موضوع : انواع انتفای شرط
بحث در امر با علم آمر به انتفاء شرط بود و محل نزاع مشخص شد كه منظور علم به انتفاء شرط فعليت مجعول است كه نكته بحث هم لغويت و عدم لغويت است و وقتى آمر مى‏داند كه اين شرط متحقق نيست و هيچ گاه حاصل نمى‏شود پس جعل وجوب كه مشروط به اين شرط است لغو مى‏باشد و اين وجوب هيچ وقت فعلى نمى‏شود اين محل بحث است براى اين كه احكام كل شقوق را بيان كنيم تا معلوم شود كه لغويت در كل فروض است يا خير بايد تقسيم را به اين نحو قرار كه انتفاء شرط يا منتفى شدن شرط به دو نوع است .
 1) انتفاء قهرى شرط مثل اين كه شرطى ممتنع الوجود باشد مثل اين كه ذاتا ممتنع است به اين دليل كه يا مقدور مكلف نيست يا مستلزم اجتماع ضدين است كه اين امتناع نفسى دارد و از آن به انتفاء قهرى شرط تعبير مى‏كنيم و اين انتفاء، غير اختيارى است و ممتنع است و يا اين كه مكلف قدرت بر آن ندارد.
 2) نوع ديگر شرائطى است كه انتفاء آن به اختيار مكلف است وليكن مولا مى‏داند مكلف اين كار را انجام نمى‏دهد ولى انتفاء قهرى نيست و اختيارى است و مكلف مى‏تواند انجام دهد مثل شرائط وجوب كفارات كه به اين صورت است مثلاً اگر فلان كار را كردى بايد عتق رقبه كنى (ظهار يا افطار عمدى) كه افعال اختيارى است.
 انتفاء قهرى - كه نوع اول است - جا جايى است كه اگر مولا بداند كه واقعا اين شرط منتفى است و هيچ‏گاه اين شرط در مورد مكلف محقق نمى‏شود و عدم تحقق هم قهرى است و به اختيار و انتخاب مكلف ربطى ندارد در اين گونه موارد جعل چنين امر مشروطى لغو است چون اين امر هيچگاه فعلى نمى‏شود و هيچ گونه محركيتى نخواهد داشت نه به لحاظ متعلق امر - فعل مشروط - و نه به لحاظ انتفاء شرط چون شرط هم در اختيار مكلف نيست زيرا كه قوام و غرض از امر محركيتش است و هر جا اين چنين شد كه اين شرط قهرا منتفى بود - نه به اختيار مكلف - در آن موارد جعل اين چنين امر مشروطى هيچ‏گونه محركيتى ندارد و ديگر محرك نيست و جعلش لغو است و اگر مصلحتى هم در خود جعل باشد مصلحت مربوط به مكلف و مأمور نيست بلكه در فعل مولى است كه با فعل او برايش حاصل مى‏شود پس أمر صورى است و واقعا محركيتى در كار نيست و اين همان لغويت است و فرقى هم نمى‏كند كه امتناع شرط فى نفسه باشد يا در طول امر زيرا كه در بعضى از اوقات در طول جعل امر امتناع رخ مى‏دهد مثلا مى‏گويد اگر نماز بر تو واجب نباشد نماز بخوان و با جعل اين امر ديگر نماز واجب شده و مجالش شرطش كه واجب نبودن است محقق شود و خلاصه جعل هر امرى كه مطلقا محركيت نداشته باشد - نه نسبت به متعلقش و نه نسبت به شرطش - لغو است.
 اما در نوع دوم آنجا كه شى‏اى شرط شده كه انتفائش اختيارى است مثل افطار در ماه رمضان كه شرط امر به كفاره است يا ظهار و سائر امورى كه افعال اختيارى مكلف است ولى شارع مى‏گويد اگر فلان كار را انجام دادى مثلاً عتق رقبه را انجام كن در اينجا اگر آمر علم به انتفاى شرط داشته باشد اين نيز بر دو قسم است :
 1 ) يك وقت علم به انتفا در طول امر و به جهت محركيت آن است يعنى به جهت اين امرى كه قرار مى‏دهد مكلف ديگر از شرط اجتناب مى‏كند و آن را انجام نمى‏دهد مثل افطار عمدى كه اگر امر به كفاره نبود افطار عمدى مى‏كرد يا مثل ظهار اين خود منشأيى از براى علم به انتفاء شرط كه در طول امر حاصل مى‏شود و اين نوع انتفاء شرط مانع از صحت جعل امر مشروط به آن شرط نيست يعنى حتى اگر مولا بداند كه مكلف در طول امرش آن كار را ديگر انجام نمى‏دهد و اثر جعلش اين است كه مواظبت مى‏كند كه آن شرط انجام نگيرد زيرا كه اين هم نوعى محركيت به طرف غرض امر است زيرا ممكن است غرض مولا در ترك شرط باشد و يا در جامع، يعنى در جامع ترك شرط يا در صورت انجام شرط انجام كفاره و اين هم داخل در محركيت امر است و از براى دفع لغويت كافى است و لازم نيست كه تنها محركيت أمر به متعلقش باشد يعنى أمر مشروط لازم نيست كه تنها محركيت به متعلق خود داشته باشند بلكه اگر آن شرط از شرايط اتصاف به ملاك باشد انتفاى آن شرط نيز مطابق غرض مولى از آن أمر خواهد بود از قبيل اين كه أمر به آب آوردن در فرض تشنگى مولى سبب مى‏شود كه مكلف كارى كند كه مولى تشنه نشود و اين مطابق غرض مولى است بنابراين أمر مشروط در اين قسم محرك و معقول است حتى اگر منشأ انتفاء تحقق شرط شود.
 2 ) اين شرط اختيارى جايى كه مسبب از امر و در طول محركيت امر نبود بلكه مكلف فى نفسه به حسب طبع اقدام بر آن شرط نمى‏كند چون مثلاً يك تنفر طبعى از انجام فعل دارد مثل (اكل ميته يا جيفه) كه انسانها مانع و تنفّر طبعى از انجام آن دارند حال مولا اگر مثلاً امرى كند به كفاره على تقدير شرطى از اين قبيل كه اگر مردار را خوردى بايد كفاره بدهى در اينجا خود فعل فى نفسه - چنانچه امر هم نبود - منتفى بود زيرا كه مانع طبعى در كار است و به حسب طبع يك داعى طبعى بر عدم اختيارش موجود است و مولا هم علم دارد كه بدان جهت اين شرط منتفى است حتى اگر أمر به كفاره هم نكند لذا گفته مى‏شود در اين جا لغويت هست و اين هم ملحق است به انتفاء شرط قهرى زيرا كه نه محركيت به نفى شرط از اين چنين أمر مشروطى در مى‏آيد و نه محركيت به متعلق چون مى‏دانيم شرط منتفى است بنابراين جعل چنين امرى لغو است و مثل نوع اول مى‏شود ليكن صحيح آن است كه در اين جا گفته شود لغويت نيست زيرا كه: اولاً: اگر در غرض مصحح أمر امكان محركيت را كافى بدانيم - چنانچه همين صحيح است - به جهت اختيارى بودن اين امكان در اينجا محفوظ است كه اگر مكلف بخواهد خلاف طبع كند مى‏تواند آن را انجام دهد و امر مولى محرك شده او را منع مى‏كند و ثانياً: محركيت امر تنها به لحاظ فعل و ترك متعلق يا شرط نيست بلكه تحركات طولى يعنى در طول امر هم براى دفع لغويت كافى است مثلاً مولا بخواهد از امر، برخى از آثار امر كه بر خود امر مترتب است را استفاده كند مانند امكان قصد قربت مكلف كه اين محركيت هر چند طولى است وليكن در دفع لغويت كافى است يعنى اگر امر نكند غرض مولا اگر در ذات فعل و ترك شرط باشد حاصل است و هيچ‏گاه مكلف جيفه خورى نمى‏كند ولى اگر غرض او تعبدى باشد و يا بخواهد باب اين غرض را هم براى مكلف باز كند بايد أمر كند تا مكلف بتواند قصد قربت كند و بگويد اگر هم مانع طبعى را نداشتم بازهم آن فعل را انجام نمى‏دادم و اين اثر تحريكى امر است و اين مقدار هم در قصد قربت كافى است  و حالت انقياد و اطاعت هم كثيراً مورد غرض مولا است هر چند غرض طولى باشد و در طول امر است و اشكالى ندارد و محركيت طولى هم مجوز جعل امر است و دفع لغويت مى‏كند و اين هم يك محركيت اضافى است.
 بنابراين در نوع دوم از شرايط يعنى شرطى كه اختيارى است هر دو قسم آن يعنى چه انتفاء شرط به سبب امر باشد و چه انتفاء شرط به سبب مانع طبعى باشد كه با اختيار جمع مى‏شود، امر مشروط ممكن است و تنها جائى كه تحقق شرط قهرى است و امتناع دارد در آنجا جعل امر مشروط لغو است.