موضوع : بحث صغروی در صحت نماز در مکان مغصوب
بحث كبروى - كه جايى كه اضطرار رافع حرمت باشد اطلاق امر شامل آن مى‏شود و امتناع رفع مى‏شود - تمام شد.
و اما بحث صغروى در صحت نماز در مكان مغصوب است براى كسى كه به اجبار در آن مكان است كه آن هم عمدة ًبه سه شق تقسيم شده است البته بعضى[1]، شقوق و حالات ديگرى هم ذكر كرده‏اند ولى نكات عمده در همين سه حالت است.
حالت اول: اين است كه مكلف در تمام وقت فريضه، مضطر است كه در آنجا باشد.
حالت دوم: اين كه در برخى از وقت مضطر است و در مابقى وقت آزاد، و مى‏تواند نماز را تاخير بيندازد.
حالت سوم: اين است كه فقط دخولش اضطرارى باشد و به محض دخول مى‏تواند خارج شود ولى بيرون آمدن از آن مكان زمان بر است.
در هر سه حالت اين بحث وجود دارد كه حكم نماز چگونه است.
اما حالت اول كه در تمام وقت در مكان مغصوب است در اين جا فرض بر اين است كه نمى تواند اصل نماز ادائى را خارج وقت بخواند و فرض هم اين است كه حرمت ساقط شده و اطلاق امر مى‏تواند شامل نماز اختيارى بشود چون كه تصرف زائدى در غصب نيست پس واجب و مجزى است چون مصداق غصب هم باشد و تركيب هم اتحادى باشد حرمت ندارد و حرمت از باب اكراه يا اضطرار ساقط شده است و تصرف زائدى محسوب نمى‏شود وليكن برخى در اينجا اشكال كرده‏اند كه در فعل نماز تصرف و حركت در غصب بيشتر است زيرا كه قيام و قعود تصرف بيشترى است و تصرف بيشتر، غصب زائد است كه مضطر اليه نيست و حرام است يعنى اصل كون در آن جا اضطرارى است اما تصرف اضافى را مجبور نيست چرا كه منهى عنه و حرام است چون غصب زائد است پس بنابرامتناع نمى‏تواند نماز مختار را بخواند و اين نماز باطل است و بايد ايمائى نماز بخواند.
ليكن صاحب جواهررحمه الله[2] فرموده است كه نماز تصرف زائدى نيست البته ممكن است از جهاتى توهم اين مطلب شود كه نماز تصرف زائد است.
وجه اول: يك جهت اين است كه گفته شود اگر نماز نخواند نشستن او يك فعل است وليكن نماز افعال متعددى در غصب است.
پاسخ اين بيان روشن است كه درست است كه افعال مختلفى در نماز موجود است و آن را بجا نياورد و فقط فعل نشستن است ولى نشستن در هر زمانى غير از نشستن در زمان ديگر است و افعال متعددى است ولهذا اگر لحظه بعد مجبور نباشد در غصب بماند نبايد بنشيند و بايد از آن مكان خارج شود پس در ترك نماز هم اكوان و افعال متعدد ولو از يك سنخ در غصب است و به آن مجبوراست و بالاخره بايد يك فعل در زمان دوم انجام دهد چه نشستن باشد و چه ركوع يا قيام و غيره.
وجه دوم:  جهت ديگر اين است كه ما در اينجا دو چيز داريم يكى كون يا اكوان بر حسب زمان در مكان مغصوب و ديگرى حركات درمكان مغصوب است كه اگر بنشيند اكوان در مكان مغصوب تحقق گرفته است اما اگر نماز بخواند هم آن اكوان تحقق گرفته است و هم حركت ركوع و سجود و قيام و اين ها حركات زائدى  بر اصل اكوان است كه اضطرارى نيست و غصب زائد است.
پاسخ اين وجه هم آن است كه ما در اينجا دو چيز نداريم بلكه همان كون در هر زمان در غصب داريم و حركات همان كون متحرك در زمان است كه يك تصرف در غصب است و از اين جهت فرقى ميان كون متحرك و كون ساكن نيست.
وجه سوم:  ممكن است يك وجه و مطلب ديگرى گفته شود كه شهيد صدررحمه الله آن را بيان ننموده‏اند بدين نحو كه گفته مى‏شود در نماز سجود و تشهد و امثال اين‏ها تصرف در زمين مغصوب است كه اضافه  بر كون ساكن يا متحرك است يعنى يك تصرف در فضاى غصبى است كه كون در غصب است و اين اضطرارى است و اشغال فضا چه بايستد و چه بنشيند و چه ركوع و سجود كند اضطرارى است و واقع مى‏شود كه همان اكوان و تصرف در فضا و مكان مى‏باشد اما وقتى كه سجود مى‏كند اضافه بر اين كون، در زمين مغصوب هم تصرف اضافى مى‏كند و پيشانى و يا مساجد سبعه خود را هم بر زمين مى‏گذارد و بر آن القاء ثقل مى‏كند و تماس مى‏گيرد و اين استفاده اضافى از زمين مغصوب است كه غصب زائد بر كون در مكان مغصوب است پس يك غصب زائدى به اين جهت در نماز اختيارى است كه خارج از اضطرار بوده و حرام و منهى عنه است پس بايد نشسته و ايمائى نماز بخواند يا اين كه بايد فقط بايستد تا كمترين تماس را با زمين مغصوب داشته باشد ولذا صاحب جواهررحمه الله مى‏گويد اين حكم اشدّ از زندان هاى ظالمين است كه بايد تمام مدت بايستد.
جواب اين بيان نيز آن است كه عرفا وقتى كسى در مكان مغصوب قرار مى‏گيرد چه بنشيند و چه بايستد و يا بخوابد، از نظر مقدار غصب فرقى نمى‏كند وعرفا اين‏ها تصرف زائد نيست زيرا كه در ايستادن هم القاى ثقل سنگين‏تر بر يك نقطه است كه تصرف بيشترى از القاى ثقل كمتر بر آن نقطه است كه در نشستن يا خوابيدن است بنابراين به لحاظ عنوان غصب در نماز خواندن يا خوابيدن، غصب زائدى متصور نيست تا حرام باشد.
و اما حالت دوم كه در وقت، اضطرار رفع مى‏شود و هنوز وقت اداء نماز باقى باشد در اين فرض هم حكم همان حكم فرض اول است زيرا كه حرمت غصب ساقط شده است پس وجودش در مكان مغصوب مباح است و حرمت ندارد و فرقى نمى‏كند كه نمازش را در آنجا بخواند يا در جاى ديگر و نمازش مصداق حرام نيست بنابراين نماز اختيارى وى جائز و صحيح است.
البته مى‏توان يك فرقى را در حالت دوم نسبت به حالت اول تصوير كرد زيرا كه ما در كبراى مساله گفتيم كه اين فعل يعنى فعل غصبى كه اضطرارى يا اكراه بر آن شده است گرچه حرمت ندارد ولى ممكن است كسى بگويد ملاك حرمت و مبغوضيت را دارا مى‏باشد يا به خاطر اطلاق ماده و يا به خاطر دلالت التزامى كه اگر در حالت اول مبغوضيت باشد چون كه اضطرار تمام وقت است عرض كرديم مصلحت امر كه در فعل هست با مفسده‏اى كه على كل حال واقع مى‏شود كسر و انكسار نمى‏كند و فعل در طول اضطرار محبوب مى‏شود هر چند مقدارش كمتر از مفسده باشد و كسر وانكسار و زوال محبوبيت در جائى است كه مكلف مندوحه داشته باشد پس اگر گفتيم بايد امر محبوب فعلى باشد و صرف ملاك كافى نيست در حال اول محبوبيت نماز ادائى، فعلى خواهد شد وليكن در حالت دوم نماز مقيد مى‏شود به خارج از محل مغصوب زيرا كه وقت باقى است و مندوحه موجود است و كسر و انكسار به نفع مبغوضيت تمام مى‏شود و ديگر نماز در مكان مغصوب بالاضطرار هم محبوب نمى‏شود پس نماز اختيارى مامور به نيست چون مبغوض است و ايمائى هم جائز نيست چون بر اتيان نماز اختيارى بعداز خروج، قادر مى‏باشد.
ليكن اين فرق تمام نيست زيرا كه اولا ما كبراى آن را قبول نداريم و گفتيم امر ملازم با محبوب بودن فعلى نيست و هر جا مولا بتواند ملاك و غرض خود را به دست آورد اطلاق أمر آن را در بر مى‏گيرد و طبق اين مبنى اين حرف تمام نيست.
اگر قائل باشيم كه لازم است امر، داراى محبوبيت فعلى باشد باز هم مى‏شود نماز اختيارى در حالت دوم مجزى باشد چون ملاك امر را داراست زيرا كه همان اطلاق ماده يا دلالت التزامى نسبت به ملاك امر هم مانند نهى در مجمع جارى است و اين ملاك در اينجا بالخصوص قابل اضافه كردن به مولاست چون اگر در اين مكان مغصوب بالاضطرار نماز بخواند براى مولا مفسده و مبغوضيت اضافى ندارد و اين مقدار مفسده و مبغوضيت على كل حال حاصل مى‏شود و ملاكى را كه با تطبيق غصب بر نماز، تحصيل مى‏كند مانند تحصيل آن در خارج از غصب است كه ضرر اضافى به مولا نمى‏خورد پس مجزى است چون كه هم قابل قصد قربت است و هم واجد تمام مصلحت امر عبادى، گرچه اطلاق امر شاملش نشده باشد چون ظهور دارد در فعلى بودن محبوبيت و در اينجا محبوبيت نيست.
بله، اگر كسى قائل شود كه قصد ملاك براى قربت كافى نيست و قصد محبوبيت يا امر لازم است در اين صورت نماز در اين حالت دوم باطل است ليكن ما قبلاً گفتيم كه قصد ملاك هم قصد قربى است پس مكلف مى‏تواند در حالت دوم هم در مكان مغصوب نماز را در اول وقت بخواند يا به جهت اطلاق امر و يا كفايت وجود ملاك در آن كه قابل اضافه نمودن به مولى مى‏باشد و فرق مى‏كند ملاك امر در غصبى كه اضطرارى نيست كه در آنجا به جهت مفسده و مبغوضيتى كه با آن فعل شكل مى‏گيرد قابل اضافه نمودن به مولى نمى‏باشد و اين نكته مهمى است كه در بحث كبروى نيز به آن اشاره كرديم.
اما حالت سوم كه فقط دخول مكلف در مكان مغصوب اضطرارى بوده در اين جا او بايد فوراً از مكان مغصوب بيرون برود و نمى‏تواند آنجا بماند و هر ماندن زائدى غصب و حرام زائدى است در اين صورت اگر در حال خروج مى‏تواند نماز اختيارى را بخواند مثلا با ماشين خارج مى‏شود به گونه‏اى كه مى‏شود نماز اختيارى در آن خواند در اين صورت نمازش صحيح است چون زمان مقدار خروج اضطرارى است و حرام نيست و اما اگر نماز اختياريش نياز به مكث زائد بر زمان خروج داشته باشد اين تصرف غصب زائد است و نمازش بنابر اتحاد و امتناع باطل مى‏شود و نمى‏شود مكث اضافى نمود و در اين جا اگر وقت دارد بايد نمازش را به تأخير بياندازد و بيرون از غصب بخواند اما اگر وقت ندارد و بعد از خروج نماز قضا مى‏شود چون كه مكث اضافى بر زمان خروج حرام است نمى‏تواند نماز اختيارى  انجام دهد ولى قادر است نماز با ركوع و سجود ايمائى را در حال خروج انجام دهد و چون )الصلاه لا تسقط بحال( بايد نماز را در حال خروج با ركوع و سجود ايمائى بخواند.
پس صغراى مساله هم روشن مى‏شود كه در حالت اول و دوم نماز اختيارى صحيح است و در حالت سوم اگر در حال خروج بتواند نماز اختيارى بدون مكث زائد بخواند صحيح است و اگر لازمه‏اش مكث زائد است چنانچه وقت نماز بعد از خروج باقى است بايد بيرون از غصب نماز اختيارى بخواند و اگر وقت ندارد بايد ايمائى در حال خروج بخواند كه مكث زائد نداشته باشد.

---