موضوع: متعلق امر در مساله اجتماع امر و نهي
بحث در مساله اول بود و گفته شد بايد در مساله اجتماع امر و نهى پيرامون دو مساله بحث شود يكى اين كه متعلق امر طبيعت و جامع به نحو صرف وجود باشد و متعلق نهى فرد و حصه باشد مثل (صل) و (لا تصل فى الحمام) كه در اين مسئله چهار وجه براى امتناع قابل ذكر است.
وجه اول: اين وجه با جوابش گذشت كه گفته شد بين دو عنوان مطلق و مقيد و جامع و فرد به لحاظ اين كه يكى متعلق امر است و يكى متعلق نهى به لحاظ معروض بالذات اجتماع ضدين (بغض ضمنى و حب استقلالى) پيش مى آيد زيرا كه جامع در ضمن فرد و مقيد و مبغوض است و حب  و بغض مطلقا تضاد دارند و در يك معروض بالذات قابل جمع نيستند كه پاسخش داده شد.
وجه دوم: اين وجه تضاد را روى معروض بالعرض برده و مى خواهد بگويد به لحاظ معروض بالذات قبول كرديم كه تضاد نيست ولى اين دو عنوان به لحاظ معروض بالعرض و ذهن آمر بر يك مصداق صدق پيدا كرده و تضاد دارند و آمر مى داند كه اين دو عنوان بر يك شى منطبق هستند بله، به لحاظ خود عنوان مفاهيم بماهو مفاهيم با هم متباينند و مفهوم مطلق غير از مفهوم مقيد است ولى آمر به لحاظ انطباق بر خارج مى بيند كه اين دو بر هم منطبق مى شوند و صلاه در حمام را صلاه مى بيند و تركيب بين جامع و فرد هم اتحادى است و عروض احكام بر عناوين به نحو مرآتيت است لذا به لحاظ نظر آمر اجتماع محبوبيت و مبغوضيت در واحد نوعى يا فرد و وجود شخصى پيش مى آيد و اين هم ممتنع است و اين وجه متوقف بر اين نكته است كه عناوين ذهنى گرچه معروض بالذات امر و نهى و مبادى آنها است ولى عناوين بماهو محكى مورد نظر است و اين مرآتيت سبب مى شود حب و بغض معروض يك شى خارجى باشد و اجتماع ضدين ـ ولو بنظر آمر ـ صورت مى گيرد كه محال است.
پاسخ اين مطلب فوق اين است كه تفسير اين گونه از مرآتيب صحيح نمى باشد چرا كه تصور شده است معناى مرآتيت اين است كه عناوين كه در عالم نفس هستند عروض بر خارج پيدا مى كنند و لذا تعبير هم شده كه عروض چنين عوارضى در ذهن است ولى اتصافشان در خارج است ولى اين مطلب صحيح نيست همانگونه كه بارها ذكر كرده ايم و صحيح آن است كه معناى مرآتيت اين است كه عناوين در ذهن، دو نحو لحاظ مى شوند يكى اين كه اين عناوين مفهوم هستند كه به حمل شايع صفت موجود در ذهن است و يكى هم اين كه اين ها از خارج حكايت دارند و منعكس كننده طبايع در خارج هستند و منظور اين است كه اعراض ذات الاضافه نفسانى وقتى متعلق به اين عناوين مى شوند بماهو حاك از خارج تعلق مى گيرند يعنى آمر نفس تصور و وجود ذهنى را دوست ندارد بلكه محبوب وى، متصور عناوين و منعكس در آن است لذا معروض بالعرض و موصوف بالمجاز بيش از مقدار منعكس شده در آن عناوين نخواهد بود لهذا صورت ذهنى مطلق و جامع حكايت از چيزى مى كند كه در آن منعكس است نه بيشتر.
قبلاً گفتيم كليات طبيعى حكائيت از خارج دارد ولى محكيشان ذات آن طبيعت و ماهيت است نه افراد و حصص و نه وجود خارجى و اين ها از محكى جامع خارج است و به مقدار حكايت معروض بالعرض بيش از ذات طبيعتى نيست و فرد يا مقيد در آن ملحوظ نيست يعنى محكى جامع به نحو صرف الوجود خود آن طبيعت بدلى است نه فرد، پس آمر از خلال عنوان صلاة، صلاة در حمام را به خصوصه نمى بيند بلكه صرف الوجود و طبيعت بدلى ذات صلات را مى بيند و اين هم غير از محكى (صلاة فى الحمام) است همانگونه كه در رد وجه اول گذشت البته اين امر اگر به نحو مطلق الوجود بود يعنى تمام وجودات و حصص آن جامع محبوبيتى مستقل از ديگرى داشتند در
اين صورت آن فرد هم محبوبيت مستقل داشت و اين با مبغوضيت جمع مى شود و اجتماع ضدين بلحاظ معروض بالعرض بلكه بالذات هم پيدا مى شود ولى ما گفتيم كه مامور به جامع به نحو صرف الوجود و بدلى است و مساله ما در جائى است كه امر مولا به جامع و طبيعت به نحو صرف وجود خورده است و خواستن جامع بدلى با نخواستن حصه تنافى ندارد و جائى اين تنافى است كه اگر جامع را خواست يك محبوبيت مستقلى براى فرد هم باشد و اين در امر به نحو مطلق الوجود است  نه صرف الوجود بنابراين نه به لحاظ معروض بالعرض محذور اجتماع ضدين لازم مى آيد و نه بلحاظ معروض بالذات و وجه دوم هم صحيح نمى باشد.
وجه سوم:  وجهى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) يعنى شاگردانش در تنبيهات بحث كراهت در عبادات متذكر شده اند كه اگر امر به جامع به نحو صرف وجود باشد و نهى به فرد بخورد در اين صورت ذاتا بين متعلق امر و نهى تنافى ندارد چون مكلف مى تواند امر را در ضمن فرد ديگر انجام دهد و نهى را هم امتثال كند اگر در ضمن فرد منهى بياورد نيز امتثال كرده ولى نهى را هم عصيان كرده است ولى در عين حال گفته اند باز هم امتناع به لحاظ مدلول التزامى و لازمه امر به جامع بدلى موجود هست چون مولا كه از فرد منع كرده است اين منع فعلى و مطلق است و آن فرد يا حصه على كل حال محرم فعلى و ممنوع است و شرطى هم ندارد و گرچه متعلق بالذات امر بدلى به يك فرد از صلاه با اين نهى يكى نيست ولى يك لازمه اى دارد كه اگر امر به غير فرد محرم مقيد نشود و مطلق باشد معنايش اين است كه آمر اجازه داده آن جامع را در ضمن آن فرد محرم امتثال كند يعنى امر به جامع مستلزم ترخيص و عدم حرمت و منع شرعى در اتيان به آن فرد است پس اگر امر بدلى مطلق و شامل حصه منهى عنه هم شد لازمه اش تجويز تطبيق جامع بر آن است و اين تجويز با تحريم فعلى و مطلق آن فرد قابل جمع نيست زيرا همان طور كه حرمت با وجوب تضاد دارد با جواز به معناى عدم المنع هم تضاد دارد و حال كه منافات دارد از اين جهت باز امتناع پيش مى آيد.
البته گفته اند اين وجه سوم مختص به جايى است كه نهى تحريمى باشد اما اگر كراهتى بود كراهت با جواز به معناى عدم حرمت و عدم المنع قابل جمع است و لذا اين بيان سبب شده است كه بگويند كراهت در عبادات معقول است يعنى اصل عبادت به نحو صرف الوجود ماموربه بوده  و يك حصه از آن منهى عنه كراهتى باشد زيرا به لحاظ لازمه امر هم تضادى ديگر نخواهد بود ولى با نهى تحريمى قابل جمع نيست و اين را يكى از وجوه توجيه كراهت در عبادات قرار داده اند كه اگر اين وجه را قبول كرديم بين حرمت و كراهت تفصيل مى دهيم در صورتى كه نسبت به وجه اول ودوم فرقى بين نهى تحريمى و كراهتى نبود زيرا ميان كراهت و وجوب هم در يك متعلق تضاد است.

اشكال: اين وجه سوم هم تمام نيست و جوابش اين است كه ما چنين مدلول التزامى را در أوامر نداريم و امر دلالت التزامى ندارد بر جواز تكليفى و عدم منع فعلى در فرد، بلكه دلالت بر جواز از ناحيه امتثال جامع دارد  نه از همه جهات و به عبارت ديگر تجويز امر به جامع هم وضعى است نه تكليفى يعنى مى گويد از نظر اين جامع هر فردى را بياورى جامع انجام گرفته و امتثال شده و صحيح است يعنى به مقدارى كه امر به جامع شده از لحاظ امر به جامع امتثال شده و منع شرعى از جهات ديگر را نفى نمى كند تا با منع و حرمت شرعى آن فرد تضاد رخ دهد پس دلالت امر دلالت ترخيصى وضعى است كه با حرمت تكليفى فرد تضادى ندارد.