تنبيه سوم: از تنبيهات مفهوم شرط در مورد شرطيه هايى است كه در جمله جزاى آن يك حكم عامى آمده است و عموم دارد و اين حكم عام بر يك شرطى معلق شده است و بحث مى شود كه آيا مستفاد از چنين شرطيه اى سلب عموم است يا عموم سلب است يعنى ظاهر اين جمله شرطيه اين است كه متكلم مى خواهد بگويد اگر شرط منتفى شود عموم آن حكم منتفى مى شود ولى ممكن است برخى از مصاديق همان حكم را داشته باشد و آيا اين را سلب عموم مى گويند يا اينكه عموم سلب است و مى خواهد بگويد آن حكم از تك تك آن افراد منتفى مى شود و يكى از آنها هم فعلى نيست و اين سلب عموم است.
مثال فقهى آن كه شايد اين مثال بيشتر سبب و موضوع اين بحث شده است ـ البته مثال هاى زياد ديگرى هم در فقه دارد ـ بحث فقهى انفعال ماء قليل به ملاقات متنجس كه خالى از عين نجاست است، مى باشد كه آيا دليلى بر آن داريم يا خير در مورد انفعال ماء قليل به عين نجاست دليل داريم و اما نسبت به انفعال آب قليل با متنجس استناد شده است به مفهوم روايتى كه در باب آب كر آمده است كه جمله شرطيه است و جزائش جمله نكره در سياق نفى است كه آن جمله شرطيه مى گويد (اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شى) چون نكره در سياق نفى است گفته مى شود از آن عموم فهميده مى شود يعنى هيچ نجسى چه عين نجاست باشد و چه متنجس ـ در صورتى كه آب به اندازه كر شود ـ منجس آن آب نيست و مفهومش اين است كه (اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شىء) كه اگر عموم سلب از مفهوم استفاده كنيم دليل بر نجاست ماء قليل با ملاقات با متنجس خالى از عين نجاست هم مى شود ولى اگر مفهومش سلب عموم باشد معنايش اين است كه آب قليل مثل آب كر نيست كه هيچ نجسى آن را تنجيس نمى كند ولى ممكن است برخى از متنجسها آب قليل را هم نجس نكند و بيش از اين فهميده نمى شود كه ماء قليل به برخى از منجسات نجس مى شود كه قدر متيقن آن ملاقات با عين نجاست است ولى اين كه با متنجس هم نجس مى شود از مفهوم اين روايت فهميده نمى شود چون كه مفهومش سلب عموم است نه عموم سلب و اين يك بحث فقهى است ولى از اين يك بحث كلى اقتباس كرده اند كه به طور كلى آيا شرطيه هايى كه جزائش مشتمل بر عموم است و حكم در جزا عموم دارد و اين حكم عام معلق بر شرط شده است در اين نوع شرطيه ها مقتضاى ظاهر آنها تعليق عموم و سلب عموم است يا عموم سلب ؟ در اين بحث كلى هم بين اصوليين اختلاف شده است و هر كدام از دو قول، داراى قائلى و شهيد صدر(رحمه الله) و برخى ديگر تفصيلى هم داده اند كه خواهد آمد.
شهيد صدر(رحمه الله)مى گويد ابتدا بايد ببينيم كه ثبوتاً در اين نوع شرطيه ها چند تصوير داريم و ابتدائا بايد يك فرض از بحث خارج شود و آن جايى است كه موضوع حكم در جزا عام مجموعى باشد و مثلاً گفته شود (ان رزقت ولدا فاكرم مجموع هولاء) كه اين جا يك موضوع و يك حكم است كه يك امتثال و عصيان دارد و مثل عدد است كه بگويد (اكرم عشرة نفرات) كه اگر يكى را اكرام نكند اصلاً امتثالى نشده است و در چنين شرطيه اى يك حكم واحد در جمل جزاء معلق بر شرط شده است كه همان هم در طرف مفهوم منتفى مى شود مانند ساير جمله هاى شرطيه و انتفاى آن حكم واحد بر موضوع مجموعى در فرض انتفاى شرط منافات ندارد كه برخى از آن افراد خارج واجب الاكرام باشند زيرا كه آن حكم ديگرى است و به آن حكم مجموعى منتفى شده ربطى ندارد.
اما اگر در جزا عموم استغراقى و انحلالى باشد كه احكام متعددى بوده و هر فرد وجوبى مستقل دارد غير از وجوب فرد ديگر از آن عام مثل (ان رزقت ولدا فاكرم كل فقير) كه هر فقير يك وجوب اكرام دارد و اگر يكى را اكرام كرد و ديگرى را اكرام نكرد يك امتثال كرده و يك عصيان كرده است در اين جا بحث است كه اگر شرط منتفى شد آيا همه آن حكام منتفى مى شود و در طرف مفهوم عموم سلب است و يا عمومش منتفى مى شود و سلب عموم است مى فرمايد در اين جا ثبوتا سه تصوير داريم.
1 ـ يك تصوير اين است كه متكلم بخواهد عموم وجوب را در جمله جزاء بر شرط معلق كند كه اگر ثبوتاً اين مقصود باشد قهراً مفهومش سلب عموم است .
2 ـ تصوير دوم اين است كه مى خواهد ذات عام را يعنى آن احكام متكثر و انحلالى را بر شرط معلق كند نه عمومش را و كانّه مى گويد (ان رزقت ولدا فاكرم هذا الفقير و ذاك الفقير و هكذا) و همه را با يك عبارت مختصر عام آورده است و لازمه اش عموم سلب و انتفاء تك تك آن وجوبات انحلالى است.
3 ـ تصوير سوم اين است كه عام در منطوق انحلالى است و در طرف مفهوم هم مى خواهد عام را بر شرط معلق كند نه عمومش را ولى مى خواهد عام را به ما هو عام معلق بر شرط كند يعنى اين جعلى را كه موضوعش عام استغراقى است و يك صورت وحدانى در ذهن دارد معلق بر شرط مى كند كه قهراً مفهوم آن اين است كه اگر شرط منتفى شد اين جعل عام وحدانى منتفى مى شود و اين منافاتى ندارد با اينكه وجوب اكرام ديگرى براى برخى از افراد به عناوين ديگرى بر ايشان ثابت باشد پس باز هم نتيجه سلب عموم است نه عموم سلب البته طبق برخى از تقريبات براى مفهوم شرط كه گذشت در اين فرض هم مفهوم به نحو سلب عموم قابل اثبات است مثل تمسك به قاعده الواحد و يا اطلاق احوالى شرط كه اين تقريبات در اين شق ثالث هم جارى است و اقتضاى عموم سلب مى كند زيرا كه در فرض تحقق شرط ديگر نسبت به يك فرد از افراد آن عام اگر وجوب اكرامى باشد در فرض اجتماع در شرط صدور واحد از كثير يا اجتماع مثلين و امثال آن لازم مى آيد كه محال است ولى آن تقريبات فى نفسه درست نبود.
پس ثبوتا سه تصوير داريم اول عموم معلق بر شرط باشد كه نتيجه آن سلب عموم است و دوم اينكه ذات افراد عام و احكام آنها بر شرط معلق باشد كه نتيجه اش عموم سلب است و سوم اينكه عام بما هو عام بر شرط معلق شده باشد كه باز هم اقتضاى سلب عموم دارد نه عموم سلب .
أما اينكه اثباتاً جمله شرطيه در كدام يك از اين سه تصوير ظهور دارد در اين جا شهيد صدر(رحمه الله) ضابطه اى را ارائه مى دهند كه شايد در كلمات برخى از اصوليين نيز آمده باشد و آن اينكه ادوات عموم دو دسته اند يك دسته ادوات عموم اسمى كه بر مفهوم عموم دلالت دارد مثل (كل) و (جميع) و (عموم) كه اين ها معانى اسمى عموم است و مفهوم عموم را در متعلق حكم مى گيرد و گفته مى شود جائى كه در موضوع حكم مفهوم عموم باشد مثل (اكرم جميع الفقرا) اين جا متعلق حكم و عنوان آن مفهوم عموم است پس اگر شرط منتفى شود حكم اين متعلق كه عنوان عموم است نيز منتفى مى شود و مقتضاى آن سلب عموم است زيرا كه اين مفهوم و اين صورت ذهنى بر شرط معلق شده است كه با انتفا شرط اين عنوان منتفى مى شود و اين با استغراق در طرف منطوق هم منافات ندارد زيرا كه در طرف مفهوم تعليق عموم مناسب و معقول است بر خلاف طرف منطوق اما اگر دال بر عموم در جمله جزاء معناى حرفى باشد مثل الف و لام در جمع محلى بلام مثل اين كه بگويد (ان رزقت ولدا فاكرم العلماء) در اينجا گفته مى شود اين مثل اطلاق است كه بگويد (ان رزقت ولداً فاكرم العالم) كه مفهومش عموم سلب است و تنها عالم به نحو متكثر شده در افرادش ديده شده است.
البته در اين جا يك بحث است كه آيا جمع محلى بلام اطلاق است و يا عموم و همچنين در بحث عموم نكره در سياق نفى هم اين بحث است. حاصل اين كه در اين نوع موارد گفته مى شود مفهوم و معناى عموم مستقلاً در طرف جزاء ملحوظ نشده است بلكه حكم منحل و متكثر لحاظ شده است و بر شرط معلق شده است و اين در تصوير دوم ظهور دارد كه ذات اين احكام متعددى كه در جزا تكثرش و عمومش را به نحو معناى حرفى ديده شده بر شرط معلق مى كنيم كه در نتيجه همه آن احكام هم در فرض انتفاى شرط منتفى مى شود و نتيجه عموم سلب مى شود و تك تك آن احكام منتفى مى شوند مگر قرينه خاصه اى بر خلاف آن باشد كه گفته شده است در همين مثال (اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء) قرائنى است كه اين ضابطه كلى را منتفى مى كند.