موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - بررسی وجوه عقلي در مسأله - نقد وجوه عقلي - روايت معاوية بن وهب - شيخ انصاري و اشكال به استدلال به روايت - پاسخ به اشكالات شيخ‌ انصاری - نتيجه‌گيري ناتمام در كلام مرحوم آقاي خويي

در جلسات قبل درباره رأي علامه كه مخالفت با مشهور را به وي نسبت داده بودند، سخن گفتيم و اجمالاً درباره ادعاي اجماع در مسأله، كه متعلق به شيخ در خلاف است، و آراء متأخرين مطالبي را باستحضار رسانديم، اينك ادامه بحث:

علاوه بر اجماع و روايات، برخي از فقهاء به وجوه عقلي نيز تمسك جسته‌اند.

محقق روی حدس خواسته بفرماید که ابن ادریس مدعی اجماع است و الا ابن ادریس اسمی از اجماع نبرده محقق می‌گوید او که به روایت واحد عمل نمی‌کند صحیح را عمل نمی‌کند تا چه برسد به مرسله، و نخواسته دل به خواهی فتوی بدهد این پیداست که عقیده‌اش در این مسئله جزو مسلمات است چند نفر از فقهای بزرگ را هم دیده و مخالفی هم برخورد نکرده در این‌ها چون مخالفی راجع به مسئله نقل نشده ما هم برخورد نکردیم این مسئله را اجماعی فرض کرده و همان را مدرک برای قول خودش دانسته است روی این جهت ایشان نسبت اجماع را که به ابن ادریس می‌دهد حدسی است. منتهی این حدس آیا حدس صحیحی است یا نه؟

ما تردید داریم که ابن ادریس روی اجماع این فتوی را داده باشد.چون احتمال هست که بعضی از وجوه عقلی که حالا صحت و سقمش را من کاری ندارم به عنوان وجه مسئله ذکر شده و ابن ادریس روی آن وجوه گفته روایت مؤید به جهت عقل است.

جنگ بدون اذن امام، خلاف شرع و از محرمات است، لذا نمي‌توان غنائم بدست آمده را در اختيار غزاة نهاد چون خلاف شرع مرتكب شده‌اند، نظير شخص قاتل كه از ارث محروم است تا مردم براي كشتن افراد براي مال دنيا وسوسه نشوند. در چنين جنگي هم كه غنائم را جزء انفال شمرده‌اند، براي آن است كه افراد بدون اذن امام اقدام به جنگ نكنند.

در كتب كلام و اصول مطلبي است كه تكاليف و قوانين شرع، لطف است و لطف چيزي است كه انسان را از مفاسد باز داشته يا به مصالح نزديك مي‌كند. ارسال رسل و انزال كتب و تكاليف از مصاديق لطف است به اين معنا كه منشأ مي‌شوند تا آنچه را كه عقل منكر مي‌داند، اجتناب شود البته در همه افراد جهات عقلي كارگر نيست، بايد عذاب و مجازات به آن ضميمه شود تا افراد متعارف اجتناب كنند. پس مجازاتهاي دنيوي و اخروي هم لطف است.

در مورد بحث، اگر اشخاص بدون اذن به جنگ بروند، مفاسدي بر آن مترتب مي‌شود، براي اينكه دچار مفاسد نشوند، از غنائم محروم مي‌شوند و اين محروميت مقتضاي قاعده لطف است.

ممكن است ابن ادريس با توجه به اين وجوه عقلي، مطابق روايت مرسله[1] فتوا داده باشد، چنانچه در ساير موارد نيز متن‌شناسي مي‌كند و روايت را علي رغم ضعف، بخاطر آنكه به وجوه عقلي مؤيَّد است، مي‌پذيرد، مثل ابن غضائري كه در علم رجال، متن‌شناسي مي‌كند. لذا نمي‌توان بر ابن ادريس خرده گرفت كه دچار تناقض شده، گاهي روايات ضعيف را مي‌پذيرد و گاهي روايات صحيح را رد مي‌كند.

در ما نحن فيه نيز با توجه به اين وجه عقلي كه جنگ بدون اذن امام موجب هرج و مرج مي‌شود و بايد از غنائم محروم شوند تا براي جنگيدن وسوسه نشوند، روايت را پذيرفته است. بعيد نيست كه امروزه هم بعضي از قوانين دولتي چنين باشد.

علاوه بر ابن ادريس، چه بسا كه منشأ فتواي شيخ[2] و حلبي و ابن براج[3] و علاّمه[4] نيز همين وجه عقلي باشد و روايت را به اعتبار همراهي با اين وجه عقلي پذيرفته باشند. نه اينكه فتوا يداً بيد از زمان معصوم استمرار داشته باشد. بخصوص كه فتواي علماي قبل از شيخ در اين زمينه موجود نيست.

البته به نظر ما اين وجوه، تمام نيست، اما وجه اول، زيرا اگر كسي از يك زمين غصبي گذشت و زمين ديگري را حيازت كرد، مي‌توان او را از منافع اين زمين محروم كرد؟ مي‌توان او را به صرف اينكه مقدمه ممنوع و گناهي را مرتكب شده، از منافعي كه بخاطر حيازت كسب كرده، محروم ساخت؟ چنين چيزي نيست. اما وجه دوم نيز تمام نيست، زيرا لازمه‌اش آن است كه براي همه امور، يك نحو مجازاتهاي دنيوي مقرّر شده باشد، مثلاً به مقتضاي قانون لطف، ترك نماز هم مجازات دنيوي داشته باشد. آيا مي‌توان ملتزم شد كه بخشي از اموال تارك الصلوة را به عنوان مجازات دنيوي مصادره كنيم؟ عقل به چنين ملازمه‌اي حكم نمي‌كند.

پس اگر روايت معتبر باشد، مي‌تواند دليل مسأله باشد، ولي اجماع يا وجوه عقلي فوق نمي‌تواند دليل مسأله باشد.

يكي از رواياتي كه در جلسات قبل به عنوان دليلي كه صاحب حدائق به آن استدلال كرده[5] ، خوانديم، صحيحه معاوية بن وهب بود. این روایت را صاحب حدائق کشف کرده و در کتب سابقین مورد بحث نبوده است

بحث از دلالت آن را به جلسات بعد موكول كرده بوديم، اينكه دلالت روايت:

معاوية بن وهب مي‌گويد: به حضرت صادق‌عليه السلام عرض كردم: السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[6]

«مع امير امّره الامام» در روايت قيدي از قيود است و استدلال به روايت متوقف بر اعتبار مفهوم قيود است، در حاليكه اعتبار مفهوم قيود محل بحث است. البته ايشان توضيح نمي‌دهند كه قائل به مفهوم قيد هستند يا نه؟ ولي چون مفهوم قید را قبول ندارند، لذا از اين جهت استدلال به روايت را نمي‌پذيرد.

اگر براي قيود، مفهومي هم قائل باشيم، آن قيود، قيود احترازي است، نه قيود توضيحي، در «في الغنم السائمه زكاة» با توجه به اينكه «غنم معلوفه» نيز داريم، «سائمه» قيد احترازي است، ولي بعضي از امور دو قسم ندارد تا قيد احترازي باشد مثل «الالمعي الذي يظن بك ـ الظن قد رأي و قد سمعا»، «الذي يظن بك» قيد توضيحي براي المعي است. المعي شخص باهوش و فراستي است كه حدسيّات آن مثل حس است.

مرحوم شيخ قيد «مع امير امّره الامام» را توضيحي مي‌داند كه داراي مفهوم نيست، زيرا در سؤال سائل فرض شده كه «السرية يبعثها الامام» يعني امام قشون را مي‌فرستد، و كسي كه قشون اعزام مي‌كند، امير هم براي آن معين مي‌نمايد، هيچگاه انتخاب امير را به قشون واگذار نمي‌كنند، پس قيد «مع امير امّره الامام» احترازي نيست[7] .

اولاً: اينكه «اگر در «وصف» مفهوم قائل شديم، در همه موارد به قيد تمسك مي‌كنيم و در اينجا نيز مي‌توانيم تمسك نماييم و اگر قائل به مفهوم وصف نشدیم در اینجا هم نمی توان تمسک کرد» تمام نيست، زيرا تمسك به قيد در روايت مبتني بر اين نيست كه ما براي مطلق قيود مفهوم قائل باشيم، چرا كه قضیه موجود در روایت شرطیه است ولي مقيد به قيد و اعتبار قيد به لحاظ مفهوم شرط است نه برای مفهوم قید بما هو، چون مقید شرط واقع شده و نفی مقید با نفی قید هم نفی مقید می‌شود. مقتضای علت منحصره بودنی که از شرط استفاده می‌شود انحصاری بودن اقتضای مفهوم می‌شود نه این که طبیعی قضیه قید اقتضای مفهوم کند که اگر به عنوان شرط هم واقع نشد آن هم ما بگوئیم مفهوم دارد.

مثلاً اگر گفته شود: (اگر زيد با حواريون آمد، اكرامش كنيد) معنايش اين است كه (اگر به تنهايي آمد، اكرام لازم نيست) مفهوم داشتن قيد در اينجا، به لحاظ مفهوم داشتن شرط است، نه وصف، پس نمي‌توان به صرف عدم معتبر دانستن مفهوم قيد، در اينجا هم مفهوم قيد را نفي كنيم. البته اگر كسي براي شرط مفهوم قائل نشد، يا شرط متقدم بر جزا را داراي مفهوم ندانست، چنانچه ما براي شرط متقدم بر جزا، مفهوم قائل نيستيم، و تنها براي شرط متأخر، مفهوم قائليم، مطلب عليحده‌اي است.

حتي اگر براي شرط به طور كلي مفهوم قائل نباشيم يا براي شرط متقدم مفهومي قائل نباشيم، گاهي كه شخص در مقام بيان است. مفهوم لقب و وصف هم حجت است، با اينكه هيچيك از آقايان براي مفهوم لقب حجيت قائل نيستند. ولي در مثل چنين مواردي كه سائل مي‌پرسد: «ما الذي لا ينجسه شيئ؟ قال: الكر» با اينكه مفهوم لقب است، اما معتقدند كه مفهوم دارد. چون سائل نمی‌خواهد بگوید مثالی برای برای ماء معتصم بیاورید بلکه می‌خواهد بگوید یک ضابطه به من بدهید که تشخیص بدهم معتصم از غیر معتصم چیست. لذا «الکر» یعنی ضابطه‌اش کریّت است.

در مثل مواردي كه شخص از مرجع تقليد سؤال مي‌كند و مي‌گويد: «من مي‌خواهم تقليد كنم، از چه كسي تقليد كنم؟» و شما پاسخ مي‌دهيد: زيد، اگر محاذيري نباشد و براي سائل مهم نيست كه مثلاً ده نفر ديگر هم صلاحيت دارند يا نه؟ بلكه او تنها براي تقليد سؤال مي‌كند، در چنين مواردي مفهوم ندارد.

ولي چنانچه سائل در صدد تشخيص تمام ما هو الصالح و مثلاً احتياط كردن است، در چنين موارد پاسخ شخص، هر چند مفهوم لقب است، اما حجت است و انحصار استفاده مي‌شود.

ثانياً: در سؤال سائل فرض شده كه در اين سريّه مأذون از ناحيه امام هستند و غنائمي هم بدست آمده است. ولي چون كسب غنائم به دو گونه ممكن است: گاهي بدون جنگ غنائمي به دست مي‌آيد و گاهي جنگ رخ مي‌دهد و غنائم توسط قشون بدست مي‌آيد؛ در سؤال سائل فرضِ بروز قتال و در نتيجه تحصيل غنائم نشده است، بر خلاف نظر آقاي خويي در تقريرات كه فرض قتال نموده‌اند و ممكن است نظر مقرّر باشد[8] ـ، لذا پاسخ امام نيز مربوط به همان فرضي است كه در سؤال آمده و تكرار امام در پاسخ نشان مي‌دهد كه مفروض سؤال، در پاسخ دخالت دارد ـ نظير پاسخي كه مراجع در استفتائات مي‌دهند ـ .

پس چنانچه ما منكر مفهوم هم بشويم، با توجه به اينكه در سؤال صورت خاصي فرض شده و امام در مقام پاسخ، همان فرض را در نظر گرفته، معلوم مي‌شود كه مفروض سؤال يعني «در جنگ مأذون از سوي امام، اگر غنائم با قتال به دست آيد»، در جواب دخالت دارد، همينكه سؤال سائل را در جواب تكرار كرده، معلوم مي‌شود كه «با اذن بودن» دخالت دارد، و اگر جنگ بدون اذن انجام شود و غنائمي بدست آيد، خمس ندارد.

آقاي خويي از اينكه خمس ندارد، نتيجه گرفته‌اند پس جزو انفال است[9] شاید قبلی‌ها هم همین را خواسته‌اند تمام بدانند مثل مرحوم حاج آقا رضا البته ایشان با اشعار تعبیر می‌کند ولي اين نتيجه آن مقدمه نيست، زيرا يكي از اقوال اهل سنت يعني ابو حنيفه اين بود كه خمس ندارد و همه غنائم متعلق به غانمين است. مثل ارث كه خمس ندارد ولي متعلق به ورثه است، بنابراين خمس نداشتن لزوماً به معناي اين نيست كه غنائم متعلق به امام است.[10]