درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خمس غنائم/ادامه بررسی مسأله 3 و بررسي احتمالي ديگر درباره روايت حلبي - توضيح احتمال چهارم - خلاصه احتمال اخير در روايت - نقد اين احتمال - بررسي دلالت روايات مورد بحث - جمع اول دلالي بين روايات مورد بحث - جمع دوّم دلالي بين روايات مورد بحث - خلاصه و نتيجه‌گيري نهايي از اين مبحث

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل، درباره احتمالاتي كه در مورد روايت حلبي داده شده بود بحث شد و برخي از معاني، مورد نقد و بررسي قرار گرفت و در پايان نظر تحقيق درباره روايت حلبي توضيح داده شد. در اين جلسه به برخي از احتمالات ديگر پرداخته خواهد شد. و نهايتاً حكم مسئله با توجه به روايت حلبي و هشام كه عمده ادله در مسئله مورد بحث هستند توضيح داده خواهد شد.

 

ادامه بررسی مسأله 3 و بررسي احتمالي ديگر درباره روايت حلبيتوضيح احتمال چهارم

اكنون به بررسي احتمالي ديگر مي‌پردازيم که قبلا آن را انكار كرديم ولي بعد به نظر آمد كه بطلان آن. چندان واضح و روشن نيست.

قبل از بررسي اين احتمال، روايت حلبي را دو مرتبه مي‌خوانيم، چون عمده چيزي كه مورد اهتمام است، دو روايت است كه از نظر سند نمي‌شود مناقشه كرد، يكي روايت حلبي است و ديگري روايت هشام بن سالم، بقيه محل اشكال است گرچه روي بعضي از مباني مي‌توان به آنها تمسك نمود، ولي روي مباني تحقيقي، نمي‌توان به آنها تمسك نمود.

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً- ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ- رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ- فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»[1]

احتمالي كه داده شده اين است كه ضمير «يحوزوا» به مشركين برگشت كند نه به مسلمين. بنابراين، معناي روايت چنين خواهد بود كه اگر مشركين مالي كه از مسلمين بدست آورده‌اند، حيازت كرده باشند، و بعداً اگر مسلمين آن مال را از چنگ آنها در آوردند، فيئ مسلمين است، اما اگر مشركين مالي را كه از مسلمين بدست آورده‌اند، حيازت و تملك نكرده باشند، در اين صورت، بايد به صاحب مسلمان آن رد شود و فيئ مسلمين نخواهد بود. اين تفصيلي بود كه بعضي‌ها در روايت، داده‌اند. ولي ما اين تفصيل را انكار كرديم و گفتيم، قصد تملكي كه شرعاً، مملك حساب نمي‌شود، چه دخالتي در مطلب فوق دارد. مشركين، بي جا، قصد تملك كردند، زيرا، بود و نبودش يكسان است، وقتي چنين است، نمي‌توانيم قائل شويم كه اگر تملك كرده باشند، جزء غنائم و فيئ و امثال اينها خواهد بود و اگر قصد تملك نكرده باشند چنين نخواهد بود. زيرا قصدي كه كالعدم است و شرع براي آن ارزشي قائل نيست، نمي‌تواند باعث فرق و تفصيل در مطلب شود.

ولي بعد به نظر آمد كه اين تفصيل چندان واضح البطلان نيست، زيرا ممكن است از ادله غنائم استفاده شود كه گاهي چيزي را، مشركين به عنوان امانت، نگه‌داري مي‌كنند. و به چنگ مسلمين مي‌افتد و گاهي ممكن است آن چيز، امانت نباشد، بلكه آن را به عنوان ملك خود حساب كنند و خود را مالك آن بدانند منتهي ممکن است، شرع، آنها را مالك نداند.

بنابراين، اگر اشكال ما به احتمال فوق در معناي روايت وارد باشد لازمه‌اش اين است كه شرط اينكه، مال بدست آمده، جزء غنائم باشد، اين است كه شرع آنها را مالك بداند و بعداً، اگر مسلمين جنگ كردند و اموال مشركين را گرفتند، به ملكيت آنها، منتقل خواهد شد، ولي تقريباً انسان مطمئن است كه چنين شرطي در كار نيست، و چيزهايي كه مشركين خود را مالك آنها مي‌دانند، شرع، آنها را مالك، نمي‌داند، جزو غنائم است. مثلاً فرض كنيد، اشخاصي مسلمان بودند و مرتد شدند و مسلمانها با آنها جنگيدند و يك اموالي از آنها بدست آوردند، آيا اين اموالي كه بدست آمده، جزء غنائم نيست و آيه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ... الآيه﴾[2] اين مورد را نمي‌گيرد زيرا با توجه به شرط مذكور، اموال مرتدين فطري، شرعا به ورثه آنها، منتقل مي‌شود و خودشان مالك نيستند. انسان وجداناً درمي‌يايد كه آيه «و اعلموا» چنين اموالي را كه آنها خودشان را مالك حساب مي‌كردند و عقلاء دنيا هم آنها را مالك حساب مي‌كنند، مي‌گيرد، امضاء نكردن اسلام ملكيت آنها را حرف ديگري است، بنابراين، اگر چنين اموالي به چنگ مسلمانها در آمد، آيه خمس آنها را مي‌گيرد، و يا معاملاتي كرده‌اند كه از نظر شرع آن معاملات نافذ نمي‌باشد. فرض كنيد، غرري در كار بوده يا شرائط صحت معامله تام نبوده، و فعلا، آن اموال در دستشان هست و معامله ملكيت با آنها مي‌كنند، نمي‌شود گفت، اين نوع اموال از غنائمي كه از كفّار بدست آمده خارج است و آيه «و اعلموا انما غنمتم» شامل آنها نمي‌شود، قاعدةً تمام اينها مشمول آيه خواهد بود، بله چيزهايي را كه به عنوان امانت نگه‌داري مي‌كرده‌اند و بعداً بدست مسلمين مي‌افتد، ذاتا بعيد است كه اينها جزء غنائم باشد، اگر ذاتاً هم بعيد نباشد، اگر روايت بخواهد بين اين دو تفصيل قائل شود، يك امر مستنكري نخواهد بود بدين صورت كه بگويد، اگر اشيايي كه مشركين آنها را به عنوان امانت نگه‌داري مي‌كنند. با جنگ به دستتان آمد، آنها را به صاحبان اصيلشان رد كنيد، اما اگر به عنوان امانت نباشد، بلكه به عنوان مالكيت آن اموال را گرفته‌اند و لو شرع مالكيت آنها را امضاء نكرده باشد. اگر به چنگ شما آمد، فيئ مسلمين است، منتهي اگر از مسلم گرفته شده، بايد به او غرامت بدهند كه اين مطلب ديگري است.[3]

پس گاهي در غنائم جنگي «اصابوا» صدق مي‌كند. ولي هنوز حيازت نشده است بلكه به عنوان اماني نگه‌داري مي‌شود.

خلاصه احتمال اخير در روايت

اين است كه اگر مشركين به اموالي از مسلمانها، اصابه كردند و بعد مسلمين به آن اموال برخورد نمودند. اگر قبل از حيازت مشركين، برخورد كنند يعني مشركين به عنوان امانت آنها را نگه‌داري مي‌كرده‌اند، اين اموال را بايد به صاحبان اصلي آنها رد كنند، أما اگر به عنوان مالكيت نگه‌داري مي‌كرده‌اند، آن اموال جزء غنائم است و فيئ مسلمين خواهد شد.

 

نقد اين احتمال

ظهور عبارت اين است كه ضمير «اصابوه» با ضمير «يحوزوه» يكي باشد و هر دو به مسلمين برگردد نه به عدوي كه مفرد و اَبعد است.

ولي البته اين معنا ذاتاً، محتمل است، گرچه خلاف ظاهر است (يعني منظور حيازت مشركين باشد نه حيازت مسلمين)

بررسي دلالت روايات مورد بحث

از يك طرف روايت حلبي كالصريح است بر اين مطلب كه اگر حيازت كردند از ملك مسلمان اولي خارج مي‌شود و فیء مسلمين مي‌گردد، خواه حيازت عمومي معنا کنیم بدين صورت كه مسلمانها جنگ كردند و اموالي به عنوان غنائم جنگي به چنگشان افتاده و آنها را تصاحب نمودند، و خواه حيازت شخصي معنا کنیم بدين صورت كه حيازت‌هاي انحلالي باشد و هر فردي بعد از تقسيم قصد تملك كرده و ملكش شده باشد. فرقي نمي‌كند يعني اين مطلب در دلالت بر اصل مطلب يعني خروج از ملك مالك اول تأثير ندارد. بله مسلمان اولي يك حق اولويتي دارد و آن اين است كه با پول، مال خود را استرداد كند، اما اين پول از كيسه خودش خارج مي‌شود يا از بيت المال نسبت به اين مطلب صراحتي در كار نيست، ولي در اينكه فيء مسلمين است و از ملك مالك اصلي خارج شده است، كالصريح است.

و از طرف ديگر روايت هشام بن سالم كه فرموده بود «الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ»[4] صريح در اين مطلب نيست که ملكيت مالك اصلي، باقي باشد و لذا اين جمله را مي‌توان به دو صورت تأويل نمود و قابل جمع با روايت حلبي می باشد.

 

جمع اول دلالي بين روايات مورد بحث

عبارت روايت هشام را مي‌توان تأويل نمود به اينكه حقي به چيزي تعلق گرفته است. و ممكن است نحوه تعلق حق به يك شيئ به اين نحو باشد كه قيمتش را بايد به صاحب حق داد. اين هم يك نحوه، تعلق به شيئ مي‌باشد. مثل اينكه بگويند، زن به اموال شوهرش تعلق دارد. منتهي به بعضي از آنها تعلقش اينگونه است كه عينش را بايد استرداد كند و بعضي ديگر طوري است كه قيمتش را بايد استرداد كند: اين هم يك نحوه، حقي است كه به شيئ، تعلق دارد. عبارت روايت هشام قابل اين معنا هم هست، مثل روايت ديگر كه مي‌فرمود «احق به بالثمن» كه در آن دو وجه بود. قبلاً گذشت كه در روايت مرسله جميل كه داشت «إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»[5] دو احتمال وجود داشت. يكي اينكه باء در «بالثمن» باء سببيّت باشد يعني ثمن را بدهند و مال را استرداد كند. و جور ديگر اين بود كه «بالثمن» عطف بيان يا بدل باشد يعني اينها احق هستند به اين شيي و نحوه استحقاقشان اينگونه است كه به ثمن آن استحقاق دارند، بدين معنا كه ثمن، مالِ آنها است نه عينش ولذا با خروج عين مال از ملك مالك اولي منافاتي ندارد.

خلاصه این روایتی که می گوید فیئ مسلمین است کالصریح است که از ملکیت طرف خارج شده است. اما روایت هشام که می گوید احق بماله صراحت ندارد که حق استرداد مجانی عین را دارد بله یک نحوه ظهوری دارد نه صراحت. لذا از اين جهت مي‌توان گفت بين مدلول روايات مسئله، منافاتي وجود ندارد و اينگونه مي‌شود بين آنها جمع كرد.

 

جمع دوّم دلالي بين روايات مورد بحث

جمع ديگر، عبارت است از اينكه بگوييم «احق بماله» كه در روايت هشام هست، در مورد قتال و جنگ تخصيص خورده است، زيرا، اصل موردي كه در اين روايت مطرح شده، سرقت است.

مسلمانها مال مسلمي را از مشركين سرقت كرده‌اند. حضرت مي‌خواهند بفرمايند، بايد به صاحبش رد شود.

اصل مورد سؤال عبارت از اين بود كه بچه‌هاي مسلمين را مشركين گرفتند. بعد مسلمين با دزدي آنها را از چنگ مشركين در آوردند. حضرت، يك مطلب زيادي هم فرموده‌اند و آن اين است كه اگر بچه نباشد، اموال مسلمين باشد، آنها احق به اين اموال، هستند، مسلمين بايد به خود مسلمين صاحب مال، ارجاع دهند، بنابراين، مورد اين روايت، سرقت اموال است.

اما باب جنگ و امثال آن، از جمله عللي است كه شارع، ولايتاً، حكم به انتقال اين اموال به مسلمانها نموده است. مثلاً ولي امر و حاكم، از باب ولايتي كه بر ذواليد داشته، مالي را تقسيم كرده و به اشخاص ديگر داده است. اينجا هم بگوييم، مالك اصلي مال، حقي در خصوص اين مورد ندارد. چون ولي امر، حكم به انتقال نموده است و آن را بين جنگجويان كه جهاد كرده‌اند تقسيم نموده و در اين مورد روايت هشام تخصيص خورده است و احق به مال خود نيست بنابراين روايت هشام و امثال آن در مورد سرقت خواهد بود و ولايتي در كار نيست، در اين صورت هر كجا مالش را پيدا كرد احق است و بايد به او ارجاع داده شود. اما در جايي كه جنگ كردند و به وسيله جنگ اموالي را تصاحب نمودند از اين حكم استثناء شده است زيرا، جنگ، داراي قواعد و قوانين مخصوصي است.

بنابراين، در جايي كه ولي جنگ، اموال غائبين كه معلوم هم نبوده مالك اولي آن مسلمان است را بين مسلمين تقسيم كرده، اموال تقسيم شده بين مسلمين، فيء مسلمين است، منتهي مالك اصلي حق دارد پول بدهد و مال خود را استرداد كند لذا چندان منافاتي با اين روايت (يعني روايت حلبي) ندارد و ظهورش در اينكه مال تقسيم شده، مالِ صاحب او است و فيء نيست آن چنان قوي نيست كه نشود از آن رفع يد نمود، و لو آقاي خوئي تقريباً، دلالت روايت هشام را در اين مطلب صريح دانسته‌اند[6] ولي صريح كه نيست، ظهورش هم چندان قابل اعتناء نمي‌باشد، بنابراين مي‌توان گفت، غنائم جنگي بعد از تقسيم و لو به مناط ولايت، منتقل شده است.

ما در فقه مواردي را مي‌يابيم كه در عين حال آنكه، فلان چيز، ملك زيد است معذالك، شرع مقدس از باب ولايت تصرفات در آن را جائز دانسته است[7] و خلاصه ممكن است جنگ هم از اين موارد باشد و ولي جنگ هم داراي اين اختيارات باشد.

خلاصه و نتيجه‌گيري نهايي از اين مبحث

از مباحثي كه تا اينجا شد، به نظر مي‌رسد كه مال بدست آمده، از ملك طرف خارج مي‌شود، و ملك مسلمانها مي‌شود، و مقتضاي ادله اوليه، اقتضاء مي‌كند كه خمس در اين شيئ، ثابت باشد، و اگر آن را تقسيم كردند، مال اشخاص خواهد بود، و بايد قبل از تقسيم، حساب شود و خمس آن خارج شود، مانند همه چيزهايي كه غنائم جنگي هستند و گفتيم قبل از تقسيم، خمس آن خارج مي‌شود، اينجا هم، همينطور است


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 98، 20061- 2.
[2] انفال/سوره8، آیه41.
[3] . در زمان فتحعلي شاه كه بين ايران و روس، جنگ شد، كتابهاي زيادي از ايران بردند. متولي یکی از مدارس مي‌گفت: بين دويست تا سيصد (رقم دقيق آن را متولي مي‌گفت) كتاب نفيس در مدرسه آن ها بود، آنها صورت كتابها را ضبط كردند و روسها هم امضاء كرده و آنها را به عنوان اماني به روسيه بردند. و او مي‌گفت تا سنه 1306 در كتابخانه مسكو به عنوان اماني نگه داري مي‌شد. و گفت، تقي زاده هم خيلي فعاليت كرد كه آنها را به ايران برگرداند، ولي ديگران دنبال نكردند و از سنه 1306 رسماً جزء كتب آنها قرار گرفت و آنها از نفائس كتب بود، اين قصه مؤيد آن است كه مي‌شود گاهي كفّار اشيائي را به عنوان امانت نگه‌داري كنند.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 98، 20062- 3.
[5] . وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 98، 20063- 4.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 27، «و دلالتها ظاهرة بل صريحة في المطلوب».
[7] . استاد مد ظله فرمودند كه، مرحوم والد ايشان‌ رساله‌اي دارند، كه در آن بيان فرموده‌اند كه بيست و دو حالت بر اموال، طاري و عارض مي‌شود كه در آن حالات. بدون اجازه مي‌توان در آنها تصرف نمود. مراد استاد ايضاح الاحوال فی احکام الحالات الطارئة علی الاموال ميباشد.