موضوع: استصحاب عدم ازلي/ مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته: عرض شد كه در استصحاب عدم ازلى در دو مقام با مرحوم ميرزا(رحمه الله) بحث صورت گرفت يكى براى اثبات حكم عام است كه مقيد به عدم خاص شده است و بحث اصلى اين بود و از بحث هاى گذشته معلوم شد كه مقتضاى عالم اثبات تقييد عام به عدم نعتى منتفى است و استصحاب عدم ازلى در اين موارد كه دليل خاصى براى اخذ عدم نعتى نداريم جارى است .

بحث دوم: اين است آيا كه با استصحاب عدم ازلى مى شود خود حكم خاص را نفى كنيم يا خير؟ مثلا اگر دليل خاصى حرمت اكرام فقير اموى را ثابت كرده بود ، آيا مى شود اين حرمت را نفى كرد همچنين اگر ابتداءً تكليفى بر عنوان مقيد به وصفى آمده باشد مثل اكرم الهاشمى كه نظر به موضوع عام و خاص نداريم و اين مقام دوم از بحث در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1] )بود يك مقام يا بحث سوم هم اعلام كرده بوديم كه بحث در كلمات ديگران بود بحث با مرحوم ميرزا(رحمه الله) در مقام اول گذشت.

مجراي بحث: بحث دوم جائى است كه كسى بخواهد حكم الزامى بر خاص و يا حكم الزامى مستقلى را نفى بكند مثلا گفته اكرم الهاشمى و اصلا بحث عام و خاص در كار نبود يا اين كه حكم خاص هم الزامى بود مثل يحرم اكرام الاموى كه استصحاب عدم ازلى در اين دو با هم فرقى ندارد مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين جا هم بيانى دارد ولى نه در بحث عام و خاص بلكه در بحث لباس مشكوك كه در آنجا فرموده است كه استصحاب عدم ازلى در اين مقام دوم هم قابل تمسك نمى باشد با اين كه در اينجا موضوع حكم الزامى وجودى است و مى توان گفت قبلا اين فرد هاشمى نبوده و الان هم نيست و قهرا وجوب اكرام هاشمى نفى مى شود يا در مثال ديگر حرمت اكرام اموى نفى مى شود حال چرا ايشان مى گويد استصحاب عدم ازلى در اينجا هم جارى نيست؟

مقدمات بحث: شهيد صدر(رحمه الله)([2] ) روح بيان ايشان رابه دو مقدمه برگردانده است كه لازمه اين دو مقدمه به نظر ايشان عدم جريان استصحاب عدم ازلى است حتى در جائى كه حكم روى يك عنوان وجودى رفته است .

مقدمه اول: اين مقدمه در تحليل معناى ناعتيت است كه مى گويد وجودات بر سه قسم است برخى هم وجود و هم ماهيت مستقل است مثل جواهر و برخى وجود و ماهيت هر دو غير مستقل هستند مثل معانى نسبى و حرفى كه تقرر ماهوى مستقل از طرفين هم ندارند و برخى وجود آنها ربطى است و مستقل نيست ولى ماهيت آنها مستقل است مثل اعراض و بعد مى گويد اين قسم سوم محل بحث ماست اين نوع سوم را مى فرمايد اين رابطيت و نعتيتى كه گفته مى شود براى اين اعراض است شان و طور وجودى اين هاست و الا ماهيت اين ها مستقل است و ربطيت در آن موجود نيست و اين كه گفته مى شود تعلقى است يا رابطى است اين مربوط به عالم وجود آنها است يعنى اين ماهيت با ماهيت انسان فرق مى كند و وقتى موجود مى شود بايد در يك محلى و موضوعى موجود شود و الا در تقرر و استقلال ماهوى با جواهر فرقى ندارند.

مقدمه دوم: اين كه امور متقابله چه اضداد و چه متناقضين عارض بر ديگرى نيستند (المقابل لايقبل المقابل) بلكه اين ها عروضشان بر ماهيات است وجود بر عدم عارض نمى شود و سياهى بر سفيدى عارض نمى شود بلكه بر ماهيت عارض مى شوند و وقتى مى گوئيم اين جسم سفيد مسبوق به سياهى است يعنى جسم قبلاً سياه بود و حالا سفيد است اما وقتى مى گوييم سفيدى مسبوق به سياهى است معنايش اين است كه سفيدى قبلش در محلش سياهى بوده است نه اين كه سفيدى قبلا متصف به سياهى بوده است وجود و عدم هم همين گونه اند و دو نقيض مانند دو ضد در محل هم قرار مى گيرند و بر جسم و ماهيت عارض مى شوند نه بر يكديگر.

نتيجه: اين دو مقدمه اين مى شود كه وقتى مى گويد اكرم الهاشمى اگر بخواهيد با استصحاب عدم ازلى عرض هاشمى يا اموى را ثابت كنيد اين عدم را به چه چيز اضافه مى كنيد اگر عدم را به هاشميت و امويتى كه وجود نعتى دارد اضافه كنيد اين ناعتيت سنخ وجود عرض است و بر وجود عدم، عارض و اضافه نمى شود و عدم الوجود درست نيست و اين خلاف مقدمه دوم است و نمى توان عدم را نعت وجود قرار داد و امويت و هاشميت نعتى را كه طور وجودى است نمى شود به آن عدم اضافه كرد و اگر بخواهيد عدم را به ماهيت هاشميت و امويت اضافه بكنيد نه به وجود نعتى آنها، چنانچه بخواهيد عدم نعتى را كه نقيض وجود نعتى و حال محل آن است استصحاب كنيد اين عدم نعتى قبل از اضافه ثبوت ندارد و ازلى نيست پس حالت سابقه ندارد و اگر بخواهيد عدم محمولى را كه اضافه به ذات هاشميت و امويت دارد استصحاب كنيد اين عدم حالت سابقه دارد و سالبه محصله سابقه ازلى آن است ولى اين نفى موضوع حكم خاص نيست چون موضوع حكم وجود نعتى هاشميت و امويت بود و وجود مستقل و محمولى آنها موضوع حكم نبود و اين نقيض موضوع نيست.

پس آن وجودى كه براى اين عرض موضوع حكم بود با استصحاب عدم ازلى نفى نمى شود و آن چه كه نفى مى شود نفى موضوع حكم نيست.

اشکالات: شهيد صدر(رحمه الله) اين بيان را رد كرده و دو اشكال بر اين بيان وارد كرده است.

اشكال اول: مقدمه اول كه تحليل عدم نعتى و ناعتيت است درست نيست زيرا اين كه گفته شد ناعتيت طورى است از وجود اگر مقصود اين است كه واقع وجود در موضوع حكم اخذ شده است اين در جاى خودش ثابت شده كه وجودات خارجى موضوع جعل حكم نيستند و موضوع جعل احكام مفاهيم هستند و حكم شرعى و برعناوين جعل شده است كه اين ها مفاهيم هستند و معرّاى از وجود عدم مى باشند و ممكن است اصلاً در خارج موجود نشوند و حتى اگر آن عناوين مثل جنس و فصل نباشد كه از ذات ماهيت اخذ مى شود بلكه در طول وجود انتزاع شده باشد مثل اعراض غير ذاتى كه از موجود و در طول آن انتزاع مى شود ولى بالاخره مفهومى است كه انتزاع مى شود هر چند انتزاعش در طول وجود باشد ولى وجود، قيد آن نيست حال اين مفهومى كه از خارج انتزاع و اخذ شد (الانسان الاموى) يك بخشش هم اتصاف است يعنى اتصاف اين انسان به امويت ، اين هم اخذ شده است حال يا در خارج هست و يا نيست و عدم و وجود بر اين مفاهيم مقيده هم عارض مى شود كه استصحاب عدم ازلى آن را نفى مى كند يعنى مى گوئيم اين انسان متصف به اين صفت نبوده و حالا هم نيست.

حاصل اشكال اول اين است كه نعتيت به معناى وجود خارجى نيست بلكه به معناى ارتباطى است كه در اعراضى كه ذاتى نيستند در طول وجود معروض در خارج از موجودات انتزاع مى شوند ولى مفاهيم مقيده هستند و وجود نمى تواند موضوع جعل باشد و اين مفهوم اگر حالت سابقه عدمى ازلى داشته باشد استصحاب مى شود.

ان قلت: برخى شايد بگويند اين جا درصدد استصحاب چه چيز هستند؟ عدم وجود انسان هاشمى را به نحو ليس تامه كه حالت سابقه دارد اين را مى شود استصحاب كرد ولى اين ليس ناقصه را اثبات نمى كند و اين مثل اثبات عدم وجود كرّ در حوض است كه كر نبودن آب اين حوض را ثابت نمى كند و اين جا هم بايد اثبات بكنيد كه اين انسان هاشمى نيست و اگر مفصود عدم هاشميت به نحو ليس ناقصه است كه نعت است و حالت سابقه ازلى ندارد اين هم جوابش روشن است كه ما همان ليس ناقصه هاشميت را استصحاب مى كنيم و مى گوييم لم يكن زيد هاشمياً قبل وجود زيرا كه سالبه محصله همان ليس ناقصه است و حكم دو قيد دارد 1) وجود انسان و 2) عدم اتصافش به هاشميت به نحو كان ناقصه و ليس ناقصه كه نفى اتصاف است هم حالت سابقه دارد و سالبه محصله همان ليس ناقصه است و ما مى گوئيم اين هاشمى نبود و جائى كه يك موضوع مقيدى موضوع حكم قرار مى گيرد اين گونه نيست كه نتوانيم اتصافش را استصحاب كنيم بلكه استصحاب آن هم نافى حكم است بنابراين اشكال اول اين است كه اگر مقصود ايشان اخذ واقع وجود باشد اين درست نيست و بايد مفهوم در موضوع جعل قرار گيرد و اگر موضوع حكم مفهوم شد هر چه تصور كرديد نقيضش عدمش است و با نفيش جزء موضوع حكم نفى مى شود .

اشكال دوم: ايراد ديگر اين كه مقدمه دوم هم درست نيست يعنى فرض كنيم نعتيت هم طورى از وجود است ولى طورى از وجود چيست؟ طورى از وجود ماهيت عرض است كه شما قبلاً هم گفتيد كه مستقل است و معنايش اين است كه در موضوع حكم اضافه بر ذات موضوع دو چيز اخذ شده است يكى ماهيت آن عرض و يكى هم طور وجوديش پس ذات ماهيتش هم در موضوع حكم اخذ شده است پس استصحاب عدم محمولى هم كافى است زيرا كه موضوع حكم وقتى مركب از جوهر و ماهيت عرض و طور وجودى ماهيت عرض شد موضوع حكم منحل به سه جزء مى شود كه اگر يكى از اين سه تا با استصحاب نفى شد حكم منتفى است .

به تعبير ديگر عدم محمولى و عدم نعتى اقل و اكثر است و ذات ماهيت هم جزء موضوع شد و هر كدام از اين اجزاء نفى شد در نفى حكم كافى است چه آن را در فلسفه نقيض بگويند و چه نگويند زيرا كه آنچه لازم است اثبات يا نفى تعبدى اجزاء موضوع حكم است كه با استصحاب عدم محمولى هم ثابت مى شود.