موضوع : کلمات علما در فرق اول بین اوامر و
نواهی
بحث
در فرق اول بين اوامر و نواهى بود كه گفته شد در اطلاق اوامر به لحاظ متعلق امر
اگر قرينه اى نباشد بدلى است يعنى صرف الوجود مراد است كه اگر مثلاً مولى گفت
(صل) يا
(تصدق) يك صدقه
واجب است و صدقه دوم واجب نيست اطلاق بدلى است مگر اين كه به تكرار امر كند و
بگويد
(كرّر الصلاة) ولى در نواهى عكس اين را
مىگويند كه اگر گفت
(لا تكذب)يا
(لا تغتاب) براى هر كذبى يا غيبتى يك گناه و حرمت مستقل
استفاده مىشود يعنى نسبت به افراد طولى و متعاقب هم حرمتهاى مستقل استفاده مىشود
.
بنابراين اطلاق در متعلقات نواهى اقتضاى
طبيعت ساريه را دارد و آنها هم حرام مىشود ولى اطلاق در اوامر مقتضى طبيعت به نحو
صرف الوجود است ولذا ديگر فرد دوم صلات بعد از امتثال واجب نيست و يك وجوب و آن هم
براى صرف الوجود ثابت مىشود و صرف الوجود هم يكى بيشتر نيست حال سؤال اين است كه
نكته اين امر چيست؟ و چرا در نهى، انحلال - يعنى نواهى - استفاه مىشود ولى در امر
يك امر استفاده مىشود.
در اين جا بيانى از محقق عراقىرحمه الله
[1]
وجود دارد كه شايد عبارت صاحب كفايهرحمه الله
[2]هم
همين مطلب را برساند كه خواستهاند از قاعدهاى كه در فرق دوم گفتيم استفاده كنند
كه الطبيعه توجد بوجود أحد افرادها و تنعدم بعدم جميع افرادها و در مقالات آقا
ضياءرحمه الله
[3]
آن را شرح داده است و شايد تقريرات بدائع ايشان هم همين باشد ولى در تقرير نهاية
الافكار
[4]
آن را رد مىكند.
حاصل مطلب مقالات اين است كه اگر طبيعت را
به نحو صرف الوجود به معناى اول الوجود و ناقض عدم ازلى اخذ كنيم و آن متعلق امر و
نهى باشد ناقض عدم ازلى يكى است و فرد دومى را بعد از فرد اول نمىگيرد پس يك نهى
بيشتر نداريم چون فرد متعاقب ناقض عدم ازلى نيست يعنى الطبيعة الصرفة و ناقض عدم
ازلى اگر در متعلق امر و نهى اخذ شود در اين صورت هر دو غير انحلالى مىشود ولى
اين معنا كه فلسفى است مقصود نيست و آنچه كه متعلق امر و نهى قرار مىگيرد طبيعت
مهمله است كه جامع بين مقيده و مطلقه است
(جامع بين مقيده
و لابشرط قسمى است) و معناى اسم جنس است و طبيعت مهمله با يك فرد محقق
مىشود كه اگر در متعلق امر قرار گرفت چون در قوه جزئيه است ايجاد يك فرد ايجاد
طبيعت مهمله است ولى اگر در متعلق نهى قرار گرفت چون نفى و سلب به آن تعلق گرفته
است هر طبيعت مهمله و جزئيهاى را نفى مىكند چون بر فرد دوم متعاقب فرد اول نيز
طبيعت مهمله صادق است و بايد آن هم نفى شود چون كه نفى اقتضاى انعدام طبيعت مهمله
را دارد و لازم است هر چه طبيعت مهمله بر آن صادق است نفى شود و اين بدان معناست
كه ايشان خواستهاند باز هم از قاعده عقليه كه در فرق دوم گفته شد استفاده كند.
جواب اين مطلب روشن است كه درست است كه
طبيعت مهمله بر فرد دوم متعاقب صادق است ولى طبيعت مهمله با فرد اول شكل گرفت و
تحقق يافت و عصيان شد فلذا نهى از طبيعت مهمله ساقط شد و انجام ندادن فرد متعاقب و
دوم دخلى در انتفاى طبيعت مهمله كه شكل گرفت ندارد و ثبوت نهى بعد از عصيان براى
افراد متعاقب در صورتى است كه متعلق نهى طبيعت ساريه باشد نه مهمله يعنى اين كه
گفته شد طبيعت مهمله بر فرد دومى هم صدق مىكند درست است ولى نهى شامل آن نمىشود
چون نهى ساقط شد مگر اين كه متعلق نهى طبيعت ساريه باشد و به هر طبيعت مهمله تعلق
گرفته باشد كه همان طبيعت ساريه است پس قاعده ذكر شده در صورت تعلق نهى به طبيعت
مهمله - صرف الوجود - اقتضاى تعدد نهى را ندارد و افراد طولى بعد از عصيان را شامل
نمىشود و آنچه كه اقتضاى انحلال دارد تعلق نهى به طبيعت ساريه ومطلق الوجودى است
كه اگر در متعلق امر هم اين چنين اخذ شود انحلالى خواهد بود و لذا گفتيم كه آقايان
آن قاعده عقليه را با انحلال اشتباه مىگيرند .
البته خود ايشان در تقريرات نهاية الافكار
مطلب مقالات را تمام ندانسته اند و سراغ تحليل ديگرى رفتهاند براى وضوح اين نكته
كه چرا طبائع در متعلق امر صرف الوجودى و اطلاقش بدلى است و در نواهى طبيعت ساريه
و مطلق الوجودى است كه بعداً آن را ذكر خواهيم كرد.
مرحوم آقاى خويىرحمه الله در اين جا يك
بيان فنى دارند
[5]
و يك بيان هم ديگران دارند كه ايشان آن رد مىكند و بيانى ديگر را جايگزين مىكند
و ما بر عكس، در ابتدا بيان ايشان و بعد بيان ديگران را نقل مىكنيم.
بيان
خود ايشان اين است كه بدليت و شموليت مربوط به اطلاق و مقدمات حكمت نيست يعنى
اطلاق در همه جا به يك معنى است و آن دلالت سكوت متكلم از ذكر قيد بر عدم وجود قيد
در عالم ثبوت است يعنى عدم ذكر قيد اثباتا كاشف از عدم وجود قيد است ثبوتا چون اگر
قيدى وجود داشت بيان مىكرد كه البته اين مقدمات حكمت را مىخواهد كه بايد در مقام
بيان باشد و قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد و همچنين قرينه موجود نباشد كه مجموعه
آنها را مقدمات حكمت گفتهاند و نتيجهاش آن است كه سكوت و عدم ذكر قيد، كاشف از
عدم قيد است و همه جا اطلاق به همين معنى است كه هر قيدى را كه احتمال بدهيم اضافه
بر آنچه كه ذكر شده باشد، اطلاق آن را نفيش مىكند حال اگر كه قيد موجود نبود و
نفى شد اگر طبيعتى كه ذكر شده است در همه افراد سريان دارد اين همان اطلاق شمولى
مىشود و اگر سريان ندارد و صرف الوجود لحاظ شده است اطلاق بدلى مىگردد پس شموليت
و بدليت از نكات ديگرى استفاده مىشود و ربطى به مقدمات حكمت و اطلاق ندارد يعنى
يك نكته عقلى يا عقلائى مىطلبد كه از طبيعت ذكر شده بدليت و يا شموليت استفاده
شود.
ايشان اين مقدمه را بيان مىكند و بعد مىگويد
با چه نكته عقلى يا عقلائى از طبيعت صرف الوجود استفاده مىشود و چگونه مطلق
الوجود استفاده مىشود؟ نكته ايشان بيشتر بحث لغويت و نكات عقلى است؛ مىفرمايد
اما در متعلق امر مثل
(صلّ) با اطلاق كشف مىكنيم
طبيعت صلات مقيد به قيدى نيست مثلا به اول وقت يا فرد خاصى از صلات قيد نخورده است
پس با اطلاق قيود را نفى مىكنيم كه شك مىكنيم در عالم ثبوت باشد و مىگوئيم چون
در عالم اثبات نيامده است هر قيدى نفى مىشود و در نتيجه دو احتمال ديگر مىماند
يكى اين كه طبيعت صلات بنحو مطلق الوجود و ساريه باشد و يكى اين كه به نحو صرف
الوجود و على سبيل البدل باشد و اين دو احتمال باقى مىماند.
به عبارت ديگر مىفرمايد ما در هر طبيعتى سه
احتمال داريم 1) اينكه طبيعت مقيد به قيد معينى باشد 2) اين كه به نحو احد الافراد
على سبيل البدل باشد 3) احتمال سوم اين است كه طبيعت به نحو مطلق الوجود باشد كه
هر جا باشد متعلق حكم است ايشان مىگويد اطلاق، قيد معين را نفى مىكند و اين كه
اين طبيعت على سبيل البدل و صرف الوجودى و يا مطلق الوجودى باشد دو احتمال مىشود
ليكن در اوامر، قرينه عقلى اين نكته را كه طبيعت مطلقه باشد نفى مىكند چون در اين
صورت مكلف بايد همه افراد صلات را در خارج بياورد و همهاش مشغول آن شود و مكلف به
انجام همه قادر نيست و قرينه عقلى بر نفى احتمال سوم هست مخصوصا كه اين طبيعت خيلى
از موارد ضد و مزاحم اهمى دارد كه در اين صورت نمىتواند واجب باشد لهذا اين
احتمال مقصود نيست و نفى مىشود و احتمال سوم يعنى طبيعت بدلى متعلق امر است كه
همان صرف الوجود است پس با اطلاق طبيعت مقيده را نفى مىكنيم و نفى طبيعت مطلقه و
ساريه را هم به نكته عقلى ثابت مىكنيم در نتيجه نسبت به متعلقات اوامر طبيعت به
نحو صرف الوجودى متعين مىشود.
در متعلق نهى هم همين سه احتمال فوق موجود
است مثلاً اگر فرمود
(لا تكذب)چنانچه مقصود،
حرمت كذب خاصى باشد بايد قيد مىآورد و اطلاق، هر قيدى را نفى مىكند و امر دائر
مىشود بين اين كه طبيعت كذب به نحو سريان در همه افراد حرام شده باشد يا يكى از
افراد، يعنى صرف وجود ترك كذب كافى باشد كه در اين جا برعكس مىشود و نكته عقلى
احتمال دوم را نفى مىكند چون لغو است كه در باب محرمات صرف الوجود ترك كذب حرام
باشد و منظور مولا از
(لا تكذب)اين
باشد كه يك كذب را نگو اين نگفتن يك كذب قهرى است و اين لغو است و اين نكته عقلى
قرينه است بر اين كه متعلق نهى طبيعت ساريه است نه طبيعت به نحو صرف الوجود
بنابراين از اين قاعده لغويت استفاده مىكنيم احتمال دوم در متعلقات نواهى منتفى
مىشود و قهرا انحلاليت استفاده مىشود.
در موضوعات احكام نيز همين گونه است مثلاً
اگر مولى فرمود
«احل الله البيع» مىرساند كه
مىخواهد صحت و نفوذ بيع را بگويد و اگر بخواهد بيع خاصى را نافذ و امضاء كند اين
خصوصيت با اطلاق نفى مىشود پس طبيعت بيع بدون قيد موضوع صحت و نفوذ است حال بدون
قيد هم مىشود به نحو صرف الوجودى لحاظ شود كه نتيجهاش اين است كه يكى از بيع ها
على سبيل البدل نافذ باشد كه اين لغو مىشود چون آن كدام بيع خواهد بود پس اين جا
هم بايد بيع به نحو طبيعت ساريه لحاظ شده باشد و در نتيجه يعنى هر بيعى نافذ است و
اين هم باز نكته عقلى است و موضع حكم را شبيه متعلق نواهى مىكند.
اين بيان اشكالاتى دارد كه شهيد صدررحمه
الله دو اشكال بر آن وارد مىكنند
[6]
كه يك اشكال از آن دو در كلام مرحوم آقا ضياءرحمه الله در تقريرات نهاية الافكار
آمده است
اولاً: يك اشكال اصلى و فنىترى را نيز
ما اضافه مىكنيم كه فرمودند: عقل در متعلق امر حكم مىكند كه اگر به نحو طبيعت
ساريه باشد غير مقدور است اين حرف درست نيست چون اگر قدرت را اصلا شرط در تكليف
نگرفتيد بلكه در تنجز شرط دانستيد وجهى براى حكم عقل نيست زيرا تكليف به مطلق
الوجود قبحى ندارد و فقط مقدار مقدورش عقلاً در مقام امتثال منجز مىشود و اگر
قدرت را در تكليف هم شرط گرفتيد - كه البته آقاى خويىرحمه الله در يك جا شرط در
تنجز گرفته ولى در فقه و جاهاى ديگر ملتزم به اين نبوده و شرط در تكليف گرفته است
- باز هم المقدور من الطبيعه واجب مىشود و اين هم مشكلى ندارد و چرا بگوئيم اين
خلاف حكم عقل است و اين قيد هم قيد عقلى كالمتصل است و مانع از انعقاد اطلاق امر
براى فرد غير مقدور مىشود.
ثانياً: در مورد آنچه كه در موضوع حكم گفتند كه لغويت اقتضاى شموليت دارد آن هم
همه جا صحيح نيست بله در مثل
«احل الله البيع» درست
است اما مواردى داريم كه طبيعت واقع در موضوع حكم هم به شكل طبيعت ساريه قابل لحاظ
است و هم به شكل صرف الوجودى و عقل در تعيين يكى از آنان دو، اقتضايى ندارد ولى در
عين حال شموليت استفاده مىشود مثل
(اكرم العالم) كه
ممكن است هر عالمى موضوع امر مستقل باشد و ممكن است صرف وجود عالم موضوع باشد مثل
(اكرم عالماً) كه البته تنوين در
»عالماً« دال بر بدليت است ولى اگر گفت
(اكرم العالم) نيز طبيعت به نحو صرف وجود موضوع است و
اين معقول بوده و اكرام بيش از يك عالم لازم نمىشود.
بنابراين در اين جا نكته لغويت مفقود است با
اين كه انحلاليت و شمول را مىفهميم پس معنايش اين است كه نكته ديگرى در موضوعات
است كه ممكن است آن نكته در
«احل الله البيع» هم
وجود داشته باشد نه لغويت.
ثالثاً: يك اشكال
ثبوتى مهمتر نيز بر ايشان وارد هست كه اساسا اين نكته لغويت در متعلقات نواهى كه
ذكر شد براى انحلال فى نفسه تمام نيست چون آنچه لغو است طلب صرف الوجود ترك طبيعت
است كه با يك ترك محقق مىشود وليكن قبلاً عرض شد كه مقصود از نهى طلب صرف وجود
ترك طبيعت نيست بلكه طلب ترك صرف وجود طبيعت است كه ترك صرف وجود طبيعت به ترك
تمام افراد هم عرض و غير متعاقب است ولى اگر عصيان شود و يك فرد آنها شكل گيرد فرد
متعاقب - فرد دوم - ديگر منهى عنه نيست زيرا كه دخالتى در انتقاى صرف الوجودى كه
شكل گرفته و عصيان شده ندارد و اين لغو نيست يعنى در اين جا باز هم خلط شده است و
تعلق نهى به صرف الوجود به معناى ترك على البدل و صرف وجود ترك نيست و ايشان صرف
الوجود را به ترك زدهاند و گفتهاند صرف الوجود ترك لغو است چون بالاخره يك فرد
ترك مىشود بلكه بايد صرف الوجود را به طبيعت زد كه ترك صرف الوجود لازم است و آن
به ترك تمام افراد است پس لغويت لازم نمىآيد و بايستى تمام افراد ترك شوند وليكن
اگر يك فرد انجام گرفت و ترك صرف الوجود طبيعت عصيان شد، بعد از عصيان نهى ديگرى
در كار نيست چون كه طلب ترك صرف الوجود طبيعت اقتضاى اعدام يا نفى فرد دوم و
متعاقب را ندارد زيرا كه فرد دوم ربطى به اعدام و انتفاى صرف الوجود ديگر نخواهد
داشت پس نفى يا نهى از آن كه انحلال است نياز به نكته ديگرى دارد و لغويتى كه ذكر
شد حداكثر نكتهاى را كه ثابت مىكند اين است كه بايد همه افراد عرضى طبيعت - نه
طولى و متعاقب - ترك شوند و اين با وحدت نهى و حرمت و عدم انحلالى و تعلق آن به
صرف الوجود همچون اوامر منافات ندارد مثل مواردى كه درفقه داريم صرف الوجود طبيعتى
حرام مىشود همچون افطار و يا افشاى سر كه با تحقق يك فرد از طبيعت ديگر نهى ساقط
مىشود و فرد دوم حرام نيست پس بازهم در اينجا بين نكته عقلى و انحلالى خلط شده
است .