موضوع : قسم دوم عبادات مکروهه
بحث در قسم دوم از عبادات مكروه مثل روزه در روز عاشورا بود اين جا جواب‏هاى متعددى داده شده بود كه دو جواب از صاحب كفايه‏رحمه الله و مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله گذشت.
جواب سوم:
جواب مرحوم ميرزاى نائينى‏رحمه الله[1]است ايشان نهى از عبادت را در اين قسم - كه عبادت شمولى و انحلالى است - بر نهى كراهتى حقيقى و مولوى حمل مى‏كند و قائل است كه اينجا محذور اجتماع ضدين وجود ندارد
توضیح:
در توضيح آن، در ابتدا مقدمه‏اى را فرموده‏اند كه حاصلش آن است كه اگر دو تكليف متضاد يا مماثل با هم داشته باشيم - كه اجتماع مثلين هم مثل اجتماع ضدين محال است - كه يكى از آنها به ذات فعل تعلق گرفته باشد و ديگرى به عنوانى در طول آن اجتماع آنها، اشكالى ندارد ولهذا در موارد تعدد و وجود دو امر، گاهى يك امر موكد مى‏شوند و گاهى مندك نشده و متعدد باقى مى‏مانند
تطبیق با نذر:
لذا مى‏فرمايد در موارد نذر كه كسى نذر مى‏كند فعل مستحبى را انجام دهد از آن‏جا كه وجوب به همان فعل منذور مستحب مى‏خورد يك وجوب مؤكد شكل مى‏گيرد مثلا نذر كرده است كه به حج عمره يا زيارت در اربعين مشرف و يا نماز شب بخواند و زيارت و عمره و نماز شب امر استحبابى دارند كه با اين نذر يك امر ديگرى كه وجوب وفاء به نذر است هم به آن اضافه مى‏شود ولى در اين جا اندكاك و تأكد شكل مى‏گيرد و دو امر باقى نمى‏مانند چون وجوب امر به وفاء منذور است و مى‏گويد لازم است همان فعل منذور انجام گرفته و به آن وفا شود.
تعلق دو امر بر فعل:
پس يك فعل است كه مى‏خواهد هم امر استحبابى و هم امر وجوبى از باب وفاى به نذر، به آن تعلق بگيرد كه در اين جا يك امر موكد شكل مى‏گيرد و البته ما به الامتياز هر كدام در آن تكليف مؤكد محفوظ مى‏شود يعنى اگر امر استحبابى امتيازى داشته باشد آن امتياز در اين امر موكد هست و همچنين امر وجوبى و در اين مثال امر استحبابى چون عبادى است عباديت در امر مؤكد محفوظ مى‏شود و يك امتياز هم امر به وفاء دارد كه وجوبى است و اين وجوب هم محفوظ است
نتیجه:
پس امر مؤكد هم وجوبى و هم عبادى مى‏شود
موارد استثناء:
ولى برخى از جاها اين گونه نيست و دو امر بر تعددشان باقى مى‏ماند مثلا در باب اجاره بر نيابت در حج يا ساير عبادات مثل وجوب وفاء به نذر نيست زيرا كه در اين جا متعلق اوفوا بالعقود نماز خود مكلف نيست چون فعل عبادى مكلف براى موجر نافع نيست تا اجاره‏اش صحيح باشد بلكه لازم است اجاره، به حج نيابتى و از طرف منوب عنه تعلق بگيرد كه مكلفش منوب عنه است نه نائب.
امر به وفای به عقد اجاره با وجوب وفای به نذر فرق می کند:
در نتيجه در اينجا براى منوب عنه يك امر داريم كه با اين امر موكد نمى‏شود و فعل خود مكلف هم كه نفعى براى منوب عنه ندارد و متعلق اجاره نبوده است لهذا امر به وفاى به عقد اجاره و با وجوب وفاى به نذر فرق مى‏كند
دلیل:
چون كه در متعلق اجاره يك خصوصيتى اخذ شده كه با وفاء به نذر فرق دارد؛ در اين جا متعلق اوفوا بالعقود حج نيابى و به قصد منوب عنه است كه قضاى نماز و يا حج بر او واجب بوده است و نائب مى‏خواهد نيابتا از او امرش را ساقط كند بنابراين در اين جا متعلق امر به وفاء اينگونه مى‏شود؛ انجام دادن فعلى كه وجوبش بر ديگرى مفروغ عنه و فرض شده است و در طول ثبوت آن است لهذا درهم ادغام و اندكاك نمى‏شوند؛ متعلق امر منوب عنه ذات فعل است ولى متعلق امر دوم فعل به قصد نيابت از او است كه در طول آن امر است و اين چون در طول آن است يك امر موكد نمى‏شوند و هر دو باقى مى‏مانند و اين طوليت مانع از تاكد آنها مى‏شود و لذا يك وجوب وفاء به اجاره داريم و يك وجوب حج بر منوب عنه و ايشان مى‏خواهد
تطبیق با ما نحن فیه:
در مانحن فيه نيز اين نكته را جارى كند كه اين جا هم يك روزه عبادتى داريم كه فعل خود انسان است و متعلقش ذات فعل است كه ماموربه به امر استحبابى است و يك نهى داريم كه به تعبد به آن روزه خورده است - روزه‏اى كه مخالفين اهل بيت‏عليهم السلام انجام مى‏دهند - و اين جا هم از باب طوليت است و مى‏گويد تعبد به روزه به نحوى كه ديگران انجام مى‏دهند، انجام ندهيد كه عنوان نهى تعبدى است كه مخالفين شكراً لله انجام مى‏دهند و تعبد و التزام به آن امر استحبابى مانند آنها منهى عنه كراهتى است كه چون نهى كراهتى است مانع از قصد قربت و صحت هم نمى‏شود
اشکالات:
ظاهر اين بيان داراى اشكالات متعددى است كه هم بر مقدمه اشكالات متعددى وارد است و هم مانحن فيه و تشبيه آن به مثال اجاره، البته ممكن است احتمال ديگرى هم در كلام ايشان داده شود كه در ذيل خواهد آمد.
اما اينكه مقدمه داراى اشكالات عديده است روشن است.
اشكال اول:
اينكه ممكن است كسى بگويد متعلق امر استحبابى در نذر هم غير از متعلق امر وجوبى است زيرا كه متعلق امر استحبابى مثلاً نماز شب است ولى متعلق نذر وفاء به چيزى است كه رجحانش در مرتبه سابقه ثابت شده باشد پس در اين جا هم طوليتى ميان دو متعلق درست مى‏شود كه اگر تعدد رتبه و طوليت كافى باشد دو وجوب وفاى به نذر هم قابل تصوير است.
اشكال دوم:
اين است كه قبلاً گفته شد مجرد طوليت و تعدد رتبه رافع امتناع اجتماع متقابلى در يك موضوع نيست پس اگر مقصود ايشان اين است كه در وجوب وفاء به اجاره و اوفوا بالعقود وجوب مندك نمى‏شود چون در طول أمر اولى به فعل است قبلاً گذشت كه امتناع اجتماع ضدين و مثلين در يك زمان است حتى اگر در دو رتبه باشند و اگر نظر به اين است كه اين امر با آن امر قابل اندكاك نيست چون قضا، امر منوب عنه است و وجوب وفاى به اجاره، امر نائب كه اين مطلب از برخى از عبارات ايشان استفاده مى‏شود چون اگر فعل براى نائب باشد براى منوب عنه نفعى ندارد اشكال وارد مى‏شود كه:
اولاً:
در اجاره بر اعمال، شرط نيست كه نفعش به موجر برگردد و اگر نفع اجاره به مردم يا خود اجير هم برسد ولى ماليت داشته باشد اجاره صحيح است مثل اين كه به كسى امر كند كه به مردم آب بدهد.
ثانياً:
در اين جا يعنى اجاره بر نيابت هم اين مطلب درست نيست زيرا كه نائب در باب نيابت، امر منوب عنه را امتثال نمى‏كند و اصلاً امتثال امر كسى از طرف شخص ديگرى معقول نيست بلكه صحت نيابت اين گونه توجيه مى‏شود كه خود نيابت از ديگرى ماموربه و مستحب و داراى مشروعيت شرعى است يعنى امر استحبابى به نيابت از غير داريم ولذا اگر كسى تبرعى هم نيابت كند، نيابت و عمل وى صحيح است و از ذمه منوب عنه ساقط مى‏شود
مثال:
مثلا نمازى را از ميتى قضاكند كه نماز بر منوب عنه - يعنى بر ميت در زمان حياتش - واجب بوده است ولى بر نائب انجام آن به عنوان نيابت از ميت مستحب است و نائب، در باب نيابت در عبادات  اين امر استحبابى را امتثال مى‏كند نه امتثال امر منوب عنه را و متعلق اين امر با متعلق وجوب وفاء به اجاره يكى است و مانند وجوب وفاى به نذر مى‏شود كه هر دو امر متعلق به فعل نائب هستند و قهرا اجتماع مثلين لازم مى‏آيد و قهرا يك امر موكد مى‏شوند.
نتیجه:
پس فرقى ميان باب اجاره و باب وفاى به نذر از اين حيث كه هر دو أمر متوجه به يك مكلف - يعنى نائب - نخواهد بود همچنان كه در مانحن فيه نيز امر استحبابى روزه و نهى كراهتى هر دو متعلق به يك مكلف هستند واين نسبت به اصل مقدمه است كه تمام نيست.
تطبیق بر قسم دوم از عبادات:
اما تطبيق بر قسم دوم از عبادات اين كه مى‏گويد امر اول به فعل روزه خورده و امر دوم به تعبد به استحباب روزه همان گونه كه مخالفين انجام مى‏دهند اگر منظورشان اين است كه امر اول به ذات فعل روزه خورده و امر دوم به تعبد به امر و قصد قربت به آن تعلق گرفته است در پاسخ گفته مى‏شود.
اولاً:
امر اول هم به ذات روزه نخورده بلكه به فعل عبادى خورده است با همان امر اولى و يا امر دوم به نحو متمم جعل و نهى از اين فعل تعبدى و امر به آن اجتماع ضدين است.
ثانياً:
در اين جا فرضا اگر - طبق مبناى صاحب كفايه - بگوئيم امر در باب عبادات بايد به ذات فعل بخورد و نمى‏تواند به قصد قربت و عباديت تعلق بگيرد به لحاظ روح امر - كه محبوبيت و مبغوضيت است - امتناع هم به همان لحاظ آن است محبوب و ذات فعل نيست بلكه فعل عبادى است و مشكل امتناع اخذ تعبد در امر به لحاظ عالم امر بود نه عالم ملاك و محبوبيت كه حتماً متعلق به حصه عبادى و قربى است ولذا امر متجدد شده و يا تا قصد قربت شود ساقط نمى‏شود.
ثالثاً:
اگر هم بگوييم كه به لحاظ مبادى هم امر به فعل تعلق گرفته و نهى به خصوصيت تعبد و قصد امرى كه به فعل تعلق گرفته است باز هم ممتنع است چون كه غرض تكوينى آمر از امر، ايجاد تحريك مولوى است و هدف از امر جعل داعى و محرك مولوى براى مكلفين است كه امر، محرك مكلفى بشود كه با داعى نفسانى فعلى را انجام نمى‏دهد و اگر شارع اين جا بخواهد به فعل امر كند و از آن طرف بگويد امر را محرك قرار ندهيد از اين مطلب، تناقض و تهافت در غرض تكوينى لازم مى‏آيد و اين هم معقول نيست. ممكن است گفته شود جايى كه مولى محركيت امر را مبغوض دارد و آن را نمى‏خواهد، قصد قربت هم ممكن نيست و اضافه آن فعل به مولا معقول نيست.
امر مستحبی به ذات فعل خورده است:
البته همه اين اشكالات مبتنى است بر اين نكته كه مقصود ايشان اين باشد كه امر استحبابى به ذات فعل خورده است و نهى به تعبد و قصد قربت با آن امر كه متعلقش ذات روزه است پس نهى در طول اين امر است و متعلقش هم فعل نيست بلكه تعبدى است كه غير از ذات روزه است و در اين صورت است كه اشكالاتى كه گفته شد وارد مى‏شود ولى يك احتمال ديگرى در رابطه با كلام ايشان مى‏رود كه منظورشان از نهى از تعبد به روزه، اصل تعبد و قصد قربت نيست بلكه تعبدى خاص كه شكراً لله باشد - شبيه فعل مخالفين - و كأنّه مى‏گويد متعلق امر استحبابى روزه با مطلق قصد قربت است  و متعلق نهى حصه خاصه است و آن روزه اى كه به قصد شكر و مشابه مخالفين انجام مى‏گيرد از آنجا كه اين روزه در آن تشبه به مخالفين است منهى عنه است.
مطلب فوق قابل قبول است:
اين مطلب فوق ثبوتاً قابل قبول است و با آن اشكالات نيز دفع مى‏شود زيرا كه در اين صورت اين قسم دوم بازگشت به قسم اول مى‏كند و روزه در روزه عاشورا دو حصه دارد يكى انجام روزه با مطلق قصد قربت و ديگرى انجام روزه شكراً للَّه و مانند تعبد مخالفين كه اين حصه بالخصوص از روزه اين روز منهى عنه است و چون نهى كراهتى است، مثل قسم اول مى‏شود چون امر، از نظر كيفيت قصد قربت و تعبد به جامع خورده و نهى، به حصه‏اى از آن تعلق گرفته است و چون نهى كراهتى است امر به جامع با نهى از فرد طبق مبناى ايشان نيز قابل جمع هستند
دلیل:
چون كه جامع غير از فرد است و يكى صرف وجود و جامع است و ديگرى فرد و در لازمه‏اش اشكال بود كه ترخيص در تطبيق آن بر فرد است و آن هم با كراهت جمع مى‏شود و آن جواب در قسم سابق ايشان اين جا هم مى‏آيد كه اگر مقصود اين باشد به اين ترتيب اين اشكالات دفع مى‏شود ولى اگر مقصود اين است كه ديگر نيازى به آن مقدمه نبود و ربطى به باب نيابت و اجاره بر نيابت و طوليت دو تكليف نبود بلكه كافى بود كه بگويد كه مطلق روزه در روز عاشورا منهى عنه نيست بلكه خصوص حصه‏اى كه از باب شكر است منهى عنه است البته شايد از نظر فقهى هم اين مطلب خلاف ظاهر روايات نهى از روزه در روز عاشورا باشد كه اشكال فقهى است بنابر اين جواب مرحوم ميرزاى نايينى‏رحمه الله هم قابل قبول نمى‏باشد.

---