موضوع:
تنبيه نهم، مقام اول، اشکالات بر کلام مرحوم
میرزا
بحث در مقام اول
در تنبيه نهم بود يعنى جايى كه حرمت به واسطه اضطرار قهرى ساقط مىشود و بحث شد كه
آيا اطلاق امر بر مىگردد يا خير؟ مشهور قائل بودند كه آن جائى كه نهى ارشادى باشد
و از آن، فقط مانعيت يا شرطيت استفاده شود در فرض اضطرار هم اطلاقش ثابت است و اگر
نهى، تحريمى باشد مانند موارد امتناع اجتماع با سقوط حرمت مانعيت هم رفع مىشود و اطلاق
امر شامل آن مىشود و مرحوم ميرزاى نائينىرحمه الله
[1] در
مقابل فرمودهاند كه اين مطلب در مورد تزاحم صحيح است كه مىتوان امر مهم را، به عصيان
حرمت و يا عدم آن مشروط نمود يعنى مانعيت و تقييد امر به عدم حرمت به جهت تزاحم باشد
نه تضاد. ايشان در آن جا هم مىگويد: قيد، عدم عصيان حرام است و اگر حرمت به جهت اضطرار
افتاد، امر به مهم كه مزاحم بود فعلى مىشود ولى جائى كه امتناع اجتماع و تعارض است
و نهى مقدم مىشود، نمىتوان گفت وجوب مشروط به عدم حرمت مىشود يا حرمت مشروط به عدم
وجوب، چون حرمت و وجوب ضدين هستند و به جهت ضدين بودن قابل جمع نيستند و تكليف محال
بود نه تكليف به محال ولذا در باب تعارض داخل شد و چون كه ضدين هم عرض هستند نمىشود
احد الضدين در طول ضد ديگر باشد و به عدم ضد ديگر مقيد باشد بلكه بايد مقيد باشد به
عدم ملاك و مقتضى ضد ديگر، يعنى مانع و مانعيت در وجوب در مقتضى حرمت است نه خود حرمت
و اينكه وجوب مقيد شود به عدم مقتضى حرمت يا عدم الغصب كه موضوع حرمت است و از آنجا
كه اكراه و اضطرار، تنها مسقط خطاب هستند نه مبادى و ملاك حكم و اينها هم امور تكوينى
هستند كه با سقوط خطاب و نهى هم باقى مىباشند در اين جا هم مىگوئيم مانعيت باقى است
و فرض اضطرار در اين نوع از مانعيت مثل مانعيت نهى ارشادى مىشود كه در فرض اضطرار
و اكراه هم باقى است پس نماز در مغصوب مثل نماز در (ما لا يوكل لحمه) مىشود. حاصل
كلام ايشان اين است كه مانعيت و تقييد امر در موارد امتناع مثل مانعيت و تقييد امر
در موارد تزاحم نيست چرا كه وجوب، در موارد تزاحم مشروط مىشود به عدم حرمت يا عصيان
حرمت و اين جا اشكالى ندارد چون نفس بودن دو حكم متزاحم دليل نمىشود كه از باب ضدين
باشند زيرا هريك بر متعلقى غير از ديگرى است ولذا بين دو حكم تعارض نبود بلكه امر مهم
را از اين باب كه تكليف به ما لا يطاق نشود تقييد مىزديم به عدم اهم و اشكال تكليف
به محال رفع مىشود اما در اين جا اين نحو تقييد ممكن نيست چون تضاد بين دو حكم امر
و نهى در مورد اجتماع است ولذا نمىشود احدهما مقيد به عدم ديگرى شود و بايد به عدم
مقتضى يا عدم موضوع ديگر مقيد شود و لذا اگر حرمت ساقط شد اطلاق مانعيت باقى است همانند
نواهى ارشادى در شق اول يعنى مانعيتى كه از نهى به جهت امتناع عقلى و تضاد به دست مىآيد
مثل مانعيت در قسم اول است كه با سقوط حرمت به جهت اضطرار و اكراه، ساقط نمىشود و
حرمت و مانعيت طولى نيستند بلكه هم عرض با هم مىباشند و قيد عدم مقتضى حرمت يا عدم
غصبيت است و اضطرار، غصبيت يا مقتضى حرمت را رفع نمىكند بلكه خود حرمت را رفع مىكند
و مثل اطلاق نواهى ارشادى براى حالت اضطرار و اكراه مىشود كه موجب بطلان و سقوط امر
است مگر اين كه دليل خاصى در كار باشد مانند
(الصلاة لا
تسقط بحال)
[2]كه آن هم در صورتى است كه اضطرار در همه وقت باشد و اگر اضطرار در بعضى از وقت بود
مفيد فايده نيست و مكلف نمىتواند در آن مكان مغصوب و يا ما لا يوكل لحمه نماز بخواند
بلكه بايد نماز را به تأخير بياندازد و در خارج از غصب و يا با لباس مأخوذ از مايوكل
لحمه نماز بخواند. در اين جا آقاى خوئىرحمه الله
[3]يك
اشكال بر فرمايش مرحوم ميرزارحمه الله وارد كرده است و يك اشكال هم شهيد صدررحمه الله
[4]
ايراد فرموده كه اين دو اشكال هر دو قابل دفع هستند.
اشكال مرحوم آقاى خوئىرحمه الله
: ايشان گفتهاند اين عدم طوليت بين حرمت و مانعيت و عرضيت ميان حرمت و عدم وجود كه
ايشان فرموده است و اين كه ملاك نهى و مقتضى نهى، دو كار هم عرض مىكند
1) اينكه حرمت را فعلى مىكند و 2) اينكه وجوب را رفع مىكند ثبوتاً درست است چون كه ضدين هستند و وجوب
فعل با حرمت همان فعل در يك رتبه هستند ولذا نمىشود يكى متوقف بر ديگرى باشد ولى اين
مطلب در عالم ثبوت است ليكن طوليت، در عالم اثبات و دلالت نهى بر حرمت و عدم وجوب هست
چون دلالت نهى بر حرمت مدلول مطابقى است و عدم الوجوب مدلول مطابقى نهى نيست بلكه لازمه
و مدلول التزامى نهى است يعنى چون حرمت، ضد وجوب است و ضدين با هم جمع نمىشوند پس
اگر حرمت ثابت شد نبايد ضدش - كه وجوب است - موجود باشد اين در طول ثبوت حرمت است چه
خود مدلول مطابقى با مدلول التزامى هم عرض باشند و چه طولى باشند مثلاً مدلول مطابقى
علت مدلول التزامى باشد مثل اين كه مىگويد كاغذ در آتش افتاد كه بر سوختن و آتش گرفتن
آن - كه معلول است - دلالت مىنمايد و چه مدلول مطابقى معلول باشد مثل جايى كه مىگويد
دود را ديدم كه مدلول التزامى آن وجود آتش است و عدم طوليت در عالم ثبوت ربطى به طوليت
در عالم اثبات و دلالت ندارد و هميشه در عالم اثبات دلالت التزامى در طول دلالت مطابقى
است و از آنجا كه حجيت دلالت التزامى هم بقائا در طول دلالت مطابقى است و اگر دلالت
مطابقى از حجيت بيفتد دلالت التزامى هم از حجيت خواهد افتاد و ديگر دلالت التزامى بر
مانعيت حجت نخواهد بود و مانند جايى است كه اگر مخصصى آمد و دليل مقيد أمر را تخصيص
زد و مثلاً بگويد غصب در عام المجاعة حرام نيست آيا به عام در مورد تخصيص تمسك نمىكنيم؟
قطعاً به اطلاق امر تمسك مىكنيم و اين جا هم همين گونه است كه وقتى دليل اضطرار، دليل
حرمت را قيد زد در حقيقت اطلاق امر را در غصب اضطرارى قيد مىزند.
اشكال شهید صدر رحمه الله
: شهيد صدررحمه الله
هم اشكال مشابهى را وارد كرده است كه مرحوم ميرزارحمه الله يا حجيت دلالت التزامى را
بعد از سقوط دلالت مطابقى قبول دارد و يا قبول ندارد و چنانچه ايشان قائل به عدم تبعيت
است ديگرى نياز به آن مقدمه عرضيت مانعيت و حرمت ندارد هم چنين نيازى نيست كه ملاك
حرمت را در مجمع اثبات كنيم زيرا كه نفس مانعيت، مدلول التزامى نهى است و اين دلالت
التزامى حتى اگر مدلول مطابقى هم ساقط شود از حجيت نمىافتد و اگر گفتيم دلالت التزامى
بعد از سقوط دلالت مطابقى حجت نيست بنابراين در اين جا آن مقدمه هم فائده ندارد زيرا
كه فرض كنيد نتوانيم وجوب را به عدم حرمت مقيد كنيم چون ثبوتا هم عرض هستند و مقيد
مىشود به عدم ملاك ولى بايد اين ملاك حرمت را در مجمع ثابت كنيد و دلالت التزامى نهى
ملاك نهى را ثابت مىكند كه علت و لازمه حرمت است و شما هم قبول داريد كه دلالت التزامى
از حجيت ساقط شده است پس اگر قائل به تبعيت نيستيد نيازى به اين مقدمه نداريد و مقدمه
هم نباشد دلالت التزامى بر عدم وجوب و مانعيت حجت است و اما اگر قائل به تبعيت هستيد
آن مقدمه براى شما نافع نيست چون مىگوئيد: بايد وجوب مقيد شود و مانعيت، عدم مقتضى
نهى است و وجود مقتضى را با دلالت التزامى ثابت مىكنيد.
هر دو اشكال را مىتوان
به نوعى جواب داد و از مرحوم ميرزارحمه الله دفاع كرد.
اولاً: مىتوان يك جواب مبنايى داد كه شايد
كلام ايشان اصلاً ناظر به دلالت التزامى نباشد و خوب هم اين است كه اين گونه نباشد
چون اضطرار و اكراه و ... قيود لبى كالمتصل به خطابات است و مدلول مطابقى امر و نهى،
در موارد اضطرار، ذاتا منعقد نمىباشد زيرا كه محركيت و زجر و بعث معقول نيست و اين،
مانع از اصل انعقاد اطلاق مىشود و ديگر دلالت التزامى هم منعقد نخواهد بود و ايشان
هم به بحث دلالت التزامى تصريح نكرده است بلكه ايشان ملاك را در اين قبيل موارد بر
مبناى اطلاق ماده ثابت مىكند كه ماده خطاب محمول دو چيز است هم طلب و هم وجود ملاك
- كه البته ما اين را قبول نداشتيم - بنابر اين اولاً دو اشكال مذكور بر مسلك اثبات
ملاك به اطلاق ماده وارد نمىباشد و اثبات ملاك با اطلاق ماده متوقف بر آن مقدمه است،
بله، اشكال عدم صحت مبناى اطلاق ماده وارد است كه اشكال مبنايى است.
ثانياً: پاسخ
دومى كه ما مىتوانيم درا ينجا مطرح كنيم اين است كه مرحوم ميرزارحمه الله مىخواهد
بگويد فرض بر اين است كه دليل نهى دليل امر را به غير موارد اضطرار و اكراه مقيد كرده
ولى نمىتواند اين قيد عدم حرمت باشد چون كه متضادين هستند و احدالضدين نمىتواند قيد
ضد ديگر باشد چون مستلزم دور است بلكه قيد، عدم موضوع حرمت و يا عدم مقتضى و ملاك
حرمت است حال اگر قيد، عدم موضوع باشد يعنى عدم غصب كه در مورد اضطرار غصب هست و اگر
قيد، عدم ملاك و مقتضى و مبادى حرمت باشد چنانچه اطلاق ماده را قبول داريد كه در اين
صورت آن هم ثابت مىشود و اگر مىگوئيد، نمىشود ملاك را احراز كرد نه به اطلاق ماده
و نه به دلالت التزامى ليكن احتمال ملاك را كه مىدهيد و اين شبهه مصداقيه قيد دليل
امر مىشود و در شبهه مصداقيه مقيد و مخصّص نمىتوان به اطلاق يا عموم تمسك كرد پس
احراز ملاك لازم نيست و اطلاق امر چون قيد خورده است به عدم ملاك حرمت نه به عدم حرمت
- طبق مقدمه ذكر شده - و عدم ملاك هم معلوم نيست، تمسك به مطلق يا عام در شبهه مصداقيه
مخصص و مقيدش جايز نمىباشد. پس اين دو جواب قابل ذكر شده از دو بزرگوار قابل دفع است
و نقض مرحوم آقاى خويىرحمه الله هم دفع مىشود زيرا كه در موارد تخصيص مقيد، دليل
تخصيص، ملاك حرمت را هم نفى مىكند و مانند عجز و اضطرار نيست و قياس مع الفارق است.
جواب و اشكال فنى بر مطلب مرحوم ميرزارحمه الله پاسخى
است كه شهيد صدررحمه الله آن را به عنوان اولاً بيان كرده است كه مىتوان اين پاسخ
را به دو بيان توضيح داد.
بيان اول :به تعبير ثبوتى و عقلى
كه شهيد صدررحمه الله بيان كرده است كه صحيح است ضدين هم عرض مىباشند و هيچ يك نمىتواند
مانع از ديگرى باشد بلكه مانع، مقتضى هر يك است از ديگرى ليكن اين مانعيت به اين معنا
نيست كه مقتضى ضد علت عدم ضد ديگر باشد زيرا كه محال است وجود، علت عدم شود بلكه همانگونه
كه در بحث ضد گذشت مقتضى ضد با تأثير و عليتش براى ايجاد آن ضد از ضد ديگر جلوگيرى
مىكند و در حقيقت يك عليت و فاعليت بيشتر نيست كه با اقتضاى آن ضد ديگر هم منتفى مىشود
پس جايى كه ملاك و متقضى اقتضاء ايجاد حرمت را به جهت اضطرار نداشته باشد اقتضاى مانعيت
را هم ندارد.
بيان دوم: به تعبير اصولى مىگوييم قيد وجوب
و امر، عدم حرمت نيست بلكه عدم مقتضى و ملاك حرمت است وليكن عدم مطلق آن ملاك و مقتضى
نيست بلكه عدم مقتضى بالفعل و مؤثر در ايجاد حرمت لولا الامر است - يعنى اگر امر و
وجوب نباشد، آن ملاك موثر باشد - اما در جايى كه با قطع نظر از امر آن ملاك و مقتضى
موثر نيست به جهت اضطرار يا اكراه چنين ملاك و مقتضى براى حرمت عدمش، قيد امر نيست
زيرا كه اين تقييد به جهت امتناع عقلى است و امتناع عقلى در اينجا موجود نيست و تنها
در جايى وجود دارد كه مقتضى و ملاك نهى لولا الامر فعلى و مؤثر باشد و بنابر امتناع
بايد مقدار تقييد امر به اندازه محذور عقلى باشد نه بيشتر بنابر اين قيد امر، عدم مقتضى
و يا غصب موثر در حرمت است كه چنين مقتضى يا چنين غصبى در مورد اضطرار معلوم العدم
است و شبهه مصداقيه نمىباشد پس مىتوان به اطلاق امر تمسك كرد.
حاصل
اين كه در عالم ثبوت براى ملاك دو تا عليت و دو معلول نداريم تا بگوييم كه يكى ساقط
شده است و ديگرى باقى مىماند و اين تعبير ثبوتى و عقلى در جواب شهيد صدررحمه الله
است و به تعبير اصولى و اثباتى ما درست است كه عدم مقتضى حرمت يا عدم موضوع آن - كه
غصب است - قيد امر است ولى عدم غصبى كه اكراه بر آن نباشد يا عدم ملاكى كه بالفعل در
ايجاد حرمت موثر باشد، قيد است نه بيشتر از آن و عدم اين چنين قيدى هم در مورد اضطرار
و اكراه محرز است زيرا كه مىدانيم ملاك نهى فعلى هم باشد اضطرار مانع حرمتش است پس
شبهه مصداقيه مقيد هم نيست.
بنابراين
وقتى مقيد ما كه برهان امتناع است بيش از اين اقتضاى تقييد بيشتر امر و مانعيت بيشتر
را ندارد وجهى براى تقييد بيشتر امر و مانعيت امر نيست و قياس با نوع اول از نواهى
- يعنى نواهى ارشادى - قياس مع الفارق است و در نهى ارشادى نفس مالا يوكل لحمه بودن
مانع قرار داده شده است پس اطلاق مانعيت آن را در مورد اضطرار هم ثابت مىكند ولى در
اين جا مانعيت به جهت برهان و محذور عقلى است كه بايد به مقدار آن محذور و برهان عقلى
باشد و برهان عقلى بيش از مقدارى كه ممتنع است را نمىگيرد و آن ملاكى است كه در حرمت
مؤثر باشد لولا الوجوب و در مورد اضطرار و اكراه حتى با اطلاق ماده و يا دلالت التزامى
بتوان اصل ملاك را اثبات كرد ملاكى است كه بالفعل موثر در حرمت نيست و عدم چنين ملاكى
قيد امر نيست و امر و وجوب مقيد به عدم آن نيست.