درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس غنائم/ ادلّه اختصاص خمس به منقولات – بررسی روايات عبد الله بن سنان، ابن الطَّيَّار، حماد بن عيسي، ابو بصير و سماعة بن مهران - نتيجه

س:

ج: اگر ما دلیل دیگر نداشتیم به لفظ غنیمت تنها نمی‌توان تمسک کند در اكثر روايات، ارباح مكاسب به همراه غوص و كنز و امثال آن قسيم غنيمت قرار داده شده، نه اينكه قسم براي غنيمت باشد. البته در بعضي از روايات نيز غنيمت را مقسم قرار داده كه بايد مورد بحث قرار گيرد.

 

ادلّه اختصاص خمس به منقولاتادامه بررسي رواياتروايت عبد الله بن سنان

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ- وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ أَمَّا الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.»[1]

روایت عبدالله بن سنان هم مثل روایات قبلی است که توضیح داده شد و می‌توان گفت نحوه استدلال به روایت عبدالله بن سنان مثل استدلال به روایت هشام بن سالم است.

 

روايت ابن الطَّيَّارِ

«عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُخْرَجُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ ثُمَّ يُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ وَلِيِّهِ»[2]

در اين روايت هم به صورت كلي مطرح شده و حكمي بيان كرده كه اختصاص به منقول دارد.

 

روايت حماد بن عيسي

«حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- » می‌گوید از غنائم هم خمس گرفته می‌شود به طور کلی گفته خمس گرفته می‌شود با این که به حسب روایات دیگر از اراضی اگر استحقاق خمس آن‌هایی که قائل هستند بگویند استحقاقی هم هست ولی می‌گویند عملاً تحلیل شده و اجازه داده شده و خمس گرفته نمی‌شود و لازم نیست بگیرند چون یکی دو تا روایت است که سیره پیغمبر و ائمه معصومین را راجع به اراضی مفتوح عنوه سوال می‌کند آن جاها اصلاً صحبتی از خمس نمی‌کند از زکات صحبت می‌کند و این که اراضی در اختیار مسلمان‌ها گذاشته می‌شود و یک نسبتی از باب خراج می‌گیرند، ثلثی، ربعی، خمس یک چیزی می‌گویند و واگذار می‌کند که آن‌ها روی آن کار کنند این جور است و زکات هم از آن‌ها می‌گیرند اصلا صحبت خمس گرفتن نیست آقایان دیگر هم که قائل هستند متعلق خمس است می‌گویند متعلق خمس شده منتهی روی مصالحی از آن گرفته نمی‌شده آن مصالحی که خود پیغمبر و ائمه طاهرین می‌دانستند و در این جا استفاده می‌شود که اصلاً به طور کلی از غنائم خمس گرفته می‌شود یؤخذ من الغنائم این مطلب نه از قسم منقوله به طور کلی غنائم که این جا غنائم را به یک قسم خاصی اطلاق کرده که همان منقول باشد.

س: ؟

ج: یأخذ یعنی گرفته می‌شود باید بگیرند ولی مسلمین باید بگیرد آن کسی که هست آن با تعلیل نمی‌سازد برای این که یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعله الله تعالی و یقسم الاربعه الاخماس بین من قاتل علیه و ولّی ذلک.

 

سپس به بيان سهام مي‌پردازد و كيفيت تقسيم را توضيح مي‌دهد كه اگر كم بود چه بايد كرد و اگرزياد بود چه بايد كرد، سپس حكم زكات را بيان مي‌كند، آنگاه سقف مال را ذكر مي‌كند. مواردي را حاكم مي‌گيرد براي اقشار مختلف، بقيه را بين مقاتلين تقسيم مي‌كند، سپس درباره اراضي مي‌فرمايد: - وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ - در دنباله روايت مي‌فرمايد - وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ»[3]

روايت با اين همه تفاصيل كه در مقام بيان خصوصيات است، هيچ اشاره نكرده كه از اين اراضي خمس برداشته مي‌شود، بلكه بر خلاف آن، صدر روايت اقتضا مي‌كند كه مورد خمس عبارت از امور منقوله است. كسي كه اين روايت را ملاحظه كند اطمينان پيدا خواهد كرد كه اراضي و امثال آن جزء مصارف خمس نيست.

بنابراين ظهوراتي چون ظهور آيه شريفه[4] و كلمه غنيمت نمي‌تواند شامل اراضي و غير منقول هم بشود، بخصوص كه در نقطه مقابلش رواياتي راجع به ارض سواد و زمينهاي عراق و رواياتي هم راجع به اراضي مفتوح العنوه داريم، روايات ديگري هم داريم كه غنيمت را بر خصوص منقولات منطبق ساخته، از مجموع آنها من حيث المجموع انسان اطمينان پيدا مي‌كند كه در آيه و رواياتي كه غنيمت به صورت عام مطرح شده، عموم مراد نيست كه شامل غير منقول هم بشود.

بحث ما در غنيمت است، بحث از انفال و فيئ بحثي جداگانه است، در آنجا مطلب روشن است. غنائم بين مقاتلين تقسيم مي‌شود. انفال مخصوص پيامبر است و فيئ آنطور كه از روايات بر مي‌آيد معناي جامع انفال و چيزهاي ديگر است و آن چيزهايي است كه امرش به دست پيامبر و ولي امر است. مثلاً در جنگ بني النضير كه لم يوجف عليه خيل و لا ركاب[5] اختيارش با رسول خدا بود كه دستور داد از اين اراضي خارج شود و متعلق به عموم مسلمانان نبود بلكه همه اراضي مربوط به ارباب خمس بود. بر خلاف غنائم كه يك پنجم آن مربوط به ارباب خمس است و چهار پنجم باقيمانده مربوط به مقاتلين است.

 

روايت ابو بصير

اگر براي مثال روايت ابو بصير هم عمومي قائل شويم كه غنيمت شامل غير منقول هم بشود، به وسيله روايات ديگر تخصيص مي‌خورد. چون دلالت روايت ابو بصير از دلالت آيه اقوي است ممكن است كسي براي آن عموم قائل شود. ولي ما به قرينه روايات و فتاوي اساساً عموم روايات را نپذيرفتيم و حتي ذيل خود روايت هم كه حضرت فرمود: بايد حق ما را به ما بپردازند، قرينه است بر اينكه صدر روايت مضيق است.

«كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[6]

در ذیل که می‌فرماید از خمس باید حق ما را به ما بدهد معلوم می‌شود نسبت به این خمسی که در این جا جمع کرده تهدیدی در بین نیست و باید به خود ائمه حق آنان رد شود. این خودش قرینه است. راجع به منقولاتش ائمه هیچ نفرمودند باید حق ما را با ما رد کنید یا قیمت یا عین آن را به ما رد کنند و هیچ کس حق ندارد نه شیعه و نه غیر شیعه. یک چنین چیزی نیست این ذیل، آن را نسبت به منقولات مضیق کرده است پس این روایت هم دلالتاً به قرینه ذیل خود روایت تضیق پیدا می‌کند.

 

روایت مسمع بن عبدالملک

روایت مسمع بن عبدالملک به نظر ما صحیحه است اما مورد روایت مسمع بن عبدالملک ارض بحرین بوده و خود ارض بحرین در خود همین جامع الاحادیث هم هست که این جزو اراضی است که صلح کردند مسلمان شدند و مورد مفتوح العنوه نیست.

حدیث 1720 هست «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ وَ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ‌ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ»[7] بحرین جزو ارضی مفتوح العنوه نیست که داخل بحث ما بشود.

در روایت مسمع صحبت این است که می‌گوید شما خیال می‌کنید حق ما در ارض یا ما استخرج علیها مثلاً غوص و امثال این‌ها. فقط عبارت از خمس هست یعنی از مجموع ظرف و مظروف فقط یک مختصری از آن که خمس هست برای ماست. این اشتباه است ظرف و مظروف و همه چیز مال ماست آن راجع به این جهت است و اصلاً جای توهم مطلب راجع به اراضی نیست که ما بگوئیم آن اراضی در آن خمس هست و آن‌هایی که قائلند در اراضی خمس هست نسبت به اراضی بحرین قائل نیستند نه این که می‌خواهد بگوید که این اشتباه شما خیال کردید در ظرف خمس هست در زمین خمس هست نه این اشتباه کردید تنها یک خمس نیست چهار خمس آن هم مال ماست و اصلاً توهم این مطلب هم نبوده که در زمین‌های بحرین خمس باشد آن‌ها هم جزء انفال است.

ممکن بود اگر اراضی مفتوح عنوه بود انسان توهم کند اما راجع به این‌ها نیست.

 

نتيجه

اجماعي كه متصل به زمان معصوم باشد و انسان اطمينان پيدا كند، در كار نيست پس ما موظفیم به ظواهر ادله اکتفا کنیم.

اجماع در کار نیست برای خاطر این که در کلمات کثیری از فقها به کلمه غنیمت تعبیر شده و آن غنیمت ظهور آن جوری ندارد که غیر منقول را شامل شود. بعضی از کلماتشان هم مثل کلام مفید اصلا ظاهر در اختصاص به منقول است روایات هم که این جور است و اصولاً این جوری که مرحوم بروجردی می‌فرمود بین روایت و فتوا اصل اولی این بود که همان را روایت کنند که فتوایشان بوده این آقایانی که بعضی از این روایت‌ها را نقل کردند که به نظر ما دال برای این است که نسبت به اراضی خمس ندارد همان‌ها فتاوایشان همین بوده پس برای ثبوت خمس نسبت به آن‌ها یک اجماع


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 536، 12660- 3.
[2] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌7، ص: 281، 8226- 4.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 539.
[4] انفال/سوره8، آیه41.
[5] . وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ﴿6﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿7﴾.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 487، 12550- 5.
[7] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 133، 373- 7. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 526، 12632- 8.