موضوع: دوران بين تخصيص و تخصص/ تخصیص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ/ اصول فقه

محل بحث: اصالة العموم و اصالة الاطلاق كه به آن ها تمسك مى شود در مواردى است كه موضوع عام محرز است و شك داريم كه حكم عام يا مطلق را دارد يا تقييد و تخصيصى در كار هست كه به عموم عام و اطلاق مطلق تمسك مى كنيم و مى گوئيم مثلا اگر گفت (اكرم كل فقير) و اين شخص هم فقير است و عموم يا اطلاق شامل او هم مى شود پس وجوب اكرام را دارد .

اما مورد بحث ما در اينجا عكس اين فرض است يعنى جائى است كه مساله معكوس باشد در موارد اصالة الاطلاق و اصالة العموم موضوع محرز است و در عموم حكم شك مى شود ولى در اين جا خروج مورد از حكم عام يا مطلق محرز است و در موضوع شك شده است مثلا مى دانيم اكرام زيد واجب نيست ولى نمى دانيم چون كه فقير است اكرامش واجب نيست پس تخصيص است يا اين كه اصلا فقير نيست و خروج موضوعى يعنى تخصص است و ما مى خواهيم به اصالة العموم يا اطلاق تمسك كنيم براى اثبات عدم تخصيص و خروج تخصصى كه لازمه عموم و اطلاق است و بحث شده است كه آيا مى شود به اصالة العموم و الاطلاق در اين موارد هم تمسك كرد يا جايش همان صورتى است كه موضوع محرز است و در حكم شك مى كنيم نه در عكس آن .

اقوال: در كلمات فقهاء در مواردى به اصالة العموم تمسك شده است و مثال هايى در اصول يا فقه بوده است كه به اصل عموم در موردى كه حكم معلوم است و موضوع عام مشكوك است تمسك كرده اند، نكته دلالت هم اين است كه اگر اصالة العموم در اينجا هم حجت باشد و مثلا عام (اكرم كل الفقير) قيدى نخورده باشد لازمه اش اين است كه فردى كه مى دانيم واجب الاكرام نيست نبايد فقير باشد و تخصص لازمه عموم است و لذا آقايان گفته اند كه چون عموم اماره و دليل اجتهادى است لازمه اش هم حجت است و اصل عملى نيست كه مثبتتاتش حجت نباشد و مدلول التزامى اين عموم اين است كه زيد فقير نباشد يعنى مدلول مطابقى كه عدم تخصيص است عكس نقيضش اين است كه من لا يجب اكرامه ليس فقيرا يعنى جائى كه محمول نيست موضوع هم نيست يا اگر قضيه حقيقيه را به شرطيه بر گردانيم كه (ان كان هذا فقيرا وجب اكرامه) و لازمه عقلى آن اين مى شود كه ان لم يجب اكرامه لم يكن فقيرا.

مثال های تمسکل به عموم: مثلا مرحوم صاحب معالم(رحمه الله)([1] ) در بحث دلالت امر بر وجوب به آيه ﴿فليحذر الذين يخالفون عن امره﴾([2] ) تمسك كرده است و گفته است آيه مى فرمايد نبايد از هيچ امرى از اوامر پيامبر(صلى الله عليه وآله) تخطى و مخالفت كرد و اين نشان مى دهد كه امر دال بر وجوب است زيرا كه امر استحبابى يقيناً مخالفتش حذر ندارد كه اين مبنى است بر صحت تمسك به عموم براى اثبات خروج تخصّصى استحباب از معناى امر است

يا مثلا صاحب كفايه(رحمه الله)[3] به آيه ﴿ان الصلاه تنهى عن الفحشاء و المنكر﴾([4] ) براى اثبات وضع اسامى عبادات براى صحيح تمسك كرده و گفته اند عموم آيه نشان مى دهد كه نماز براى صحيح وضع شده است چون مى گويد هر نمازى نهى از فحشاء و منكر مى كند و چون مى دانيم كه نماز باطل، چنين نيست پس نماز نيست كه البته اين استدلالات در جاى خودش رد شده و اشكال دارد حتى اگر تمسك به عموم براى اثبات تخصّص هم جايز باشد .

مثال های دیگر فقهی: در فقه هم مواردى براى تمسك به عموم براى اثبات تخصص هست مثل بحث از طهارت يا نجاست آب استنجاء كه روايات متعدد و معتبرى آمده است كه دلالت دارد بر اين كه اگر لباس انسان به آب استنجاء خورد پاك است حال كه ملاقى طاهر است و مسلم است بحث مى شود كه آيا اين بدان جهت است كه آب استنجاء هم نجس نيست و طاهر است و خروج ملاقى از تنجس خروج تخصصى است، يا نه آب استنجاء نجس است و ليكن منجّس نيست و عموم منجّسيت آب نجس تخصيص خورده است مثل روايت عمار كه در آب منجّس وارد شده و عام است و مى گويد (اغسل كل ما أصابه ذلك الماء) حال اگر اصالة العموم در روايت عمار حجت باشد لازمه اش طهارت آب استنجاء است و احكام ديگر طهارت آب نيز بار مى شود مثل جواز وضو و شرب و اگر نجس باشد ـ به جهت ملاقات با موضع نجس ـ فقط مى گوئيم طهارت ملاقى تخصيصا از عموم عام خارج شده است .

پس لازمه عدم تخصيص اين است كه آب استنجاء طاهر باشد كه برخى اين گونه استدلال كرده اند و برخى جواب داده اند كه نمى شود طهارت آب استنجاء را از اين طريق اثبات كرد زيرا كه در دوران بين تخصيص و تخصص نمى شود به عموم عام تمسك كرد خلاصه در فقه بحث شده است كه اصالة العموم در اين موارد هم جارى هست يا خير.

بررسی اقوال: مشهور متأخرين به نظر دوم قائل شده اند چون در كلمات قدماء اين بحث نيامده است ليكن مشهور متاخرين گفته اند نمى شود به اصالة العموم براى اثبات تخصّص و خروج موضوعى فرد مشكوك تمسك كنيم و وجوهى ذكر كرده اند با اين كه مقتضاى قاعده حجيت اصالة العموم است چون اصالة العموم اصل لفظى است و اصل لفظى لوازمش هم حجت است.

ادله مانعین:

وجه اول: يك وجه بيان صاحب كفايه(رحمه الله) است كه آقاى خوئى(رحمه الله) نيز آن را قبول كرده و مسلم گرفته است و وارد آن بحث نشده و اين عجيب است. صاحب كفايه(رحمه الله)گفته است از آنجا كه حجيت ظهورات از باب سيره عقلاء است و سيره عقلاء دليل لبى است قدر متيقن آن در جائى است كه حكم مشكوك باشد و بخواهيم با ظهور حكم را اثبات كنيم اما جائى كه انتفاى حكم معلوم است و موضوع مشكوك است معلوم نيست كه در اين جا هم عقلاء به عموم تمسك كنند گرچه اگر تمسك كنند لازمه اصالة العموم تخصص است و آن هم ثابت مى شود ولى در اين جا به اصالة العموم تمسك نمى كنند چون حكم مشكوك نيست و تا به اصالة العموم و عدم تخصيص تمسك نكنند لازمه آن كه تخصص است هم ثابت نمى شود و در حقيقت ايشان در اطلاق مقتضى اصالة العموم تشكيك مى كند و همين بيان را هم آقاى خوئى(رحمه الله) اخذ كرده و فرموده درست است.

اشكال: اشکال اين وجه روشن است چون عقلاء كه ظهورات را براى احكام شرعى قرار نداده اند و چه مفاد آن حكم شرعى باشد و چه نباشد ظهور را معتبر مى دانند و نكته حجيت ظهورات هم نزد عقلاء تعبدى نيست پس نه ملاك حجيت ظهورات نزد عقلاء تعبدى است و نه مخصوص اثبات احكام شرعى است و نكته و ملاك حجيت ظهورات كاشفيت و طريقيت ظهور است كه در كلام ايجاد مى شود و اين كاشفيت نسبت به مدلول مطابقى و التزامى به يك اندازه است چرا اگر حجيت شرعى و تعبدى باشد مى شود گفت اگر دليلش لبى باشد مثل اجماع اطلاق ندارد ولى در اين جا اين گونه نيست و نزد عقلاء فرقى ميان مدلول مطابقى ظهورات و يا مدلول التزامى نيست پس اگر واقعا عقلاء عموم را در اينجا حجت ندانند بايد نكته و ملاكى در آن باشد و طريقيتى كه ملاك حجيت است بايد در اين جا نقصى داشته باشد كه بگوئيم در اين جا نيست و در جاهاى ديگر هست و الا اگر از نظر كاشفيت و ملاك حجيت همانند ساير موارد مداليل التزامى ظهورات باشد اين ادعا كه عموم در اين جا حجت نيست قابل قبول نيست.

وجه دوم: ظاهراً مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)([5] ) متوجه اين نكته شده و دنبال اين است كه وجه فرقى را ذكر كند و بيانى را هم ذكر كرده است كه اگر درست باشد مى تواند ملاك عدم ظهور حجيت باشد لذا ايشان در اين جا به همان نكته اى كه در عدم صحت تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص ذكر فرموده([6] ) تمسك كرده است ايشان در آن جا گفته بود كه درست است كه الفاظ عام شامل شبهه مصداقيه مخصص مى شود ولى اين مجرد مدلول تصورى است نه تصديقى زيرا كه خطاب عام نسبت به شبهه مصداقيه و تشخيص موضوع خود در خارج كشف تصديقى ندارد چون مولا در مقام بيان موارد وجود موضوع حكم خود نيست و موضوع را مفروغ عنه مى گيرد و مى خواهد حكم را بيان كند پس كاشفيت و دلالت تصديقى عام به لحاظ ثبوت حكم عام است نه موضوع آن هر چند لفظ عام هم شامل آن باشد زيرا : اين يك مدلول تصورى محض است و اين جا هم ايشان به همين نكته تمسك كرده و فرموده نمى شود به عموم عام براى اثبات موضوع تمسك كرد زيرا در اين جا هم عام نسبت به تشخيص فرديت يا عدم فرديت آن فرد مشكوك كاشفيت ندارد و كاشفيت و ظهور تصديقى موضوع حجيت است نه تصورى .

اشکال: ليكن اين وجه هم تمام نيست زيرا كه در شبهه مصداقيه عموم اثباتى عام تصورى است و كشف تصديقى ندارد درست است چون كه به لحاظ مراد و مدلول تصديقى بالاخره عام قيد خورده و خاص از آن بيرون رفته است و حكم يا قيود آن مشكوك نيست ; نه كسى در حكم عام ثبوتاً شك دارد و نه در حكم خاص و معلوم است كه عموم عام به غير مورد خاص قيد خورده است و عموم كاشف از جعل است و جعل هم مقيد است و اگر بخواهيم بگوييم در شبهه مصداقيه مى شود به عام تمسك كرد بايد بگوئيم ظهور تصورى حجت است و يا اين كه حكم ناظر به مجعول فعلى است كه گفتيم باطل است و حكم ناظر به مجعول خارجى نيست ولى در اين جا اين گونه نيست و شك در تخصيص جعل است و اين كه آيا عموم (كل ماء متنجس ينجس) جعلش تخصيص خورده يا نه و اين شك در مراد و جعل است كه عام كشف تصديقى از آن دارد يعنى اگر آب استنجاء نجس باشد پس حكم عام (كل ماء متنجس منجس) تخصيص خورده است و دلالت عام بر عدم تخصيص جعل ظهور تصديقى است كه كاشفيت تصديقى از آن دارد و اين بر خلاف تمسك به عام در شبهه مصداقى مخصص است كه به لحاظ مدلول تصديقى شكى نداريم و اينكه عام اثباتاً فرد مشكوك را شامل مى شود فقط يك مدلول مطابقى تصورى بود و مدلول تصديقى نداشت چون شكى در عالم جعل نبود ولى اين جا شك است كه جعل تخصيص خورده است يا نه و اصالة العموم دلالت تصديقى بر نفى آن دارد.