درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - بررسی روايت حماد بن عيسي - تبيين مراد از «قسمة» در روايت - مناقشه در دلالت روايت

 

خلاصه درس جلسه قبل

در جلسه قبل وجوه مختلفي را كه براي جمع بين روايات معاوية بن وهب[1] و مرسله عباس وراق[2] و بين صحيحه حلبي[3] بيان شد، عرض كرديم ، غير از صحيحه حلبي، روايات ديگري وجود دارد كه ممكن است با آن دو روايت معارض دانسته شود. در اين جلسه، به بررسي يكي از آن روايات كه مرسله حماد بن عيسي است مي‌پردازيم.

 

ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امامبررسی روايت حماد بن عيسي

مرسله‌ای طویل که مشتمل بر خیلی از مسائل و فوائد است که محدثین اینها را با اهتمام زیاد ضبط کرده اند پیداست که آن واسطه هم، هر کسی بوده حماد به او اعتماد داشته است که با این طول و تفسیر آورده است. همچنین این روایت مشتمل بر خیلی از احکام است که از جاهای دیگر استفاده نمی‌شود. این حدیث در تمامی کتب اربعه هم آمده است. در روايت مي‌فرمايد: «لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي»[4] یا «مع الامام».

يعني براي باديه نشينان از قسمت، بهره‌اي نيست، هر چند با امام و در كنار ساير مسلمانان مقاتله نمايند، و اين مسأله به واسطه قراردادي است كه از ابتدا با آنان بسته شده است.

اگر تعبير روايت اين گونه بود: «لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي»[5] ، براي مورد بحث ما قابل استفاده نبود، چون قتال چه با والي باشد و چه بدون والي، غنيمت تحقق پيدا مي‌كند. در مفهوم «غنيمت»، فقط استيلاء نهفته است.

ولي تعبير روايت «قسمت» است و از این معلوم می‌شود که در صورت قتال مع الوالی و عدم قتال مع الوالی در هر دو صورت قسمت هست قسمت مشترک بین حالتین است و اعراب از قسمت سهمي نمي‌برند، در حالي كه اگر كسي در جنگ غير مأذون از ناحيه والي، غنائم را جزء انفال بداند، «قسمت» در او مطرح نخواهد بود. و از اينكه در این روایت تعبير به «قسمت» كرده، معلوم مي‌شود كه غنائم از سنخ انفال نيست تا بدون قسمت هر طور مصلحت دانست، مصرف كند.

 

تبيين مراد از «قسمة» در روايت

اگر مراد، قسمت معهود بعد التخميس باشد و در هر دو حالت مع الوالي يا بدون والي قسمت هست، این اثبات می‌کند که خمس در دو حالت هست (چون قسمت معهود بعد از تخمیس است) چه مع الوالی باشد چه غیر مع الوالی باشد و این درست نقطۀ مقابل با روایات دیگری است که تفصیل داده بین صورت اذن والی و عدم اذن والی.

و اگر مراد، قسمت معهود نباشد، بلكه اصل التقسيم باشد، انفال بودن غنائم منتفي خواهد بود، چون تقسيمي در آن مطرح نيست، ولي ثبوت خمس هم معلوم نيست زيرا ممكن است از آنِ غزاة باشد، چنانچه قبلاً گذشت كه مقابل خمس دو تا قول دیگر بود یکی اینکه همه‌اش مال امام است دیگر اینکه همه مال غزاه است.

بنابراين ممكن است روايت در زمره روايات معارض باشد ولي اين روايت از دو جهت قابل مناقشه است.

 

مناقشه در دلالت روايتجهت اول

«قاتلوا مع الوالي» به چه معناست؟ قاتلوا مع اذن الوالي يا قاتلوا مع الوالي؟ با اذن امام بجنگد يا در ركاب امام مقاتله كند. چون ممكن است معناي دوم مراد باشد يعني چه در ركاب والي باشد و چه در ركاب والي نباشد، از قسمت بهره‌اي نخواهد داشت، بنابراين مسأله اذن و عدم اذن مطرح نخواهد بود، بنابراين معنا، با روايات مورد استناد مشهور در تنافي نخواهد بود.

از (و ان) استفاده مي‌شود كه حتي در صورت حضور والي كه اشخاص توقع دريافت چيزي دارند، اعراب و باديه‌نشينان بهره‌اي از قسمت ندارند، ناظر به صورت اذن يا عدم اذن نيست، چنانچه در روايات ديگر بين اين دو صورت تفصيل قائل شده بودند.

البته اگر (و ان قاتلوا مع الوالي) به معناي (مع موافقة الوالي) باشد، نشان مي‌دهد كه در صورت اذن و عدم اذن قسمت هست، لذا با رواياتي كه در فرض عدم اذن، خمس قائل نيستند و لذا قسمتي مطرح نيست، منافات پيدا مي‌كند.

هيچيك از دو احتمال فوق در معناي (مع الوالي) مسلّم نيست، در باب جهاد كه يكي از شرائط آن را (الجهاد مع الوالي) دانسته‌اند، مرادشان «مع موافقة الوالي» است، ولي در اين روايت چنين اطميناني نيست. به هر تقدير اگر اين احتمال در روايت تقويت شود، تعارضي در كار نخواهد بود.

جهت دوم

ممكن است «قسمت» در هر دو صورت «مع الوالي» و «بدون والي» مشروع نباشد، منتهي در قسمت غير مشروع هيچكس حقي ندارد و در قسمت مشروع، باديه‌نشينان حقي ندارند. همانطور كه اشخاص پس از قتل و غارت، به طور تكويني اموال را بين خود تقسيم مي‌كنند، هر چند ممكن است اين تقسيم مشروع نباشد، پس ممكن است تقسيم مشروع باشد و ممكن است غير مشروع باشد.

(و ان) براي بيان فرد مخفي است، يعني در صورت مشروع باديه نشينان بهره‌اي ندارند، چه رسد به صورت غير مشروع.

با اين معنا، تعارض بين اين روايت و روايات قبلي منتفي خواهد شد، چون حكم ناظر به صورت اذن و غير اذن نيست. ادامه بحث را در جلسات آتي دنبال خواهيم نمود.


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 524، 12627- 3.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 529، 12640- 16.
[3] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 488، 12553- 8.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 110، 20089- 2.
[5] . ]در نسخ طبع جديد وسائل «من الغنيمة» ضبط شده است.[.