بحث از حكم وضعى نماز در مكان مغصوب در فرض اول و سه شق آن بود كه اگر وقت ضيق باشد و مكلف قادر نباشد بيرون از آن مكان نماز بخواند و از آنجا كه به سوءاختيار وارد شده بود حرمت غصب بر او ـ ولو قبل از دخول ـ فعلى بود و سه مبنا ذكر شد كه بر اساس هر مبنا حكم وضعى صلات فرق مى كرد كه ذكر شد.
مبناى اول اين بود كه قائل به جواز شويم بر اساس تعدد معنون كه گفتيم طبق اين مبنا نماز اختيارى صحيح است  هر چند كه مستلزم مكث زائد هم باشد ولى در صورت مكث زائد حرام اضافى هم انجام داده است و لازم بود تكليفاً، نماز اضطرارى ـ مثلاً با ركوع و سجود و ايمائى ـ انجام مى داد و تكليفا بيش از آن بر عهده او نبود ولى اگر حرمت زائد را عصيان كند و نماز اختيارى بخواند ـ بنابر جواز ـ نمازش وضعاً صحيح است و باطل نيست مثل جايى است كه مكلف اختيارا در مكان غصبى نماز بخواند كه هم نمازش صحيح است و هم گناه كرده است.
عمده بحث در مبناى دوم و سوم است كه آقاى خويى(رحمه الله) و شهيد صدر(رحمه الله) هر دو بزرگوار قائل بودند كه اگر سجود اختيارى مستلزم مكث اضافى هم نباشد به جهت حرمت سابق و معصيت بودن، سجده باطل است و اگر تعدد عنوان را هم براى جواز و عدم تضاد كافى دانستيم چون واجب عبادى است و در آن امكان قصد قربت وجود ندارد كه نماز بنابر مبنا شق دوم ـ كه فقط غصب است ـ باطل است و بايد سجود را ايمايى بخواند .
ما عرض كرديم كه اين نتيجه گيرى طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله) و مرحوم ميرزا(رحمه الله) ـ كه در حكم تكليفى خروج گذشت ـ درست است اما طبق مبناى مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) كه آن امتناع را رد كردند و در حقيقت قوام امر و نهى را به محبوبيت و مبغوضيت فعلى نمى دانند، نماز با سجود اختيارى در صورتى كه مستلزم مكث زائد نيست باطل نمى باشد زيرا كه اگر امر وجود داشته باشد قصد قربت معقول است و اطلاق امر مى تواند شامل آن باشد ولو بنحو ترتب و مشروط به دخول و عصيان نهى كه على القاعده است و دليل خاص نمى خواهد. بله، طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه امتناعى هستند وظيفه اش سجود ايمائى است اما طبق مبناى شهيد صدر(رحمه الله) چنانچه سجود مستلزم مكث اضافى باشد سجود اختيارى باطل است چون كه حرمت مكث و غصب اضافى فعلى است و اضطرارى نيست و بايد ترك شود كه اين حرمت مانع از امر مى شود اما اگر مستلزم مكث زائد نباشد بايد سجود اختيارى را انجام دهد و وجهى براى سجود اضطرارى نيست و باطل است.
همچنين در شق سوم كه تمام اجزاء نماز با غصب متحد است و مثلاً كون در مكان مغصوب جزء همه افعال نماز است و طبق اين مبنا قاعده (الصلاة لا تسقط بحال) به معناى امر به مابقى از اجزاء نماز در اين جا نمى آيد زيرا كه در اين جا هيچ چيز از اجزاء نماز، مقدور مكلف نيست بر خلاف مبناى دوم كه فقط سجده حرام مى شد و امر به مابقى و سجود اضطرارى معقول بود و با آن قاعده ثابت مى شد اما اين جا بايد كل نماز ساقط شود و اين خلاف اجماع ذكر شده است كه از فتاوى استفاده مى شود كسى كه در مكان مغصوب وارد مى شود و وقت نماز براى او تنگ باشد تكليف صلات به جهت حرمت غصب از ذمه اش ساقط نيست و اين اجماع، حرمت و يا أثرش را در مانعيت از أمر بر مى دارد چون بنابرامتناع يا عدم امكان قصد قربت ديگر، هيچ جزء از نماز نمى تواند واجب باشد و اين بر خلاف آن اجماع است و حالا كه نماز واجب است كشف مى شود كه حرمت و مانعيت آن رفع شده است كه مى توان نماز خواند و از آنجا كه نسبت اين اجماع به همه اجزاء نماز يكسان است، حرمت و مانعيت از همه آنها برداشته مى شود و در نتيجه تمسك به ادله جزئيت همه آنها صحيح خواهد بود و نماز اختيارى واجب مى شود و اين بيان بر مبناى دوم جارى نيست همانگونه كه اشاره شد اين جا هم ما عرض كرديم نيازى به اين اجماع خاص نداريم و اشكال سابق در اين جا نيز جارى است چون ما امتناعى را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)نسبت به وجوب خروج فرمودند قائل نيستيم پس مى توانيم به اطلاق ادله اوليه تمسك كنيم و وجوب نماز اختيارى را ـ با فرض سقوط حرمت سابق به اضطرار، هر چند به سوء اختيار ـ ثابت كنيم و فرقى نيست بين وجوب خروج مشروط به دخول كه شهيد صدر(رحمه الله)فرمودند قابل جمع است با حرمت خروج كه قبل از دخول فعلى است و معصيت مى شود و بين افعال نمازبعد از دخول كه اگر اولى ممتنع نباشد دومى هم ممتنع نخواهد بود و اين كه قائل نشدند به وجوب خروج به جهت عدم مقتضى و دليل بر وجوب آن بود كه اگر دليل و مقتضى آن تمام بود آن را على رغم حرمت آن قبل از دخول و استحقاق عقاب بر آن قبول مى كردند همانگونه كه صاحب فصول(رحمه الله)اختيار كرده بود.
در مانحن فيه اين دليل و مقتضى بر وجوب افعال نماز بعد از دخول ـ كه با غصب متحد است ـ موجود است و آن اطلاق دليل امر به صلات است و در حقيقت اين، همان امر ترتبى و مشروط به عصيان آن حرمت است كه على القاعده است و نيازى به دليل خاص نيست بلكه بنابر اين كه قبل از دخول به خواندن نماز در خارج از غصب قادر بود امر به جامع نماز موجود است كه شامل آن هم مى شود و نياز به ترتب هم ندارد همانگونه كه در تزاحم ميان واجب موسع وواجب مضيق گذشت.
بله، طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) در امتناع وجوب خروج با حرمت آن قبل از دخول، چون كه زمان متعلق آن ها واحد است و حرمت و وجوب نمى توانند بر يك متعلق كه زمانش واحد است جمع شوند حتى اگر زمان حرمت و وجوب واحد نباشد، هم در اينجا به آن اجماع خاص نياز داريم و هم در شق دوم سجده اختيارى باطل است وليكن شهيد صدر(رحمه الله) اين امتناع را رد كردند و هم در آنجا فرمودند و هم در اينجا در رد مطلب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) ـ كه از اجماع محبوبيت را استفاده كرده بودند ـ بيان نمودند كه امر ثبوتاً توقف ندارد بر محبوبيت متعلقش يعنى قوام امر و نهى، به محبوبيت و مبغوضيت فعلى نيست پس تنافى و امتناع ميان حرمت سابق اين افعال و وجوب بعد از دخول به لحاظ مبادى نخواهد بود و به لحاظ محركيت هم ـ قبلاً گفته شد ـ كه مركز آنها واحد نيست و با هم ديگر تنافى ندارند و بلحاظ قصد قربت هم چون كه امر، در فرض اضطرار و لو به سوء اختيار دائر است بين اهون الضررين كه نماز در غصب، يا ساير حركات غصب است و يا ضرر با مصلحت امر و ضرر بدون آن است، قصد قربت ممكن مى شود لهذا ما نفهميديم كه چرا شهيد صدر(رحمه الله)در اينجا طبق مبناى آقاى خويى(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله)نتيجه گيرى كرده و قائل شده اند به عدم شمول امر پس صحيح آن است كه در شق سوم هم به اجماع مذكور نياز نداريم بلكه على القاعده نماز اختيارى صحيح و واجب مى شود كه شايد خود اين مبنا مستند برخى از مجمعين هم باشد كه اجماع مذكور را مدركى كرده و از حجيت مى اندازد كه اين بحث فقهى است و وارد آن نمى شويم اين بحث داراى يك ذيل هم بود كه آن اختلاف ميان شهيد صدر(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)مى باشد كه ما عرض كرديم. حال در شق سوم كه وضعا به صحت و وجوب نماز اختيارى حكم مى شود طبق مبناى امتناع، محبوبيت هم مى آيد چون وقتى امر بيايد بايد حرمت قبل از دخول هم مرتفع باشد زيرا كه محبوبيت اين حصه از غصب بعد از دخول با مبغوضيت همين حصه قبل از دخول اجتماع ضدين است و با هم جمع نمى شوند زيرا كه متعلقشان فعل واحد و در زمان واحد است و قهراً فقط محبوب خواهد بود و نبايد ايشان از جهت نفى ملازمه به آقاى خويى(رحمه الله) اشكال مى فرمودند .
شهيد صدر(رحمه الله) اين جا  شق چهارمى را متعرض شده است به اين نحو كه اگر كسى قائل بشود به وجوب خروج و بگويد كه خروج واجب نفسى يا غيرى است و از قبل هم حرمت ندارد مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه آن را رد مال محسوب كرده و واجب نفسى مى داند; آيا حال كه خروج واجب شد مى تواند در حال خروج نماز با سجود اختيارى بخواند يا خير؟
شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد اگر سجود اختيارى مستلزم مكث زائد باشد كه روشن است باطل خواهد بود چون كه حرمت غصب زائد فعلى است اما اگر كه سجود مستلزم مكث زائدى نباشد مثلاً داخل ماشين نشسته و خارج مى شود و مى تواند سجود اختيارى كند در اين جا آيا مثل شق دوم بايد قائل بود كه ايمائى سجود كند يا اين كه مى تواند سجود اختيارى انجام دهد؟ مى فرمايند پاسخ اين است كه اگر آن جزء از نماز با فعل خروج متحد مى بود مى گفتيم كه چون خروج واجب است حرمت از اول رفع شده است پس آن اجزاء از نماز ماموربه است ولى اگر با خروج متحد نباشد و تنها با غصب متحد باشد مثل سجود در حال خروج كه غير از حركت خروج است و ملازم يا مقارن با خروج است و از باب تعدد معنون است يعنى اين ها متلازمين يا متقارنين هستند زيرا مكلف موقع خروج، هم مى تواند بخوابد و هم مى تواند سجود كند در اين صورت وجوب خروج موجب رفع حرمت سجود غصبى نمى شود و اين سجود بر حرمت سابق خود باقى است كه طبق مبناى امتناع مرحوم ميرزا(رحمه الله)مشمول أمر صلاتى نخواهد بود.
دليل آن اين نكته است كه تنها عمل خروج واجب شده است و حرمت ندارد حتى قبل از دخول اما مقارنات و لوازماتش كه افعال ديگرى هستند بر حرمت خودشان باقى هستند لذا مى فرمايند كه هر جا قبلاً گفتيم عمل اضطرارى واجب و عمل اختيارى باطل است به جهت حرمت سابق طبق اين مبنا هم بايد بگوييم باطل است و وجوب خروج تنها امر به خروج را درست كرده و حرمتش را رفع مى كند و از لوازمش عصيان و حرمت قبلى رفع نمى شود پس اگر طبق مبناى دوم گفتيم كه سجود اختيارى باطل است و وظيفه اش سجود ايمائى است حتى در صورتى مستلزم مكث بيشتر نباشد طبق اين شق هم حكم وضعى همين است و قول به وجوب شرعى خروج، در نتايج بحث تغييرى حاصل نمى نمايد چرا كه اگر تمام افعال نماز با غصب متحد باشد به جهت اين كه كون در مكان مغصوب در همه اجزاء نماز اخذ شده است ـ مبناى سوم ـ از آنجا كه كون در مكان، جزء خروج واجب هم مى باشد كه حرمت ندارد در نتيجه صحت نماز اختيارى در مبناى سوم نيازمند آن اجماع خاص نيست بلكه صحت آن على القاعده خواهد بود زيرا كه ديگر كون در مكان غصبى به مقدار خروج حرمتى ندارد تا مانع از اطلاق امر شود.
اين مطلب طبق مبناى امتناع درست است مگر اين كه كسى بگويد بعيد است مرحوم ميرزا(رحمه الله) قائل شود كه خروج واجب است و از قبل هم نبايد حرام باشد ولى تمام حركات ديگرى كه انجام مى دهد و جامع آنها كه ملازم است با خروج، حرام است چون بالاخره بايد يكى از آنها را مرتكب شود; يا بايد بخوابد و يا بنشيند و يا سجده كند و بالاخره خروج با يكى از اين حالات است و بعيد است ايشان قائل شود كه اين حالات حرام است بلكه احتمالا نظر ايشان اين است كه جامع و يكى از اين ها هم كه لازمه خروج است حلال است چون لابد منه است يا قائل شود به جواز آنها از اين باب كه آن افعال هم مصداق خروج هستند كه اين نيز بعيد است چون اين افعال از مقارنات خروج مى باشند نه نفس خروج .
حاصل بحث در فرض اول ـ ضيق وقت نماز بعد از خروج ـ اين مى شود كه طبق مبناى صحيح كه در توسط ارض مغصوبه گذشت نماز اختيارى چنانچه مستلزم مكث و غصب زائدى نباشد در هر سه شق گذشته صحيح و مامور به است يعنى چه در نماز در مكان مغصوب قائل به تعدد معنون و عدم اتحاد نماز با غصب بشويم و چه قائل شويم به اتحاد خصوص سجده با غصب و چه قائل شويم به اتحاد تمام افعال نماز با كون در غصب و اگر مستلزم غصب زائد باشد مقدارى كه مستلزم غصب زائد است باطل مى شود و بايد ايمائى انجام گيرد به استثناى شق اول، زيرا كه در شق اول يعنى بنابر تعدد معنون، هر چند حرمت غصب زائد را عصيان كرده است ليكن نمازش وضعاً صحيح است و اما طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله) بر امتناعى كه در بحث وجوب خروج گذشت چنانچه سجده اختيارى مستلزم مكث و غصب زائد هم نباشد در شق دوم باطل خواهد بود زيرا كه نمى تواند امر داشته باشد و وظيفه اش سجود ايمائى خواهد بود ولى در شق سوم نماز صحيح است آن هم به جهت اجماع خاصى كه ذكر شد و جاى اثباتش در فقه است و گرنه على القاعده بايد قائل به سقوط نماز بشويم مانند فاقد الطهورين.