موضوع : خمس غنائم/ ادامه بررسی مسأله 3 - ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خويي درباره روايت حلبي - بررسي احتمالات در معناي روايت - معناي اول و کلام مرحوم آقاي خويي در نقد معناي اول و نقد كلام ايشان - معناي دوّم و سوّم و نقد آنها - عدم صحت انتساب معناي دوم به مرحوم صاحب جواهر - ذکر توجيهی براي كلام صاحب جواهر - بررسي ذيل روايت حلبي «هو احق بالشفعة» - معنای اول: حق اولويت داشتن مالك اصلي نسبت به استرداد مال - معنای دوم: انتقال قهري مال به مالك اصلي - نظر تحقيق درباره معناي «هو احق بالشفعه» - كلام مرحوم آقاي خويي‌ درباره «هو احق بالشفعه» و نقد کلام ايشان - نظر مختار در معناي «احق به بالثمن»

در جلسه قبل درباره معناي روايت حلبي بحث شد. گفته شد كه مرحوم آقاي خويي‌ براي اين روايت سه معنا ذكر نموده‌اند، در اين جلسه خلاصه‌اي از مطالب ذكر شده در مورد آنچه مرحوم آقاي خويي‌ فرموده‌اند، بيان خواهد شد. و سپس به ادامه نقد و بررسي كلام ايشان پرداخته خواهد شد و در پايان، تحقيق استاد مدظلّه را بيان خواهيم نمود.

بحث درباره معناي روايت حلبي بود كه عرض شد مرحوم آقاي خويي‌ براي اين روايت، سه معنا ذكر كرده‌اند[1] ، اكنون براي ادامه بحث و بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‌، عبارت روايت را دوباره بازگو مي‌كنيم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً- ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ- رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ- فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»[2]

مرحوم آقاي خويي‌ براي اين روايت سه معنا ذكر كرده بودند، قائل يكي از معاني را ذكر نكردند، و يكي را به صاحب جواهر نسبت دادند، و يك معنا را هم خودشان ترجيح دادند.

مراد از حيازت: حيازت جنگي مرجع ضمير، مال است

معناي اول (كه قائلش را مشخص نكردند) عبارت است از اينكه: ضمير (ه) در جمله «إذا كانوا أصابوه» به مال بر گردد، پس در اين صورت، مراد از «قبل أن يحوزوا، و بعد ما حازوه» اينگونه مي‌شود كه، اگر اين مال به وسيله جنگ و با حيازت جنگي بدست آمده باشد، فيئ مسلمين است، اما اگر با حيازت جنگي بدست نيامده، فيئ مسلمين نيست، و بايد به صاحبش ردّ شود.

ايشان فرمودند اين معنا خلافِ ظاهرِ معناي حيازت است، زيرا، حيازت را خصوصاً در معناي حيازت جنگي حمل كردن، خلاف ظاهر است.

ولي ما عرض كرديم خلاف ظاهر بودن اين معنا روشن و واضح نيست. زيرا، حيازت دسته جمعي كه از كلمه «حازوا» بدست مي‌آيد، همان، با قهر و غلبه و جنگ بدست آوردن است، بنابراين، معناي روايت چنين مي‌شود. كه اگر هنوز حمله دسته جمعي نشده است، و لكن كسي رفته و مال را با سرقت بدست آورده است، در اين صورت بايد به او رد شود. مانند صحيحه هشام كه قبلاً خوانديم. كه در مورد سرقت مال مي‌گفت، «الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ»[3] (مسلم سزاوارتر است به مالش هر كجا آنرا بيابد).

اينجا هم مي‌خواهد بگويد، اگر تحصيل مال با سرقت انجام گرفت نه به صورت دسته جمعي. در اين صورت، بايد به صاحبش رد كنند، همانگونه كه صحيحه هشام دلالت داشت ولي اگر غزاة، دسته جمعي بروند و مالي را تحصيل كنند، حقوقي براي آنها ثابت مي‌گردد و چون چنين نكرده‌اند، پس حقوقي براي آنها ثابت نمي‌شود.

ولي اگر به وسيله جنگ بدست آمده باشد، در اين صورت، فيئ مسلمين است، و مالك اصلي تنها يك نحوه حقي دارد، و آن اين است كه مي‌تواند پول مال را بدهد و آن را پس بگيرد. خود كلمه فيئ در ذيل روايت هم مؤيد حمل حيازت در صدر به معناي حيازت جنگي است كه قبلاً بحث آن گذشت.

مرحوم آقاي خويي‌ قائل اين معنا را ذكر نمي‌كنند، ولي به نظر مي‌رسد عموم فقها يا اين معنا را براي روايت، مي‌كنند يا معناي ديگري را كه عرض خواهم كرد.

مراد از حيازت، تقسيم و مرجع ضمير رجل است

مرحوم آقاي خويي‌ معناي ديگري براي روايت حلبي نقل فرمودند و آن را به صاحب جواهر نسبت دادند. و آن عبارت است از اينكه: ضمير «اذا كانوا اصابوه» به «رجل» برگشت كند نه به متاع، و مراد از حيازت هم، تقسيم، باشد يعني تملك شخصي.

بنابراين، روايت مي‌خواهد بگويد، اگر صاحب مال، قبل از تقسيم آن، شناخته شود، بايد به او رد شود، ولي اگر بعد از تقسيم، شناخته شود، مال، ملك كسي است كه در تقسيم اموال، جزء حصه و سهم او قرار گرفته است، بله، صاحب اصلي مال، حق دارد، پول دهد و مال را استرداد كند. (هو احق بالشفعة).

مراد از حيازت، استيلاء و مرجع ضمير رجل است

مرحوم آقاي خويي‌ يك معناي سومي خودشان براي روايت كرده‌اند و آن عبارت است از اينكه: ضمير (هُ) در عبارت «اذا كانوا اصابوه» به «رجل» بر گردد، و حيازت در صدر و ذيل روايت به معناي استيلاء باشد. بنابراين، معناي روايت چنين مي‌شود كه: وقتي لشكر بر يك شيئ و لو قبل از تقسيم، استيلاء يافت. فيئ مسلمين است و اگر صاحبش شناخته شود به او ردّ نمي‌شود، بله چون صاحبش فردي از مسلمين است، حق اولويت دارد، مي‌تواند پول بدهد و مال را استرداد كند، البته پولي را كه صاحب مال براي استرداد مال مي‌پردازد، از كجا بايد تأمين شود، از بيت المال يا از جاي ديگر، در اين روايت به اين مطلب اشاره نشده است.

امّا اگر قبل از حيازت و استيلاء لشكر، صاحب مال شناخته شود، خواه مال با سرقت بدست آمده باشد و خواه با غير سرقت، بايد مال به صاحبش رد شود.

خلاصه اينكه در اين معنا: حيازت به معناي استيلاء مي‌باشد و ضمير «اصابوه» به «رجل» بر مي‌گردد.

ما عرض كرديم كه اگر مرجع ضمير «رجل» باشد، معناي كلمه «اصاب» در صدر روايت كه فرمود: «اصاب منه مالاً او متاعاً ثم إن المسلمين اصابوا ذلك» با معناي «اصاب» كه در ذيل روايت است يعني «اذا كانوا اصابوه» و «و ان كانوا اصابوه» مختلف خواهد شد، زيرا بنابر معنايي كه كردند مراد از «اصابوا» در ذيل «عرفوا صاحبه» خواهد بود، در صورتيكه در صدر به معناي «برخورد كردن» مي‌باشد، و اينكه در يك كلام «اصاب» به دو معنا باشد، بسيار خلاف ظاهر است.

علاوه بر اين، معناي «اصابوا» را به معناي شناختن شخص، گرفتن نيز خلاف ظاهر است. زيرا معناي «اصاب شخصاً» ذاتا اين است كه آن شخص نباشد بعد او را ببيند و با او برخورد كند.

خلاصه بحث در اين است كه در يك كلام، نمي‌شود چند بار اصاب بكار رود و چند معنا اراده شود. بله اگر «اصابوا ذلك و اصاب منه مالا و اصابوه» را در عبارت‌هاي مختلف و جداي از هم بكار ببرند اشكالي ندارد، از هر كدام معنايي را اراده كنند. ولي در يك عبارت، چند معنا مراد باشد، خلاف ظاهر است. به علاوه اول ضمير را ذكر كردن و بعد اسم ظاهر را كه مرجع ضمير است بسيار خلاف ظاهر است و اگر مرجع ضمير (ه)، رجل باشد، چنين خواهد بود. چون امام‌عليه السلام فرموده است: «اذا كانوا اصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل»، بله اگر اول اسم ظاهر را ذكر مي‌فرمود بعد ضمير را، اشكالي نداشت، مثلاً چنين بفرمايد: «اذا اصابوا الرجل قبل أن يحوزوا متاعه». براي اينكه خلاف ظاهر نشود. يا هر دو را در اينگونه موارد به شكل ضمير مي‌فرمود بدين صورت «اذا كانوا اصابوه قبل أن يحوزوا متاعه»

آيا انتساب معناي دوّم به مرحوم صاحب جواهر واقعيت دارد يا نه؟ اينكه صاحب جواهر، حيازت را به معناي قسمت گرفته باشند، و مرجع ضمير (ه) در جمله «اصابوه» را شخص، قرار داده باشند، در جواهر اصلاً چنين مطلبي وجود ندارد، و در جواهر درباره مرجع ضمير، صحبتي نشده است. فقط در باب جهاد فرموده كه احتمال دارد مراد از حيازت، قسمت باشد، و درباره مرجع ضمير هيچ صحبت نفرموده است.[4]

لذا به نظر مي‌رسد مرحوم آقاي خويي‌ به نظرشان آمده كه اصابه قبل از حيازت، اگر اصابه به مال باشد، قابل تصور نيست و تناقض است هم اصابه به مال و هم قبل از حيازت بودن لذا به خاطر اينكه تناقض نباشد، كلام مرحوم صاحب جواهر را توجيه و تفسير كرده‌اند، و اين تفسيري است از خود مرحوم آقاي خويي‌ براي توجيه كلام صاحب جواهر ايشان فرموده‌اند، مراد از «اصابوه» اصابه به شخص است و مراد از حيازت، حيازت مال است، در اين صورت «اصابه قبل از حيازت» قابل تصوير مي‌شود. بنابراين، براي اينكه عبارت صاحب جواهر بي معنا نباشد، كلام مرحوم صاحب جواهر را اينگونه بيان فرموده‌اند، و إلا صاحب جواهر راجع به اينكه ضمير (ه) در جمله «اذا كانوا اصابوه» به كجا برگشت مي‌كند و مراد چيست؟ فرمايشي ندارند.[5]

به نظر مي‌رسد كه لزومي ندارد براي تصحيح عبارت مرحوم صاحب جواهر، تفسيري را كه مرحوم آقاي خويي‌ بيان كردند. قائل شويم و بگوييم حتما بايد «اصابوه» را به معناي شناخت شخص، معنا كنيم، تا با كلمه «قبل أن يحوزوا» همآهنگ بشود و تناقض از بين برود، زيرا مي‌توان دو توجيه ديگر براي كلام ايشان تصوير نمود.

توجيه اول: ممكن است، اصابه به مال قبل از حيازت آن، درست باشد، بدين بيان، كه ممكن است مراد از حيازت، معنايي باشد كه در جاهاي ديگر مي‌گويند و آن عبارت است از اينكه «حيازت جزء چيزهاي مملكه است» و صرف «يك چيزي، دست كسي آمدن» نيست.

اگر كسي چيزي را به عنوان اماني، نگه دارد، تحت يد شخص، هست، ولي حيازت نيست. زيرا حيازت ما «تسلط به نحو تملك نمودن و قصد تملك كردن است» بنابراين مي‌توان عبارت «اصابوه قبل أن يحوزوا» را چنين معنا كرد، كه مال به دستشان آمده ولي هنوز قصد تملك نكرده‌اند. مانند جايي كه شخص صاحب مال شناخته شده است، مثلاً معلوم باشد كه اين مال، ملك زيد است، و ملك زيد را از مشركين، مي‌گيرند ولي قصد تملك نمي‌كنند، مال زيد، به دستشان آمده و تحت يد آنها قرار گرفته بدون اينكه قصد تملك آن را بنمايند، در اينجا امام‌عليه السلام مي‌فرمايد، بايد مال را به صاحبش رد كنند. (در اين صورت اصابه به مال قبل از حيازت آن صورت گرفته است. لذا بايد به صاحبش رد شود). ولي اگر پيش آمد كه صاحب مال را نشناختند چنانچه بسياري از اوقات چنين است، و جنگ كردند و اموالي از دشمن بدستشان آمد و پس از تحصيل مال، قصد تملك آن اموال را فرداً يا نوعاً نمودند، در اين صورت، حيازت است. (اصابه به مال بعد از حيازت)، و اموال، فيئ مسلمين مي‌شود.

ولي اگر همانند امانت باشد و قصد تملك نكرده باشند، اصابه هست ولي حيازت نيست، بنابراين اصابه، يك مفهومي است اعم از حيازت.

پس بنابراين بيان، ممكن است كه «هنوز مال حيازت نشده باشد ولي اصابه به آن تحقق پيدا كند»

توجيه دوم: اينكه در ذيل روايت كه مي‌فرمايد «بعد ما حازوه» بگوييم منظور از صيغه جمع حيازت اجتماعي است يعني لشكر حيازت كرده باشد. بنابراين، معناي روايت چنين مي‌شود، كه اگر مسلمين قبل از اينكه لشكر حيازت كرده باشند با سرقت و امثال آنها، مالي را حيازت كردند، بايد آن را به صاحبش، رد كنند و در روايت هشام بن سالم هم كه قبلاً آن را، خوانديم، تصريح به اين مطلب شده است. زيرا در ذيل آن داشت، اولاد شخص را كه سرقت كردند بايد به صاحب آن رد كنند و شخص مسلم، أحق به مالش مي‌باشد« أمّا اگر مال به وسيله جنگ حيازت شده باشد، در اين صورت، مال غانمين مسلمان خواهد بود، بله مالك اصلي اين حق را دارد كه پول بدهد و مال را استرداد كند.

و اين دو احتمال را مي‌توان براي كلام صاحب جواهر بيان نمود، بدون آنكه ملتزم به توجيه آقاي خويي كه مستلزم خلاف ظاهر زيادي است بشويم.

در مورد ذيل روايت و نحوه جمع آن با عبارت روايت ديگر كه المسلم احق بماله اينما وجده مرحوم آقاي خويي بحثي نكرده‌اند ولي لازم است وجوه مختلف بررسي گردد و نمي‌توان روايت را كنار گذاشت. براي «هو احق بالشفعة» مي‌توان دو معنا بيان نمود.

مي‌توان گفت معناي هو احق بالشفعة، عبار ت است از اينكه: مال بدست آمده و حيازت شده، فيئ مسلمين است، ولي اگر كسي بخواهد، تملك كند. حق اولويت با مالك اصلي آن خواهد بود. يعني مالك اصلي اختيار دارد و مي‌تواند پول بدهد و مال را تملك كند. پولش از بيت المال باشد يا از خودش، اين مطلب در اينجا مطرح نشده است فقط گفته شده با پول مي‌تواند مال را استرداد كند يا اصلاً دست نزند و ملك او نشود. بنابراين، ملكيت مالك اصلي متوقف بر اين است كه اقدامي صورت گيرد و پولي پرداخت شود. در اين صورت است كه ملكيت براي او حاصل مي‌شود. «و شفعه» هم به همين معنا مي‌باشد.

معناي ديگر، اينكه بگوييم، در اينجا، «تشبيه من بعض الجهات است، يعني همانطوري كه در باب شفعه، انتقال ملك به شفيع با پرداخت مال، صورت مي‌گيرد، در اينجا هم آن ملك حيازت شده قهراً به مالك اصلي، منتقل خواهد شد و فقط او بدهكار ثمن آن مي‌شود. در اينجا يك معاوضه قهري واقع مي‌شود، بين مال حيازت شده و مالك اصلي. منتهي مالك اصلي در مقابل اين ملك انتقال يافته به او، بدهكار مي‌شود و بايد ثمن آن را بپردازد. ثمن را از خودش بايد بدهد يا از بيت المال؟ اين يك مسئله ديگري است. بنابراين همين شيئ اي كه ملك مسلمين است، بالاخره بايد در امور مسلمين صرف شود، منتهي در اينجا، اينگونه صرف مي‌شود كه قهراً به همان مالك اولي برگشت داده مي‌شود و پول آن دريافت مي‌شود، البته نه اينكه برگشت مال به او در اختيار او باشد، بلكه قهراً ملك او خواهد شد.

البته معناي دوم بالذات خلاف ظاهر است، معناي أظهر، همان معناي اول است كه مي‌گفت مالك اصلي از روي اختيار با پرداخت ثمن، مالك مال حيازت شده مي‌شود نه اينكه ملكيت او قهري و غير اختياري باشد.

ولي ممكن است به خاطر بعضي از روايات ديگر كه از آنها استفاده مي‌شود كه ملكيت در چنين مواردي ملكيت قهريه است، جمعاً بين الروايات، چنين گفته شود مانند، روايت هشام بن سالم كه مي‌گفت «الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ»[6] كه ظاهر اين روايت اين است كه مال پيدا شده، ملك مالك اصلي است، و به طور قهري و غير اختياري به صاحبش برگشت مي‌كند. این در مقابل آن صورتی است که قبل الحیازه باشد که آن بلاثمن منتقل، یعنی منتقل که اصلا خارج نشده بوده این رد می‌شود به مالک اصلی بدون این که ثمنی در مقابلش داده شده باشد.

كلام مرحوم آقاي خويي‌ درباره «هو احق بالشفعه»[7]

معنايي[8] را كه مرحوم آقاي خويي‌ انتخاب كردند كه در حقيقت مرحوم صاحب جواهر انتخاب كرده[9] ، و روايتي را هم كه مرحوم شيخ‌ به آن استدلال كرده[10] ، مؤيد آن قرار دادند، اين است كه: معناي «احق بالشفعة» عبارت است از اين كه، مالك مي‌تواند ثمن را بدهد و مال حيازت شده را از مقاتلين پس بگيرد. البته اين معنا را قبل از ايشان مرحوم فيض‌ در وافي[11] دارد.

امّا موردي را كه به عنوان مؤيد ذكر فرموده‌اند كه شبيه به همين تعبير در آنجا آمده است، مربوط به بعد از تقسيم است در حالي كه مرحوم آقاي خويي‌ ، مي‌خواهند بگويند قبل از تقسيم هم همين حكم را دارد.

اما روايتي را كه به عنوان مؤيد آورده‌اند كه در آن تعبير به بعد از تقسيم شده است عبارت است از مرسله ابن ابي عمير «عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ- ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»[12]

فرموده‌اند كه معناي أحق به بالثمن، اين است كه مي‌تواند ثمن را بدهد و عبد را تصاحب كند و نيز فرموده‌اند: احق بالشفعة در روايت حلبي، همان است كه در روايت مرسله جميل، «أحق به بالثمن» تعبير شده است. (مفاد هر دو يكي است).

روايتي را كه مرحوم آقاي خويي‌ به آن استشهاد كردند، طبق نقل خود ايشان نبايد به آن استشهاد كنند. زيرا، روايت را اين گونه نقل كردند «فهو أحقّ بالثمن» بنابراين معناي عبارت چنين مي‌شود كه مالك هيچگونه حقي درباره عين اين مال ندارد. تنها به ثمنش حق دارد. مثل زن كه از عين زمين ارث نمي‌برد و از قيمت آن ارث مي‌برد. اين مورد هم، شبيه به آن است، أحق به فلان شيي است، يعني مورد استحقاقش عبارت از فلان شيي است، احق بالثمن، يعني آنچه را استحقاق دارد، عبارت از ثمن است نه عين و لذا نمي‌تواند ثمن را بدهد و عين مال را پس بگيرد.

بنابراين، آن طوري كه آقاي خويي عبارت را نقل كردند: «احق بالثمن» هيچگونه شاهدي براي مختار ايشان نخواهد بود، بلكه خلاف مختار ايشان را اثبات مي‌كند. زيرا معنايش (طبق نقل ايشان). اين است كه مالك اصلي، حقي در عين ندارد.

ولي ظاهراً نسخه صحيح، «احق به بالثمن» باشد، زيرا در استبصار «أحق به بالثمن» است، و در تهذيب هم طبق نسخه‌اي كه با نسخه شهيد ثاني مقابله شده است روي «بالثمن» «به» هم نوشته است، مرحوم فيض[13] و مرحوم شيخ حرّ هم «احق به بالثمن» نقل كرده‌اند پس، اگر عبارت «هو احق به بالثمن» باشد، ضمير «به» به مال، برگشت مي‌كند، بنابراين معناي «هو احق به بالثمن ما اين خواهد شد كه مالك، در مقابل ثمن، مال را مستحق خواهد شد.

در اين صورت، عبارت روايت با فرمايش آقاي خويي كه مي‌فرمايند: پول بدهد و مال را تحويل بگيرد، قابل تطبيق خواهد بود. ولي بدون «به» كه خود ايشان روايت را بدون «به» نقل كردند، و در تهذيب چاپي هم بدون «به» است، نمي‌شود براي مختار آقاي خويي به اين روايت استدلال كرد، بلكه خلاف آن ثابت مي‌شود.

احتمال ديگر براي جمله «احق به بالثمن» (تفسير گرفتن بالثمن براي احق بودن)

البته اين مطلب، نيز محتمل است، كه «بالثمن» تفسير براي «أحق بودن» باشد، مثل اينكه بگويند: زن نسبت به زمين، مقدم بر ديگران است و بعد بگويند كه «بالثمن» مقدم بر ديگران است كه مراد عبارت خواهد بود از اينكه: تقدم زن در قيمت مال مي‌باشد نه در عين آن، نه اينكه مراد اين باشد كه ثمن بدهد و عين مال را بگيرد. در مقابل مجاني. اين احتمال نيز وجود دارد.

خلاصه اينكه: اين جمله «احق به بالثمن» ذو وجهين است. هم مي‌توان آن معنايي كه ظاهر روايت مرسله هشام بن سالم[14] است را براي آن نمود كه مي‌گفت به مالك اصلي ثمن داده مي‌شود، و بيش از قيمت چيز ديگري نمي‌توان مطالبه كند. و هم مي‌توان معنايي را كه براي عبارت «احق بالشفعة» گفته شد براي آن بيان نمود كه خلاصه آن اين بود كه مالك مي‌تواند عين مال را با پول استرداد كند.