موضوع :احکام باب تزاحم در مستحبات و مکروهات
تنبيه هشتم: در اين تنبيه بحث مىشود كه آيا احكام
باب تزاحم و تزاحم امتثالى در اوامر استحبابى و همچنين در مكروهات هم جارى است
همچنان كه در اوامر وجوبى جارى مىگردد يا خير؟ خلاصه اينكه آيا در اوامر و نواهى
غير لزومى هم كه جائز الترك هستند احكام تزاحم در باب امتثال جارى است يا خير
مثلاً در جائى دو تكليف غير لزومى با هم تضاد دارند مانند زيارت امام حسينعليه
السلام در عرفه و حج استحبابى، بنابر امكان ترتب بايد يكى يا هر دو مشروط باشند و
اگر ملاك احدالاستحبابين اهم باشد آن مستحب مثلا مطلق است و ديگرى مشروط، مرحوم
شهيد صدررحمه الله از آقاى خوئىرحمه الله در خارج از بحثشان نقل مىكند كه ايشان
فرموده است تزاحم در اوامر غير لزومى جارى نيست و هر دو مىتواند مطلق باشد چون از
اطلاق دو امر استحبابى تكليف به غير مقدور لازم نمىآيد زيرا كه اين تكليف، تكليف
لزومى نيست و تركش معصيتى ندارد پس مىشود هر دو بر اطلاق خود باقى باشد يعنى
بحثهاى ترجيح شرعى اهم به معناى مطلق بودن امر به اهم يا مشروط به قدرت عقلى در
مقابل مشروط به قدرت شرعى در دو امر استحبابى به ضدين جارى نيست زيرا هر دو امر
مطلق هستند البته اگر ملاك يكى بيشتر وافضل باشد عقل حكم مىكند كه اولويت دارد و
بهتر است آن را انجام دهد .
شهيد
صدررحمه الله مىفرمايد بايد طبق مبانى مختلف در شرطيت قدرت در تكاليف قائل به
تفصيل شد زيرا اگر اصلاً قدرت در تكليف شرط نباشد در اين صورت حتى در اوامر لزومى
هم دو امر مطلق است و تزاحمى ميان دو امر نيست پس مبناى تزاحم امتثالى و احكام ذكر
شده آن، شرطيت قدرت در تكليف و جعل است يعنى مبناى اين كه باب تزاحم را از باب
تعارض خارج كرديم و گفتيم احدالتكليفين و يا هر دو ترتبى و مشروط است آن است كه
قدرت را در تكليف شرط بدانيم و منشأ اين كه قدرت در تكليف شرط است چيست؟ سه مبنا
از براى آن قابل تصوير بود كه قبلاً به تفصيل گذشت .
مبناى اول : آنكه تكليف به غير مقدور عقلاً قبيح است
چون كه تكليف به غير مقدور براى مكلف يك نوع احراج و اجبار به فعلى است كه از آن
عاجز است و عقلاً اين گونه تكليف قبيح است حتى اگر بر او منجز هم نباشد يعنى عقل
كشف مىكند كه بايد خطاب و امر شارع مشروط به قدرت باشد و بر عاجز قبيح است.
اگر
نكته، اين تصوير فوق باشد اين مبنا مخصوص تكاليف الزامى است و در تكاليف غير
الزامى اين نكته نيست چون در آن اجبارى نيست و جائز الترك است و تكليف ترجيحى و
رجحانى است و مكلف مىتواند آن را ترك كند و بنابراين اطلاق دو امر استحبابى در
موارد عدم امكان جمع ميان امتثال هر دو اشكالى ندارد.
فقط
اين بحث باقى مىماند كه اگر يكى افضل بود عقل درك مىكند كه بهتر است افضل انجام
شود البته در وجوبات متزاحمه هم اگر قائل به شرطيت قدرت نشديم ممكن است گفته شود
كه عقل حكم مىكند كه لازم است ملاك اهم انجام گيرد اگر لزومى باشد و مخالفت آن
عصيان و قبيح است ولى اين جا عقل به آن حكم نمىكند چون كه معصيتى در كار نيست .
مبناى دوم : آن كه منشأ اخذ قدرت در تكاليف، استظهارى
باشد كه مرحوم ميرزارحمه الله فرموده است كه مولا مىخواهد بوسيله امر مكلف را به
انجام كارى تحريك كند اين محركيت مولوى مستلزم اين است كه انبعاث و محركيت به سمت
آن فعل ممكن باشد و جائى كه فعل مقدور نباشد انبعاث ممكن نيست و لذا بعث هم ممكن
نيست و يا لغو است.
پس
ظهور اوامر و خطابات شارع در محركيت و باعثيت اقتضا دارد تكليف شامل عاجزين نباشد
اگر اين نكته اثباتى استظهارى مبنا باشد فرقى بين تكاليف لزومى و غير لزومى نيست
چون در تكليف غير لزومى هم بعث و تحريك هست ولى نه تحريك لزومى بلكه تحريك غير
لزومى كه مخالفتش نيز مأذون فيه است پس در اين جا هم طلب و تصدى مولوى هست و اين
محركيت هم مثل محركيت لزومى است از اين جهت كه قابليت انبعاث و تحرك را لازم دارد
در جائى كه قابليت انبعاث نيست اوامر غير لزومى هم لغو و غير معقول است و بنابراين
مسلك، ديگر دو امر استحبابى مطلق، معقول نيست بلكه بايد يكى از آنها و يا هر دو
مشروط به ترك ديگرى باشند همانند دو امر وجوبى و اطلاق امر مشروط لغو است .
مبناى سوم : اين كه گفته شود كه خطابات مطلق هستند ولى
از آيات و روايات شرعى كه گفته است (لا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها) و يا (ما غلب
الله عليه العباد فهو موضوع عنهم) و امثال اينها، شرطيت قدرت در تكاليف
استفاده مىشود اين مبنا از براى اخذ شرط قدرت در تكاليف نيز شامل مستحبات
نمىشود چون ظاهر اين آيات و روايات نفى اطلاق تكاليف الزامى است كه در آن عقاب و
مواخذه باشد واساساً(تكليف) لغةً به معناى الزام بر عهده است و الزامات برداشته
شده است و اين هم شامل تكاليف غير الزامى و مستحباب نمىشود.
حاصل
بيان اين است كه بايد تفصيل داد كه اگر مبناى شرطيت قدرت حكم عقل به قبح تكليف به
غير مقدور باشد اين بنا در تكاليف غير لزومى نيست و اگر مبنا نكته استظهارى لغويت
و عدم امكان بعث و انبعاث باشد در اين نكته فرقى نمىكند كه امر، استحبابى باشد يا
لزومى و اگر مبنا آيات و روايات مقيده باشد اين هم شامل تكاليف غير الزامى نمىشود
و در تكاليف الزامى ظهور دارد نه بيشتر.
سپس
شهيد صدررحمه الله مىگويد كه اگرادله مستحباب در أمر و انشاء تحريك ظهور نداشته
باشد و فقط محبويت و ملاك داشتن را برساند محبوبيت و ملاك داشتن مىتواند در هر دو
امر مستحب مطلق باشد ولى اگر لسان دليل مستحبات لسان تحريك و بعث باشد ولو با جمله
خبريه در مقام انشاء بايد تفصيل داد و اين كه به صورت مطلق بگوئيم اوامر غير لزومى
از باب تزاحم خارج است صحيح نيست و بايد ديد كه مبناى ما در شرطيت قدرت چيست و چون
كه ما قبلاً مسلك مرحوم ميرزارحمه الله را قبول كرديم بنابر اين تزاحم در مستحبات
هم جارى خواهد بود و يكى از دو أمر و يا هر دو مشروط به ترك ديگرى خواهد شد و
مرجحات باب تزاحم موجب اطلاق و تقييد هر يك از دو امر استحبابى خواهند شد همانگونه
كه در اوامر وجوبى مذكور واقع شد .
تا
اين جا مساله روشن است سپس شهيد صدررحمه الله اشكالى را به كلام آقاى خوئىرحمه
الله وارد كرده و خواسته است نقضى را طبق مبانى مرحوم ميرزارحمه الله و آقاى
خويىرحمه الله در بحث دلالت امر بر وجوب وارد كند كه اگر گفتيم در مستحبات تزاحم
جارى نيست و دو امر استحبابى مىتواند مطلق باشد - كه آن مبناى مرحوم ميرزارحمه
الله و آقاى خوئىرحمه الله در بحث دلالت امر بر وجوب است و يا به عبارت ديگر از
جمع بين اين دو مبنا كه در مستحبات تزاحم جارى نيست و مبنايى كه در دلالت امر بر
وجوب اختيار كردند كه دلالت امر بر وجوب در جايى كه ترخيصى در ترك نباشد به سبب
حكم عقل است - نقضهايى بر اين مبنا وارد مىشود كه به آن ملتزم نمىشوند .
در
بحث دلالت امر بر وجوب سه مبنا بود
1) دلالت وضعى امر بر طلب وجوبى
بود كه مبناى صاحب كفايه است و
2) دلالت امر بر جامع طلب و
استفاده وجوب از اطلاق و مقدمات حكمت صورت مىگيرد كه مبناى محقق عراقىرحمه الله
بود 3) مبناى مرحوم ميرزارحمه الله بود كه مدلول
امر وضعاً و لغةً همان طلب است و دلالت بروجوب وضعى نيست و به اطلاق و مقدمات حكمت
هم - در جائى كه مولا طلب كرده و ترخيصى در ترك نداده است - نمىباشد بلكه اين عقل
است كه به وجوب حكم مىكند يعنى در اين جا عقل به وجوب حكم نمىكند اين جا عقل مىگويد
بايد اين طلب را امتثال كنى و هر جا طلبى بود و ترخيصى در ترك نبود عقل مىگويد
ملزم هستى كه امتثال كنى و از آن وجوب انتزاع مىشود.
اين
مسلك را مرحوم ميرزارحمه الله و اتباعش اختيار كردهاند و مفصل در مبحث اوامر گذشت
و نقدهائى بر اين مسلك وارد بود كه گذشت مرحوم شهيد صدررحمه الله در اينجا
مىخواهد اين دو مسلك را با هم جمع كند كه اگر اوامر استحبابى مطلق باشند و آنچه
در آنجا گفتيد كه مدلول امر ذات طلب است و وجوب به حكم عقل است در جايى كه ترخيصى
در ترك نباشد لوازمى دارد كه نمىتوانيد به آنها ملتزم شويد.