موضوع: خمس غنائم./ادامه بررسی تعلق خمس به خصوص غنائم منقول و يا اعم از آن - ادله تعلق خمس به اعم از منقول و غیر منقول - وجه اول: آیه شریفه - وجه دوم: روايت ابو بصير - وجه سوم: روايت ابو سيار مسمع بن عبدالملك و بررسی سندی و دلالی آن - وجه چهارم: اجماع - بررسی اجماع مدرکی - مناقشه در ادله تعلق خمس به اعم - اشکال و پاسخ - ادلّه اختصاص خمس به منقولات – استدراك - صحيحه هشام بن سالم

بحث در اين بود كه غنائمي كه متعلق خمس است، آيا اختصاص به منقول دارد يا غير منقول را هم شامل مي‌شود؟ افرادي از آن جمله صاحب عروة اعم از منقول و غير منقول قائل شده‌اند و وجوهي را كه براي اثبات آن ذكر كرده‌اند، چهار وجه است و البته در مقابل آنها، وجوهي براي اختصاص نيز ذكر شده است.

وجه اول: آیه شریفه[1]

آيه شريفه غنيمت ظاهر در عموم و اطلاق است، ﴿مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾ نيز تأكيدي بر آن است.

کلمه «ما» در «ماغنمتم» با این که خودش مبهمه است بعدش برای تأکید، کلمه «من شیئ» آورده شده است که خیال نکنید «من درهم او دینار» یا امثال این‌ها بلکه «ما غنمتم من شیئ» کانّ این تصریح در تعمیم مطلب است و برای تأکید آورده شده است.

وجه دوم: روايت ابو بصير[2]

«كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ» طبق تحقيق «كل» به دلالت لفظي بر عموم دلالت مي‌كند و نيازي به مقدمات حكمت ندارد بر خلاف نظر مرحوم آخوند.

درباره سند اين روايت و شخص ابوبصير و علي بن ابي حمزه قبلاً به تفصيل بحث شد.

ابوبصیر که علی بن ابی حمزه از او نقل می‌کند یحیی بن ابی القاسم اسدی است و طبق تحقیق مفصل و مشبعی که سید مهدی خوانسای در رساله ابی بصیر کرده این ابوبصیر اسدی مورد وثاقت به طور مسلّم است و مقدم هم هست بر ابوبصیر مرادی لیث بن بختری ولو قبلاً خیال می‌شد عکس این بلکه علامه، یحیی را تضعیف کرده ولی ایشان به طور مفصل و وافی و کافی اثبات می‌کند که ابی بصیر مطلق همان اسدی است و او مهم‌تر از ابوبصیر مرادی است و در وثاقتش هیچ شکی نیست از آن ناحیه هم اشکالی نیست.

وجه سوم: روايت ابو سيار مسمع بن عبدالملك[3]

سند روايت مشكلي ندارد. عمر بن يزيد كه در سند وجود دارد، دو نفر به اين نام هستند، يكي بيّاع السابري و ديگري صيقل، اما عمر بن يزيد مطلق كه هر ساله خدمت حضرت صادق‌عليه السلام رفته و اخذ حديث مي‌كرد و كتابي دارد، بيّاع السابري است و بدون ترديد ثقه است.

مسمع بن عبدالملك نيز طبق آنچه روايت اجلاّء از آن استفاده مي‌شود و عده‌اي از اصحاب اجماع در زمره آنها است، از قبيل ابان بن عثمان، عبدالله بن بكير و برخي ديگر، علاوه بر آن صفوان و ابن ابي عمير نيز كه به نظر ما ـ تبعاً للشيخ در عدّة ـ لا يروي و لا يرسل الاّ عن ثقه، از او حديث نقل كرده‌اند.

علي بن حسن بن فضال نيز كه در وثاقت او حرفي نيست، گر چه فطحي مي‌باشد، ولي در پاسخ سؤال از او، ثقه تعبير كرده است[4] . (البته تعبيري در آنجا هست كه علامه[5] و ابن داود[6] خيال كرده‌اند، درباره پدر مسمع است، لذا مسمع را جزء ثقات ذكر نكرده‌اند، ولي حق اين است كه درباره مسمع است، چنانچه آقاي خويي فرموده و او را ثقه دانسته‌اند[7] ) پس روايت مسمع، از نظر سند معتبر است.[8]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

حضرت در روايت مي‌فرمايد: تو خيال مي‌كني كه فقط خمس ارض و ما اخرج اللّه من الارض، مال ما است، اينطور نيست، بلكه تمامش مال ما مي‌باشد، منتهي ما به شما شيعه بخشيديم.

از اين سخن استفاده مي‌شود كه ظاهر فقه اقتضا مي‌كند كه ارض هم مانند غوص، متعلق خمس باشد.

وجه چهارم، اجماع است چون این مسئله‌ای که محل ابتلاء و مسئله مهمی است قبل از صاحب حدائق از کسی نقل نشده که این‌ها به منقولات اختصاص بدهند همه یا صریحاً یا ظاهراً حکم به تعمیم کرده‌اند.

بين متأخرين شهرت يافته كه اجماع مدركي كه مستند به بعضي از مدارك باشد، بما هو حجّيت ندارد، و فقط مدركِ آن صلاحيت استناد دارد، لذا اگر مدرك اجماع مورد مناقشه قرار گرفت، اجماع حجت نخواهد بود. مرحوم آخوند مكرر آن را يادآور شده، آقاي شاهرودي نيز در تقريرات آن را تكرار كرده‌اند.

ما مكرر عرض كرديم كه اگر مدركي بودن، مانع حجيت اجماع باشد، به هيچ اجماعي نمي‌توان استناد جست، زيرا ممكن است آنها نيز داراي مدارك مخفي بوده و به دست ما نرسيده است، اينگونه نيست كه مدارك آشكار امكان عدم استناد دارد، ولي مدارك مخفي حتماً صلاحيت استناد داشته است.

به نظر ما اگر بتوان از روي جهاتي، اتصال به زمان معصوم را احراز كرد و به فتواي اصحاب ائمه و اماميه دست يافت، كافي است، هر چند ما در دلالت مستند فتواي آنها مناقشه داشته باشيم.

مثل اينكه در زمان حاضر، مسئله‌گويي در حضور مرجعي، از رساله او مسئله‌اي را نقل كند و او بشنود و اعتراضي نكند، معلوم مي‌شود فتواي او همان است، هر چند اگر ما به رساله او مراجعه كنيم، در اين مسئله ترديد داشته باشيم.

در مورد اجماع نيز، در مسائل مبتلا به چنانچه اصحاب معصوم در زمان او نظري داشته باشند و معصوم به حسب مجاري عادي از آن اطلاع پيدا كند و در آن مناقشه نكند، مي‌فهميم كه فتواي صحيحي است.

خلاصه در مسائل مبتلابه اگر استناد اتصال روايت و فتوي را به زمان معصوم احراز كنيم، به تعبير آقاي بروجردي مي‌فهميم كه فتوا يداً بيدٍ به ما رسيده است. و معتبر است هر چند مدركي باشد، و متقابلاً اگر اتصال به عصر معصوم را احراز نكرديم، قابل اعتماد نيست هر چند داراي مدرك نباشد، پس معيار تقليد از معصوم است. پس كسي نبايد در اجماع مناقشه كند كه شايد مدرك مجمعين همان وجوه ثلاثه مذكور باشد. حتي اگر چنين هم باشد، اگر اتصال اين اجماع به زمان معصوم محرز شود، حجت خواهد بود.

مناقشه در ادله مذکور

برخي از وجوه ياد شده مثل دلالت آيه شريفه يا سند روايت ابو بصير مورد مناقشه قرار گرفته كه ما از آن مناقشات پاسخ داديم.

مناقشه در آیه این بود که بالاجماع باید اموال، اموال شخصی باشد تا متعلق خمس قرار بگیرد و در اموال عمومی خمس تعلق نمی‌گیرد. و اراضی فتح شده، مال مسلمین به طور کلی است و مال اشخاص نیست. این مقدمه را هم ما عرض کردیم که باید دعوای اجماع بکنیم یا بعضی از آقایان معاصر دعوای بنای عقلائی کنند در امور بیت المال خمس نیست. ولی این را ما تمام ندانستیم و عرض کردیم که آن اجماعی که آقای خوئی مدعی هستند که در اموال عمومی خمس نیست، منافاتی با خمس داشتن اراضی ندارد. بله در املاک غیر شخصی خمس نیست وصیت کردند برای طلاب یک اموالی را از این دیگر خمس گرفته نمی‌شود زکات گرفته نمی‌شود چون می‌خواهد از ملک او خارج شود. اما یک چیزی که ابتداءاً اصلاً کیفیت ملکیت این جوری است که داخل ملک اشخاص نشده و وصیت نشده برای عموم این جا خمس مانعی ندارد.

اگر وصیت خودش مضیق بود گفته بود غیر از این مقدار خمسش، باقی مال آنان باشد اینکه مالیات قرار دادن بر چیزهای عامه که نیست از اول وصیت این نحوی است وصیت کرده مازاد بر خمس را به طلاب بدهد از اول جعل اولی یک جوری بوده که شامل نبوده. ما هم عرض می‌کردیم که مسئله‌ای که «واعلموا انما غنمتم من شیئ فأن لله خمسه» آیا این خمس که مال ارباب خمس است بعد از این که تقسیم شد و ملک مقاتلین شد بعد از آنان مالیات گرفته می‌شود اگر این جور بود خوب آن یک حرفی بود این که این جوری که نیست هنوز تقسیم نشده اول خمس را به ارباب خمس می‌دهند صفوه المال را به خود پیامبر و معصوم بعد تقسیم می‌شود املاک اشخاص می‌شود آن قبل از تقسیم و قبل از تشخّص متعلق خمس می‌شود و اخراج از ملک مقاتلین نیست و از این ناحیه هم اشکالی نیست.

مناقشه ديگري كه وجود دارد، تمسك به رواياتي چون صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر و صفوان[9] است كه از سيره پيامبر و ائمه درباره اراضي سؤال شده و پاسخ داده‌اند كه در اختيار رعايا مي‌گذارند كه استفاده كنند و ماليات و زكاتي به دولت اسلامي بپردازند، با اينكه از اراضي به طور عام سؤال شده و حضرت زكات را متعرض شده ولي پرداخت خمس را يادآور نشده، معلوم مي‌شود كه از اراضي خمس دريافت نمي‌كردند.

از اين مناقشه پاسخ داده‌اند كه نگرفتن خمس از سوي ائمه، دلالت نمي‌كند كه استحقاق خمس را نداشتند، بلكه از روايات تحليل استفاده مي‌شود كه چه بسا حقشان بوده ولي دريافت نمي‌كردند.

تا اينجا، از وجوه اربعه، تعميم خمس نسبت به امور منقوله و غير منقوله استفاده مي‌شود.

برخي از ادلّه در اين زمينه، خيلي روشن است و برخي نياز به توضيح دارد، اما ادله‌اي كه به روشني بر اختصاص دلالت مي‌كند، دو روايت است كه از اراضي عراق، «سواد» تعبير كرده و آنها را مفتوح العنوه شمرده‌اند. كه با قهر و غلبه گرفته شده و كسي حق خريد و فروش آن را ندارد. چون ملك همه مسلمانان است و جنبه شخصي ندارد. در حالي كه اگر متعلق خمس باشند و خمس مال ارباب خمس باشد اگر از این اموال تحت ید کسی بود مطابق با قاعده ید باید او را مالک فرض کنیم روی مبنای این که خمس مال ارباب خمس است حتی اراضی. این جور که آقایان هم از نتایج مسئله ذکر کردند حاج آقا رضا و این‌ها ذکر کردند به نظرم جواهر هم ذکر کرده باشند ما باید با قاعده ید مالک فرض کنیم چون یا خود ارباب خمسند تحت ید آن‌هاست و یا این که منتقل شده به آن‌ها بالارث بالهبه. انسان به وجه صحیح شرعی احتمال انتقال بدهد، قاعده ید حکم به ملکیت او می‌کند.

اين دو روايت، روايت حلبي[10] و ابي الربيع شامي[11] است كه در جلسه قبل صاحب حدائق به آن استدلال كرده بود[12] و ما نقل كرديم. اين دو روايت صريح در اين معنا است كه مالكيتي در كار نيست.

در روایت حکم کرده که هیچ شخصی مالک نیست و تقریباً کالصراحة در این مطلب است که نه این که از باب این که علم اجمال هست و شاید بعضی از آن مال این نباشد حالا علم اجمالی هم اگر این قاعده ید و امثال این‌ها صحیح هم نباشد طرز بیان روایت این است که هیچ چیز آن را مالک نیست نه این که نمی‌دانم که آیا مالک است یا مالک نیست لحن روایت می‌گوید اراضی سواد همه مال مسلمین است و تمام این شرائهایی که هست مال مسلمین را خریده و نباید می‌خریده. پس این دو روایت خیلی صریح و درست است برای اثبات این که مالکیتی در کار نیست.

اينكه در مباحث گذشته براي آيه ظهور قوي قائل شديم، به نظر مي‌رسد كه تمام نباشد، زيرا «من شيئ» به اين جهات ناظر نيست تا هم شامل منقول باشد و هم غير منقول، بلكه بر خلاف زكات يا مالياتهاي ديگر كه غالباً حد نصابي در آنها معتبر است، درباره خمس حد نصاب را نفي مي‌كند. زكات يا مالياتهاي ديگر براي مبالغ ناچيز و مختصرات دريافت نمي‌شود و از يك حد كه تجاوز كرد متعلق زكات و ماليات قرار مي‌گيرد، اما در مورد خمس، علي رغم شباهتهايي كه با زكات دارد، حد نصاب معتبر نيست، يعني گمان نكنيد به غنائم زياد خمس تعلق مي‌گيرد، اگر غنيمت كم هم باشد، باز هم متعلق خمس است.

پس آيه شريفه ناظر به منقول و غير منقول نيست، به نظر ما «غنيمت» نسبت به غير منقول، ظهور ضعيفي دارد، در روايت هشام بن سالم وقتي سؤال از غنيمت مي‌شود، حضرت حكم را بر منقول بار مي‌كند.

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ- وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ- وَ مَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.»[13]

از اينكه در پاسخ سؤال از طبيعت غنيمت، پاسخ حضرت از منقول داده شده، معلوم مي‌شود كه غنيمت در منقولات ظهور دارد. گرچه روايت از جهت متن قدري محل مناقشه است و آن اينكه خمس غنيمت را براي خدا و خمس ديگر را براي رسول و سه خمس باقيمانده را مربوط به مقاتلين دانسته، ولي چنانچه سهوي در صدر روايت باشد، به استناد، به ذيل روايت صدمه نمي‌زند. احتمالاً (خمس لله) همان (خمس للرسول) است كه تحريف و سهوي رخ داده است.

حالا «خمس لله و خمس للرسول» یا دومش خمسش زائد است «خمس لله و للرسول» و این شش تا بودن مدافع خمس هم به این ایراد نمی‌رساند چون آن‌ها دیگر هم مربوط به شئون پیامبر است به حسب روایات، به آن معنا می‌شود توسعه داد و چیزی که مربوط به رسول است کسان رسول هم مربوط به اوست و خمس للرسول بگوئیم با واو زائد مثلاً خمس لله خمس للرسول یعنی همین خمس لله خمس رسول است چون همه این‌ها مربوط به خدا و رسول است.

پس ظهور غنيمت نسبت به اراضي، بسيار ضعيف است، و چون از نظر ما ظهورات قوي حجت هستند، چنين ظهورات ضعيفي حجيت ندارند. بنابراين با تضعيف ظهور آيه و با وجود روايات، نمي‌توان به آيه شريفه براي اثبات خمس در اراضي استدلال كرد.