موضوع: مقام اول ؛ مقتضای اصل  لفظی ؛ تقریب پنجم و اشکالات آن
بحث در نسخ امر و امكان اثبات جواز با دليل ناسخ يا منسوخ بود و چهار تقريب براى اثبات جواز ذكر شد و گفته شد كه هيچ كدام از اين تقريبات تمام نيست.
 تقريب پنجم: بيان پنجمى در كلمات اصوليون هم آمده است و آن تعبير اين است كه اگر گفتيم وجوب مركب از جواز يا طلب فعل و منع از ترك است در نتيجه امر منسوخ دو دلالت خواهد داشت يكى بر جواز فعل كه به منزله جنس است كه در استحباب، كراهت و اباحه هم هست و ديگرى بر منع از ترك، كه به منزله فصل وجوب است و دليل ناسخ اين نوع را رفع كرده - كه قدر متيقن فصل را رفع كرده است - ولى جنسش كه ضمن نوع اول بود - كه وجوب است - قابل بقاء است ولو ضمن نوع ديگرى مثل استحباب و كراهت يا اباحه پس اين جنس قابل بقاء است ولو ضمن نوع ديگر و اگر ما قائل شديم در باب ارتفاع انواع و تبدل نوعى به نوع ديگر اين كه فقط فصل عوض مى‏شود و همان جنس در ضمن نوع ديگر باقى مى‏ماند در اين صورت جواز اثبات مى‏شود چون دليل امر دال بر نوع - يعنى جنس و فصل هر دو - بود و ناسخ فصل را از بين برد أما ممكن است همان جنس باقى باشد و اما اگر قائل شديم با ارتفاع نوع، جنس موجود هم مرتفع مى‏شود و وجود و فرد ديگرى از جنس با نوع ديگر خواهد بود در اين صورت دليل أمر نسبت به دلالت بر جنس جواز هم ساقط مى‏شود و مساله را مبتنى  بر آن مساله عقلى كرده‏اند كه آيا با رفع فصل، جنس قابل بقاء است يا خير؟
 اشكالاتى بر اين تقريب شده است وليكن بعيد نيست كه اين تقريب بيان ديگرى از تقريب دوم باشد چرا كه تقريب دوم، تمسك به دلالت تضمنى بود و ممكن است مقصود اين آقايان اين باشد كه امر ضمنا دال بر جواز هم هست و دليل ناسخ آمده و گفته است وجوب و منع از ترك نيست و جواز به دلالت تضمنى ثابت مى‏شود كه از آن به جنس و فصل تعبير شده است و مقصود همان أخذ به دلالت تضمنى بعد از سقوط دلالت مطابقى است و ما گفتيم اين دلالت تضمنى حجت نيست و اين جا يك مطلب فلسفى را هم آورده‏اند كه اگر بگوئيم همان جنس نمى‏تواند تحت نوع ديگرى باقى باشد پس مدلول تضمنى جواز هم ساقط مى‏شود و دليل براى فرد ديگر از جواز هم نداريم.
 ما آنجا عرض كرديم اگر دلالت ساقط هم نشود تمسك به دلالت تضمنى تحليلى درست نيست چون اين ها دلالت‏هاى مستقلى نيستند بلكه تحليلى هستند ولى برخى از اعلام فقط اين تقريب را در اين مسأله ذكر كرده‏اند و اشكالاتى كرده‏اند كه اين اشكالات وارد نيست.
 اشكال اول: وجوب به حكم عقل است و مجعول شرعى نيست كه گفته شود ناسخ آن را رفع مى‏كند يعنى شارع جزء و فصل وجوب را رفع نمى‏كند زيرا وجوب اصلاً مجعول شارع نيست تا با فعل شارع نسخ شود.
 پاسخ اشكال: اين اشكال وارد نيست به اين دليل كه اگر وجوب، حكم عقل هم باشد اين حكم عقل جائى است كه طلب باشد و ترخيص در ترك از شارع نباشد پس در موضعش دو عمل منسوب به شارع اخذ شده است 1) طلب شارع و 2) عدم ترخيص شارع در ترك و دليل ناسخ جزء دوم كه فعل شارع و منسوب به او هست را رفع مى‏كند و طبق اين مسلك مطلب صاحب اين تقريب بهتر اثبات مى‏شود ولذا ما آن را تقريب اول قرارداديم زيرا كه طبق اين مبنا مدلول مطابقى أمر هم باقى است چون مدلول مطابقى امر مطلق طلب است و اين باقى است و ديگر نياز به حجيت دلالت تضمنى هم نيست و اين برگشتش به تقريب اول است.
 اشكال دوم:  اگر وجوب مجعول شرعى هم باشد امر اعتبارى است و امور اعتبارى بسائط هستند البته مقصود وجودات اعتبارى است نه عمل انشاء اعتبار كه فعل نفس است پس اين كه گفته شده امر، جنس و فصل دارد و جواز است و فصلش منع از ترك است اين‏ها در امور اعتبارى جارى نيست و وجودات اعتبارى ماده، صورت، جنس و فصل ندارند.
 پاسخ اشكال: اين اشكال هم اشكال لفظى است و اين‏ها مقصودشان تركب وجود اعتبارى نيست تا گفته شود وجودات اعتبارى بالحمل الشايع بسايط هستند و جنس، فصل، ماده و صورت ندارند بلكه مقصود اين است كه همين امر اعتبارى دو معتبر دارد يك اعتبار تجويز فعل است و اعتبار ديگر، منع از ترك است و اين دو معناى اعتبارى با هم در وجوب، اعتبار مى‏شوند يعنى طلب يا جواز مقيد به منع از ترك اعتبار مى‏شود و دليل امر دليل بر هر دو امر اعتبارى به صورت مندمج دلالت دارد و وقتى دليل ناسخ آمد بحث مى‏شود كه هر دو اين‏ها مى‏رود يا يكى مى‏تواند بماند.
 پس منظور از جنس و فصل خود اعتبار بالحمل الشايع - مانند وجودات حقيقى - نيست و منظور اين است كه وجوب اعتبار شده متضمن اعتبار جواز و اعتبار منع از ترك است كه اگر با هم اعتبار شود وجوب مى‏شود و ناسخ، اين اعتبار دوم را نسخ كرده است مثل اين كه مقيد را اعتبار مى‏كند كه هم ذات مقيد را اعتبار كرده و هم تقيد را ؛ حال اگر دليل، قيد را نفى كرد آيا ذات مقيد مى‏تواند باقى بماند يا نه و از آن به بقاى جنس بعد از ارتفاع و زوال فصل تعبير كرده‏اند پس مقصود آن است كه وجوب، اعتبار دو چيز است ذات جواز و منع از ترك كه ناسخ، منع از ترك را مى‏برد و ذات جواز - اگر از نظر فلسفى امكان بقاء داشته باشد - با دليل أمر چون دلالت تضمنى بر آن داشته است، ثابت مى‏شود.
 اشكال سوم: چرا اين مسأله را به بحث عقلى فلسفى ربط داده‏ايد كه آيا جنس مى‏تواند تحت نوع ديگرى باقى بماند يا نه؟ كه اگر بتواند باقى بماند آيا مى‏توان جواز را اثبات كرد يا خير؟ اين بحث عقلى و فلسفى است و ربط دادن مسأله دلالت أمر كه بحثى اثباتى است به بحث ثبوتى فلسفى وجه ندارد.
 پاسخ اشكال: اين اشكال هم وارد نيست زيرا اين قائلين مى‏خواهند بگويند جواز فعل كه مدلول ضمنى امر است اگر خودش بتواند باقى باشد اين همان مدلول تضمنى در ضمن وجوب است كه بقائش محتمل است پس حجت خواهد بود اما اگر گفتيم نمى‏تواند باقى باشد چنانچه استحبابى هم باشد جوازش، جواز ديگرى است و آن جواز در ضمن وجوب نيست پس دليل ناسخ كه دليل منسوخ را رفع مى‏كند مدلول جواز آن را - كه تضمنى است - به لحاظ مدلول تصديقى رفع مى‏كند و دال ديگرى بر وجود جواز نخواهيم داشت و ربط دادن به اين جهت است و صحيح نيز است زيرا كه دلالت تضمنى وقتى قابل تمسك است كه با رفع منع از ترك مدلولش بتواند باقى باشد اما اگر نتواند باقى باشد دليل ناسخ آن مدلول را هم رفع مى‏كند چون آنها دو مدلول مستقل و جدا از هم نبودند و جواز، متحد بود با منع از ترك در يك وجود اعتبارى كه آن هم رفع شد ولى اگر گفتيم اين دو جزء مركب جداى از هم هستند در اين صورت دلالت تضمنى مى‏تواند حجت باشد.
 بنابر اين اشكالات ذكر شده بر اين تقريب فنّى و موجّه نيست وصحيح همان پاسخى است كه از تقريب دوم داده شد و ثابت شد كه تمام تقريبات چهارگانه ذكر شده براى اثبات جواز يا اباحه يا دليل أمر منسوخ، تمام نبود برخى هم اشكال مبنائى  داشت و برخى هم اشكال بنائى پس نمى‏توان با أمر منسوخ، جواز را ثابت كرد مگر اين كه دليل ناسخ در جواز ظهور داشته باشد كه با آن مى‏توان جواز را ثابت كرد اما اگر لسان دليل ناسخ فقط اين باشد كه واجب نيست در اين جا جواز نه به دليل ناسخ ثابت مى‏شود و نه به دليل منسوخ .
 البته اين بحث مخصوص به نسخ كه تقييد ازمانى است نمى‏باشد و در تقييد افرادى هم جارى مى‏باشد همچنين مخصوص به امر هم نيست و در نهى هم جارى است به اين صورت كه اگر چيزى حرام بود و بعد دليل ناسخ در زمان بعد حرمت را نسخ كرده و گفت كه حرام نيست باز اين بحث جارى است كه حرمت كه نفى شد جواز ترك و يا كراهت فعل ثابت مى‏شود يا ثابت نمى‏شود و بين احكام اربعه تكليفى ديگر مردد مى‏شود و همان تقريبات چهارگانه با جوابهايشان در نهى هم جارى است.