موضوع : كيفيت تعلق امر ؛ طبائع یا افراد ؛ بحث اثباتی؛ تفسیر 4و5 و ثمره
تفسير چهارم: شهيد صدررحمه الله تفسير چهارمى را براى نزاع در تعلق امر به طبائع يا افراد مطرح كرده است و آن را به يك بحث عرفى بر مى‏گرداند به اين صورت كه در عرف فرق بين طبيعت و افراد به لحاظ لوازم و ضمائم شخصى است يعنى مشخصاتى كه در يك فرد شكل مى‏گيرد مثلا فرد نماز در مكان مخصوص و زمان مخصوص لحاظ مى‏شود و اين خصوصيات است كه فرد آن طبيعى را درست مى‏كند هر چند بالدقة اين مقارنات شخصى هر كدام فى نفسه يك طبيعت است كه با وجود مشخص و جزئى مى‏شوند مانند طبيعى نماز كه با حصه وجودى مشخص مى‏شود و تشخص حقيقى طبيعى نماز به اين‏ها نيست و اين‏ها طبيعت‏هايى از اعراض و لوازم است كه مقارنات طبيعى نماز است ولى اين مطلب دقى است و ذهن عرفى فرد طبيعى نماز را از راه ضمّ آن مشخصات و طبائع ديگر كه در آن جمع شده باشد تصوير مى‏كند اگر چه از نظر عقلى تشخص حصه به واقع آن وجود است ليكن اين بالدقه العقليه درست است ولى عرف اين مطلب را از فرد نمى‏فهمد و وقتى به عرف مى‏گويى فرد نماز چيست اين خصوصيات را با طبيعت لحاظ مى‏كند ولذا اين بحث عرفى است كه وقتى امر به طبيعت تعلق مى‏گيرد آيا به فرد عرفى آن طبيعت هم سرايت مى‏كند يا خير كه اگر به فرد عرفى طبيعت سرايت كند آن مشخصات هم متعلق امر - ولو ضمناً - قرار مى‏گيرد كه اگر متعلق نهى و حرمت باشد در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل مى‏گيرد زيرا يك عنوان متعلق هر دو قرار خواهد گرفت و اين ممتنع است و اگر امر بر طبيعت باشد و به فرد به اين معنا سرايت نكند اجتماع امر و نهى در يك عنوان نخواهد بود اين تفسير ثبوتاً معقول است ولى بعيد است كه عرف تنها آن مشخصات را در فرديّت فرد أخذ كند و وجود خارجى و حصّه را با آن اخذ نكند و اگر حصه را هم اخذ كند اشكال تحصيل حاصل كه شهيد صدررحمه الله مطرح كرده بود مجدداً وارد خواهد بود و اين تفسير هم قابل قبول نخواهد بود .
 تفسير پنجم: تفسير پنجمى هم براى اين بحث به ذهن ما مى‏رسد كه ما اين را از همه تفسيرهاى گذشته اقرب مى‏دانيم و شايد ظاهر بيان امام‏رحمه الله در تقريراتشان همين تفسير است - البته با تعبيرات مشابهى - و آن تعبير اين است كه مقصود از فرد همان حصه است نه لوازم و مشخصات مقارن با آن ولى نه حصه مفروغ الوجود كه اشكال تحصيل حاصل پيش آيد بلكه مفهوم و جامع حصه و فرد به اين معناست كه وقتى به صلاه امر مى‏كنيم كأنه به عنوان (فرد من الصلاه) و يا (أى اصلاة) أمر كرده‏ايم همانگونه كه از ادات عموم كه اشاره به افراد است به نحو  عموم بدلى يا شمولى استفاده مى‏شود و مثلاً بگوييم (صل بكل صلاه) و يا (جئنى بفرد من الصلاة) و ادوات عموم اشاره به افراد طبيعت مضاف اليه آنها است و يك معناى حرفى غير مستقل است و (كل يا أى) مستقلاً معنا ندارد با اين كه اسم است ولى اسمى است كه مانند اسماء اشاره است كه بدون مضاف‏اليه و مدخولش كه طبيعى است معنايش قابل تصور نيست و بايد به طبيعتى اضافه شود و اين همان كار عطف به (او) در واجب تخييرى بنابر قول مرحوم ميرزاى نائينى‏رحمه الله است و يا عطف به (واو) در عام شمولى البته عنوان فرد و حصه هم قابل اضافه به طبيعت است و معنايش اسمى است كه بازهم اجمالاً فرد طبيعت را نشان مى‏دهد حال اگر مولى فرمود (صل) و گفتيم كه به افراد طبيعت سرايت مى‏كند يعنى افراد صلاه را به نحو معناى اسمى يا حرفى لحاظ كرده ولى لحاظ اجمالى و عنوانى كه در نتيجه آن حكم و امر به صلاه به ما به الامتياز هر فردى از طبيعت كه فرديت آن است تعلق مى‏گيرد بدون اينكه وجود خارجى در آن اخذ شده باشد تا تحصيل حاصل لازم بيايد و اين نظير وضع عام و موضوع له خاص است كه در آنجا گفته شد وضع هم مانند حكم است و چون از خلال عنوان اجمالى فرد و الخاص من الطبيعة وضع مى‏شود آن لفظ مختص به افراد آن معناى عام مى‏شود زيرا عنوان خاص و فرد هر چند كلى است وليكن منتزع از ما به الامتياز هر فرد نسبت به فرد ديگر طبيعت است نه ازما به الاشتراك كه خود آن طبيعت است و اين مطلب نياز به اخذ وجود خارجى و حصه مفروغ الوجود ندارد بلكه معرى از وجود است و آنچه كه شهيد صدررحمه الله اشكال كرده بودند كه فرد هم كلى است و امر به كلى او را از جامعيت خارج نمى‏كند و أمر به نحو تخيير عقلى خواهد بود و به افراد سرايت نمى‏كند.
 پاسخش اين است كه متعلق امر از كليت نمى‏افتد و باز هم كلى و تخيير عقلى است ولى افراد آن طبيعت مضاف اليه تحت امر قرار مى‏گيرد و خصوصيت فرديت - كه ما به‏الامتياز افراد طبيعت است - اجمالاً لحاظ مى‏شود مثل جزئى كه مفهوم كلى است ولى جزئيت در ضمن آن لحاظ شده است چون مفهوم جزئى از مابه الامتياز افراد و جزئيات انتزاع شده است و جزئيت آن‏ها را نشان مى‏دهد و در بحث ما هم فرديت آن طبيعت را نشان مى‏دهد كه در نتيجه امر به افراد به اين معنا تعلق مى‏گيرد يعنى مصداق محكى بالعرض چنين عنوانى فرد طبيعى نماز در خارج خواهد نه خود طبيعت به نحو صرف الوجود در خارج تماماً مثل بحث وضع عام و موضوع له خاص كه وقتى واضع عنوان فرد يا خاص را اضافه مى‏كند و مى‏گويد وضعت لفرد من الانسان قهراً موضوع‏له افراد و خاص آن عنوان خواهد شد ولى از خلال عنوان عامى كه از مابه الامتياز افراد انسان انتزاع شده است چون گاهى عناوين از مابه الاشتراك انتزاع مى‏شود و گاهى از مابه الامتياز و ذهن اگر مابه الامتياز افراد طبيعت را با اين عناوين انتزاع كرد و به ذهن آورد در اين صورت هر حكمى بر آن بار كند براى فرد ثابت خواهد شد و در اين جا هم ماموربه افراد مى‏شود مانند اين كه بگويد (صل فرداً من الصلاة) و يا (صل كل افراد الصلاة) و بحث اين است كه آيا امر به طبيعت عرفاً و يا عقلاً به افراد آن سرايت مى‏كند يا نه؟ كه قائلين به تعلق به طبيعت مى‏گويند امر فقط به صرف الطبيعه تعلق مى‏گيرد و قائلين به تعلق امر به فرد مى‏گويند به افراد تعلق گرفته يا سرايت مى‏كند مثل (جئنى باى فرد من الصلاة) و اين تفسير معقول و بى اشكال است جز اينكه ظاهر أمر قول اول است و لحاظ اجمالى افراد طبيعت نيازمند آوردن ادوات عموم و يا عنوان فرد در متعلق أمر به طبيعت است.
 البته ثمره‏اى كه آقايان بار مى‏كنند در صورتى كه مشخصات تحت امر باشد بر اين تفسير بار نمى‏شود و مشخصات و لوازم مقرون در فرد متعلق أمر قرار نمى‏گيرد تا در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل گيرد زيرا كه آن ثمره جائى است كه مشخصات هم تحت امر قرار بگيرد ولهذا ممكن است گفته شود اين تفسير ثمره‏اى نخواهد داشت ليكن پاسخ اشكال فوق اين است كه اين تفسير هم دو ثمره دارد.
 ثمره اول : يكى در بحث واجب موسع و مضيق است كه اگر يك واجب موسع با واجب مضيق تزاحم داشتند بحث مى‏شود كه امتثال امر موسع در زمان مضيق صحيح است يا نه و امر ترتبى مى‏خواهد يا خير كه قبلاً گذشت محقق كركى‏رحمه الله گفته‏اند نياز به ترتب نيست زيرا امر به جامع است نه به حصص زمانى واجب موسع و مرحوم ميرزارحمه الله گفته بود امر ترتبى لازم است و در آنجا گفته شد كه اگر امر به جامع به نحو تخيير شرعى باشد و هر حصه مامور به باشد ولو على سبيل البدل ترتب لازم است .
 ثمره دوم : يك ثمره هم در باب اجتماع امر  و نهى دارد زيرا كه در اجتماع امر و نهى در دو مقام بحث مى‏شود يكى در امر و نهى كه به دو عنوان است و بينشان عموم و خصوص من وجه است مانند امر به صلاة و نهى از غصب كه در اين بحث امتناع اجتماع نياز به اخذ مشخصات تحت امر و سرايت وجوب به آن‏ها است.
 يك بحث ديگرى هم در آنجا هست كه آيا مى‏شود امر به صرف وجود على سبيل البدل تعلق بگيرد و يكى از افراد همان عنوان حرام شود يا نه؟ مثلا بگويد (صل) و (يحرم الصلاه فى الحمام) كه آن حصه از صلاه را حرام كند در اين جا مشهور قائل به امتناع هستند و گفته‏اند كه اگر نماز را - ولو جهلاً - با قصد قربت بخواند صحيح نيست چون در اين جا متعلق هر دو يك عنوان است ولى در آن جا هم بحث مى‏شود كه بالدقة العقلية ميان أمر بدلى به صرف الوجود و نهى از فرد تنافى نيست زيرا كه حرمت به فرد خورده است كه عنوان ديگرى است و وجوب به جامع به نحو صرف الوجود خورده است كه افراد ديگرش حرام نمى‏باشد و ملاك امر مى‏تواند در جامع باشد و در حصه منهى عنه هم مفسده‏اى باشد لهذا نماز با قصد قربت صحيح خواهد بود و چنين نهى و أمرى نه به لحاظ مبادى و نه به لحاظ منتهى با هم تنافى و امتناع ندارند حال اگر در اين جا بگوئيم امر به فرد طبيعت خورده است و لو على سبيل البدل اجتماع امر و نهى در آن فرد و حصه منهى عنه شكل مى‏گيرد كه بدون شك ممتنع است و نياز به بيان ديگرى نداريم كه برخى در آن بحث گفته‏اند.
 حاصل اين كه اگر براى دفع غائله اجتماع امر و نهى صرف الوجود بودن متعلق امر و تعلق نهى به فرد كافى باشد اين مبنا براى جواز، در صورتى است كه امر از جامع به نحو صرف الوجود به فرد و حصه سريان نكند و الا اجتماع امر و نهى در حصه و فرد لازم مى‏آيد.
 بنابر اين قريب به ذهن همان تفسير پنجم است و دو اشكال ثبوتى كه قبلاً در تفسير اول گفتيم در اين جا رفع مى‏شود يكى اشكال شهيد صدررحمه الله بود كه مى‏فرمود اگر مفهوم فرد را در متعلق اخذ كنيم تخيير عقلى خواهد شد نه شرعى و اگر واقع فرد را اخذ كنيم محال و تحصيل حاصل است.
 جواب اين است كه مفهوم فرد را اخذ مى‏كنيم و كارى به تخيير عقلى شدن نداريم بلكه مى‏خواهيم بگوئيم كه فرديت فرد تحت امر قرار مى‏گيرد زيرا كه  مابه الامتياز افراد طبيعت در متعلق امر لحاظ شده است مانند موارد اخذ أدوات عموم بدلى در متعلق أمر و گفته شد كه ثمره هم دارد.
 اشكال ديگر، اشكال مرحوم ميرزارحمه الله بود كه گفته است لازم مى‏آيد الى غير النهايه حرف عطف (او) در تقدير نسبت به افراد غير متناهى طيعت اخذ شود و اين محال و يا خلاف واقع است.
 اين اشكال هم در صورتى است كه عنوان اجمالى افراد به نحو معناى حرفى و اشارى و يا اسمى قابل لحاظ نباشد همانگونه كه در ادوات عموم قابل لحاظ اجمالى است البته همانگونه كه مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله مى‏فرمايد از نظر وجدان لغوى و عرفى روشن است كه متعلق اوامر صرف وجود طبيعت است و افراد آن طبيعت نه به نحو معناى حرفى و نه اسمى در آن لحاظ نمى‏شود مگر از ادوات عموم و امثال آن استفاده شود كه دال اضافى مى‏طلبد و از ماده و هيئت امر استفاده نمى‏شود.