موضوع : نواهی ؛ دو فرق بین اوامر و نواهی
 عرض شد كه دو فرق بين اوامر و نواهى نسبت به متعلقشان وجود دارد مثلاً جايى كه مولى مى‏گويد (لا تكذب)هر حصه‏اى جداى از ديگرى حرمت دارد اما جائى كه مى‏گويد (صلّ) بيش از يك حصه از نماز واجب نيست و فرد بعد از آن، ديگر واجب نيست و به عدد صلوات وجوبات نداريم ولى در (لاتغصب) و (لا تكذب)به عدد غصب‏ها و كذب‏ها حرمت داريم كه اين انحلاليت و شموليت نهى است و از آن تعدد حرمت استفاده مى‏شود حتى براى فرد طولى بعد از عصيان نهى اول كه در اوامر نيست.
 بحث ديگر اين است كه اگر نهى به صرف وجود خورد و فرد طولى آن حرام نبود - مثل افطار در غير رمضان - يا مولا بگويد فلان مطلب را افشا نكن كه اگر باز گو كرد ديگر بيان كردن براى مرتبه دوم حرام نيست و آن سر، افشا شده است در اين جور موارد باز هم فرقى بين نهى و امر واحد باقى مى‏ماند به اين صورت كه در امر، امتثال امر واحد با ايجاد يك فرد انجام مى‏شود ولى در نهى، امتثال به اين است كه تمام افراد آن طبيعت را ترك كند و اگر يك فرد را انجام دهد نهى را امتثال نكرده است كه البته اين صورت، انحلال نهى به نواهى نيست بلكه كيفيت امتثال نهى واحد است چون نهى، طلب عدم و سلب طبيعت است كه به سلب تمام افراد آن است اما ايجاد طبيعت با ايجاد يك فرد محقق مى‏شود و اين قاعده عقلى است و ربطى به انحلال امر و نهى ندارد.
 البته برخى خواسته‏اند از اين قاعده براى انحلال استفاده كنند كه بعدا مى‏گوئيم درست نيست اما در همين نكته هم اشكال شده است و شايد به خاطر اين كه برخى خواسته‏اند انحلال را از اين استفاده كنند لذا برخى در اصل قاعده اشكال كرده و آن را زير سوال برده‏اند نه اين كه بگويند ناظر به انحلال نيست بلكه گفته‏اند اين كه مى‏گويند (الطبيعة توجد بوجود فرد واحد و تنعدم با نعدام جميع افرادها) مبتنى است بر كلى رجل همدانى و كلى رجل همدانى باطل است پس قاعده باطل است و در خارج همان طور كه افراد طبيعت وجودات متعدد دارد وجودات خود طبيعت هم در خارج متعدد است و ضمن هر فردى يك وجودى از طبيعت غير از وجودى كه در ضمن فرد ديگر است موجود مى‏باشد و اين كه گفته شده عدم آن وجود به انعدام جميع افراد است درست نيست چون بين وجود و عدم، تقابل است و عدم هر چيزى وجود مقابل آن است و نمى‏شود گفت وجود طبیعت در يك فرد عدم جميع افراد آن طبيعت - كه اعدام متعدده است - باشد و به تعبير مرحوم حاج شيخ‏رحمه الله كه ديگران از او گرفته‏اند اگر طبيعت مهمله لحاظ شود يعنى ذات طبيعت كه در قوه جزئيه است عدمش عدم همان طبيعت مهمله جزئيه است نه عدم جميع افراد ديگر و اگر طبيعت را به نحو سارى در تمام و تك تك افراد بگيريم عدمش عدم تك تك آن طبيعت است و اعدام متعدد خواهد داشت و اگر طبيعت را به معناى اول الوجود بگيريد كه ناقض العدم الازلى است در اين جا باز عدمش عدم اول الوجود الاول است كه ملازم با عدم وجود دوم و سوم است نه خود عدم آنها است پس ما در هيچ جا نمى‏توانيم عدم جميع افراد را چه در افراد طولى و چه عرفى از نظر زمان نقيض طبيعت به نحو صرف الوجود بگيريم بلكه اگر طبيعت به نحو مهمله باشد عدم آن طبيعت مهمله است و اگر به نحو سريان باشد عدم هر كدام از آن وجودها است و اگر ناقض العدم الازلى و طبيعت اول باشد عدم همان وجود اول است و نقيض واحد واحد است و نمى‏شود اعدام متعدد نقيض يك عدم باشد بنابراين اصل اين مساله كه مى‏گويند الطبيعة تنعدم بعدم جميع افرادها و توجود بوجود فرد واحد منها درست نيست اين بيان فنى اشكال است.
 عرض كرديم كه در اين جا بين طبيعتى كه در واقع خارجى لحاظ شده است و طبيعتى كه در ذهن معراى از فرض وجود لحاظ شده خلط شده است در فرض اول اين حرف درست است زيرا كه طبيعت مفروض الوجود به عدد افراد وجودش متعدد مى‏شود و كلى رجل همدانى در اينجا صحيح نيست و عدم هر يك هم مقابل آن وجود است اما ما عدم را به مفهوم ذهنى طبيعت كه معراى از وجود است در متعلقات اضافه مى‏كنيم نه طبيعتى كه در خارج است و اين جاست كه بين مساله منطقى يا فلسفى و اصولى خلط شده است .
مدعاى اصوليون اين است كه اگر وجود و عدم را به ماهيت معرّاى از وجود اضافه نموديد و همان عنوان ذهنى طبيعت را لحاظ كرديد و در آن وجود را فرض و لحاظ نكرديد بلكه همان ذات طبيعت را لحاظ كرديد و وجود كه به آن عدم اضافه كرديد و قائل شديد امر به شى، طلب ايجاد آن است و نهى، طلب ترك يا سلب و منع از آن است در اين صورت چون عدم يا  وجود به آن مفهوم اضافه شده است آن مفهوم با يك فرد ايجاد مى‏شود اما انتفاء و انعدامش به ترك جميع افراد آن است و اين منافاتى با تقابل بين عدم و وجود ندارد چون كه ذات طبيعت در عالم مفاهيم يكى و واحد است نه متعدد و مراد از صرف الوجود در اصول همين است و قبلاً گفتيم كه ذات طبيعت مهمله در اين لحاظ فى قوة الكليه است نه جزئيه و جزئيه وقتى مى‏شود كه وجود خارجى مهمله فرض شود يعنى در قضاياى تصديقيه مهمله است نه در طبايع و ايشان طبيعت مهمله را در خارج فرض كرده است كه قهراً جزئيه خواهد شد و عدمش عدم همان طبيعت جزئى تصديقى است.
 اگر عدم را به مفهوم طبيعى معرّاى وجود تصديقى اضافه كنيم انعدام اين مفهوم به انعدام تمام افراد است و وجودش هم به تحقق وجود يك فرد است و اين نكته مخصوص به انشاء و امر و نهى نيست و در قضيه خبريه هم همين طور است مثلاً (الانسان موجود) صادق است ولو يك انسان موجود باشد و لازم نيست همه باشند اما (ليس الانسان موجودا) و يا (الانسان معدوم) در صورتى صادق است كه تمام افراد آن طبيعت معدوم باشد با اين كه قضيه خبريه است چون كه در اين جا وجود و عدم و سلب و ايجاب به طبيعت به نحو صرف الوجود اضافه شده است يعنى معرّاى از فرض وجود شده است كه يك مفهوم است و نقيض آن هم واحد است كه به طبيعت معرا اضافه شده است كه عقلاً صدقش با يك فرد مى‏شود و سلبش با عدم تمام افراد مى‏شود يعنى ملازم است با عدم تمام افراد و اين حرف درستى است و مستلزم عدم تقابل نقيضين و يا تعدد نقيص امر واحد نيست و مرحوم اصفهانى‏رحمه الله در صرف وجودى هم فرمود يعنى اول الوجود و ناقض عدم ازلى هم - كه وجود اول زمانى است - صادق است زيرا همانگونه كه فرمود عدمش عدم وجود اول است نه عدم وجود ثانى و ثالث و آنها ملازم با عدم وجود اول هستند وليكن بحث در همان عدم وجود اول است و عدم وجود ثانى و ثالث مربوط به انحلال است كه مقصود اين بحث ما نيست و همان وجود اول مصاديق عرضى بدلى مختلفى دارد كه در وجود آن تحقق يكى كافى است اما در عدم وجود اول عدم همه آن افراد عرضى بدلى در زمان اول لازم است و بايد معدوم باشد ولى يكى از آن مصاديق موجود شود وجود اول صادق است و ايشان فكر كرده است كه مقصود تعميم عدم به عدم وجود ثانى و ثالث طبيعت است كه اين همان خلط ميان انحلال و قاعده مذكور است  و اين دو مطلب با هم ديگر خلط شده است و آقايان طبيعى را به لحاظ وجود خارجى اش به نحو مفروغ عن وجوده نگاه مى‏کنند كه قهراً هر وجودى عدمش عدم آن وجود مفروض است نه عدم باقى افراد ولى اين ربطى به بحث ما ندارد و بحث ما در طبيعت صرف الوجودى به معناى مفهوم ذهنى معراى از فرض وجودى است كه مى‏خواهيم وجود و ايجاد يا عدم و اعدام را در جمله خبريه و يا انشائيه به آن اضافه كنيم كه در اين لحاظ مطلب رجل همدانى صحيح است و عقلى است هر چند ايشان هم خلط كرده است و آن را به خارج و طبيعتى كه به نحو مفروغ الوجود لحاظ شده است، سرايت داده است و اين تفكيك يك مسأله عرفى و مسامحى نيست - كه برخى گفته‏اند - بلكه يك امر عقلى و دقى و صحيحى است همانگونه كه مشروحاً بيان شد .
 برخى از آقايان در تقريراتشان تعبير ديگرى را آورده‏اند كه صرف الوجود را در طرف امر، صرف الوجود طبيعت گرفته‏اند ولى در طرف نهى قائلند كه صرف الوجود، ترك طبيعت است و گفته‏اند صرف الوجود ترك با يك ترك در يك زمان محقق مى‏شود و چرا كه ترك در زمانهاى بعدى هم منهى عنه باشد و اين باز همان خلط است و فكر كرده‏اند كه ما مى‏خواهيم از اين قاعده انحلاليت و نهى از وجود دوم و سوم را استفاده كنيم و لذا صرف الوجود را به ترك زده‏اند با اين كه مقصود سلب و ترك صرف الوجود طبيعت يعنى ذات طبيعت معراى از وجود مراد است كه اگر در يك زمان هم باشد و فرد دوم و سوم خارج از آن باشد اگر امر به آن تعلق بگيرد با يك فرد در آن زمان امتثال مى‏شود و اما اگر نهى به آن تعلق بگيرد بايد تمام افراد عرضى در آن زمان ترك شود و اين همان قاعده عقلى است يعنى اگر مولى فرمود در اين زمان صدقه بده اگر با دو دست يك صدقه بدهد و يا با يك دست يك صدقه هر دو يك امتثال است اما اگر نهى كرد و گفت در اين زمان صدقه ندهد بايد هر دو صدقه را در آن زمان ترك كند تا طبيعت صرف الوجود منعدم شود يعنى بازهم بايد همه افراد عرضى در آن زمان ترك شوند نه به جهت تعلق نهى به افراد بلكه به همان طبيعت معراى از وجود كه واحد است و نه عدمش هم در اين لحاظ واحد است وليكن تحقق آن ملازم با عدم تمام افراد عرضى است و اين مطلب بسيار روشن است ولهذا اگر نهى واحد باشد و به صرف الوجود به اين معنا تعلق گرفته باشد چه يك صدقه و يا دو صدقه عرض بدهد يك عصيان كرده است نه دو عصيان همانگونه كه اگر امر به صرف الوجود بخورد چه يك صدقه يا دو صدقه هم عرض بدهد يك امتثال كرده است نه دو امتثال زيرا كه انحلالى در كار نيست و ربطى به اين قاعده ندارد .
 بنابراين اشكال فلسفى يا منطقى آقايان به فرق دوم و به قاعده عقلى مذكور صحيح مى‏باشد و همانگونه كه گفته شد خلط ميان دو مسأله شده است بله، اين فرق دوم ميان اوامر و نواهى در مقام امتثال است و اين قاعده عقلى به درد انحلال نمى‏خورد چون كسانى كه براى انحلال هم به اين قاعده تمسك كرده‏اند آن را نسبت به افراد طولى هم تعميم داده‏اند و گفته‏اند چون انعدام طبيعت به انعدام جميع افراد است پس نهى افراد طولى را هم در بر مى‏گيرد ولى اين درست نيست زيرا كه اين قاعده مى‏گويد هر نهى كه به صرف الوجود طبيعت تعلق بگيرد يك امتثال و عصيان بيشتر ندارد و امتثالش به ترك جميع افراد در زمان فعليت آن نهى است اما اين كه چند نهى فعلى است از اين قاعده استفاده نمى‏شود و اين قاعده اقتضاى تعدد نواهى را ندارد و تنها چیزی که از اين قاعده مى‏توانيم بگوييم این است كه امتثال هر نهى مستلزم يا متوقف بر ترك همه افراد آن طبيعت است كه اگر يك فرد ترك نشود و انجام گيرد ديگر آن نهى امتثال نشده و عصيان شده و ساقط مى‏شود اما نهى ديگرى به آن طبيعت باقى مى‏ماند يا نه، ربطى به اين قاعده عقلى ندارد و از آن استفاده نمى‏شود ولهذا گفتيم كه فرق دوم ربطى به انحلال و تعدد نهى ندارد و هر چند برخى اين توهم را كرده‏اند.
 بنابراين فرق اول نيازمند نكته يا منشأ و تحليل ديگرى است كه همان بحث اصلى است كه خواهد آمد.