موضوع : واجب تخييرى ؛ مقام اول ؛دسته اول؛اشکالات
بحث جديد در واجب تخييرى يا امر تخييرى اعم از واجب و مستحب است معمولا در اصول، تخيير را به دو قسم تخيير عقلى و شرعى تقسيم مى‏كنند.
 مقصود از تخيير عقلى اين است كه متعلق امر يك جامع و كلى طبيعى است مثل نماز كه مصاديق متعددى دارد و مكلف بين مصاديق آن مخير است مثلاً نماز در مسجد، نماز در خانه، نماز اول وقت  كه مكلف بين اين مصاديق مخير است  و هر كدام را انتخاب كند طبيعى و صرف الوجود نماز محقق مى‏شود تخيير بين اين مصاديق تخيير عقلى است چون متعلق امر يك عنوان واحد است و عقل حكم مى‏كند كه اين جامع روى هر كدام از مصاديق كه انجام بگيرد جامع شكل گرفته و چون تخيير در مصاديق و تحقق مامور به در خارج است - كه مربوط به عقل است - گفته شده است كه اين تخيير، تخيير عقلى است.
 در مقابل اين نوع تخيير مذكور، تخيير شرعى است كه در خود متعلق امر تخيير لحاظ شده است و شارع مى‏گويد يا اين را و يا آن را انجام بده مثلا در باب كفارات گفته شده است كه چنانچه مكلف افطار عمدى كرده كفاره واجب است كه يا اطعام ستين مسكين است و يا صوم شهرين متتابعين و يا عتق رقبه است و اين عناوين با هم ديگر تفاوت دارند و هر كدام يك طبيعت مباين با ديگرى هستند كه شارع أمر را ميان آنها به نحو ترديد و تخيير قرار داده است لهذا گفته مى‏شود تخيير شرعى در أمر است .
 در رابطه با اين نوع دوم كه تخيير شرعى است در مباحث اصولى دو بحث مطرح شده است يك بحث در تحليل حقيقت تخيير شرعى است كه آيا يك امر است و برگشت به يك امر دارد يا برگشت به اوامر متعدد مشروطه مى‏كنند و چگونه است؟ تخيير عقلى روشن است و امر به يك چيز است و متعلق يك طبيعى و جامع است و تخيير در مصاديق انجام و امتثال آن است ولى اين جا روشن نيست و چگونه است كه عنوان اطعام - مثلاً - هم واجب است و هم تركش جايز است يعنى يجوز تركه الى البدل و اين نوعى تناقض است گرچه از نظر نتيجه اين مقدار معلوم است كه عصيان تخيير شرعى به ترك كل اطراف تخيير است كه اگر همه خصال ثلاثه را ترك كرد كفاره تخييرى را عصيان كرده است و اگر يكى را انجام داد امتثال كرده است.
 اما اين كه ثبوتاً چه امرى است و متعلق امر چيست؟ اين اشكالات ثبوتى باعث شده كه بحث شود كه ثبوتا اين امر چگونه تحليل و تصوير مى‏شود.
 بحثى را هم متأخرين از علماى اصول مطرح كرده‏اند و گفته‏اند كه آيا تخيير بين اقل و اكثر نيز جائز است يا بايد تخيير بين متباينين باشد مثل تخيير بين يك تسبيحه يا بيش از يك تسبيحه در دو ركعت سوم و چهارم نماز، بنابر اين بحث در دو مقام است .
 مقام اول: در تحليل أمر تخييرى: در رابطه با تصوير و تحليل واجب تخييرى احتمالاتى مطرح شده است كه برگشت به دو دسته دارد.
 دسته اول: از احتمالات اين است كه امر تخييرى را به يك امر بر مى‏گرداند و در تخيير شرعى هم امر واحد هست نه اوامر متعدد كه در متعلق اين امر واحد بحث شده است و سه احتمال يا سه قالب تصوير شده است.
 1 -) يكى آن امر واحد به عنوان ما يختاره المكلف خورده است.
 2 -) اين كه امر به عنوان فرد مردد خورده است .
 3 -)أمر به عنوان احدهما يا احدها - اگر بيش از دو تا باشند - خورده باشد كه عنوان كلى و جامع است مانند تخيير عقلى ولى در اين جا جامع انتزاعى است .
 اين سه احتمال در زير مجموعه دسته اول است كه واجب تخييرى در آن يك امر ثبوتا بيشتر نيست كه به يكى از اين عناوين ذكر شده تعلق گرفته است.
 دسته دوم: امر تخييرى شرعى را به اوامر متعدد برگشت مى‏دهد و فرقش با تخيير عقلى در اين است كه امر در تخيير شرعى متعدد است و هر كدام از عناوين تخييرى مانند خصال كفاره متعلق امرى مستقل از ديگرى است و به يك أمر برگشت نمى‏كند و در اين دسته هم دو احتمال ذكر شده.
 احتمال اول: تصويرى كه شايد مقصود كفايه باشد كه امر تعيينى به خصوص هر كدام از ابدال خورده است وليكن به نحو مشروط يعنى در خصال كفاره سه امر است ولى خود اوامر مشروط هستند أما متعلق امر تعيينى و مختلف است و هر كدام متعلقش غير از ديگرى است و وجوب مشروط است به ترك بدلهاى ديگر.
 احتمال دوم: كه اين احتمال را مرحوم حاج شيخ‏رحمه الله در حاشيه‏اش بر كفايه اضافه كرده است كه به تفصيل خواهد آمد كه ايشان مى‏فرمايد لازم نيست كه اين اوامر را مشروط كنيم و اين اوامر مى‏تواند مطلق باشد يعنى هم متعلق هر يك تعيينى و عنوانى غير از ديگرى است و هم امرش مطلق است ولى شارع براى تسهيل، ترخيص در ترك احدهما داده است.
 يك احتمال را هم مرحوم عراقى‏رحمه الله در ذيل كلامش اضافه مى‏كنند كه مى‏شود احتمال ششمى باشد كه اين را به عنوان احتمال مطرح مى‏كنند و اين هم در ذيل مى‏آيد و اين ها فهرست بحث هاى مقام اول است كه چگونه مى‏توانيم واجب تخييرى را ثبوتاً تحليل كنيم و شارع به چه امر مى‏كند و بايد اين احتمالات را بررسى كنيم و ببينيم كدام محذور دارد و كدام ندارد.
 بررسى احتمالات در أمر تخييرى
 اما احتمال اول كه مى‏گفت واجب تخييرى يك امر است و به مايختاره المكلف تعلق‏گرفته است اين احتمال را آقاى خوئى‏رحمه الله مطرح كرده و چهار ايراد بر آن گرفته است و گفته است واضح البطلان است .
 اشكال اول: اولين اشكال اين است كه اين خلاف قاعده اشتراك است اگر وظيفه يك مفطر عمدى صوم شهرين باشد و ديگرى اطعام ستين مسكين تكليف هر كدام غير از ديگرى مى‏شود با اين كه ظاهر ادله اين است كه همه مكلفين در يك موضوع مانند افطار عمدى در احكام واحد هستند.
 اشكال دوم:  اشكال ديگر اين است كه اين تصوير ثبوتا ممكن نيست چون تحصيل حاصل است ما يختاره المكلف يعنى تا مكلف يكى را اختيار نكند ماموربه نيست پس امر به آن شى فرع اختيار اوست و اختيار كردن مكلف محقق موضوع أمر است و اين يعنى امر فرع اختيار است و تا اختيار نكند ماموربه نيست و مقصود از اختيار همان اختيار در مقام عمل است و اين يعنى امر به آن فعل در طول عمل به آن است و اين تحصيل حاصل و لغو است.
 اشكال سوم :  اشكال ديگر اين است كه اگر هيچ كدام را انتخاب نكند اگر امر متوجه او نباشد معنايش اين است كه عصيان نكرده است و اين امر عصيان ندارد چون هيچ كدام را انتخاب نكرده و امرى كه عصيان ندارد جعلش هم لغو است و اگر متوجه باشد و باقى باشد چون كه متعلق ندارد بازهم محال است زيرا كه هر أمرى متعلق مى‏خواهد و ذات الاضافه است .
 اشكال چهارم: اين اشكال هم اثباتى است كه اين مطلب بر خلاف ظاهر دليل واجب تخييرى است كه ظاهرش اين است كه به احد اين خصال ثلاثه خورده نه به مايختار يعنى همه ابدال از نظر مولى و غرض او على حدّ واحد است و اين گونه نيست كه يكى از آنها بالخصوص كه بعداً اختيار مى‏كند در نظر مولى متعيّن باشد.
 اين اشكالات نسبت به اصل اين كه مايختار متعلق أمر تخييرى نيست درست است اما اين بيانات قابل جواب دادن هستند و بايد اصل اشكال را به نحو ديگرى بيان كرد.