موضوع : واجب تخييرى ؛ مقام اول ؛دسته دوم؛ احتمال دوم واشکالات آن
 بحث در تفسيرات واجب تخييرى بود[1] و عرض شد كه برخى از اين احتمالات و تفسيرات تخيير شرعى را به يك امر بر مى‏گرداند و دسته دوم تخيير شرعى را به اوامر متعدد بر مى‏گرداند كه در مجموعه اين دسته دوم، يك احتمال گذشت و آن اينكه بگوئيم واجب تخييرى، به دو امر كه هر يك مشروط به ترك ديگرى است بر مى‏گردد كه گذشت و به اين نتيجه رسيديم كه فى نفسه معقول است مخصوصاً در جائى كه دو ملاك لزومى متضاد باشد يعنى هر كدام را انجام دادى ديگرى ملاك ندارد در اين جا دو امر مشروط قرار مى‏دهد.
 احتمال دوم: احتمال دوم در ذيل اين دسته توجيه و تفسير ديگرى است كه آن را محقق اصفهانى‏رحمه الله براى كلام صاحب كفايه‏رحمه الله بيان كرده است[2] و فرموده است كه لازم نيست بين ملاكات دو عدل واجب تخييرى، تضاد را فرض كنيم بلكه مى‏شود گفت در هر عدل ملاك مستقل لزومى است و تضادى هم نيست و لذا برخى از اوقات كفاره جمع هم واجب شده است ولى مولى به جهت مصلحت تسهيل كه معمولاً براى مكلفين جمع هر دو سخت  است - ولو مكلفينى كه افطار عمدى به حرام نكرده‏اند - ترخيص در ترك مجموع و اكتفا به يكى را داده است ولذا مى‏فرمايد برگشت واجب تخييرى به دو امر است كه شارع ترخيص در ترك احدهما يا ترك مجموع را به خاطر مصلحت تسهيل داده است.
 يك فرق بين اين توجيه با مطلب سابق اين است كه ميان ملاكات لازم نيست تضاد را فرض كنيم و ديگر اين كه ايشان دو وجوب مشروط را لازم نمى‏داند و مى‏شود دو وجوب مطلق باشد با ترخيص در ترك مجموع پس واجب تخييرى و تخيير شرعى اين گونه است و اين هم يك تصويرى است كه ايشان مطرح كرده.
 آقاى خوئى‏رحمه الله بر اين تصوير هم اشكالاتى وارد كرده‏اند كه عمدتاً به سه اشكال برگشت مى‏كنند[3].
اشكال اول : اين اشكال، اشكال اثباتى است و آن را چند اشكال كرده‏اند كه همه آنها به اشكال اثباتى بر مى‏گردد و ايشان هر بيان را يك اشكال مستقل ذكر كرده است؛ اين است كه تعدد امر خلاف ظاهر امر تخييرى است چون ظاهر امر تخييرى وحدت امر است
نقد : قبلا گفته شد كه شايد قائل به اين بيان نمى‏خواهد در همه جا اين مطلب را بگويد بلكه مى‏گويد كه اين تصوير هم ممكن است و در بعضى جاها كه از جمع ميان دو امر تخيير بدست مى‏آيد مى‏شود اين تصوير را قبول كرد
اشكال دوم :اين كه مى‏فرمايد بايد مصلحت تسهيل احراز شود و دليلى بر آن اثباتاً نيست ز
نقد: اين هم اشكال اثباتى است كه اگر ثبوتاً اين تصوير معقول شد در جائى كه دو امر تعيينى داشتيم و دليل داشتيم كه هر دو با هم واجب نيستند مى‏توانيم بر اين نكته كه مصلحت در تسهيل اقتضاى ترخيص در ترك مجموع را داشته است حمل كنيم .
 اشكال سوم : بيان ديگر اين است كه احراز دو ملاك لزومى نيز لازم است و دليل مى‏خواهد ز
 اين هم اشكال اثباتى است و در موارد وجود دو دليل بر دو امر قابل اثبات است.
اشكال چهارم :  اشكال ديگري كه اثباتى هم هست، اين است كه شما مى‏گوئيد اگر يكى را انجام داد ديگرى واجب نيست و جايز الترك است ولى سوال اين است كه اين سقوط، يا به عجز است يا به امتثال و يا به جهت ارتفاع موضوع امر، و روشن است كه در اينجا از باب عجز و يا امتثال نيست پس متعين است كه از راه ارتفاع موضوع باشد يعنى فعل يكى رافع موضوع ديگرى است كه بازگشت اين هم به واجب مشروط است كه خلاف ظاهر دليل امر تخييرى است ز
 اين بيان نيز به همان اشكال اثباتى بازگشت مى‏كند و خلاف ظاهر امر است.
پاسخ مشترک اشكالات :جواب مشترك اين بيانات يك چيز است كه قائل مى‏خواهد بگويد اين تصوير هم ثبوتاً ممكن است كه اگر ظهور در خلاف نباشد قابل استفاده است مانند مواردى كه اثباتاً دو امر داريم و مى‏دانيم دو واجب مطلق تعيينى نداريم.
 ايشان دو اشكال ديگر هم دارد كه ظاهر هر دو ثبوتى است .
 اشكال ثبوتی اول : يكى اين كه مى‏فرمايد مصلحت تسهيلى كه تصوير كرديد و فرض كرديد در هر عدل چون يك ملاك لزومى موجود است مقتضاى لزومى بودن اين است كه امر به جمع كند نه تخيير وليكن چون مصلحت تسهيل در كار است آن مصلحت تسهيلى اقتضا مى‏كند كه ترخيص در ترك احدهما يا ترك مجموع را بدهد وليكن وجود مصلحت تسهيل با تضاد فرق مى‏كند معناى تضادى كه قبل ذكر شد، عدم قدرت به جمع بين هر دو ملاك است و الا اگر مقدور بودند به هر دو امر مى‏كرد و لذا مى‏تواند دو امر تعيينى مشروط بكند و عالم امر مطابق با عالم ملاك خواهد بود اما در اين جا شما مصلحت تسهيل را در ترك احدهما تصور كرده‏ايد و اين وارد در باب كسر و انكسار ملاكات مى‏شود يعنى در حقيقت در مازاد بر يكى از آنها هم مصحلت لزومى در فعل است و هم مصلحت تسهيل در ترك و اين دو مصحلت در فعل و ترك مثل مفسده و مصلحت در فعل است كه با هم كسر و انكسار مى‏كنند و بعد از كسر و انكسار اگر مساوى باشند ديگر بيش از يك مصلحت باقى نمى‏ماند و آن هم بايد يك امر داشته باشد و دو امر معنا ندارد چون يك مصلحت هست و مصلحت دوم با مصلحت تسهيل كسر و انكسار كرده و از بين مى‏رود و به تعبير ديگر آنچه ملاك جعل امر است مصلحت غالب پس از كسر و انكسار است و در مانحن فيه مصلحت تسهيل اگر مغلوب باشد امر به جمع خواهد شد و اگر مساوى باشد بيش از يك مصلحت غالب نخواهيم داشت كه يك امر مى‏طلبد نه بيشتر .
پاسخ اشكال: جواب اين اشكال اين است كه اگر تطابق ميان جعل و ملاك هم لازم باشد در جايى كه دو مصلحت لزومى در هر دو فعل هست وليكن جمع هر دو مشقت و سختى دارد كه مولى نمى‏خواهد از طرف او در مشقت قرار گيرد مى‏تواند به هر دو امر كند و ترخيصى در ترك مجموع هم بدهد زيرا اين مطابق با عالم ملاك است و فرق مى‏كند با جايى كه يكى از دو عدل پس از فعل ديگرى ملاك نداشته باشد و يا اگر داشته باشد با مفسده باشد كه كسر و انكسار گردد لهذا وقتى كه مكلف هر دو را انجام مى‏دهد و مشقت را تحمل كند هر دو مصلحت لزومى را تحصيل كرده است بنابر اين تصوير مذكور با عالم ملاك هم تطابق دارد پس اين اشكال هم وارد نيست و اين از باب تسهيل است و اين غير از ملاكات خود فعل است و اين جا جعل اين چنين احكام متعددى كه دو امر قرار دهد و ترخيص در ترك مجموع يا احدهما بدهد مناسبت دارد؛ دو امر به خاطر دو مصلحت لزومى و ترخيص در ترك به خاطر عدم القاى در مشقت از طرف مولى .
 اشكال ثبوتی دوم : كه بحث از تعدد عقاب است كه اگر مكلف هر دو را ترك كند بايد دو عقاب شود چون در ترك احدهما ترخيص داده شده بود - كه با فعل ديگرى باشد - پس اگر هر دو را ترك كند تركهما كرده است و ترخيص در اين ترك نبوده است پس دو مخالفت و دو معصيت شده است و دو عقاب دارد.
پاسخ اشكال:جواب اين اشكال همان پاسخ آن جا است ؛ چون مولا راضى به تفويت احدالمصلحتين بوده است پس دو مصلحت لزومى‏كه مولا راضى به تركشان نبوده نيست تا تعدد معصيت و تعدد عقاب شود بلكه اين جا بيان عدم تفويت بيش از يك ملاك بر مولى روشن‏تر است مگر اين كه در فرض ترك هر دو ديگر مصلحت تسهيل را هم نداشته باشد كه اين خلاف فرض محقق اصفهانى‏رحمه الله است ليكن آن جواب مبنى است بر لحاظ تفويت ملاكات.
اشكال:اگر مخالفت با جعل را ملاك عصيان و عقاب قرار دهيم اين اشكال ايشان وارد مى‏شود كه در فرض ترك هر دو بايد عقاب متعدد شود همانند اشكالى كه ايشان بر دو امر مشروط وارد كرده بودند.
پاسخ از اين اشكال هم مى‏شود پاسخ داد كه اين مبتنى است بر اين كه تجوير در ترك اين گونه باشد كه ترك احدهمامقرون به فعل ديگرى جايز باشد نه جامع احدهما كه با ترك كليهما هم على سبيل البدل صادق است يعنى عدم ترك ديگر را قيد بگيريم چه قيد در مرخص فيه و متعلق - يعنى مباح - باشد يا قيد خود اباحه باشد كه اگر يكى را انجام دادى ديگرى را مى‏توانى انجام بدهى ظاهر مقصود مرحوم اصفهانى‏رحمه الله اين نيست بلكه ترخيص را به ترك مجموع زده است و ترك مجموع جائز است كه ترك مجموع در ترك جميع هم هست و ترك جميع يك ترك اضافه دارد و يا ترك احدهما على سبيل البدل جايز است كه بر تركهما هم صادق است وليكن على البدل است بنابر اين لازم نيست كه فعل احدهما قيد در مباح يا اباحه باشد.
 البته اگر اين گونه تصوير كنيم كه به عنوان احدهما على سبيل البدل ترخيص مى‏دهد در فعل احدهما هم همين عنوان معقول است كه عنوان انتزاعى است پس تبعيد مسافت لازم نيست و بگوئيد احدهما واجب است كه رجوع به وحدت امر است .
اشکال فنی و وارد : اشكال فنى بر تصوير محقق اصفهانى‏رحمه الله اين است كه اگر كسى قائل شد به مبناى ميرزاى نائينى‏رحمه الله و مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله - كه وجوب، مجعول شرعى نيست و به حكم عقل است و مجعول شرعى فقط طلب است كه با عدم ترخيص شارع در ترك، عقل به وجوب حكم مى‏كند و با ترخيص در ترك حكم نمى‏كند و اين ترخيص و عدم ترخيص ربطى به مدلول امر ندارد - در اين صورت بايد ايشان اين حرف را قبول كند كه شارع مى‏تواند دو امر و دو طلب كند و ترخيص در ترك احدهما يا ترك مجموع بدهد يعنى يك وقت دو امر را جعل مى‏كند و در هر دو ترخيص در ترك مى دهد اين مى‏شود دو امر استحبابى و يك وقت در هيچ كدام ترخيص در ترك نمى‏دهد اين مى‏شود دو واجب تعيينى و يك وقت هم ترخيص در ترك احدهما يا ترك مجموعهما مى‏دهد و اين هم واجب تخييرى خواهد بود و لزومى ندارد به عنوان احدهما بدون ترخيص در ترك، يك امر كند .
 بنابر اين طبق مسلك ايشان اين تصوير از براى وجوب تخييرى معقول خواهد بود و بى اشكال است هر چند لازمه اين تصوير مستحب بودن عدل ديگر واجب تخييرى پس از انجام عدل اول است كه التزام به آن تالى فاسدى در پى نخواهد داشت.
 البته اين مطلب را در وجوب تخييرى مى‏شود گفت اما امر در استحبابى تخييرى بايد برگشت به امر واحد به احدهما و يا دو امر استحبابى مشروط كند مگر اين كه در مستحبات تخييرى قائل به استحباب جمع هم بشويم و براى آنها مراتب قائل شويم و على كل حال در اوامر وجوبى بنابر مسلك مذكور اين تصوير معقول است و اما بنابر مسلك صحيح كه وجوب فعل طلب است و مجعول شرعى است در اين صورت ترخيص در احدهما با طلب لزومى تنافى پيدا مى‏كند و طلب وجوبى براى هر دو با ترخيص در ترك احدهما يا مجموع تناقض خواهد داشت و قهرا بايد قيدى در آن امر لزومى - وجوب - اخذ شده باشد و نمى‏تواند دو طلب لزومى مطلق باشد يعنى يا بايد به يك امر واحد به احدهما باشد و يا دو وجوب مشروط باشد پس امر تخييرى طبق مسلك صحيح كه طلب لزومى و غير لزومى هر دو مجعول شارع است يا بايد به امر به احدهما - به نحو معناى اسمى يا حرفى - بر گردد يا دو امر باشند كه هر كدام مشروط به ترك ديگرى است و هر دو تصوير معقول است يعنى ثبوتاً هم تصويرى كه به يك امر بر مى‏گردد - به نحو امر به واحدهما به معناى اسمى و يا حرفى - معقول است و هم دو امر تعيينى مشروط معقول است حال در عالم اثبات كدام يك ثابت مى‏شود بايد به دليل نگاه شود كه ظاهر در كدام است از نظرملاكات هم ملاكات در دست مولاست و ممكن است جعل واجب تخييرى از جهت تضاد در تحصيل هر دو ملاك باشد و ممكن است از جهت مصلحت تسهيل باشد و ممكن است از جهت وجود مصلحت واحدى در جامع انتزاعى باشد كه البته تصوير تعدد امر با فرض تعدد ملاك بيشتر تناسب دارد.

---