موضوع : امر بعد الامر ؛ مقتضای اطلاق ماده تاکیدیت و هيئت تاسیست
بحث ديگر در امر بعد از امر این است كه اگر هنوز مكلف امر اول را امتثال نكرده باشد و مولا دوباره آن امر را تكرار كند آيا تأكيد خواهد بود و يا تأسيس أمر جديدى بله اگر مكلف امر اول را امتثال كند و مولى دو باره امر كند امر ديگرى خواهد بود ولى بحث در جايى است كه بعد از امر اول و قبل از امتثال امر اول به همان فعل أمر كرده باشد و اين موضوع  را در آخر مبحث اوامر مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله مورد بحث قرار داده است و فرموده است كه مقتضاى اطلاق ماده امر اين است كه همان طبيعتى كه متعلق امر اول است متعلق امر دوم است چون قيد فرد ديگر و يا (مرّة اخرى) ندارد و صرف وجود يك طبيعتى نمى‏تواند دو امر داشته باشد زيرا كه اجتماع مثلين پيش مى‏آيد كه محال است پس اطلاق ماده اقتضاى تاكيد را دارد و در عالم جد همان يك امر اول است كه دو بار بيان شده است يعنى اطلاق در متعلق و ماده امر اقتضاى نفى هر قيد ديگرى در متعلق را دارد و صرف الوجود را متعلق قرارداده است و صرف الوجود متعلق اين امر با صرف الوجود متعلق امر ديگر اول است و صرف الوجود هم ثبوتاً دو تا اراده و طلب جدّى نمى‏تواند داشته باشد پس از اطلاق ماده تاكيديت امر دوم فهميده مى‏شود و از آن طرف هم ظهور صيغه  امر و افعل در تاسيسيت است يعنى ظهورش در اين است كه اين امر جديدى است پس بايستى متعلقش يك قيدى داشته باشد مثلا (مره اخرى) كه قهرادو بار صدقه واجب مى‏شود يكى متعلق امر اول و يكى متعلق امر دوم و اين ظهور ماده را قيد مى‏زند و قيد مره اخرى را مى‏آورد كه خلاف تأكيد است و اين دو ظهور با هم معارضند اطلاق ماده اقتضاى تاكيديت و وحدت طلب را دارد و ظهور منساق از هيئت هم اقتضاى تاسيسيت و تعدد را دارد ولى در ذيل عبارت مى‏فرمايد در جايى كه امر دوم مسبوق به امر اول است و هيچ شرط و قيد اضافه‏اى ندارد ظاهرش تاكيد است و نه تاسيس و ديگر بيان نمى‏كند وجه اين ظاهر چيست و آيا از باب اجمال است كه نتيجه عمل تاكيد است و يا دال بر تاكيد در كار است؟ عبارت ايشان كلمه ظاهر را دارد و مى‏گويد اگر امرى مسبوق به همان امر باشد ظاهرش تاكيد است و نكته اين ظهور را بيان نمى‏كند و لذا محتملاتى در كلام ايشان هست و برخى گفته‏اند مقصود اين است كه ظهور اطلاق ماده در تأكيد اقوى از ظهور هيئت در تاسيسيت است و گفته‏اند چون كه اطلاق در ماده اطلاق لفظى است و در هيئت اطلاق مقامى است و لفظى نيست .
 برخى هم مثل مرحوم آقا ضياءرحمه الله گفته‏اند چون اطلاق ماده در رتبه مقدم است چون كه ماده معروض أمر است پس اطلاقش ماده مقدم است بعد اشكال مى‏كند كه هر چند در عالم عروض در ذهن ماده مقدم است ولى در عالم وجود و در خارج هيئت و امر سبب تحقق ماده است و مقدم است زيرا كه امر باعث وجود ماده مى‏شود و اين باعث اجمال هر دو اطلاق مى‏شود و وقتى مجمل شد بايد به اصل عملى رجوع كنيم و مقتضاى اصل عملى هم تاكيد است چون شك در تكليف دوم و تكرار مجدد مى‏كنيم كه با اصل برائت نفى مى‏شود و نتيجه تاكيد مى‏شودكه البته اصل كبراى تقدم اطلاق در رتبه مقدم بر اطلاق در مرتبه متأخر مطلب صحيحى نيست و مجراى دو اطلاق متعارض با هم چه در دو رتبه باشند و چه در يك رتبه موجب تعارض مى‏شوند و اين قبيل تحليلات عقلى در باب ظهورات و دلالالت اثرى ندارد.
 اين جا در دو فرض بايد بحث شود گرچه ظاهر صاحب كفايه‏رحمه الله بحث در فرض دوم از اين دو فرض است زيرا كه يك وقت امر دوم متصل به امر اول مى‏آيد و در همان مجلس امر اول، امر دوم صادر مى‏شود و از قرائن متصله مى‏باشد و يك وقت در يك دليل منفصلى مى‏آيد و در ذيل او نيامده كه ظاهر عبارت صاحب كفايه‏رحمه الله همان فرض دوم است زيرا فرض كرده قبل از امتثال امر اول امر دوم صادر شود كه اين مطلب با تعدد مجلس خطاب تناسب دارد .
 در فرض اول  -كه امر بعد الامر كه در يك مجلس هستند - شايد مساله روشن باشد چون هنوز مقام تخاطب باقى است و مثلاً اگر بگويد (تصدق تصدق) نفس تكرار يكى از ادوات تاكيد است كه در لغت ذكر شده است و اين‏ها تكرار شد و اين قرينه مى‏شود كه قصد تاكيد دارد و چنانچه تكرار با حرف عطف باشد مثلاً بگويد (تصدق ثم تصدق يا فتصدق و تصدق) ظهور در تاسيس خواهد داشت چون كه عطف شى بر خودش عرفا مستهجن است بلكه اگر با (ثمّ) و (فاء) باشد خلاف صريح ترتب و تفريع است و اين قرينه مى‏شود كه امر دوم تكرار امر اول نيست و تاسيس است خلاصه در تكرار متصل مسأله  روشن است كه اگر تكرار محض باشد از ادوات تاكيد است و اگر با حرف عطف باشد بار دوم را مى‏خواهد و تاسيس است و عمده بحث فرض دوم است كه صاحب كفايه‏رحمه الله هم در اين فرض بحث كرده است .
 در اين فرض دوم كه مورد بحث صاحب كفايه‏رحمه الله است ابتداء لازم است كه منشا اين دو ظهور بحث شود و اين دو ظهور هيچ كدام دالّ لفظى وضعى ندارد يعنى ماده امر وضع نشده براى تاكيد كه عدم تكرار در آن وضعاً اخذ شده باشد بلكه ماده و متعلق أمر براى ذات طبيعت وضع شده است و لفظ هيئت هم وضع شده است براى انشا وجوب و طلب، حال اين طلب قبلاً ذكر شده باشد و تأكيد باشد يا خير پس از باب دلالت لفظى وضعى نمى‏توانيم تاسيسيت يا تاكيديت را از ماده يا هيئت استفاده كنيم و لهذا گفته شد كه استفاده تأكيد از اطلاقى است كه در ماده أمر است يعنى نفى وجود قيد (مرة اخرى) زايد بر طبيعت كه اين دلالت اطلاقى و سياقى يعنى تصديقى است نه وضعى و از باب اطلاق در ماده امر است و لازمه عقلى اين اطلاق است كه دو امر وجود ندارد پس تأكيد است و اين منشأ ظهور در تأكيد واضح است و صاحب كفايه‏رحمه الله آن را ذكر كرده است .
 أما ايشان منشا ظهور هيئت در تاسيس را ذكر نكرده و گفته منساق از هيئت تاسيسيت است اين ظهور بر چه اساسى است؟ منشا دلالت بر تاكيد اطلاق در ماده امر است  و لازمه عقلى دلالت اطلاقى در ماده است ولى اين كه مى‏گويد هيئت امر هم منساق از آن تاسيس است بر چه اساسى است زيرا كه مفهوم تاسيس در مدلول هيئت اخذ نشده است همچنان كه تاكيد در ماده اخذ نشده بود لهذا ادعاي ظهور هيئت امر در تاسيسيت -كه در كلام صاحب كفايه‏رحمه الله آمده است- منشأ مى‏خواهد در اين جا احتمالاتى وجود دارد كه ما به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم .
احتمال اول :  برخى گفته‏اند منشأ اين ظهور اين است كه ظاهر هر امرى اراده و طلب جدّى است يعنى داعى مولا از آن طلب است البته ممكن است امر به دواعى مختلفى انشا شود و يكى از دواعى هم طلب است و دواعى ديگر هم مانند امتحان و غيره نيز از أمر ممكن است كه باشد و آنجا گفته شد كه مدلول استعمالى هيئت أمر در همه اين موارد از دواعى مختلف همان معناى حقيقى خودش است كه نسبت طلبيه انشائيه مى‏باشد و لذا امر امتحانى مجاز نيست ولى خلاف ظاهر است يعنى ظهور وضعى در هيئت أمر به هم نمى‏خورد تا مجاز پيش بيايد بلكه ظاهر حال مولا و ظهور حالى تصديقى در اين است كه داعى از امر اراده و طلب از مكلف است و اين ظهور را در آنجا همه قبول كردند و تحليلش نيز همين بود كه عرض كرديم البته ممكن است كسى تحليل ديگرى بكند و اين ظهور را گفته‏اند در اينجا نيز هست و اقتضاى تاسيسيت دارد چون اگر مولى تاكيد را اراده كرده باشد يعنى داعى طلب ندارد و داعى تاكيد دارد و تاكيد هم مثل داعى امتحان است كه خلاف ظاهر مى‏باشد پس اين ظهور در تاسيسيت دارد به خاطر ظهور حال مولى در اراده و طلب جدى است .
اشکال :اين بيان كه در برخى از شروح آمده است قابل قبول نيست چون تاكيد بودن أمر دوم خلاف داعى طلب نيست و به معناى طلب جدّى نداشتن مولى نيست بلكه داعى او على كل حال خواستن فعل است و اين استعمال لفظ است كه به جهت تاكيد است نه اين كه غرض جدى مولى عوض شده باشد و داعى طلب نداشته باشد بلكه داعى جدّى طلب دارد كه تأكيد مى‏كند و آن قدر جدى است كه أمر و ابزارش را تكرار مى‏كند پس همان طلبى كه در امر اول در نفس مولى بود در امر دوم هم محفوظ است و تأكيديت به لحاظ مرحله استعمال لفظ و تكرار آن است و مربوط به كارگيرى لفظ است.
احتمال دوم :  بيان ديگرى را مى‏شود گفت كه منشا ظهور در تاسيسيت اين است كه صيغه امر از ادوات انشا است و در حقيقت متكلم كه امر مى‏كند انشا بعث و تحريك مى‏كند انشا هم ايجاد معنى به لفظ است و تعدد انشا مستلزم تعدد منشأ و تحريك دارد يعنى مولا دو تا طلب و تحريك دارد و اين نمى‏تواند هر دو به يك شى تعلق بگيرد پس تعدد امر و بعث متسلزم تعدد منشا است و منشا اگر متعدد شد طلب مولوى متعدد است و چون كه محال است به يك طبيعت تعلق بگيرد پس متعلق هم متعدد مى‏شود و ظهور در تاسيسيت پيدا مى‏كند .
اشکال : اين بيان هم جوابش روشن است كه اگر گفتيم انشا ايجاد معنى نيست بلكه ابزار است - مبناى مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله - ديگر تعدد ابراز مستلزم تعدد مبرز نيست و  روشن است كه ممكن است اراده يا اعتبار ما فى النفس را چند بار ابراز كند و اما طبق مبناى ايجاديت انشاء كه ايجاد معنى باللفظ باشد باز هم روشن است كه معناى ادوات انشا امور و معانى انشائى است و با تكرار آنها معناى انشائى متعدد مى‏شود كه مدلول استعمالى است نه مدلول جدّى كه اراده و طلب يا اعتبار در نفس مولا است و امر حقيقى است و انشايى نيست بنابراين تعدد انشا مستلزم تعدد امر انشائى استعمالى است نه تعدد اراده و طلب جدّى مولا بنابراين اين بيان هم نمى‏تواند منشا تاسيسيت باشد.
 احتمال سوم :  بيان سومى هست كه بهتر از دو بيان قبل است  به این نحو كه كسى بگويد ظهور در تاسيسيت به جهت اصالة التطابقى است كه يك نوع ظهور حالى است نه وضعى و آن تطابق ميان تحريك و بعث انشائى و تحريك و بعث حقيقى تكوينى در خارج زيرا كه اداوات انشا وضع شده‏اند از براى معناى انشائى كه مشابهش در عالم تكوينى موجود است مثلاً در معناى هيئت امر گذشت كه هيئت امر وضع شده براى نسبت ارساليه كه شبيه ارسال و بعث تكوينى است مانند هل دادن با دست و أدوات أمر معناى اعتبارى و ذهنيش را ايجاد مى‏كند ولى اين يك وجود انشائى بعث و ارسال است  و بعث تكوينى خارجى نيست و ليكن نظير و شبيه آن است فقط اين فرد انشايى است و آن فرد حقيقى خارجى است حال گفته مى‏شود كه ظاهر استعمال امر انشائى اين است كه اين فرد انشايى از بعث هم مثل آن فرد حقيقى است لیکن اين فرد انشايى و آن فرد خارجى حقيقى است كه از ساير جهات با هم متطابق هستند و در بعث حقيقى وقتى كسى را دو بار بعث و تحريك تكوينى کنند و وادار به فعلى نمابند تكرار هم شكل مى‏گيرد و دو فعل از او سر مى‏زند پس تعدد بعث حقيقى خارجى مستلزم تكرار است پس وقتى بعث انشائى هم مكرر شد لازمه تطابقش با بعث حقيقى اين است كه متعلق و مبعوث اليه اين هم دو تا بشود و اين بدان معناست كه اصالة التطابق اقتضا مى‏كند اين هم بر وزان آن باشد و تكرار از تعدد أمر استفاده شود .
اشکال : اين بيان هم تمام نيست چون نكته اين مطلب كه بعث حقيقى مستلزم تعدد است در خود بعث و ارسال نيست كه معناى أمر است بلكه به لحاظ اين نكته است كه بعث حقيقى و خارجى متعلق به فعل جزئى خارجى است و مستلزم تشخص آن فعل مى‏شود كه انجام مى‏گيرد و بعث ديگر به آن محال است و لهذا متعلق بعث ديگر شخص فعل ديگرى خواهد شد و اين مربوط به حيثيت بعث نيست و در معناى آن اخذ نشده است و در بعث انشائى اين گونه نيست كه به جزئى تعلق بگيرد بلكه بعث انشائى به عناوين و مفاهيم تعلق مى‏گيرد كه مى‏تواند طبيعت كلى باشد و تعدد در تعلق انشاء به آن طبيعت مستلزم تعدد در وجود نمى‏باشد و تكرار لازم ندارد.
 حاصل اين كه معناى صيغه امر ارسال و بعث انشايى است كه متعلق آن مى‏تواند جامع باشد در هر دو انشاء هر دو أمر .