درس خارج فقه آیت الله شبیری
74/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خمس غنائم/«صحت» در اصطلاح قدما و متأخرين - نکته ای در رابطه با عبارت «اجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح ...» - صحيح در عبارت مدارک - انواع استعمال «الصحيح عن» - اشکال بر کلام صاحب مدارک
«صحت» در اصطلاح قدما و متأخرين
مرحوم ميرداماد و صاحب معالم در مقدمه منتقي[1] و شهيد ثاني در بداية[2] مطلبي را بيان كردهاند كه مورد مناقشه صاحب حدائق[3] قرار گرفته است.
ميفرمايند: گاهي كلمه صحيح با «عن» یا «إلی» بر سر راوي در ميآيد و گفته ميشود: الصحيح عن علي بن ابي حمزه مراد از اين تعبير، توصيف روايت به صحت نيست، بلكه مراد اين است كه طريق روايت تا اينجا صحيح است، هر چند ممكن است علي بن ابي حمزه عدل امامي نباشد.
پس چنين عبارتي در كلمات قوم به اين معنا است، ولي اگر بگويند: «الخبر صحيح» يعني تمام روات حديث عدل امامي هستند و روايت متصف به صحت است.
نکته ای در رابطه با عبارت «اجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح ...»
شهيد ثاني به عبارتي از كشّي استشهاد كرده[4] كه مورد مناقشه قرار گرفته است، ميگويند: در كلمات كشي آمده كه قد «اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء»[5] يكي از اين افراد - مثلاً - عبدالله بن بكير است، كه فطحي مذهب است، در عين حال (صحّ عنه) تعبير شده است، معناي اين تعبير آن است كه طريق روايت تا عبدالله بن بكير صحيح است، هرچند عبدالله بن بكير عدل امامي نيست.
اشكالي كه بر شهيد ثاني گرفته شده، اين است كه اصطلاح (صحيح) براي روايت، مربوط به متأخرين است و در كلمات قدما صحیح به معناي «ثابت» است، ما صح عن عبدالله بن بكير يعني ما ثبت عن عبدالله بن بكير و شاهدش آن است كه قبل از اين عبارت، ميگويد: «صح عن جماعة حكموا بانّ هذا الخبر هو صحيح و هذا الطريق بتمامه صحيح»
در اين عبارت نميتوان «صحت» را به معناي مصطلح متأخرين حمل كرد: بلكه به معناي «ثبت» ميباشد، پس اصل مطلب كه «صح عن فلان» در لسان قوم به معناي صحت نسبي است و دلالت بر صحت همه روات حديث نميكند، مورد قبول قرار گرفته ولي استشهاد شهيد ثاني به عبارت كشي مورد مناقشه قرار گرفته است.
صحيح در عبارت مدارک
صاحب مدارك به خاطر ارتباط قوي با صاحب معالم كه با يكديگر حشر و نشر داشتهاند، به احتمال قوي قائل به همين مطلب باشد.
صاحب حدائق بر صاحب مدارك خرده گرفته كه سخن او در مورد مسمع بن عبدالملك متناقض است، گاهي حكم به صحت او كرده و گاهی حکم به حسن بودن و گاهي او را تضعيف نموده است، آدرس هم داده، ولي ما كه به آدرسها مراجعه كرديم، همه آنها قابل پاسخگويي است و مناقشات صاحب حدائق، وارد نيست.
از بعضي از مواردي كه صاحب مدارك «صح عن فلان» تعبير كرده، روايت را غير معتبر دانسته و رد كرده است معلوم ميشود كه از اين تعبير صحت روايت را اراده نكرده است. به نمونه هايي از اشكالات حدائق بر مدارك اشاره ميكنيم.
مورد اول: «و يدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ... و وصف في المدارك هذه الرواية بالصحة مع طعنه في روايات مسمع في غير موضع بأنه غير موثق كما في مسألة كفارة من نظر الى امرأته فأمنى، و منها في كفارة من قبل امرأته. بل صرح في هذا الموضع بضعف روايته بسببه. و بالجملة فإن له فيه اضطرابا عظيما، فتارة يصف روايته بالصحة كما هنا، و مثله في كفارة القنفذ و الضب و اليربوع، و تارة بالحسن و تارة بالضعف. و المعصوم من عصمه الله تعالى.»[6]
مورد دوم: «و عن مسمع في الحسن قال: و طعن في هذه الرواية في المدارك بأن راويها مسمع، و هو غير موثق. و فيه أنه و إن كان غير موثق إلا أنه ممدوح، و حديثه معدود عند القوم في الحسن، و لكن كلامه فيه كما عرفت في ما تقدم مضطرب ما بين أن يعده في الصحيح تارة و في الحسن أخرى أو يرد روايته كما هنا.»[7]
ما به همه مواردي كه صاحب حدائق از صاحب مدارك خرده گرفته، مراجعه كرديم، در همه آنها تعبير به (عن) شده كه حاكي از امامي بودن راوي نيست، چنانچه بر عدم امامي بودن هم دلالت ندارد، بلكه قضاوت ناقل تا آن قسمت از سند است، اگر (صحّ عن مسمع) تعبير شد يعني سند تا شخص مسمع صحيح است و اگر (الحسن عن فلان) تعبير شد، يعني روايت تا اين شخص «حسنة» است.
انواع استعمال «الصحيح عن»كلمه «الصحيح عن فلان» دو گونه ممكن است استعمال شده باشد؛
صورت اول: «عن» متعلق به صحيح باشد مثلاً صح عن عبدالله بن بكير، چنانچه صاحب معالم فرموده، معنايش اين است كه مدخول عن، عدل امامي نيست، چنانچه بر عدم آن هم دلالت نميكند، بلكه بايد وضعيت عبدالله بن بكير را در مثال فوق از خارج بدست آوريم.
صورت دوم: «عن» متعلق به «رُوي» است مثلاً: الخبر الصحيح المروي عن زراره معناي چنين تعبيري صحت روايت است يعني همه روات عدل امامي هستند، زراره هم عدل امامي است.
صاحب معالم، مير داماد و شهيد ثاني به اين در اصطلاح و معاني متفاوت آنها تصريح كردهاند. پس از تعبير صاحب مدارك به صحيح يا حسن نميتوان حكم كرد كه او در مورد مسمع متناقض سخن گفته است.
یک قسمت آن که تعبیر کرده بود که تاره یحکم بالحسن. ایشان نسبت به حسن مناقشه کرده. مناقشه ایشان هم خیلی روشن است برای خاطر این که یک روایاتی را ایشان حکم به حسن روایت کرده که غیر از مسمع شخص دیگری هم در طریق است که او جنبه حسن دارد امامی ممدوح در طریقش است و آن روایت را تعبیر کرده حسن عن مسمع فلان مطالب این بالاخره چه ما فی الحسن بگوییم یعنی از طریق حسن عن مسمع بگیریم یا فی الحسن را بخواهیم بگوییم الخبر الحسن الذی روی عن مسمع هر کدامیک از اینها باشد این تعبیر دلالت نمیکند که صاحب مدارک مسمع را حسن بگیرد ممکن است مسمع را صحیح بداند برای خاطر حسن که در طریقش وارد شده حکم کرده باشد اگر در طریق او افراد دیگری باشد تمامش عدل امامی باشد هیچ اشکالی در آنها نباشد و بعد کلمۀ حسن تعبیر کرده باشد آن وقت اشکال میشود.
اشکال بر کلام صاحب مدارک
البته يكي از اشكالاتي كه بر صاحب مدارك وارد است و صاحب حدائق ذكر نكرده، آن است كه ايشان در بحثی تعبير كرده «في صحيحه مسمع»[8] و اين تعبير با اشكالاتي كه ايشان بر مسمع دارد، و او را ضعيف ميشمارد، سازگار نيست، به نظر ميرسد كه سهو قلم باشد. البته ما صحيح ميدانيم ولي صاحب مدارك نبايد از او به صحيح تعبير نمايد.[9]
ما عرض کردیم که ادله اربعه اقامه شده بود برای این که خمسی که هست اختصاص به غنائم منقول ندارد و آیه و روایت ابی بصیر روایت مسمع بن عبدالملک اجماع این جور چیزها استدلال به تعمیم شده ولی در مقابل آن ادله دیگری که قویتر است از آنها اختصاص استفاده میشود که یکی عرض کردیم که روایاتی که استفاده میشود خرید و فروش اراضی عراق جائز نیست اراضی مفتوح عنوه است. که این را عرض کردیم که به نحو خمس، خمس این اراضی، خمس متعلق شده باشد و منتقل شده باشد به ارباب خمس یک چنین کاری نیست و الا اگر یک چنین چیزی بود با قاعده ید ما حکم میکردیم که کسی که خرید و فروش میکند یا در تحت ید اوست.....اگر به فرض ما ظهور آیه را بپذیریم و بگوئیم غنیمت خودش یک مفهومی است که منقوله و غیر منقول را شامل است و ما عرض کردیم که ظهورش یک ظهور ضعیفی است ولو ما گفتیم که شیئ که در ذیل آیه وارد شده برای تعمیم مسئله است ولی تعمیم آن مال آن است که قلیل و کثیر فرق ندارد در بعضی از روایات دیگر هم هست غنیمت من قلیل او کثیر اینها متعلق خمس است آیه هم نظر به این هست چون معمول مالیاتها یک نصابی دارد مختصرات را مالیات نمیگیرند، در باب زکات هم که از جهتی شبیه به خمس است منتهی مصرفش آنها مال غیر سیّدهاست آن مال سیّدهاست اختلاف مصرف دارد آن جا حد نصاب ذکر شده اینها یک جهاتی است که جای توهم این مطلب میآید که اینها آیات مالیاتهایی است که باید یک نصابی داشته باشد یا نه، آیه عمده نظرش به این مطلب است. که کم یا زیاد باشد فرقی ندارد یک آیهای که ظهورش چندان قوی نیست در روایات سوال از غنیمت کرده حکمی که میخواهد بار کند بر جوابی که امام داده با این که سوال از طبیعت غنیمت کرده مسئله تقسیم بین الغزاه را ذکر کرده با این که اگر طبیعت غنیمت شامل منقول و غیر منقول بشود غیر منقول که بین الغزاه تقسیم نمیشود این پیداست که سوال از غنیمت معنایش این است که منقولات که خود غنیمت ظهورش تضعیف میکند برای شمول غیر منقول. آن وقت آیهای که ظهورش ضعیف است به نظر ما مطلقا ظواهر تا به حد اطمینان نرسد یا جوری نباشد که عرف غفلت کند از احتمالات دیگر اصلاً حجیت ندارد و صرفاً هم اگر این مبنا را نگفتیم...
س: ؟
ج: نه این پیداست که متعارفاً استعمالش این جوری است نه این که یک اصطلاحی شده.
س: ؟ج: این جوری نیست که نمیگویند تازه خود غنیمت آیا اعم است یا چیز مورد بحث است علی ای تقدیر از این تعبیرات استفاده میشود نه این که اصطلاح تغییر پیدا کرده غنیمت بر معناهایش، این خیلی نادر است تغییر کردن اصطلاح و بنای عقلاء هم هست که حمل بکنند تا ثابت نشود خلافش.
خلاصه من میخواهم عرض کنم اینها ؟؟؟؟ شیئ میشود ظهور را تضعیف میکند یک ظهور ضعیفی که ذاتا به نظر ما قابل تمسک نیست و اگر قابل تمسک باشد با ؟؟؟؟ مخالفه که ذکر شده حتماً نمیتواند معارضه کند.
س: ؟ج: آنها خیلی مورد هجوم دو تا ملل چیز واقع شده و ادبیات خیلی زیر و رو شده ولی ادبیات عرب در اثر قرآن است یا هر چه هست محفوظ مانده الان عبائر فارسی هزار سال قبل اگر دست شما بدهند اصلاً نمیفهمید، اما الان شما کتاب ایضاح فضل من شاذان را پیدا کنید مثل این است که الان نوشتهاند با این که در زمان حضرت هادی نوشته.
علی ای تقدیر این مسلم است که اصل عدم نقل، و الا شما در هیچ کدام از این چیزها شما نمیتوانید استفاده کنید و هیچ کتاب حدیثی را نمیتوانید استفاده کنید. خلاصه به نظر میرسد که این روایات دلالتش خیلی قوی است و آیه و حتی این روایت ابوبصیر اگر ما از نظر دلالت تمام بدانیم حالا آن هم مناقشه دارد این ادله دیگری که از آنها استفاده میشود که در غنائم غیر منقول خمس نیست آنها مخصص این چیز است، قویاً استفاده میشود که نیست، ما باید، اگر آیه را دلالتش را تمام بدانیم و روایت ابی بصیر را روایتش را تمام بدانیم این دو تا را باید به وسیله ادله محکمتری که دلالت بر اختصاص میکند تخصیص بزنیم.