حكم وضعى صلات در حال خروج
بحث در حكم تكليفى خروج مقدمه و حكم وضعى يعنى حكم صلات در حال خروج بود كه از آن بحث مقدماتى گذشتيم حال بحث اصلى را بررسى مى كنيم كه اگر مكلف بخواهد در حال خروج نماز بخواند اين نمازش چه حكمى دارد آيا صحيح است و يا باطل؟ و آيا بايد نماز اضطرارى بخواند يا نماز اختيارى؟ و اين مساله در دو فرض بحث مى شود.
فرض اول: آن كه وقت نماز ضيق باشد كه اگر خارج شود وقت نماز از بين مى رود و خارج از مكان مغصوب نمى تواند نماز بخواند.
فرض دوم: آن كه وقت باقى باشد و خارج از غصب هم مى تواند نماز را بخواند.
اما شهيد صدر(رحمه الله) در فرض اول ـ كه وقت ضيق است ـ مى فرمايد كه بايد ببينيم مبانى ما در نماز در مكان مغصوب چگونه است در اين جا سه مبنا را ذكر كرده اند.
1 ـ يك مبنا اينكه كسى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شود حتى در عبادات چون تركيب را بين صلات و غصب انضمامى مى داند و معنون را دو تا مى داند و افعال صلات را غير از فعل غصب بداند كه شبيه به نظر به اجنبيه در نماز مى شود كه نظر يك فعل است و افعال نماز، افعال ديگرى است كه هر دو فعل با هم صادر شده و جمع است و هريك حكم خودش را داراست; حال اگر كسى قائل به اين مبنا شد در باب صلات در مكان مغصوب ـ كه بحثش گذشت ـ اجتماع امر ونهى جائز مى شود .
2 ـ مبناى دوم اينكه قائل به اتحاد و تركيب اتحادى شويم ولى نه در همه افعال نماز زيرا مثل قرائت و تكبير و ركوع ربطى به غصب ندارد بلكه فقط در مورد سجده ـ كه وضع ثقل در مكان مغصوب است ـ كه تركيبش با غصب اتحادى است كه اين هم بحثش گذشت و گفته شد برخى قائل به آن شدند كه از اين باب قائل به امتناع شده و نماز در مكان مغصوب را باطل دانستند يا به جهت امتناع و يا به جهت عدم امكان قصد قربت حتى اگر تعدد عنوان رادر تركيب اتحادى از براى جواز كافى بدانيم .
3 ـ مبناى سوم اين است كه قائل شويم به اين مطلب كه تمام افعال نماز با غصب متحد است و مطلقاً حركت در مكان مغصوب حرام است شهيد صدر(رحمه الله) اين سه مبنا را در اينجا مطرح كرده است و بنابر هر يك نتيجه گيرى كرده است و فرموده است اما بنابر مبناى اول كه تركيب تمام اجزا نماز با غصب انضمامى است; طبق اين مبنا حكم وضعى نماز، صحت است حتى اگر مستلزم غصب اضافى و مكث اضافى هم باشد چون دو فعل و دو معنون است كه يكى واجب است و ديگرى حرام، و مثل نظر به اجنبيه در نماز است بنابراين حكم وضعى صحت نماز اختيارى است حتى اگر مستلزم مكث زائد باشد ولى اگر مستلزم مكث زائد بود تكليفا كار حرامى انجام داده است ولى نمازش مجزى و صحيح است بلكه مكلف بوده كه ركوع و سجود را مثلاً ايمائا بخواند تا مكث حرام را نكند ولى اگر عصيان كند و نماز اختيارى بخواند نمازش صحيح است پس چنانچه نماز اختيارى مستلزم مكث زائد نبود وضعاً و تكليفاً جايز و صحيح است و وظيفه اش هم اختيارى است مثل اين كه بتواند داخل ماشين نماز اختيارى را كامل بجا بياورد و اگر نماز اختيارى در حال خروج مكث زائدى لازم دارد تكليفا وظيفه اش نماز اضطرارى است و مجزى هم هست وليكن وضعاً اگر مخالفت كند و مكث زائد كند تا نماز اختيارى بخواند بازهم نمازش صحيح است .
پس حكم تركيب انضمامى كه منظور از جواز اجتماع هم در اينجا همين است روشن است كه حكم وضعى، صحت نماز اختيارى است حتى اگر مستلزم مكث زائد باشد گرچه حرام و غصب بيشترى را انجام داده است و ليكن حكم تكليفى در صورتى كه نماز اختيارى مستلزم مكث زائد باشد وظيفه اضطرارى است و آن هم صحيح است ولى در صورتى كه مستلزم غصب زائد نيست وظيفه اش نماز اختيارى است و اضطرارى باطل است.
اما بنابر مبناى دوم كه نماز تنها در سجود با غصب اتحاد دارد كه وضع ثقل بر مكان است و باقى اجزا با فعل غصب متحد نيستند در اين صورت شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين شخص بايد سجود را ايمائى و اضطرارى بخواند و حكم وضعى بطلان سجود اختيارى است حتى اگر در حال خروج مى تواند سجود اختيارى انجام دهد فضلاً از اين كه سجود مستلزم مكث اضافى باشد .
اما اگر سجود مستلزم مكث اضافى باشد نمازش باطل است چون مكث اضافى حرمت فعلى دارد و اين مكث اضافى هم خود تصرف سجودى است كه عين غصب و القاء ثقل است و حرام است و نمى شود ماموربه باشد و باطل است پس در صورتى كه سجود اختيارى مستلزم مكث اضافى است، باطل است و بايد سجود ايمائى كند.
و اما اگر سجود اختيارى مستلزم مكث اضافى نيست مثلاً در ماشينى نشسته كه قادر به سجود اختيارى است و مكث زائدى در غصب ندارد در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد باز اين سجود باطل است و وظيفه اش سجود ايمائى است چون در اين جا اين سجود گرچه در حال حاضر حرمتش ساقط است ولى اين حرمت از قبل موجود بوده و اين معصيت است و فرض بر اين است كه وقتى حرمت فعلى شد امر مقيد شده است به غير آن فرد حرام ولذا اگر در حال خروج هم بتواند سجود اختيارى كند اين سجود باطل است چون حرام فعلى يا قبل از دخول موجود بوده است و امر را به غير اين فرد مقيد كرده است و اين جا يك فرق اضافى بين اين و مبناى اول مطرح مى شود به اين صورت كه طبق مبناى اول اگر سجود اختيارى مستلزم مكث زائد باشد نماز باطل نيست اما طبق مبناى دوم باطل است و فرق دوم هم اين است كه چنانچه سجود اختيارى مستلزم مكث زائد هم نباشد چون قبلاً حرام بوده و مبغوض و معصيت است بازهم طبق اين مبنا باطل است و بايد نماز را ايمائى بخواند.
ما دو اشكال بر اين مطلب داريم يك اشكال را اين جا مى گوئيم و يك اشكال را در ذيل مبناى سوم خواهيم گفت .
اشكال: در اين جا مى گوئيم درست است كه اين حرمت قبل از دخول فعلى بوده است و دليل امر به غير فرد حرام مقيد شده است ولى به كدام فرد حرام، فرد حرامى كه عقلا نتواند به آن امر تعلق بگيرد اما فرد حرامى كه قبلا حرمتش ساقط شده باشد يا اگر هم ساقط نشده باشد زاجريتش ساقط شده است چون اضطرارى انجام مى گيرد در اين صورت تعلق امر به آن عقلا مشكلى ندارد و مقيد ما در بحث امتناع عقلى است كه بايد به اندازه اى كه ممتنع است عقلاً اطلاق متعلق امر قيد بخورد نه بيشتر از آن و در اين جا اطلاق امر چه مشكلى دارد يعنى از اول، اطلاق امر به صلات تقييد مى خورد به جايى كه حرمت و زاجريتش باقى است  نه جايى كه ساقط شده باشد مگر از اين باب كه نهى و امر ظهور دارند در مبغوضيت و مبغوضيت فعلى، بنابراين كه قوام امر به محبوبيت و مبغوضيت فعلى است كه ما آن را نپذيرفتيم و شهيد صدر(رحمه الله) نيز آن را نپذيرفت و به مبغوضيت و محبوبيت شأنى اكتفا نمود و خود ايشان هم در رد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله)به همين نتيجه رسيد كه قوام امر و نهى به فعليت محبوبيت و مبغوظيت نيست بنابراين در اين جا مانع امتناع عقلى از شمول امر در كار نيست زيرا كه يا اصل حرمت ساقط شده ـ كه مختار شهيد صدر(رحمه الله) بود ـ و يا زاجريتش ساقط شده است ـ كه مختار ما بود ـ و قوام امر و نهى كه موجب اجتماع ضدين و امتناع تكليف مى شود به فعليت زاجريت و باعثيت نسبت به يك فعل است بنابر اين در اين جا تعلق امر به اين سجود هيچ امتناعى ندارد نه در مبادى امر و نهى و نه در زاجريت و محركيت آنها چون نهى يا اصلاً فعلى نيست و يا اگر فعلى هم باشد زاجريت ندارد .
بله، مى ماند امكان قصد قربت  كه ممكن است كسى بگويد اين سجود اختيارى چون حرمت به سوء اختيار داشته ـ كه ساقط شده است ـ معصيت است و استحقاق عقاب و حرمت عقلى را داراست و نمى شود با آن قصد قربت كرد و از اين جهت سجود اختيارى باطل مى شود زيرا كه ما قبلا عرض كرديم كه قائليم تعدد عنوان و وحدت معنون براى جواز كافى است ولى در عبادات كافى نيست چون وقتى يك فعل و معنون خارجى معصيت است چه طور مى خواهد به خدا اضافه شود و باآن قصد قربت محقق شود و در اين جا هم سجود كه همان فعل غصب است معصيت است و قابل اضافه شدن به خدا و قصد قربت نيست و از اين جهت باطل است.
پاسخ اشكال:  جواب اين اشكال مطلبى است كه بعدا خود ايشان هم خواهند گفت كه در مانحن فيه بعد از اضطرار امر دائر است كه القاء ثقل به نحو جلوسى باشد يا سجودى و يا قيامى كه جامع آن ها قهرى و اضطرارى است حال اگر در يكى از آن ها مصلحت بيشترى موجود باشد يا مفسده اش كمتر باشد در اين صورت مكلف مى تواند با انجام آن قصد قربت كند چون در اضطرار افتاده و در طول اضطرار اگر آن مصلحت و يا مفسده كمتر را اختيار كند به جهت خدا اين هم حسن است و قصد قربى است و بدين ترتيب اگر اطلاق امر امتناعى نداشته باشد در واجب عبادى قصد قربت هم ممكن مى شود زيرا كه معناى اطلاق امر اين است كه در اين يك فرد از آن جامع اضطرارى ملاك است ولذا اگر واجب توصلى بود صحيح و مجزى بود پس در اطلاق امر نسبت به سجود اختيارى كه مستلزم غصب زائدى نباشد، هم امتناع نيست چون نهى، يا ساقط است و يا محركيتش ساقط است و تضادى با امر نخواهد داشت و قصد قربت هم ممكن است چون مصلحت اضافى دارد گرچه داراى مفسده حرمت هم هست .
بنابراين ما اين فرق دوم را قبول نداريم كه اگر سجود اختيارى مستلزم غصب اضافى نباشد باز هم باطل است و بايد سجود را ايمائى بخواند بلكه در اين صورت بايد نماز اختيارى بخواند و نمازش صحيح است و ثمره اين مبنا اين گونه مى شود كه اگر سجود اختيارى مستلزم مكث زائد باشد باطل است و وظيفه وضعاً و تكليفاً سجود ايمائى است بر خلاف مبناى اول كه وضعاً صحيح است هر چند تكليفاً كار حرامى كرده است و اين فرق اول ميان دو مبنا صحيح است.
اما فرق دوم كه اگر سجود اختيارى مستلزم غصب زائد نبود و ايشان گفتند طبق مبناى دوم باطل است و وظيفه اش ايمائى است اين را ما قبول نداريم و اين جا هم مثل مبناى اول است و وظيفه اش وضعاً و تكليفاً نماز اختيارى است و امر، به اين فرد تعلق مى گيرد و قصد قربت هم ممكن است پس يك فرق بين اين دو مبنى بيشتر وجود ندارد .
اما بنابر مبناى سوم كه نماز در تمام افعالش متحد با غصب باشد در اين صورت شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد على القاعده امر اولى به مركب نماز از مكلف ساقط است چون متحد است با فعل حرام و ممتنع است ولى از آن جا كه از خارج اجماع داريم كه (الصلاة لا تسقط بحال) كه اجماع و امثال آن گفته است اصل نماز به طور كلى هيچ گاه ساقط نمى شود و بايد هر مقدار كه مقدور است نماز بخوانى و نماز از وى ساقط نمى شود، از آن دليل استفاده مى كنيم كه در اين جا هم كه اضطرار  به غصب شده است امر به صلات ساقط نيست گرچه امر اول به جهت امتناع اجتماع ساقط شده است و در نتيجه نماز واجب مى شود به مقدارى كه مستلزم مكث و غصب زائد نباشد و لذا اگر صلات اختيارى مستلزم غصب زائد شد بايد ايمائى و اضطرارى بخواند و بيش از آن صحيح نبوده و باطل است وضعاً و حرام است تكليفاً و اگر مستلزم مكث زائد نباشد واجب است نماز اختيارى بخواند تكليفاً و وضعاً.
در اين جا هم ما دو اشكال مى كنيم.
اشكال اول:  همان اشكال گذشته در مبناى دوم كه اگر ما دليل (الصلاة لا تسقط بحال) را هم نداشتيم در صورتى كه نماز اختيارى مستلزم غصب زائدى نباشد اطلاقات ادله اوليه كافى و شامل بود و در اين شق نياز به اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) به حال نداريم چون امر اولى به صلات مى تواند اين ها را در بر بگيرد چون كه نهى ساقط است و امتناعى نيست و قصد قربت هم مقدور است بله، جائى كه ركوع و سجود اختيارى و نماز اختيارى مكث زائد مى خواهد در اين صورت نه اطلاق اولى شامل آن مى شود و نه اجماع و الصلاة لاتسقط بحال همانگونه كه شهيد صدر(رحمه الله) هم فرمودند .
اشكال دوم: اين است كه در صورتى كه نماز اختيارى مستلزم غصب زائد نباشد طبق اين مبنا قائل شديد كه با اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) وجوب نماز اختيارى مامور به مى شود زيرا كه مى شود به اطلاق ادله جزئيت همه أجزاء و افعال نماز تمسك كرد چون كه غصب و حرام زائد لازم نمى آيد اشكال ما اين است كه همين مطلب بعينه طبق مبناى دوم جارى است اگر سجود اختيارى مستلزم غصب زائد نباشد زيرا كه امر اول به مركب نماز ـ بنابر امتناع ـ با حرام و ممنوع شدن يك جزء از مركب ـ ساقط مى شود و نياز داريم به اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) كه اگر نباشد اصل فريضه ساقط مى شود و در طول ثبوت وجوب اصل فريضه با اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) مى توان به اطلاق دليل جزئيت سجود اختيارى تمسك كرد زيرا كه مستلزم غصب اضافى نيست و اطلاق ادله جزئيت سجود اختيارى مانعى نداشت جز حرمت قبلى كه با اضطرار ساقط شده است و فرض براين است كه از تمسك به اطلاق دليل جزئيت منع نمى كند و الا طبق مبناى سوم هم بيش از وظيفه اضطرارى جايز نمى شود .
حاصل اين كه اگر حرمت غصب قبل از دخول مانع از اطلاق امر اولى و ثانوى دليل جزئيت سجود اختيارى مى شود بايد صحت نماز را با اجماع درست نمود و اجماع دليل لبى است و قدر متيقنش صلات اضطرارى و ايمائى است طبق هر دو مبنا بايد سجود و ركوع ايمائى و اضطرارى انجام گيرد و تمسك به اطلاق ادله جزئيت اجزاء اختيارى تمام نخواهد بود و اگر حرمت قبل از دخول مانع از تمسك به اطلاق ادله جزئيت افعال اختيارى نمى باشد و پس از ثبوت اصل وجوب نماز با اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) مى توان به اطلاق جزئيت در صورتى كه مستلزم غصب زائدى نباشد تمسك نمود.
بنابراين طبق مبناى دوم هم اين تمسك صحيح است زيرا كه آنجا هم امر اولى باتعذّر سجود اختيارى ساقط شده است و نيازمند اجماع و قاعده (الصلاة لاتسقط بحال) هستيم تا بقاى اصل وجوب ثابت شود كه اگر ثابت شد اطلاق دليل جزئيت سوره اختيارى هم اثبات لزوم سجود اختيارى را مى كند زيرا كه مستلزم غصب و حرام زائدى نيست و اين بدان معناست كه حكم وضعى و تكليفى در دو مبناى سوم و دوم يكى است كه اگر نماز اختيارى مستلزم غصب زائدى نباشد وظيفه، صلات اختيارى است و صحيح است و نماز اضطرارى و ايمائى باطل است و اگر مستلزم غصب زائدى باشد وظيفه نماز ايمائى در سجود و ركوع است و اختيارى باطل است.