آخرين تقريبى كه
براى مفهوم شرط ذكر شد تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله)(
[1]) بود ايشان
به اطلاق مجعول شرعى ـ كه اطلاق جزا و يا اطلاق نسبت جزا به شرط است ـ تمسك كرده و
فرموده جمله شرطيه مشتمل بر جمله شرط و جزاء است كه جمله حكميه است و نسبتى ميان
وجوب اكرام ـ جزاء ـ و شرط وجود دارد و آن قيد و شرط اگر مقوم موضوع باشد مثل (ان
رزقت ولدا فاختنه) در اين صورت آن حكم نسبت به فرض انتفا شرط اطلاق ندارد و
انتفائش عقلى و تكوينى است اما اگر قيد قوام حكم نبود و از حالات موضوع حكم بود
مثل جمله شرطيه (اكرم زيدا) كه مقيد به شرط شده است (ان جاءك) در اين صورت اگر
شارع مجعول شرعى خود را مقيد كند و بگويد (يجب اكرام زيد) كه قوامش تام است و مقيد
به شرط است اين در حقيقت تقييد شرعى و فعل شارع و جاعل است كه جمله حكميه جزائيه
را قيد مى زند و مجعول را مقيد مى كند و اگر نبود حكم جزاء مطلق بود
لهذا وقتى خود مولى حكمش را اينگونه تقييد كرد بايد ديد نسبت اين حكم به شرط و
نحوه و كيفيت تقييد چگونه است و اين را با اطلاق مشخص مى كنيم يعنى اگر در
عالم اثبات قيد فقط مجىء است در عالم ثبوت هم همين قيد است واگر در عالم اثبات قيد
جامع بين مجىء و چيز ديگرى است در عالم ثبوت هم بايد همين گونه باشد و چون در عالم
اثبات قيد فقط مجىء است تعيينا پس در عالم ثبوت نيز بايد همين گونه باشد و حقيقت
اطلاق همين تطابق بين عالم ثبوت و اثبات است سلباً و ايجاباً يعنى هم از نظر ذكر و
هم از نظر سكونت و عدم ذكر كه اگر چيزى در عالم اثبات ذكر شده بود در عالم ثبوت هم
همان قيد است و هر چيزى كه در عالم اثبات نيامده است در عالم ثبوت هم نيست و روح
اطلاق و مقدمات حكمت اين است البته تخلف عالم ثبوت از چيزى كه در عالم اثبات آورده
باشد خيلى بدتر و بيشتر است زيرا كه (ما ذكره اثباتاً لا يريده ثبوتاً) و ايشان
اين اطلاق (أوى) را جارى مى كند و مى فرمايد اگر در عالم ثبوت شرط، عدل
و جايگزينى داشت يعنى شرط (هذا او ذاك) بود در عالم اثبات هم بايد مى آمد و
وقتى نيامده است و آن شرط تعييناً قيد شده است در عالم ثبوت هم اين گونه است و اسم
اين را اطلاق «اوئى» مى گذاريم و اين ها تعبيرات است و روح مساله همان تطابق
عالم اثبات و ثبوت است كه عرض كرديم و تشبيه مى كند آن را به واجب تخييرى و
تعيينى كه اگر شك كرديم وقتى كه مى گويد (اعتق رقبه) آيا داراى عدل ديگرى هم
است و واجب تخييرى است و يا نه تعيينى است مى گوييم سكوت از ذكر عدل مثلاً
(اعتق رقبه أو أطعم ستين مسكيناً) دلالت مى كند بر اين كه واجب تعيينى است و
اگر عدلى داشت بايد با (او) آن را ذكر مى كرد. مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)(
[2])
اين بيان رادر دراسات قبول كرده است ولى در محاضرات(
[3]) چند اشكال
به آن وارد كرده در صورتى كه واقعاً اين بهترين تقريب اطلاقى است كه اشكال عمده
ايشان اشكال اول و دوم است و اشكال سوم اشكال صاحب كفايه(رحمه الله)(
[4])است
كه آن را نقل كرده .
اشكال
اول: ايشان يك اشكال نقضى وارد كرده اند بدين نحو كه اگر اين تقريب درست باشد
بايد در جمله وصفيه هم جارى باشد و مخصوص به جمله شرطيه نيست و در حقيقت اين مفهوم
قيد است نه مفهوم شرط مثلاً اگر گفت (اكرم العالم العادل) و نگفت (اكرم العالم
العادل او الخدوم) پس اين قيدى كه در كلام آمده است تعيينى است چون بدل و عدلى
برايش ذكر نشده است و از ذكر بدل سكوت شده است و همچنان كه مى گوئيم (عدالت)
تمام القيد است و اطلاق «واوى» آن را ثابت مى كند اطلاق «اوئى» را هم در آن
جارى مى كنيم و مى گوييم عالم غير عادل داراى هر قيد ديگرى هم باشد وجوب
اكرام ندارد و قيد و وصف اگر اثباتاً تعيينى شد ثبوتاً هم بايد همانگونه باشد و
قيد ديگرى نمى تواند جايگزين و عدل آن شود پس جمله وصفيه هم بايد مفهوم دار
شود و شما براى جمله وصفيه قائل به مفهوم نيستيد .
اشكال
دوم: كه حل آن نقض و ابطال تقريب است و مى فرمايند هر چند قيد ظهور دارد در
تعيينى بودن يعنى عدالت را تعيينا قيد قرار داده است نه تخييراً با چيز ديگرى ولى
اين قيد تعيينى از براى اين جعل قرار داده شده است و منافات ندارد كه جعل ديگرى
براى وجوب عالم با صفت ديگرى تعيينا هم وجود داشته باشد و اين اطلاق «اوئى» در
قيود منافات ندارد با اين كه صفت ديگرى در جعل ديگرى تعيينا قيد شده باشد. بله،
اگر جعل ديگرى باشد كه همه علما را در بر بگيرد چه عالمى كه عادل باشد و چه غير
عادل اين خلاف تقييد وجوب اكرام عالم به قيد عادل است و از باب قاعده احترازيت
قيود انتفاء عند الانتفاء در حدّ سالبه جزئيه ثابت مى شود كه اين مفهوم نيست
و مفهوم تنها با اثبات عليت انحصارى شرط ثابت خواهد شد نه با اطلاق مذكور .
اشكال
سوم: كلام صاحب كفايه(رحمه الله) است كه فرموده است قضيه شرطيه در مقام بيان
انحصار شرط نيست بلكه در مقام بيان اين است كه اين شرط موثر در ايجاد حكم در جزاء
است البته ممكن است در جائى در مقام بيان بيش از اين هم باشد ولى اصل قضيه شرطيه
بيش از اين نمى رساند كه اين شرط موثر در ترتب جزا است اما منحصر است يا عدل
ديگرى هم وجود دارد يا خير، ديگر بر اين مطلب دلالت ندارد.
هيچ
كدام از اين اشكالات وارد نيست اما اشكال سوم را خود مرحوم ميرزا(رحمه الله) در
ردّ تقريب جريان اطلاق در شرط براى اثبات عليت انحصارى بيان نموده و
فرموده اند اصلاً مسببيت و عليت مجعول شرعى نيست و اگر هم باشد انحصاريت و يا
عدم انحصاريت آن على حدّ واحد است و مهم دو اشكال اول ودوم است كه در حقيقت نقض و
حل است .
جواب
اين اشكال اين است كه ما در صدر بحث گفتيم فرق است بين جمله شرطيه و جمله وصفيه
يالقبيه و قيود داخل در جمله حمليه و قبلا عرض كرديم كه آن قيود قبل از جعل حكم
بوده و معروض آن است ولذا قيود شخصى آن جعل است و اطلاق در آن جعل نسبت به جعل هاى
ديگر جارى نمى شود يعنى وقتى مى گويد (اكرم العالم العادل) و عادل را
قيد موضوع قرار داد در جمله وصفيه مى خواهد وجوب را براى اين موضوع مقيد قرار
دهد و شخص اين جعل عدالت تعيينا قيد موضوعش مى باشد نه عدالت يا خدمت و اين
اطلاق در آن هم جارى است وليكن به لحاظ شخص اين جعل و اين كه شخص اين جعل مقيد به
عدالت است تعيينا و لذا اگر اين قيد رفع شد اين جعل رفع مى شود و اطلاق (أوى)
به معناى نفى بدل در اين جا هم هست ولى نسبت به شخص اين حكم و اطلاقى هم كه در
متعلق امر جارى مى شود و اثبات وجوب تعيينى را مى كند آن هم شخص آن جعل
را تعيينى مى كند و جعل ديگرى را تخييرى يا تعيينى نفى نمى كند و مرحوم
ميرزا(رحمه الله) هم در تشبيه خواسته است اصل اطلاق «اوئى» را بيان كند و بگويد كه
نتيجه اطلاق هميشه توسعه نيست و گاهى اوقات تضييق و تعيين است و نه از همه جهات و
اطلاق به معناى تطابق بين عالم ثبوت و اثبات است و اين گاهى اوقات تضييق مى آورد و
گاهى اوقات توسعه مى دهد مثل اطلاق طلب در امر كه با آن طلب وجوبى را اثبات
مى كنند كه تضييق است بنابراين در قيود تعيينى و جمله وصفيه هم اطلاق «اوئى»
جارى است وليكن اثبات تعيينيت آن قيد را مى كند منتها در شخص آن حكم و اما در
جمله شرطيه چون كه در موضوع حكم در جزاء غير از عالم در (اكرم العالم اذا كان
عادلاً) چيز ديگرى قرار نگرفته است لذا جمله جزاء و حكم در آن سنخ حكم بوده و نسبت
به همه جعل هاى ديگر (وجوب اكرام عالم) هم صادق است و مثل شخص حكم در جمله
وصفيه نيست كه گفتيم نسبت به شخص حكم ديگرى اطلاق ندارد بلكه در اين جا جزا نسبت
به شرط شخص حكم نيست بلكه سنخ حكم است و وجوب اكرام زيد در حالات مختلف ـ وقتى كه
بيايد يا خدوم باشد يا به والدينش احترام بگذارد وهكذا ـ ثابت است ولذا وقتى مولا
اين سنخ حكم را قيد مى زند و مقيد به يك شرط تعييناً بكند معنايش آن است كه
طبيعى و سنخ حكم به وجوب اكرام عالم قيدش تعيينى است و اين مستلزم عدم وجود شرط
ديگر جايگزين است و الا سنخ حكم مقيد به (احدهما) و (هذا او ذاك) مى شود نه
به (عدالت) تعييناً.
حاصل
اين كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى خواهد بگويد در جمله شرطيه سنخ حكم را داريم
ولى در جمله وصفيه سنخ حكم مفقود است و لذا در جمله شرطيه اطلاق را نسبت به سنخ
وجوب اكرام زيد و يا عالم جارى مى كنيم و مى گوئيم طبيعى و سنخ آن حكم
منوط به مجىء زيد است تعيينا كه اگر اين تعيينيت را در اينجا قبول كرديد بدليت
براى سنخ حكم نفى مى شود و لذا شخص حكم ديگرى با شرط ديگرى نفى مى شود و
اين در جمله وصفيه و قيود داخل جمله حمليه جارى نمى شود.
بنابراين،
اين دو جواب نقضى و حلى با اين بيان جواب داده مى شود و به عبارت ديگر در
جمله شرطيه ركن دوم را داريم كه اطلاق در جزا به معناى سنخ حكم است ولى در جمله
وصفيه شخص حكم را داريم نه سنخ حكم نسبت به جعلهاى ديگر و بدين ترتيب مى شود
گفت كه طبق اين تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) ديگر نيازى به اثبات مسببيت و عليت
شرط و منحصره بودن آن هم نداريم و مرحوم ميرزا(رحمه الله)در تقريرات فوائد(
[5])
هم به اين مطلب اشاراتى دارد و مى خواهد از راه اطلاق تقييد تعينى حكم در جزا
نسبت به شرط مفهوم را ثابت كند نه از طريق اثبات عليت انحصارى شرط. مرحوم شهيد
صدر(رحمه الله)(
[6])
بر اين تقريب دو اشكال وارد كرده است ايشان ابتداء فرض كرده است كه مرحوم
ميرزا(رحمه الله)خواسته است انحصاريت عليت شرط را تقريب كند كه همان تقريب پنجم
است و آن را به مرحوم ميرزا(رحمه الله)نسبت داده است كه سه بخش لازم داشت و لذا بر
مقدمه دوم آن اشكال مى كند كه عليت شرط ثابت نمى شود و دلالت سياق يا
اطلاق بر آن درست نيست ولى ظاهراً مرحوم ميرزا(رحمه الله)نمى خواسته اين راه
را برود و نظر به آن تقريب پنجم نداشته است بلكه در فوائد الاصول آن را ذكر
مى كند و رد مى كند و مى گويد اصلاً مسبيت و عليت شرط براى جزاء
مجعول شرعى نيست تا در آن اطلاق جارى شود و اگر هم مجعول باشد انحصاريت يا عدم
انحصاريت آن على حدّ واحد است و لذا اشكال اولى را كه شهيد صدر(رحمه الله) به
مرحوم ميرزا(رحمه الله)وارد مى كند ـ كه تقريب ايشان متوقف است بر عليت و
عليت هم دالى ندارد ـ وارد نيست و به نظر ما مرحوم ميرزا(رحمه الله)ناظر به اين
تقريب است كه مفهوم را از طريق جريان اطلاق در كيفيت ارتباط بين حكم شرعى در جزاء
نسبت به شرط ثابت كند و اين كه در عالم ثبوت و اثبات عين هم مى باشد و چون در
عالم اثبات سنخ حكم منوط و مقيد به شرط تعيينى است نه تخييرى در عالم ثبوت هم بايد
سنخ حكم همانگونه باشد.
شهيد
صدر(رحمه الله)يك اشكال ديگرى هم دارد كه آن مهم است و مى گوئيد كه مقصود شما
از اين نسبت تقييديه كه در كيفيت آن اطلاق جارى مى كنيد چيست اگر مقصود شما
اين است كه جمله شرطيه دلالت دارد كه سنخ حكم در جزا معلق و متوقف و منوط بر شرط
است در اين صورت جمله شرطيه مفهوم دارد چون كانّه گفته است طبيعت وجوب اكرام زيد
معلق بر مجىء اوست و معناى اين مطلب اين است كه عدل ديگرى نبايد داشته باشد ولى
اين از مفهوم تعليق و توقف بدست مى آيد و در نسبت تقييديه اين معنا اخذ نشده
است و ممكن است تقييد جزاء به شرط به نحو نسبت ايجادى باشد كه اگر شرط موجود شد
طبيعى جزا موجود مى شود كه اين تقييد اگر به شكل نسبت تقييديه به موجدش باشد
معنايش آن است كه اگر اين شرط ايجاد شد سنخ حكم ايجاد مى شود و اين با وجود
سنخ حكم با موجود و شرط ديگرى منافات ندارد زيرا كه اين نسبت ايجادى تغييرى
نمى كند و وجود نسبت ايجادى ديگر از براى شخص ديگرى طبيعى حكم در جزاء حكم
ديگرى است كه ربطى به اين نسبت ايجادى ندارد مانند عليت انحصارى و عليت غير
انحصارى ولهذا اگر بگوييم (مجى زيد منشأ وجوب اكرام است) بر خلاف اين است كه
بگوييم (وجوب اكرام زيد معلق و متوقف بر مجىء زيد است) و يا به قول حاج شيخ
اصفهانى(رحمه الله)كه گفته است ادات شرط وضع شده است براى فرض و تقدير جمله حكميه
در جزاء و اين كه در اين تقدير حكم هست كه در تقدير ديگرى هم ممكن است فرد ديگرى
از اين حكم باشد .
بنابراين
تا تعليق و توقف و اناطه حكم بر شرط را ثابت نكنيد نمى توانيد از مجرد اطلاق
در تقييد به شرط مفهوم را اثبات كنيد خلاصه اين كه اطلاق سنخ حكم نسبت به شرط
انتفاء كلى حكم را ثابت مى كند يا خير منوط به اين است كه در مرتبه سابقه
تشخيص دهيم كه اين نسبت چيست و جمله كبرى شرطيه يا ادوات شرط براى چه نسبت تقييدى
وضع شده است كه اگر نسبت ايجادى باشد اطلاق «اوئى» در اين نسبت آن را تغيير
نمى دهد چه شرط و نسبت ايجادى ديگرى هم از براى سنخ حكم در جزاء باشد و چه
نباشد و تطابق ميان اثبات و ثبوت على كلا التقديرين محفوظ است زيرا كه در عالم
اثبات بيش از اين ذكر نشده است كه آن شرط تعيينى موجد طبيعت حكم در جزاء است كه با
وجود يك فرد از آن صادق است چه فرد ديگرى با موجد ديگرى تعيينى هم باشد و چه نباشد
لهذا لازم است بحث در مدلول ادوات شرط و يا هيئت جمله شرطيه شود كه متضمن چه نوع
نسبت تقييدى است و اين بحث مهم و اساسى است .