موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - صحيحه علي بن مهزيار - روايت تفسير امام حسن عسكري‌عليه السلام - محقق اردبيلي و استدلال دو وجه ديگر - پاسخ به دلائل چهارگانه فوق – جمع بندی اقوال مطرح در مسأله ضمن شش قول[1]

در جلسه گذشته يكي از روايات (كه احتمال معارضه با روايات مذكور را داشت) كه همان مرسله حماد بن عيسي[2] بود مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه دو روايت ديگر كه روايت علي بن مهزيار و روايت تفسير امام حسن عسكري‌عليه السلام است را مورد بررسي قرار داده و اقوال مختلف در اين باب را متذكر خواهيم شد.

روايت ديگري كه توهم معارضت با روايات مورد استناد مشهور دارد، صحيحه علي بن مهزيار است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ- لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ- خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ- وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ ... فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ- وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ- وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ- وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ ...»[3]

صاحب جواهر براي اثبات قول مخالف يعني ثبوت خمس در غنائم جنگ غير مأذون، به رواياتي به عنوان مؤيد اشاره مي‌كند كه روايت فوق يكي از آنهاست[4] . خود ایشان اول اختیار می‌کند بی اذن امام اگر جنگی شد خمس ندارد ولی می‌فرماید که برای قول طرف مقابل بعضی چیزها را به عنوان تأئید می‌توان ذکر کرد البته بعد از تأئید چیزی هم ابطال نکرده است فقط به عنوان تأئید ذکر شده و رد شده است.

بیان مطلب آن است که در صحیحۀ علی بن مهزیار امام می‌فرمایند یکی از چیزهایی که در آن خمس هست این است که عدو یصطلم فیؤخذ ماله.

«وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ[5] فَيُؤْخَذُ مَالُهُ- وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ- وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّممِيَّةِ الْفَسَقَةِ- فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً- صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ- فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي- وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ- فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ- فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ».

روايت ديگري كه مورد تمسك قرار گرفته، روايت تفسير امام حسن عسكري‌عليه السلام است.

«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ- فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ- وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ‌ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ- فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ- لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي- لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ- وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ ...»[6]

از اينكه حضرت مي‌فرمايد: خلفاي جور مي‌آيند و سهم ما را از سبي غنائم و امثال آن غصب مي‌كنند و نمي‌دهند، بر مي‌آيد كه در غنائمي كه بدست قشون و با اذن خلفا به دست مي‌آيد، خمس ثابت است و جزء انفال نيست تا همه آنها سهم امام باشد.

محقق اردبيلي در مجمع البرهان به ادله ديگري در اين باره تمسك كرده و مي‌فرمايد[7] : در رواياتي كه در مقام بيان اقسام انفال است، نامي از غنائم جنگ غير مأذون نيامده، در حاليكه ميراث من لاوارث له و امثال آن ذكر شده است. با اينكه در مقام حصر انفال و سهم اختصاصي امام بوده است، معلوم مي‌شود كه چنين غنائمي، جزء انفال نيست.

روايات و اجماع دلالت دارد بر اينكه اموال كفار حربي احترام ندارد و هر كسي به قصد تملك بر دارد، مالك مي‌شود.

مقتضاي اين ادله آن است كه چنانچه مسلمانان بدون اذن به جنگ كفار حربي رفتند، آنچه از آنان بدست آورند، ملك خودشان است، پس جزء انفال و ملك امام شمردن چنين غنائمي، بر خلاف اين دسته از روايات و اجماع است.

رواياتي مثل صحيحه علي بن مهزيار كه تعبير «عدو يصطلم» دارد، اطلاقاتي هستند كه به وسيله روايات مرسله وراق[8] يا صحيحه ابن وهب[9] تخصيص و تقييد مي‌شوند. «عدو یصطلم فیؤخذ ماله» این چند فرض دارد یکی این است که جزو نواصب باشد که در روایت دیگر هست «خذ مال الناس و عد الینا خمسه» و یکی قتال با کفار با اذن قتال، آن جا هم که مورد خمس است در آن حرفی نیست یک قسم هم قتال بدون اذن.

این جا مورد بحث ما است ما اگر بگوئیم مورد سوم به وسیله روایت خاصه وارده در مسئله که مرسلۀ وراق و روایت معاویه بن وهب خارج شده است ،دیگر این روایت صلاحیت معارضه با آن ها را ندارد.

به علاوه كه احتمال دارد مراد از «عدو يصطلم» نواصب باشند كه در اين صورت از مورد بحث ما که کفار است خارج می‌باشد. اين احتمال از سوي صاحب حدائق مطرح شده[10] ، وجه استظهار هم تعبیر به عدو است چون معمولاً نزاعي كه با شيعه در طول تاريخ بوده، از سوي نواصب و با عداوتهاي ديني بوده است نه با كفار و صليبي‌ها. آن دوره مثلاً جنگ صلیبی و امثال آن نوعاً نبوده و آن که نوعاً مسئله عدوات مطرح بوده عبارت از نواصب بوده که گرفتار بودند با آنها. لذا روایت اگر ظهور داشته باشند ظهور اطلاقی ضعیفی است.

به هر حال اگر روايت در اين معنا هم ظهور نداشته باشد، ظهوري هم كه بتواند حجت قرار گيرد و مورد بحث ما را هم شامل شود، ندارد، زيرا ظهور بايد در حد اطمينان باشد. از ذکر مسائل پیداست که می خواهند آن مواردی که مخفی است را ذکر کند و غنائمی که همه سنی‌ها بلد هستند و همه می‌دانند را نمی‌خواهد ذکر کند و عمده عبارت از چیزهایی است که مورد توجه سنی‌ها نیست.

احتمال ديگري كه در روايت مطرح است، آن است كه چون در روايت ارباح مكاسب و امثال آن را مخلوط ذكر كرده، معلوم نيست كه اصلاً غنائم جنگي داخل در تعبير «يغنمها المرء» هست يا نه؟ ممكن است تعبير «عدو يصطلم» مربوط به ارباح مكاسب باشد، تفاوت خمس ارباح مكاسب با خمس غنائم جنگي آن است كه، در ارباح مكاسب فاضل مؤونه خمس دارد ولي در غنائم جنگي ابتدا تخميس مي‌شود، مواردي كه شمره شده، از مواردي است كه يكسال بگذرد و بر فاضل مؤونه خمس تعلق بگيرد. بالاخره جنگیده و الان از یک کسی چیزی تحصیل کرده اگر فاضل مؤنه شد به عنوان ارباح مکاسب خمس آن را بدهد پس ممکن است که مقصود خمس ارباح مکاسب باشد.

پس در مجموع با توجه به نكات فوق، اين روايت نمي‌تواند در برابر آن دو روايت عباس وراق و معاوية بن وهب، مورد استدلال قرار گيرد.

اما رواياتي كه محقق اردبيلي مورد استناد قرارداده -یعنی روایاتی که می گوید اگر کسی مالی که احترام ندارد قصد تملک کند مالک می‌شود،- عموماتي بيش نيستند لذا قابل تخصيص هستند، ادله‌اي كه مي‌گويند: غنائم جنگ غير مأذون جزء انفال است، قصد تملك غانمين فائده‌اي ندارد، بلكه متعلق به امام است، اين ادله اخص مطلق از آن عمومات هستند، لذا آنها را تخصيص مي‌زنند.

البته فرد محققي مثل مرحوم اردبيلي قاعدتاً متوجه اين نكته بوده، ولي چون در روايت عباس وراق مناقشه سندي و دلالي كرده، و به صحيحه نيز تمسك نكرده بود، و ظاهراً اولين كسي كه به صحيحه ابن وهب استناد جسته، صاحب حدائق است[11] ، از اين رو به اين عمومات تمسك كرده است.

اما استدلال ايشان به روايات باب انفال كه در مقام حصر، غنائم جنگ غير مأذون را ذكر نكرده، تمام نيست، زيرا اگر كسي به مجموعه روايات باب انفال مراجعه كند، ملاحظه خواهد كرد كه اقسام انفال همگي در يك روايت ذكر نشده، بلكه در روايات متعدد بيان شده است، براي حصر همه آن موارد، بايد همه روايات باب را ملاحظه كرد.

يكي ميراث من لا وارث له را ذكر كرده، ديگري رؤوس الجبال و بطون الاودية را ذكر كرده و هكذا اگر آيه شريفه نيز دلالت داشته باشد. اطلاقش به وسيله روايات قابل تقييد است، البته علامه بياني در عدم تنافي بين آيه و روايات داشت[12] كه در جلسات قبل گذشت[13] . و مبتني بر اين است كه ما در آينده بحث كنيم آيا انفال متعلق خمس واقع مي‌شوند يا نه؟

اما استدلال به روايت تفسير امام حسن عسكري كه امام‌عليه السلام در زمان خلفاي جور، حقي را كه براي امام معصوم قائل شده، خمس است و معلوم مي‌شود كه جزء انفال نيست، تمام نمي‌باشد و پاسخش از عرائض قبلي روشن شد، زيرا ممكن است جنگهايي كه در زمان خلفا انجام مي‌گرفته، با اذن معصومين بوده است، لذا چنانچه غنائم خمس داشته باشد، مربوط به جنگ مأذون از ناحيه امام است نه جنگ غير مأذون. البته در خصوص تفسير امام حسن عسکري بحثي كلي است كه در جلسات بعد مطرح خواهد شد. پس اين روايات صلاحيت معارضه با روايات و ادله مورد استناد مشهور را ندارند.

اقوال ششگانه[14] در مسأله

تاكنون اقوال متعددي در اين بحث مطرح شد و به طور كلي شش قول در اين مسأله وجود دارد.

اصلاً اذن در تخميس غنائم شرط نيست، خمس مطلقاً ثابت است كه جنگ مأذون از ناحيه امام و چه جنگ غير مأذون، محقق اردبيلي به اين قول تمايل پيدا كرده است[15] .

به طور مطلق در چنين غنائمي که در جنگ بدون اذن به دست آمده است خمس نيست، ظواهر بسياري از كلمات، اين قول را اقتضا مي‌كند.

علاوه بر اين دو، تفاصيلي هم در مسأله وجود دارد.

جنگي كه بدون اذن امام معصوم رخ مي‌دهد، چنانچه با اذن حاكم جور باشد، خمس غنائم پرداخت مي‌شود و اگر بدون اذن امام جور باشد، خمس نداشته و جزء انفال است و روایت را باید این جوری معنا کنیم که امام را به معنای امام جور معنی کنیم و آن وقت اگر بدون ائمه جور یا بدون اذن امام یعنی اگر فاقد هر دو اذن شد جزء انفال است ولی واجد یکی از این اذنها شد خمس دارد و روایت نسبت به مسئله سقوط خمس اذن امام جور را مثل اذن معصوم قرار داده ولو خود جنگ‌ها مأذون نباشد ولی از نظر این که آیا خمس متعلق می‌شود یا نه بگوئیم مثل ماذون از طرف امام است.

درباره اين قول قبلاً نكاتي عرض كرديم و گفتيم كه صحيح نيست، چرا كه «امام» در روايت به قرينه ذيل آن، امام عدل است نه امام جور. هيچ فقيه و مجتهدي نمي‌گويد كه اگر بدون اذن خلفاء جور باشد، غنائم سهم خلفاي جور مثل يزيد و معاويه و متوكل و هشام است و آنان مالك مي‌شوند. از نظر شيعه بطلان اين امر مسلّم است. نمی‌خواهیم بگوییم که امام بر خلفای جور اطلاق نشده است البته آنان امامت و خلافت تكويني داشته‌اند، يا امثال ابو حنيفه پيشواي اهل سنت بوده است، اما «امام» در اين روايات، امام عدل است.

اين قول از سوي محقق اردبيلي[16] و به تبع او صاحب حدائق[17] مطرح شده است و آن اين است كه اگر جنگ براي دعوت به اسلام باشد و جهاد اسلامي محسوب شود، چنانچه بدون اذن امام انجام شود، غنائم بدست آمده، جزء انفال است. چون اجازه چنين جهادي را نداشتند و خلاف شرع مرتكب شدند، لذا از غنائم محروم هستند.

اما اگر جنگي باشد كه متوقف بر اجازه نيست، مثلاً براي اخذ اموال كافر حربي مي‌جنگند، هر كس در اين جنگ شركت كرد و چيزي بدست آورد، تملك مي‌كند، در اين فرض ممكن است از باب ارباح مكاسب يا عنوان ديگري متعلق خمس باشد.

مرحوم اردبيلي گويا بين «غزو» كه در روايت آمده و بين «قتال» تفاوت قائل است. «غزو» را با جهاد مساوق دانسته[18] ، چنانچه در روايت عباس وراق آمده، امّا قتال اعم از جهاد است، ممكن است براي هدف ديگري بجنگند در اين صورت عمومات اقتضاي خمس دارد.

ما كه به لغت مراجعه كرديم، چنين مفهومي در معناي «غزو» وجود ندارد، بلكه معناي وسيعي دارد، البته تفاوتي كه بين «غزو» و «قتال» وجود دارد آن است كه غزو جنگ هجومي است ولي قتال به دفاع كردن نيز صدق مي‌كند. پس «غزو» اخص از «قتال» است.

اين قول عكس قول چهارم است، يعني اگر جنگ با هدف دعوت به اسلام و جهاد اسلامي باشد، خمس دارد ولي اگر عنوان ديگري داشت خمس ندارد، و اين احتمال با روايات سازگارتر است.

يكي از رواياتي كه قبلاً مطرح شد و ما معتبر شمرديم، روايت ابي بصير بود كه از امام باقرعليه السلام نقل كرده كه حضرت فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[19]

به طور كلي اگر جنگ و قتال جنبه مذهبي داشته باشد، چه مأذون باشد و چه مأذون نباشد، خمس دارد، مفهومش اين است كه اگر براي انگيزه ديگري باشد، خمس ندارد.