحوم سيد هم مطابق نظر مرحوم صاحب جواهر مشي نموده‌اند و فرموده‌اند با اينكه اين مال، مشترك بين مقاتلين نيست و اختصاص به سالب دارد ولي خمس دارد يعني بين اين شخص و ارباب خمس، اشتراك است. بنابراين، همانطور كه مقاتلين و ارباب خمس در مال مشترك، اشتراك دارند، اينجا هم بين ارباب خمس و اين شخص خاص، در اين مال اختصاصي، اشتراك مي‌باشد.

از طرف ديگر مرحوم حاج آقا رضا همداني[10] و آقاي خويي[11] مي‌فرمايند، خمس ندارد.

وجهي حاج آقا رضا دارند كه آقاي خويي هم همان وجه را دارند. ولي مرحوم آقاي خويي يك وجه زايدي دارند كه مرحوم حاج آقا رضا ندارند.

آن وجه زايدي كه مرحوم آقاي خوئي‌ دارند، عبارت است از اينكه: ايشان مي‌فرمايند[12] ، آيه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[13] گويا خطاب به غزاة نموده مي‌گويد، غنيمتي كه به چنگتان آمده، چهار خمس آن، مال شما مي‌باشد و يك خمس آن، مال ارباب خمس است، البته، كلمه چهار خمس مال شما است، در آيه نيست، اطلاق آيه، چنين اقتضاء مي‌كند. اگر گفتند، خمسش مال ارباب خمس است، ظاهرش اقتضاء مي‌كند كه چهار خمس آن مال مقاتلين باشد. و اين قهراً، اختصاص پيدا مي‌كند به يك مالي كه مشترك بين غزاة است اما مالهاي اختصاصي از مورد خطاب خارج خواهد بود، و مورد بحث ما هم مال اختصاص داده شده به سالب است، پس آيه غنيمت اين مورد را نخواهد گرفت.

ما اين مطلب ايشان را نفهميديم كه خطاب در آيه «و اعلموا انما غنمتم من شيي» به خصوص غزاة آن هم مجموعه غزاة باشد.

توضيح مطلب: خطابات گاهي به افراد متوجه است و گاهي به يك ملت، در صورت دوم، مقصود خطاب كننده انحلال نيست، بلكه مجموع را به منزله يك انسان، فرض كرده و به او خطاب نموده است. حال اگر خطاب در آيه غنيمت، به لشكر باشد، يعني گويا مي‌خواهد بگويد، اي لشكر اسلام، شما كه غنيمت گرفته‌ايد و فاتح شده‌ايد، خمس غنائم، مال ارباب خمس است. اگر خطاب آيه، چنين باشد، قهراً چيزهايي كه مربوط به لشكر نيست و مربوط به افراد است از تحت خطاب خارج مي‌شود و ادله تخميس آن را نمي‌گيرد. ولي بعد از آنكه ديديم در روايات مربوط به ارباح مكاسب و غوص و غير آن. براي ثبوت خمس در اين موارد به آيه غنيمت، استدلال شده، معلوم مي‌شود كه مورد خطاب در آيه، تنها لشكر نيست، اشخاص هم مورد خطابند، ما نمي‌خواهيم بگوييم، لشكر از تحت خطاب خارج است ممكن است بگوييم، كه مورد خطاب اعم از فرد و يك مجتمع مي‌باشد، بنابراين چه واحد حقيقي و چه اعتباري همه اينها مورد خطاب هستند. غنائم و مالي را كه شخص در كسب بدست مي‌آورد، با اينكه غنيمت فردي است طبق روايات، براي ثبوت خمس در آن، به آيه تمسك شده است. و خود آقاي خويي هم در مباحث آينده روي اين مطلب پافشاري مي‌كنند، و لو در بعضي از جاها، خلاف آن را فرموده‌اند. بنابراين، وقتي خطاب هم شخصي و هم لشكر را شامل شده، پس مي‌توان گفت كه آيه مي‌گويد: هر كسي غنيمت به دست آورد، فرد حقيقي يا فرد اعتباري، بايد خمس آن را بدهد. روي اين حساب، هم سالب غانم است، و هم لشكر هر كسي كه غانم است بايد به عنوان غنيمت، خمس آن را بپردازد.

خلاصه اينكه: مي‌توان از آيه استفاده كرد كه كسي كه قاتل است و به عنوان «جَعل» مالي به او اختصاص داده شده است بايد خمس چيزهائي كه با جنگ بدست آورده است و مالك شده است، بپردازد، و دليل نداريم، كه آيه، فقط مي‌خواهد خمس در غنائم و اموالي كه بين غزاة تقسيم شده است را جعل كند، چنين نيست، بين اموال تقسيمي و اختصاصي فرقي نيست و آيه خمس، هر دو را شامل مي‌شود.

ممكن است گفته شود، مال اختصاص داده شده به قاتل، غنيمت، نيست، پس خمس غنائم در آن ثابت نخواهد بود، بلكه خمس ارباح مكاسب در آن ثابت خواهد بود.

ولي به نظر مي‌رسد كه واقعاً، اين مال اختصاص يافته، غنيمت جنگي است، و غنيمتي كه از باب ارباح مكاسب باشد، نيست و در آيه هم «غنمتم» است، آنچه ما دليل داريم، اين است كه قاتل در حرب و جنگ مالك چيزهايي شده است. در غير حرب، اگر دليل داريم، بر وجوب خمس در فاضل مؤنه مي‌باشد.

البته اگر امام يا ولي جنگ يك مقداري از اين اموال را به كسي اختصاص دهد كه اصلاً در جنگ شركت نكرده است و جزء غزاة نبوده است، در اينجا ممكن است بگوييم، ادله خمس غنائم، اين مورد را نمي‌گيرد. امّا خود غنائم جنگي را روي جهتي از جهات، به بعضي از افراد و غزاة اختصاص دادن يعني خارج از تقسيم آن را اختصاص مي‌دهد، در اين جا، اشكالي ندارد كه گفته شود، ادله تخميس اين مورد را مي‌گيرد.

نتيجه: با اين وجه اختصاصي آقاي خويي نمي‌توانيم موافقت كنيم.

ولي آقاي خويي يك وجه ديگري دارند[14] كه مرحوم حاج آقا رضا هم آن وجه را دارند[15] ، كه به نظر وجهي قوي مي‌رسد.

ايشان مي‌فرمايند، ظهور و شمول اطلاقات وجوب خمس مثل «و اعلموا أنّما غنمتم من شيئ» نسبت به مورد سَلَب، ضعيف‌تر است از ظهوري كه حاكم و ولي امر به قاتل مي‌گويد، سَلَب را به تو دادم، زيرا، ظهور گفته حاكم اين است كه تمام سلب مال اوست، مثلاً وقتي گفت: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ظهورش اين است كه زره، نيزه و... تماما مال اوست نه اينكه چهار خمس آن، مال اوست، ظهور گفته حاكم در ملكيت تمام سَلَب، خيلي قوي‌تر است از ظهور اطلاقات، نسبت به سَلَب. و سابقاً هم اين را عرض كرديم كه اگر مثلاً، گفته شود، اين خانه مال زيد است و مراد گوينده اين باشد كه چهار خمس آن مال زيد است، اين گفته، تقريباً، غلط است، و اصلاً عرفي نيست، ولي اگر بگوييم، سلب از تحت عمومات و اطلاقات ادله خمس خارج است، اين يك مطلب غير متعارفي نيست.

لذا ايشان فرمودند كه ظهور ادله‌اي كه مي‌گويد، سَلَب، مال سالب و قاتل است، اقوي است از ظهور ادلّه تخميس.

اين مطلب با مبناي ايشان منافات دارد؛ آقاي خويي يك چيزي سابقاً فرمودند كه ما آن را قبول نكرديم، ولي اگر آن حرف، تمام باشد، فرمايش مرحوم حاج آقا رضا و خود ايشان، مورد مناقشه قرار مي‌گيرد. و آن فرمايش اين است كه بگوييم بين ادله ثبوت خمس و مالكيت افراد خاص، منافاتي نيست، بلكه ادله خمس، اقتضاء مي‌كند كه تمام مال، ملك مالك باشد و بعد، خمس آن از ملكش به ارباب خمس، منتقل خواهد شد. شرط بودن خمس براي ارباب خمس، اين است كه اول، مالك، همه مال را، مالك باشد، و بعد از ملكيت او به ارباب خمس منتقل شود.

بنابراين، دليلي كه اثبات ملكيت همه مال را براي مالك اولي مي‌كند با دليلي كه مي‌گويد بعد از اينكه، مالك شد به ديگري منتقل خواهد شد، منافات پيدا نمي‌كند. در مكاسب اين مطلب را دارند كه ادله‌اي كه مي‌گويد مثلاً اگر شما خانه خودتان را به زيد فروختيد زيد مالك مي‌شود، نظر به اصل ملكيت دارد و اصل آن ثابت مي‌شود. أما اينكه ملكيت تا چه اندازه و تا چه وقت است، رافع و بقاء ملكيت چيست؟ به اين جهت نظر ندارد. اين گونه امور را بايد از ادله ديگر بفهميم، خود دليل ناظر به استدامه خود شيي به حساب زمان نيست، فقط اصلش را جعل مي‌كند.

پس بنابراين، ادله اوليه از قبيل «من قتل قتيلاً فله سَلَبه» اصل ملكيت سَلَب را براي قاتل اثبات مي‌كند، اما راجع به اينكه بقائش تا چه مقدار است، به اين مطلب، نظر ندارد. و لذا ادله‌اي كه اثبات خمس مي‌كند با اصل ملكيت سلب، منافات نخواهد داشت، بلكه، شرط اينكه در سلب خمس باشد، اين است كه هر پنج خمس آن، ملك مالك كه همان قاتل است باشد، و بعد از اخراج خمس، از ملك او به ارباب خمس منتقل خواهد شد.

پس طبق اين مبنا بايد بگوييم، دو تا ظهور كه يكي اظهر و ديگري ظاهر باشد، در كار نيست، اين مطلبي است كه آقاي خويي در قسمت‌هاي قبل، فرمودند.

ولي به نظر مي‌رسد اين فرمايش تمام نباشد. در خصوص اين مورد، ما سؤال مي‌كنيم كه آيا، «من قتل قتيلاً فله سلبه» مي‌گويد، سَلَب، آناًما، ملك، طرف مي‌شود. آن هم آناًماي عقلي، و بعد هم هيچ استفاده شخصي از اين سلب، نمي‌تواند بكند، نه تنها خمسش را، بلكه هيچ گونه استفاده‌اي نمي‌تواند بكند، به خاطر اينكه «فله سلبه» مي‌خواهد بگويد، سلب آناًما ملك اوست، كاري به بيشتر از آن ندارد. آيا اينطوري است، يا حق دارد، سَلَب را بردارد و از آن استفاده كند. اينكه سَلَب هيچ نتيجه‌اي براي او نداشته باشد، با اين عبارت اصلاً قابل جمع عرفي نيست. اينكه مي‌گويد سلب مال اوست در حاليكه هيچ خاصيتي براي او ندارد، فقط مقدمه است براي اينكه از ملكش خارج شود. (چه تمامش خارج شود و چه مقدار خمس فرقي نمي‌كند.) چون خروج خمس و خروج همه در اين جهت مشتركند)

بلا اشكال اينطور نيست يعني عرفاً صحيح نيست كه نتواند از سلب استفاده كند ولي مالك آن هم محسوب شود به ملكيت آناًما. لذا اينكه مي‌گويد، سلب مال او است، يعني مي‌تواند از آن استفاده كند و اين مطلب با اينكه در جاي ديگر بگويد ارباح مكاسب خمس دارد. منافات ندارد. زيرا، شرط وجود خمس در ارباح مكاسب، فاضل مؤنه است، بنابراين، ممكن است به او بگويند، كه اين شيئ، مال توست، مي‌تواني از آن استفاده كني به مدت يكسال و اگر فاضل مؤنه شد، خمسش مال تو نيست.

اما در باب غنائم دار الحرب كه فاضل مؤنه در كار نيست اگر بگويند، تمام سلب مال اوست و يك پنجم آن مال او نيست، يعني آناًما مال اوست و بعدش، خارج مي‌شود، اين متفاهم عرفي نيست، همانطور كه نسبت به تمامش، آناًما معني ندارد، زيرا لازمه‌اش استفاده نبردن مالك خواهد بود. نسبت به خمسش هم، همينطور است. پس بلا اشكال از ظواهر ادله استفاده مي‌شود كه هر كس سلب را بر دارد مي‌تواند از آن استفاده كند، البته لازمه اين مطلب اين نيست كه تا ابد بايد بتواند از آن استفاده كند يا تا ده سال ديگر بلكه بايد حداقل بمقداري كه عرفاً مالكيت محسوب مي‌شود بتواند از آن استفاده كند و ملكيت آناًما اصلاً عرفي نيست بلكه امري صرفاً عقلي است. در نتيجه اگر گفته شود آناًما مالك مي‌شود و سپس از ملك او خارج مي‌شود اين با من قتل قتيلاً فلا سلبه عرفاً منافات دارد.

اين اشكال در مورد مالكيت شخص روشن است زيرا اگر گفته شد اين اموال، مال زيد است، اين سَلَب مال زيد است، بعد بگويند، نه مال زيد نيست، فقط آناًما مال زيد است، اين، دو مطلب با هم منافات دارد، اما اگر يك كلي باشد كه موردي را شامل شود، آن، يك حرف ديگري است كه ممكن است درست باشد.

خلاصه: وجه ديگر مرحوم آقاي خويي‌ كه مرحوم حاج آقا رضا هم آن را داشتند، تمام است ولي در مورد آقاي خويي اين وجه مبتني بر مبناي ايشان است كه بااين مبنا اين وجه مورد اشكال خواهد بود ولي چون ما اين مبنا را نپذيرفتيم لذا اين وجه را تمام مي‌دانيم.