موضوع : تبعیت اداء از قضاء؛ اشکالات
شهید صدر و پاسخ فنی آنها
بحث
در تبعيت اداء از قضا بود و همچنين آن تفصيلى كه صاحب كفايهرحمه الله ذكر كرده
بود و برخى از بزرگان بيان فنى براى آن آورده بودند كه اگر دليل امر مطلق باشد و
دليل تقييد اجمال داشته باشد يا مختص به صورت قدرت باشد و قيديت تنها براى قادر
ثابت شده باشد نه بيشتر، در اين صورت چون دليل قيد، مقيد به حال قدرت است كسى كه
عاجز است از ابتدا يا بعدا عاجز شده است تحت اطلاق امر باقى است و مىتوان به
اطلاق تمسك كرد و برايش وجوب مطلق را ثابت نمود و در مورد وقت هم همين طور كه اگر
دليل وقت، مطلق امر را قيد نكرد بلكه تنها وقت را نسبت به قادر بر آن قيد كرد كه
اگر كسى در آن وقت فعل را انجام ندهد ديگر قادر به آن وقت نيست و اطلاق دليل امر
در خارج وقت هم شامل وى مىشود و وجوب آن در خارج وقت ثابت مىشود.
شهيد
صدررحمه الله
[1]
اشكال فنى به اين بيان وارد كرده بود كه دليل امر نسبت به اثبات وجوب، انحلالى
نيست بلكه صرف الوجودى است هر چند نسبت به افراد مكلفين انحلالى است ليكن نسبت به
وجوب بر هر مكلفى صرف الوجودى است و اگر نسبت به مقيد وجوبى برايش ثابت شد و مكلف
نياورد ديگر در دليل أمر نسبت به او اطلاقى باقى نمىماند تا وجوب ديگرى ثابت شود،
بله در صورتى كه قدرت شرط وقت شد اگر از اول، بر فعل در وقت قادر نبود مىشود گفت
در اين صورت تكليف به مطلق دارد چون اين غير مكلفى است كه قادر است و صرف الوجود
امر او به مطلق است ولى اگر يك مكلف را در نظر گرفتيد كه در وقت قادر بوده و مكلف
به موقت شده و بعد از وقت به جهت خروج وقت از قدرت بر موقت خارج شد ديگر امر و
وجوب ديگرى براى وى ثابت نيست تا بشود به اطلاق امر تمسك نمود و اگر وجوب ديگرى
باشد جعل ديگرى مىخواهد و از دليل امر قابل استفاده نيست.
در
مقابل اين بيان بايد گفت كه به نظر مىرسد نبايد اصل اين تفصيل را انكار نمود و در
توضيح آن مىتوان دو مطلب را بيان كرد.
اولاً: نقض قيود ديگر است مثلاً اگر برخى از قيود ديگر
دليل قيدش مجمل باشد و قدر متيقن آن قيد حالت قدرت مكلف بر آن قيد باشد - مثلاً
دليل طمانينه - گفته شده است طمأنينه در صورت قدرت، در نماز شرط است و دليلش اجماع
است و اجماع هم قدر متيقنش حالت تمكن است آيا ما اين جا به اطلاق
(اقم الصلاة) تمسك نمىكنيم براى مكلفى كه مىتوانسته
بدون ارتعاش نماز بخواند وليكن نخوانده تا قدرتش سلب شده و مرتعش شده؟ آيا ديگر
اطلاق صلّ شاملش نمىشود؟ و يا به آن تمسك مىشود - با قطع نظر از الصلاة لاتسقط
بحال - و وجوب اصل نماز ولو بدون طمانينه بر او واجب مىشود كه معمولاً در فقه به
اطلاق امر تمسك مىكنند و مىگويند كه بايد مرتعش - ولو عصيان كرده - نماز را
بخواند نه به خاطر
(الصلاه لا تسقط بحال) بلكه به
خاطر تمسك به اطلاق امر و اين كه از اجماع سقوط مطلق را نمىفهميم ولهذا مىتوان
به اطلاق دليل امر تمسك كرد هر چند در حال تمكن واجب باشد كه با طمأنينه بخواند و
بدون طمأنيه مجزى نمىباشد.
ثانياً: حل اشكالى كه فرموده بودند - اطلاق به لحاظ متعلق
اوامر صرف الوجودى است و يك وجوب براى هر مكلف ثابت مىشود كه اگر قيد خورد ديگر
براى كسى كه امرش را عصيان كرده است اطلاقى در دليل امر باقى نمىماند كه به آن
تمسك كنيم - كه بيانى فنى بود بايد پاسخ فنى داده شود و بايد براى توضيح صور ثبوتى
اين تفصيل را بررسى كنيم كه قيد، مخصوص به حال قدرت باشد و آن ثبوتاً چهار صورت
دارد.
صورت اول: يك صورت اين است كه مولا دو غرض مستقل از همديگر
دارد يكى در فعل و ديگرى در قيد و يا مقيد به آن قيد ولى در زمان قدرت، يعنى مولا
براى قادر دو غرض دارد يكى در مطلق فعل است و ديگرى در مقيد با قيد، كه اين همان
فرض اول از چهار صورت ثبوتى گذشته است كه گفتيم خارج از بحث است زيرا كه داشتن دو
امر و دو غرض مستقل از هم مربوط به بحث ما نيست و در واقع امر دوم مقيد امر اول
نيست و يك وجوب ديگرى را ثابت كرده و هيچ تغييرى در امر اول ولو در زمان قدرت حاصل
نمىكند ولهذا در زمان قدرت بر قيد هم اگر مطلق را انجام دهد باز هم امتثال صورت
گرفته است و اين خارج از باب تقييد است.
صورت دوم : اين است كه مولا، در خصوص مقيد غرضى
داشته باشد و يك غرض هم بيشتر نيست كه براى همه مكلفين يا برخى از مكلفين است اين
صورت همان فرض چهارم از آن صور چهارگانه است كه گذشت كه دليل قيد مطلقا امر را
نسبت به موضوعش قيد زده است - چه همه مكلفين باشند و چه برخى از آنها - و گفته بر
آنها مقيد، واجب است و لازمهاش اين است كه كسى كه بر مقيد قادر نيست ديگر تكليفى
ندارد مگر اينكه تكليف غير قادر به گونه ديگرى باشد يعنى تكليف مكلف غير قادر از
اصل - كه مكلف ديگرى است - قيد نخورده باشد و براى او مطلق، واجب باشد ولى اگر
قدرت بر قيد داشته و سپس عاجز شده است ديگر تكليفى ندارد و اين در حقيقت همان صورت
چهارم از چهار صورت ثبوتى است كه مقيد يا بر همه مكلفين و يا بر برخى از آنها واجب
است و لا غير كه از اين جهت فرقى نمىكند.
صورت سوم: اين كه مولا يك غرض و يك واجب دارد ولى اين واجب،
در جامع بين فعل مقيد در حالت قدرت بر قيد و فعل مطلق در حالت عدم قدرت و عجز از
قيد مىباشد يعنى يك امر و يك واجب است ولى اين واجب در مطلق فعل نيست كه بتواند
در زمان قدرت بر قيد هم، مطلق را بياورد بلكه اگر مطلق در زمان قدرت بر قيد بياورد
باطل است ولى اين گونه هم نيست كه مطلقا واجب مقيد باشد بلكه واجب جامع ديگرى است
كه آن جامع بين فعل مقيد به آن قيد در حالت قدرت يا مطلق در حالت عدم قدرت و عجز
مىباشد مثل اين كه مىگويد امر تعلق گرفته است به جامع نماز دو ركعتى در سفر، يا
چهار ركعتى در حضر و اين دو قيد، قيد واجب هستند نه وجوب و لذا مكلف مخير است و
مىتواند در زمان دخول وقت، به سفر برود و نماز دو ركعتى را در سفر بخواند يا اگر
در سفر است به وطن بر گردد و نماز چهار ركعتى را در وطن بخواند چون كه در هر دو
صورت جامع را محقق ساخته است در اين جا هم مىتواند مولى بگويد نماز مقيد به
طمانينه در فرض قدرت بر طمانينه مىباشد و در فرض عدم قدرت بر طمأنينه مقيد نيست و
اثرش اين است كه مىتواند در زمان قدرت آن را به تاخير بيندازد و بعدا بخواند چون
جامع ماموربه است وليكن در زمان امكان طمأنينه اگر بدون طمأنيه انجام دهد مجزى
نيست و باطل است چون كه آن جامع را انجام نداده است. اين صورت هم بيان يك نوع
تقييد است ولى نه به نحو صورت دوم كه واجب مطلق، مقيد مىشود و در حقيقت آنچه در
اين صورت واجب مىشود نه مطلق فعل است نه فعل مقيد بلكه جامع بين مقيد در زمان
قدرت بر قيد و مطلق واجب است و ثبوتاً اين هم يك صورت براى تقييد است و اين صورت
از اين جهت كه اگر در زمان قدرت بر قيد، فعل مطلق را انجام دهد مجزى نيست شبيه
صورت امر به مقيد است چون آن جامع را انجام نداده است يعنى امر خورده است به جامع
بين المطلق فى حال العجز و المقيد فى حال القدرة و دليل قيد، دليل امر را قيد زده
است اما نه مطلقا بلكه فى الجمله و متعلق امر را جامع بين مطلق در وقت عجز و مقيد
در حال قدرت قرار داده است و اين هم يك صورت براى تقييد است كه در آن، امر نسبت به
عاجز از قيد ولو به اختيار خودش ثابت مىباشد و مقيد هم مامور به است وليكن به نحو
تخييرى نه تعيينى.
صورت چهارم: اين صورت، همان صورت سوم است به اضافه
اين كه مولى يك غرض اضافى هم در قيد يا مقيد داشته باشد يعنى همچنانكه يك غرض دارد
كه در جامعى است كه در شق ثالث گفته شد يك غرض اضافى هم در قيد و مقيد دارد كه در
اين صورت هم مولا امر را به نحو شق سوم قيد مىزند وليكن تعييناً به قيد هم امر
مىكند يعنى در اين جا مولا، هم انجام دادن مقيد را واجب مىكند و اگر قادر باشد
حق ندارد به لحاظ غرض دوم كه تعيينى است به تاخير بياندازد و هم دليل امر را مقيد
مىكند كه اگر مكلف بخواهد در زمان قدرت بر قيد، فعل را بدون قيد بياورد باطل است
اما اگر تاخير بيندازد تا قدرت بر قيد مرتفع شود چون غرض اول در جامع بود بايد مطلق
را بياورد.
در
اين شق چهارم دليل تقييد به آن قيد، دليل امر را هم قيد مىزند و دو مفاد دارد 1)
مفاد اول اين كه دليل امر را كه مطلق بود، قيد مىزند و از اين جهت با صورت اول
كه خارج از بحث است فرق دارد و 2) مفاد اضافه بر آن، غرض ديگرى است كه مولى در قيد
دارد حال اگر مقصود صاحب كفايهرحمه الله اين چنين فرضى باشد كه دليل تقييد
نمىخواهد دليل امر را به نحو شق دوم تقييد نمايد و نمىگويد فقط يك غرض و يك وجوب
در مقيد است و لاغير، بلكه مىگويد در فرض قدرت بر قيد، مطلق مجزى نيست و امر به
فعل را تقييد مىزنم در اين صورت فعل نسبت به غير قادرى كه به سوء اختيار و
عصيانش، از غرض دوم مولى عاجز شده است نيز واجب مىشود و مشمول اطلاق امر است و
تنها چيزى كه اضافى است اين است كه دليل تقييد بر غرض زائد و وجوب تعيينى مقيد
دلالت دارد. اين مطلب فوق
اولاً: اشكالى ندارد كه
گفته شود از دليل امر به اصل استفاده نمىشود بلكه از دليل قيد استفاده مىشود و
صاحب كفايهرحمه الله و ديگران هم مىخواهند همين مطلب را بگويند كه وقتى دليل
تقييد دليل امر را تنها در حال قدرت مكلف بر مقيد قيد مىزند ولى مجمل است و اجزا
فعل مطلق را حتى براى عاجز به سوء اختيار نفى نمىكند و تنها اجزا را در صورت قدرت
نفى مىكند در اين صورت مىتوان به اطلاق دليل امر اول تمسك كرد و در صورت عدم
قدرت بر قيد حتى به سوء اختيار هم واجب را ثابت كرد و در نتيجه مكلف نمىتواند
اختياراً مقيد را تاخير بيندازد چون به لحاظ غرض دوم عصيان كرده است ولكن اگر به
تأخير انداخت و از آن قيد عاجز شد مطلق هم بر او واجب است و اينكه غرض يا وجوب هم
نسبت به مقيد متعدد شود اشكالى ندارد چون كه از امر به قيد استفاده مىشود زيرا كه
مهم اين است كه دليل قيد مىخواهد دليل امر را تقييد بزند كه در اين جا تقييد زده
است ولى چون مجمل است و مطلقا تقييد نزده است و عاجزين را شامل نشده است تنها نسبت
به قادر بر قيد و در حال قدرت گفته است كه مطلق مجزى نيست در اين صورت مىتوان به
اطلاق دليل امر تمسك كرد. پس اولا: خود اين فرض يك فرض معقولى است كه دليل تقييد
بخواهد اين گونه باشد كه اجزا از مطلق را نفى نكند بلكه تنها در صورت قدرت آن را
كند در اين صورت مىشود بعد از وقت به دليل امر تمسك كرد و تبعيت صحيح مىشود و
تنها وجوب تعيينى مقيد در حالت قدرت با دليل شرطيت قيد به عنوان غرض ديگرى ثابت
مىشود.
ثانياً: مىتوانيم بگوئيم كه دليل تقييد مىتواند به لحاظ
غرض دوم هم دليل مستقلى نباشد و آن هم مدلول امر اول باشد كه دليل قيد، آن را به
عنوان مراد جدى از آن امر كشف مىكند بدين ترتيب كه امر اول اين گونه باشد كه هم
غرض تعيين در مقيد بوده و اگر تاخير بياندازد عصيان كرده است و هم اگر عصيان كرد و
تاخير انداخت همان امر اول به گونهاى است كه شامل مطلق هم مىشود و آن را هم بر
وى واجب مىكند به اين صورت كه دليل تقييد كشف كند كه عنوانى ماموربه است كه
اقتضاى انحلاليت را داشته باشد مانند عنوان ماهو المقدور و ما يتمكن از جامع مذكور
و واجب است كه مقيد انجام گيرد يعنى دليل تقييد كشف مىكند كه هم مقيد، در فرض
قدرت واجب تعيينى است چون متمكن بر آن است و هم چون فرض قدرت را بيشتر قيد نزده
است و اصل آن جامع اگر مقدور باشد مشمول امر است زيرا امر به عنوان
(ما يتمكن من الجامع و المقيد مهما امكن) خورده است و
اطلاق دليل امر بعد از فرض اجمال مقيد بر اين صورت حمل مىشود چون اطلاق امر را كه
باقى است، هر صورتى كه ثبوتا قابل تصوير در جعل و امر واحد باشد مىگوئيم جمع بين
دليل تقييد و اطلاق امر ناظر به آن است و اين جا اين گونه مىشود كه دليل تقييد
كشف مىكند امر اول به كل ماهو المقدور من الجامع و القيد خورده است و هر مقدار
مقدور است همان واجب التحصيل است وماهو المقدور در زمان قدرت مقيد است و لذا مطلق
در همان زمان مجزى نيست و اگر كه عاجز شد از مقيد - ولو به سوء اختيارش - ما
هوالمقدور بر او مطلق است كه آن هم واجب مىشود.
حاصل
اين كه اگر امر مولا اين گونه باشد كه هر مقدار از جامع و مقيد مقدور باشد واجب و
مامور به است اين يك جعل است و دليل تقييد به قيد واجب مىتواند در حال قدرت كاشف
از چنين جعلى در دليل امر باشد در حالى كه اطلاق دليل امر شامل عاجز از قيد ولو به
سوء اختيارش هم بشود و تعدد جعل يا مجعول هم لازم نمىآيد، بلكه جعل واحد بر متعلق
انحلالى به نحو مذكور با تمسك به اطلاق دليل امر كشف مىشود در جايى كه دليل تقييد
به آن قيد مجمل بوده و غير از حالت قدرت را شامل نشود و گفته است كه اگر قادر بودى
بايد مقيد را بياورى و با اطلاق كشف مىكنيم كه اين، در جعل اول است. پس جائى كه
دليل تقييد اجماع باشد و فقط حالت قدرت بر قيد را بگيرد نه بيشتر فقها نمىگويند
اگر به سوء اختيار خود را عاجز كرد امر ساقط مىشود بلكه به اطلاق امر تمسك
مىكنيم و كشف مىكنيم كه امر اين گونه بوده و اين مطلب نسبت به قيود ديگر غير از
وقت روشنتر است و نسبت به قيد وقت هم تصوير دارد مثلاً اگر گفته است
(اغتسل يوم الجمعه) و سپس گفت
(و
مهما أمكن غسلك عند الزوال) مكلف تا قادر است كه عند الزوال غسل كند غسلش
قبل از آن مجزى نيست اما اگر از ابتدا قادر نباشد غسل قبل و بعد از زوال مجزى است
و اگر عمداً غسل نكرد تا ظهر گذشت بعد از زوال غسلش مجزى و مامور به خواهد بود هر
چند غسل عند الزوال را عصيان كرده است.