موضوع: مفهوم استثناء، حصر، لقب، عدد/ مفاهيم/ مباحث الفاظ/ اصول

خلاصه جلسه قبل: بحث در باب مفاهيم بود و به مفهوم استثنا رسيديم . بحث مفهوم استثنا و اقوال موجود در آن به پايان رسيد. قبل از اين كه وارد مفهوم حصر شويم يك نكته اى كه از بحث استثنا باقى ماند در اينجا اضافه مى كنيم .

نکته اول: آن اين كه در بعضى از بيانات آمده است كه استثنا مفهوم نيست بلكه منطوق است يعنى مثلاً در (اكرم العلما الا النحوى) گفته اند كه اين مفهوم نيست و منطوق است زيرا كه استثنا يعنى حكم مستثنى منه در مستثنى را نفى مى كند و اين يعنى دو جمله ايجاد مى شود يك جمله مستثنى منه و يكى ديگر نقيض مستثنى منه و نكته اثبات سالبه كليه در جمله مستثنى اجراى اطلاق در خود جمله دوم است و اين ربطى به ملاك مفهوم ندارد يعنى در جمله نقيض مستثنى منه كه موضوعش مستثنى است مثل ﴿لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم﴾([1] )اطلاق را ابتداء در تجارت عن تراض جارى مى كنيم و مى شود هر تجارت عن تراض صحيح است و اين نيازى به آن دو ركن در ضابطه مفهوم ندارد و مثل باقى منطوق ها است و شايد ثمراتى هم بر اين بار شود.

اشکال: اين مطلب نادرست است زيرا كه اولا مفهوم در استثناء منطوق نيست چون در تعريف مفهوم گفته شده است دلالتى كه مدلول التزامى باشد مفهوم است و منطوق نيست زيرا كه دال لفظى مستقيما دال بر انتفاى كلى نيست بلكه دال بر خصوصيتى است كه مستلزم آن است و اين جا هم همين طور است زيرا كه ادوات استثنا دال بر معناى حرفى استثنا و اقتطاع است و لازمه اين نيز انتفاء حكم مستثنى منه در مستثنى است مانند اين كه لازمه تعليق جزاء بر شرط منتفى بودن آن در فرض انتفاء شرط است و جمله شرطيه منطوقاً دال بر تعليق يا توقف و ترتب است و لازمه توقف و تعليق انتفا عند الانتفا است نه اين كه انتفاء مدلول مطابقيش باشد و در تعريف مفهوم گفته شد كه هر چيزى كه مدلول التزامى باشد و نكته دلالتش و استلزامش در مدلول مطابقى باشد مفهوم است .

نکته دوم (اشکال): اما نكته دوم كه گفته شد ابتداءً و مستقلاً در جمله دوم كه جمله مستثنى است اطلاق جارى مى شود و اين ربطى به نكته مفهوم ندارد و به عبارت اخرى نكته مفهوم كه سنخ حكم معلق است را نياز نداريم و نتيجتاً به آن دو ركن در اينجا نياز نداريم كه انحصار و تعليق استثناء از سنخ حكم باشد بلكه در اين جا ابتداء جمله دوم كه مستقل است و موضوعش مستثنى است اطلاق جارى مى كنيم و اين ربطى به باب مفهوم ندارد.

جواب: جواب اين نكته هم روشن است زيرا كه وقتى مى توانيم از استثناء انتفاء كلى به دست بياوريم كه اولاً: اين استثنا به شخص حكم بر نگردد و ثانياً: به اندازه اى كه اطلاق در مستثنى منه جارى است حكم در مستثنى نفى مى شود نه بيشتر از آن و اين يعنى اطلاق در مستثنى منه جارى نيست بلكه در مستثنى براى اثبات سنخ حكم جارى است كه همان نكته و ضابطه مفهوم است و اگر كسى بگويد (الا الفساق) به اين جعل خاص كه (وجوب اكرام العالم) است بر مى گردد و به شخص حكم كلى كه بر اين موضوع در مستثنى منه قرار داده شده نه هر كدام عالمى بر مى گردد ديگر مفهوم ندارد و براى نفى اين نياز به اجراى اطلاق در مستثنى منه و اثبات سنخ حكم داريد تا كه بگوئيد اين اقتطاع از سنخ حكم وجوب اكرام عالم است و اين همان نكته مفهوم است كه اگر اين استظهار نشود و كسى بگويد به شخص حكم بر مى گردد و يا اگر به سنخ حكم بر مى گردد در آن اطلاق نداريم انتفاء كلى استفاده نمى شود.

پس نكته دلالت انتفاء كلى حكم در مستثنى همان نكته دلالت مفهوم و استثناء از سنخ حكم در مستثنى منه جريان اطلاق در آن است نه اجراى اطلاق در جمله مستثنى مستقلاً از مستثنى منه و بر اين مطلب اثرى بار مى شود كه شاهد بر صحت مدعاى ما است و آن اين كه اگر كسى بگويد باب استثنا كارى به مفهوم ندارد و مثل منطوق مستقلاً در موضوعش اطلاق جارى مى شود مثل اين كه بگويد (يجب اكرام العالم) و (لا يجب اكرام النحوى) معنايش آن است كه اكرام اينگونه اى به هيچ وجه و عنوان ديگرى واجب نيست كه اگر مجراى اطلاق مستقل بود و ربطى به مفهوم نداشت بايد اين هم نفى مى شد كه از باب وجوب اكرام فقير هم اكرامش واجب نباشد ولى ما قبلاً گفتيم كه احتمال اين حكم در جمله استثناء نفى نمى شود و اين نشان مى دهد كه دلالت بر انتفاء از باب نكته مفهوم است و در حدود اطلاق جارى در مستثنى منه مى باشد و در مستثنى منه بيش از اين اطلاق نيست و وجوب اكرام بر فقير مشمول مستثنى منه نيست تا اين كه آن هم از مستثنى نفى شود و اين تفكيك شاهد اين است كه اين دلالت از باب مفهوم است .

مفهوم حصر: بدون شك ادوات حصر دلالت بر مفهوم دارد و بلكه گفته شده است مفهوم حصر اقوى المفاهيم است اينكه ادوات حصر چه هستند وارد بحث آن نمى شويم و قطعاً (انّما) و (تقديم ما حقه التأخير) و سياق نفى و اثبات بر حصر دلالت دارد و حصر دلالت بر مفهوم مى كند مثل ﴿انّما الصدقات للفقراء...﴾([2] ) و يا ﴿انّما وليكم الله﴾([3] ) يعنى تنها همين ها ولى هستند و ديگران نيستند و اين ها دال بر حصر است و همچنين (تقديم ما حقه التاخير) دال بر حصر است (فى الغنم السائمه زكاة) (فى الفريضه جماعة) از اين ها حصر و سالبه كليه فهميده مى شود و لازمه حصر همين است يعنى دو ركنى كه در ضابطه مفهوم گفته شد در اين جا هست يكى انحصاريت است كه از حصر صريحاً فهميده مى شود و يكى هم اين كه محصور سنخ حكم است نه شخص حكم كه اين هم استفاده مى شود.

چون در شخص حكم حصر معنى ندارد و انتفائش عقلى است و نياز به حصر ندارد بلكه حصر در آن معقول نيست و حصر به اين است كه سنخ حكم در آن شىء محصور باشد و الا حصرى در كار نيست و اين بدان معناست كه دلالت حصر بر رفع سنخ حكم دلالت وضعى است و نياز به اطلاق نداريم آن گونه كه در جمله شرطيه براى اثبات سنخ حكم در جزاء نيازمند اطلاق بوديم زيرا كه رجوع شرط يا استثناء به شخص آن حكم معقول بود وليكن با اجراى اطلاق آن را نفى مى كرديم و تعليق سنخ حكم بر شرط يا استثناى از سنخ حكم مستثنى منه ثابت مى شد و اما در مورد حصر نفس حصر اقتضاى انتقاى سنخ حكم را دارد ولذا دلالت ادوات حصر بر مفهوم و سنخ حكم وضعى است و اقوى است.

اشکال: البته به اين موارد نقض هايى هم وارد شده است كه آن ها يا حصر اضافى است يا از باب قرينه است مثل ﴿انّما المومنون اخوه﴾([4] ) كه اين حصر اضافى است و در مقابل كفار و يا منافقين است كه اختلاف و دشمنى با هم دارند و اين حصرهاى اضافى و امثال آن قرينه مى خواهد و الا ظاهر حصر حقيقى است كه از آن مفهوم كلى فهميده مى شود.

در كلمه توحيد هم كه مى گوييم (لا اله الا الله) بحث شده است كه خبر مقدر چيست (وجود) است و يا (ممكن) است و بر هريك اشكالى شده است و اين ربطى به بحث ما ندارد و بحث ديگرى است كه ما وارد آن نمى شويم.

مفهوم لقب و عدد: از آنچه ذكر شد مشخص مى شود كه در لقب و عدد مفهوم نيست و آن هم به نكته كه در مفهوم وصف ذكر شد بلكه اين جا روشن تر است كه اثبات حكمى براى موضوعى دال بر نفى حكم از موضوعات ديگر نيست و اين جا سالبه جزئيه هم كه از احترازيت قيود استفاده مى شد در كار نيست مگر اين كه از لقب وصفى فهميده شود مثل (اكرم العالم) كه معنايش اين است كه (اكرم الانسان العالم) .

عدد هم مفهوم ندارد و روشن است كه اگر گفته شد (صم ثلاثين يوما) عدد قيد شخص اين وجوب است كه در آن سى روز صوم واجب است و اگر دليل ديگرى دو روز ديگر را از باب جعل ديگرى واجب كرد عدد در جعل اول آن را نفى نمى كند مگر اين كه در مقام تحديد همه صومهاى واجب باشد كه قرينه خاص و بيان اضافى لازم دارد پس عدد هم مثل باقى قيود است و مى گويد اين حكم بيش از اين مقدار نيست و كارى به جعل ديگر ندارد و به اين ترتيب بحث مفاهيم هم تمام مى شود