موضوع : مبنای اثبات قول به جواز، نقد و
بررسی آن
بحث
در دلالت امر منسوخ بود، امرى كه نسخ شد آيا به لحاظ دوم كه زمان نسخ است و تقييد
ازمانى است بالدقه مىشود به وسيله آن امر جواز را نسخ كرد گفته شد دلالت مطابقى
امر، وجوب است و دلالت التزاميش نفى حرمت و نفى استحباب و كراهت است و ناسخ مدلول
مطابقى كه وجوب بود را نفى كرد أما دلالات التزامى بر عدم حرمت و استحباب و كراهت
منافاتى با دليل ناسخ ندارد و ناسخ مىگويد وجوب نيست نمىگويد عدم حرمت نيست پس
مدلول التزامى باقى است بر حجيت - بنابر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى
- بنابراين مبنا اثبات جواز بالمعنى الاخص مىشود يعنى چهار تا قضيه سالبه عدم
حرمت و عدم استحباب و عدم كراهت و عدم وجوب - كه سه تاى اول مدلول التزامى امر
منسوخ است و چهارمى مدلول دليل ناسخ است - ثابت مىشود.
اشکال : بر اين استدلال يك نقد اصلى وارد است كه اين
مبنا يعنى عدم تبعيت را ما قبول نداريم و اكثر محققين هم قبول ندارند و از اين
راه نمىشود جواز بالمعنى الاخص را اثبات كرد ولى يك جواب ديگرى هم داده شده بود
كه حاصلش اين بود كه اگر مبناى عدم تبعيت را هم قبول كنيم باز هم اين جا از جهت
ديگرى نمىشود به اين دلالت التزامى تمسك كنيم چون آنها از باب تعارض فيمابين و
علم اجمالى به كذب يكى از آنها از حجيت مىافتد زيرا كه دلالت التزامى بر نفى
احكام ديگر - غير از وجوب - سه تا نيست بلكه چهارتاست؛ نفى حرمت، نفى استحباب، نفى
كراهت و نفى اباحه هم هست و وقتى يكى از احكام خمسه ثابت شود چهارتاى ديگر نفى
مىشود زيرا كه همه آنها اضداد هستند و ما مىدانيم در هر واقعهاى يكى از اين
اضداد ثابت است و هرگاه يكى ثابت شود 4 تاى ديگر باقى نخواهد بود و نفى اباحه هم
جزء مداليل التزامى است و در اين صورت 4 مدلول التزامى داريم و وجوب كه نفى شد
ديگر نمىشود هر 4 تا منفى باشد چون مىدانيم يكى هست و نمىشود هيچ كدام از اضداد
نباشد و بين آن 4 تا علم اجمالى داريم كه يكى هست و اين موجب تكاذب و تعارض ميان
آنها مىشود و از باب تعارض همه مداليل التزامى ساقط مىشود نه از باب تبعيت مثل اين
كه بر عليه دلالت التزامى يك دليل معارضى باشد .
پاسخ اول: مرحوم شهيد صدررحمه الله اين اشكال را پاسخ داده
است كه اين مطلب در صورتى صحيح است كه كسى از اباحه بالمعنى الاخص جعل اباحه را كه
اباحه اقتضايى است اراده كند نه اباحه بالمعنى الاخص چون اباحه بالمعنى الاخص دو
معنى دارد 1) جعل اباحه مثل جعل وجوب، حرمت،
كراهت و استحباب كه جائى كه ملاكى در اباحه باشد مولا اباحه اقتضائى بالمعنى الاخص
را جعل مىكند يا ممكن است كسى بگويد جائى كه اقتضاى حرمت، كراهت، استحباب و
وجوب هم نباشد ممكن است مولا جعل اباحه - كه حكم وجودى است - كند خلاصه اگر علم
اجمالى داشته باشيم كه هر جا حرمت، كراهت، استحباب و وجوب نبود مولا جعل اباحه
مىكند كه بعضى از اين روايت لكل واقعة حكم اين مطالب را استفاده كردهاند و
گفتهاند حكم، يعنى حكم ايجابى نه سلبى محض اين اباحه مثل باقى احكام اربعه مجعوله
است و 2) معناى ديگرى هم براى اباحه بالمعنىالاخص
است كه مولا جعل هيچ كدام از آن احكام اربعه را نكرده باشد كه قهراً عقل مباح
مىشود مانند اباحه قبل از شريعت و مباح بالمعنىالاخص اين را هم شامل مىشود در
مقابل اباحه يا جواز بالمعنى الاعم كه شامل مكروه و مستحب هم مىشود يعنى حرام
نباشد.
اگر
كسى قائل شد كه در هر واقعهاى شارع مقدس - اگر مقتضيات احكام ديگر نبود - اباحه
را كه حكمى وجودى است جعل مىكند ولكل واقعة حكم يعنى حكم وجودى و مجعول اين اشكال
وارد است زيرا كه از براى دليل وجوب چهار دلالت سلبى بر نفى چهار حكم ديگر تشكيل
مىشود و علم اجمالى پيدا مىشود كه شارع يك حكم وجودى مجعول غير از وجوب دارد و
بايد يكى از احكام اربعه غير از وجوب ثابت باشد و نمىشود همه آنها سلب شده باشد
پس ميان چهار دلالت التزامى تكاذب و تعارض پيش مىآيد و در نتيجه آنها از اين باب
تعارض و تساقط مىكنند.
أما
اگر كسى گفت اين روايت كه مىگويد(لكل واقعةٍ حكم)
شامل جائى كه جعل وجوب و حرمت و استحباب و كراهت نشود هم مىشود و لازم نيست شارع
اباحه را جعل كند و عدم جعل شارع به جهت عدم ملاك جعل چهار حكم ديگر از طرف شارع
هم به نوعى منتسب به شارع است و ضمن شريعت است يعنى اباحه بالمعنى الاخص سلبى هم
كه وجودى نيست مشمول آن روايات است در اين صورت اين نحو از اباحه بالمعنى الاخص
ارتفاع و انتقايش مدلول التزامى نيست يعنى عدم اباحه سلبى به معناى عدم مقتضى هيچ
كدام از امر و نهى - كه هر كدام دو قسم است؛ لزومى و غير لزومى، ديگر مدلول
التزامى جعل هريك از آنها نيست بلكه مدلول مطابقى جعل وجوب يا حرمت يا استحباب يا
كراهت است پس دليل وجوب بالمطابقه اين اباحه بالمعنى الاخص سلبى را نفى مىكند
زيرا كه دليل وجوب بالمطابقه نقيض خود را نفى مىكند نه به دلالت التزامى و فرض بر
اين است كه مدلول مطابقى أمر كه وجوب است ساقط شده است و پس در اين صورت سه دلالت
التزامى از براى دليل وجوب كه انتفاى احكام سه گانه ديگر است بيشتر نداريم و نفى
اباحه بالمعنى الاخص سلبى عين وجوب است چون نفى نفى، اثبات است و اين همان مدلول
مطابقى است كه ساقط شده است و تعارض در آن سه تا مدلول التزامى نافى نيست و ممكن
است هر سه ثابت باشند و به ضم آن سه مدلول التزامى نافى و نفى وجوب كه مدلول دليل
ناسخ است اباحه بالمعنى الاخص سلبى - غير اقتضايى - ثابت شود كه مقصود هم بيش از
اين نيست .
پاسخ دوم: يك جواب ديگر هم داده شده است كه اگر فرضاً كسى
اباحه بالمعنى الاخص را هم ايجابى و وجودى معنى كند و بگويد بايد يكى از احكام
خمسه وجودى در هر واقعهاى جعل شود و از روايت (لكل
واقعةٍ حكم) اين معنا استفاده شود كه در اين جا يك حكم وجودى مجعول به نام
اباحه موجود است، در اين صورت علم اجمالى پيدا مىكنيم كه يكى از 4 تا حكم غير از
وجوب در اين جا هست و دلالت التزامى 4 تا مىشود و چون علم داريم يكى از اين 4 حكم
وجودى هست بعد از نفى وجوب يا دليل ناسخ بين اينها تعارض مىشود چون ناسخ يكى را
رفع كرد و اگر همه آن 4 تا هم نباشد اين خلاف علم به وجود حكم وجودى در هر واقعه
است و بين اين 4 دلالت نافى، تعارض ايجاد مىشود و تعارض كه شد تساقط مىشود و
هيچ كدام از آن مدلولهاى التزامى نافى ثابت نمىشود تا اباحه بالمعنى الاخص ثابت
شود.
پاسخ سوم: اين مطلب پاسخ ديگرى هم دارد كه شهيد صدررحمه الله
به آن اشاره نكرده است و حاصل آن جواب اين است كه دليل وجوب يك دلالت التزامى ديگر
هم به لحاظ ملاكات دارد يعنى وقتى مىگويد اين فعل واجب است همچنانكه نفى حرمت را
نفى مىكند، ملاك حرمت را هم نفى مىكند و به لحاظ عالم ملاكات شش صورت تصوير دارد
نه پنج صورت - چنانكه در احكام تكليفى است .
1) ملاك وجوب
2) ملاك حرمت
3) ملاك كراهت
4) ملاك استحباب
5) ملاك اقتضايى در اباحه
6) عدم همه ملاكات فوق در اباحه و
دليل وجوب - أمر - بالملازمه همه پنج حالات ديگر را غير از حالت اول نفى مىكند
يعنى پنج دلالت نافى نسبت به هر يك از پنج حالت ديگر را دارد و نه تنها احكام و
مجعولات اربعه ديگر را نفى مىكند بلكه پنج صورت از شش صورت در عالم ملاكات را هم
نفى مىكند و پنج دلالت سلبى بر نفى هر يك از آن پنج حالت شكل مىگيرد و وقتى دليل
ناسخ وجوب را نفى مىكند ملاك اباحه اقتضايى نيست اينها ممكن است نفى شود و وقتى
اينها نباشد جعل نسبت به عالم جعل حكم يكى از احكام تكليفى خمسه را كه وجوب است
بالمطابقه نفى مىكند و نسبت به مدلول التزامى دليل وجوب كه نفى چهار حكم تكليفى
ديگر بود علم اجمالى به كذب يكى از آنها شكل مىگيرد.
و
أما نسبت به عالم ملاك دلالات التزامى دليل وجوب پنج دلالت نافى بود:
1) نفى ملاك حرمت
2) نفى ملاك استحباب
3) نفى ملاك كراهت
4) نفى ملاك اقتضايى براى اباحه
5) نفى عدم همه ملاكات ديگر براى
اباحه و دليل ناسخ نيز مدلول التزامى دارد كه عدم وجود ملاك وجوب است و اين مدلول
التزامى نيز مقدم بر دلالات التزامى دليل أمر است و اين مدلول التزامى منافى با
دلالت التزامى نافى پنجم است و آن را از حجيت ساقى مىكند زيرا دلالت التزامى نافى
پنجم مىگفت عدم وجود همه ملاكات حتى ملاك وجوب منفى است در صورتى كه دليل ناسخ
ميگويد عدم وجود ملاك وجوب منتفى نيست زيرا كه با نسخ وجوب، ملاك وجوب هم نيست و
عدمش محقق است نه منتفى بنابراين خصوص دلالت التزامى نافى پنجم از حجيت ساقط
مىشود و با سقوط آن دلالات التزامى نافى چهارگانه ديگر مىتوانند حجت باشند و در
نتيجه اباحه مجعول به جهت عدم وجود ملاكات وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه
اقتضايى ثابت مىشود كه ثبوتاً معقول و ممكن است زيرا كه همان حالت ششم به لحاظ
عالم ملاكات است و در نتيجه اگر دليل هم دلالت كند بر اين كه بايد حكم مجعول - ولو
اباحه ناشى از حالت ششم - در هر واقعهاى جعل شده باشد اباحه ناشى از اين حالت
اثبات مىشود و علم اجمالى به كذب يكى از دلالات التزامى نافى، از بين مىرود؛ هم
به لحاظ عالم ملاكات چنانچه روشن شد و هم به لحاظ عالم جعل حكم زيرا كه دلالت
التزامى دليل جوب بر نفى اباحه در حقيقت مشتمل بر دو دلالت است نفى اباحه اقتضايى
و نفى اباحه ناشى از عدم ملاكات ديگر كه اين دلالت التزامى دوم چون كه با مدلول
التزامى دليل ناسخ معارض است مانند مدلول مطابقى دليل أمر ساقط مىشود و با سقوط
آن، تنها اباحه اقتضايى ناشى از ملاكات در اباحه نفى مىشود و نفى آن با نفى حرمت
و وجوب و استحباب و كراهت مىسازد بدين ترتيب كه اباحه ناشى از عدم همه اين ملاكات
جعل شده باشد. بنابر اين على كل حال اشكال پاسخ داده مىشود.