موضوع : مقام دوم ؛ امکان تخییر بین اقل و اکثر ؛ ادامه اشکالات
 بحث در تخيير بين اقل و اكثر است كه گفتيم صاحب كفايه‏رحمه الله[1] عبارتى را ذكر كرده است كه از آن دو جواب استفاده مى‏شود ايشان مى‏گويد ممكن است در جائى اكثر بماهو اكثر موثر در غرض باشد و اقلى كه در ضمن اوست موثر نيست و بعد هم مثالى مى‏زند به خط بلند كه گفتيم مى‏شود اين را به دو وجه برگرداند يكى اين كه اقل به شرط لا و اقل بشرط شى مؤثر و واجب باشند و اين وجه اول بود كه گفته شده بالدقه به متباينين برگشت مى‏كند و اشكالى ندارد و ايشان هم به اين نكته نظر دارد و مى‏خواهد مواردى كه در شرع آمده است را توجيه نمايد و دو اشكال ديگرى در اين جا بود كه ديروز يكى از آنها با جوابش گذشت.
 اشكال دوم:  كه اين اشكال به لحاظ بحث غرض است به اين صورت كه،آنجا که مى‏گوئيد اكثر بماهو اكثر موثر در غرض است طبق مبانى شما كه غرض معلول و اثر است و امتثال علت و موثر است خلاف قاعده واحد است كه در همه جا مطرح مى‏كنيد زيرا كه اين جا مولا يك غرض دارد كه گاهى با اقل به شرط لا حاصل مى‏شود و يك وقت با اقل بشرط زياده و اكثر حاصل مى‏شود و اين صدور واحد از كثير است و معنايش اين است كه يك اثر دو علت داشته باشد و اثر واحدى از دو موثر متباين حاصل مى‏شود و اين خلاف قاعده واحد است بلكه مى‏شود در اين جا نكته‏اى هم اضافه گفت و آن اين كه معنايش اين است كه دو قيد بشرط لا و بشرط شى‏ء موثر در يك اثر هستند با اين كه نقيضين مى‏باشند چون عدم الزياده و زياده نقيضين هستند و اين تاثير نقيضين در اثر واحد است و چه طور مى‏شود كه نقيضين جزء العله براى يك اثر باشند و اين حاصل اشكال دومى است كه به لحاظ غرض وارد شده است
پاسخ : اين اشكال هم جواب‏هاى متعددى دارد كه:
 اولاً: اگر اين مطلب را به تخيير شرعى برگردانيم و دو امر مشروط باشد مى‏توان گفت دو غرض است و چه كسى گفته كه يك غرض است.
 ثانياً: ممكن است دو غرض باشد كه يكيش براى مولا كافى است و يا متضاد هستند و يا مصلحت در تسهيل است ولذا به احدهما امر مى‏كند.
 ثالثاً: بيان ديگر هم گفته شده است كه شايد آنچه كه موثر است علت واحد و غرض واحد است ولى اين يك غرض جائى كه شق ثالث در كار باشد مثل تخيير بين يك تسبيحه و سه تسبيحه غرض، از همان ذات اقل حاصل مى‏شود ولى تسبيحه دوم مانع حصول آن غرض است ولذا يا بايد يك تسبيحه انجام دهد يا اگر زياده آورد بايد سه تسبيحه بياورد پس غرض و علت آن واحد است ولى در شق ثالث مانع موجود است و اين در جائى است كه اكثر خاص باشد .
 رابعاً: جواب ديگر هم اين است كه اصل اين سنخ اشكال درست نيست و ما چه مى‏دانيم غرض شارع چيست؟ و آيا مشمول قاعده واحد هست يا خير بنابر اين تخيير بين اقل بشرط لا و اكثر معقول است و نه اشكال اول - تحصيل حاصل و لغويت نسبت به امر ضمنى - وارد است كه اشكالى اصولى است و نه اشكال قاعده (الواحد لايصدر الا من واحد) به لحاظ غرض از واجب تخييرى كه اشكال فلسفى است وارد است و اين وجه اول قابل قبول است هر چند بالدقه به تخيير بين متباينين برگشت مى‏كند .
گفتيم اين تصوير درست است حتى اگر بشرط لا و اكثر شق ثالثى هم نداشته باشد بله اگر ذات اقل بدون بشرط لا بخواهد عدل مامور باشد اشكال پيش مى‏آيد چون مستلزم سقوط وجوب و امر قبل از انجام زياده است و ديگر زائد ماموربه و واجب و امتثال نخواهد بود .
 جواب دوم پاسخ دوم  صاحب كفايه‏رحمه الله – كه مي توان جواب خاص ايشان تلقي كرى -از تمثيلى كه در ضمن كلام ايشان آمده است استفاده مى‏شود كه مى‏گويد مثل رسم خط طويل و قصير است و مثال مى‏زند به مواردى كه اكثر يك فرد و يك مصداق از آن عنوان باشد مثل خط دراز و خط كوتاه و خط دراز دو خط نيست بلكه يك خط است و اين گونه است كه هر مقدارى از آن يك فرد از خط باشد و درست است كه اكثر از خط قليل است ولى مثل دو تسبيحه نيست  كه دو فرد است بلكه يك فرد و يك مصداق خط است.
 ايشان اين مثال را مى‏زند و مى‏فرمايد كه تخيير بين اقل و اكثر را بر مى‏گردانيم به صورتى كه اكثر يك فردى از ماموربه است كه موثر و محقق آن غرض است پس كل اكثر مصداق واجب و محقق غرض مى‏شود و در حقيقت اين جواب دوم مى‏خواهد بگويد جاهايى كه اكثر يك فردى مستقل از طبيعت است و دو مصداق نيست در اين جاها تخيير عقلى درست است و ديگربه اخذ قيد بشرط لا و بشرط شى نياز نيست  چون كل اكثر يك فرد از طبعيت است كه امتثال است و غرض مولا را حاصل مى‏كند بلكه صاحب كفايه‏رحمه الله مى‏خواهد از اين جواب دوم در مطلق موارد ديگر هم استفاده كند كه بعدا مى‏آيد و اين جواب در موارد كم متصل روشن است و نكته‏اش اين است كه در جائى كه اكثر، يك فرد است - مثل يك خط طويل يا يك ليوان آب كه يك فرد است و استكان آب هم يك فرد است - تخيير ميان افراد عقلى است.
 مرحوم اصفهانى‏رحمه الله[2] در اينجا ضمن توضيحى مى‏فرمايند اين جواب مبتنى است بر اين كه ما در اين موارد قائل به چه نوع تشكيك شويم ايشان مى‏گويد در اين جا دو مبنى وجود دارد در اين كه فرق خط طويل و قصير در چيست اين زياده خط و طول و قصر خط آيا از عوارض است يا مابه التفاوت عين مابه الاشتراك - كه خط است - مى‏باشد و خطيتش بيشتر است و مثل انسان عالم و عادل نيست كه فرق هر كدام در يك صفت خارج از انسانيت آنها است پس اين جا مابه الاختلاف از خود خط است و كأنّ اين خط دو مرتبه دارد؛ مرتبه ضعيفه و مرتبه شديده و اين دو مرتبه بودن كه معناى تشكيك هم همين است بايد ديد تشكيك آن در چيست؟ آيا در ماهيت خط است يا در سعه وجودى آن، اگر تشكيك را در ماهيت گرفتيم و گفتيم اين دو مرتبه و دو ماهيت است مثل دو نوع از يك جنس باز اشكال بر مى‏گردد كه ماهيت كه دو تا شد نمى‏شود هر دو يك غرض را ايجاد كند و تخيير عقلى در آنها معقول نيست زيرا كه خلاف قاعده الواحد است وليكن تخيير شرعى معقول است كه دو امر مشروط به دو غرض باشد و لذا اگر قائل به تشكيك ماهوى شديم بايد قائل به تخيير شرعى شويم در حالى كه ظاهر مرحوم آخوندرحمه الله اين است كه مى‏خواهد تخيير عقلى درست كند و اما اگر تشكيك را در وجود قائل شديم - كه مختار آنها هم همين است - و گفتيم ماهيت اين ها يكى است و شدت و ضعف مربوط به حد و سعه وضيق وجودى آنها است و ماهيت را دو تا نمى‏كند  و مثل عوارض و فصول نيست و همان ماهيت خط است وجودش سعه وضيق پيدا كرده و تشكيك در وجود است  در اين صورت ماهيت واحد است و مى‏شود غرض واحدى از هر دو فرد صادر شود و يك اثر واحد از واحد بالنوع حاصل شده است و اشكالى ندارد و اين جا تخيير عقلى معقول است پس مطلب ايشان قابل قبول است كه اگر قائل به تشكيك در وجود شديم برگشت اين ها به تخيير عقلى است .
 نقد مطلب فوق : عرض ما اين است كه اولاً: اين بيان ايشان و همچنين مبتنى كردن تخيير عقلى بر مباحث فلسفى درست نيست و ما مى‏گوئيم حتى اگر در فلسفه قائل شديم اين ها دو ماهيت هستند ولى در عرف وقتى شارع مى‏گويد خط بكش و يا صدقه بده و يا آب بياور تخيير ميان مصاديق و أفراد كم و زياد آن عقلى است چون عنوانى كه متعلق امر است يك مصداقش در خارج شكل مى‏گيرد يعنى امر به صرف وجود و يا ايجاد يك مصداق تعلق گرفته است و اين هم يك مصداق آن است پس عرفا اين جا يك ماموربه بيشتر ندارد و الا ديگر واجب تخييرى عقلى نخواهيم داشت بنابراين در خطابات و اوامر به طبايع اين حرف قابل قبول نيست و اين ها همه‏اش تخيير عقلى است چه از نظر فلسفى و دقى تشكيك در ماهيت باشد و چه در وجود پس مبتنى كردن اين بحث بر آن مبانى غلط است.
 ثانياً:  هيچ يك از آن دو اشكال ايراد شده بر وجه اول در اينجا وارد نيست.
 اما اشكال فلسفى لزوم تعدد غرض وارد نيست زيرا كه مضافاً به جوابهايى كه در وجه اول داده شد ممكن است شارع در اينجا يك غرض در همان جامع داشته باشد كه تحققش به ايجاد يك فرد است لهذا به آن امر مى‏كند به نحو تخيير عقلى زيرا كه يك فرد على كل حال لازم است پس اشكال لزوم تعدد غرض و صدور واحد از كثير در اين جا جا ندارد .
 اما اشكال اصولى كه در اين جا ذات خط در هر دو هست ليكن فرقش در حدش است و مولا، ضمناً به احدالحدين امر كرده است و امر به احدالحدين لغو است همانند امر ضمنى به بشرط لا و بشرط شى چون بالاخره بعد از شروع در خط احدالحدين واقع مى‏شود.
 اين اشكال هم در اينجا وارد نيست و اساساً موضوع ندارد هر چند شهيد صدررحمه الله همان جوابهاى گذشته در وجه اول را در اين جا ذكر كرده است در حالى كه اين جا نيازى به آن‏ها نيست چون در اين جا امر به صرف الوجود طبيعت شده است كه با هر فردى ايجاد مى‏شود و يك متعلق امر بيشتر نداريم اما در آن جا متعلق امر مركب بود از امر ضمنى به ذات تسبيحه و امر به شرط لا بودن از زياده و يا با زياده لهذا در آنجا مى‏شود آن حرف را زد كه امر ضمنى دوم لغو است چون پس از انجام تسبيحه اول يا قيد را انجام مى‏دهد و يا انجام نمى‏دهد و احدهما ضرورى است ولى اين جا اين گونه نيست و بيش از امر به طبيعت قيد ديگرى در متعلق اخذ نشده است و دو حد ذكر شده مربوط به مرحله وجود و تحقق فرد طبيعت در خارج است كه قهراً ايجادش با ايجاد فرد است و هر فردى يك فرد و صرف الوجود است و دو مصداق نيست. پس نكته‏اى كه مرحوم آخوندرحمه الله بر روى آن تأكيد كرده است كه اگر اكثر، يك فرد باشد همين وحدت فرد بودن نسبت به طبعيت كه به ايجاد آن امر شده است موجب امكان تخيير عقلى مى‏شود و ديگر امر به مركب يا مقيد نداريم و امر ضمنى‏اى در كار نيست تا بگوئيم اين امر ضمنى به قيد لغو است البته شهيد صدررحمه الله در اينجا هم فرض تخيير شرعى به نحو دو أمر و يا فرض وجود شق ثالث را كرده است و آن جايى كه زمان قيد واجب باشد كه اگر امتداد كشيدن خط تا بعد از زمان واجب باشد شق ثالث خواهد بود كه غير از مامور به است پس امر ضمنى به احدالحدين مقيد به آن زمان لغو نخواهد بود ليكن ما نيازى به اين دو جواب نداريم بلكه همان يك امر به طبيعت واحده به نحو تخيير عقلى مقصود است كه معقول و بى اشكال است و ظاهراً صاحب كفايه‏رحمه الله اين تخيير عقلى را در خط و كم متصل مسلم گرفته است و گفته همان طور كه اگر امر به خط شود خط طويل يك فرد است و امتثال است از اين مطلب در موارد اقل و اكثر وجودى مثل يك تسبيحه و بيشتر هم مى‏توان استفاده كنيم و مورد جواب دوم صاحب كفايه‏رحمه الله كه خط و كم متصل نيست بلكه اعم است بله در كم متصل روشن است و اين ها تخيير عقلى است و ايشان مى‏خواهد موارده مثل تسبيحه واحده و بيش از يك تسبيحه را به اين برگرداند و اين را توسعه بدهد و درست است يعنى مى‏شود اين ها را بشرط شى و بشرط لا گرفت و مى‏شود اين گونه گفت كه در شرع عناوينى اخذ شده است كه يك مصداقش اقل است و مصداق ديگرش اكثر نه بيشتر و اين جواب دوم ديگرى است اما آن عنوان چيست؟ ايشان اين مطلب را بيان نكرده ولى ما در بحث اجزا گفتيم كه مى‏شود يك عنوان تصوير كرد مثل مجموع الذكر و التسبيح لله كه اقل و اكثر هر كدام يك فرد است از مجموع التسبيح لله است و بر اكثر صادق است بماهو اكثر و مثل خط طويل و قصير است و اين تخيير عقلى مى‏شود و اين مطلب مى‏شود جواب دوم و حرف درستى است البته استظهار هريك از دو جواب مربوط به دليل امر تخييرى در مقام اثبات است بنابر اين تخيير بين اقل و اكثر به يكى از اين دو نحو امكان‏پذير است و امتناع و اشكالى ندارد كه هم مى‏تواند به نحو تخيير عقلى باشد و هم به نحو تخيير شرعى .

---