موضوع
: بيانات مختلف در جريان تزاحم و عدم آن در واجب ضمني
بحث
در تنبيه سوم در اين مورد بود كه آيا باب تزاحم كه خارج از باب تعارض بوده و على
القاعده است در واجبات ضمنى هم جارى است يا خير؟ يعنى اگر دو تكليف ضمنى با هم
قابل جمع نبودند مثل دو تكليف استقلالى خواهند بود و بين دو دليل آن دو واجب ضمنى
تعارض نخواهد بود و هريك مشروط به ترك ديگرى يا يكى مطلق و ديگرى مشروط و فعلى
خواهد بود مانند تزاحم اهم در دو واجب استقلالى و يا در واجبات ضمنى تزاحم جارى
نيست و ميان دو دليل تعارض مىشود؟ مثلاً مكلف در نماز يا بايد قيام كند و ركوع و
سجود ايمائى انجام دهد و يا بنشيند و ركوع و سجود كند كه در اين جا قادر نيست بر
جمع بين اين دو جزء نماز حال در اينجا هم مثل موارد تزاحم، تخيير و دو وجوب ضمنى
مشروط به ترك ديگرى على القاعده ثابت مىشود يا اينكه امر ساقط مىشود؟
ظاهر
كلام مرحوم ميرزارحمه الله اين است كه در اين جا هم تزاحم جارى است و مثالهايى از
همين واجبات ضمنى را ذكر مىكند ولى صحيح اين است كه در واجبات ضمنى تزاحم معقول
نيست و اگر بين دو واجب ضمنى تمانع بوجود آمد، بين دليل امر به اين جزء با آن جزء
تعارض خواهد شد و بايد قواعد باب تعارض را اجرا كرد و اين كه چرا تزاحم در واجب
ضمنى معقول نيست بيانات مختلفى دارد كه به چهار بيان بر مىگردد.
بيان اول: اين است كه وجوب ضمنى وجوب مستقلى نيست و ضمن
وجوب استقلالى جعل مىشود و لذا بعضى اصل وجوب ضمنى را انكار كردهاند يعنى وجوب
ضمنى وجوب تحليلى است و وقتى امر به مركب مىشود عقلاً مىگويند هر جزء هم يك امر
ضمنى دارد و اين تحليل عقل است كه مىگويد امر به مركب منحل مىشود به اوامر ضمنى
به اجزاء ، ولى اين امر ديگرى غير از همان امر واحد استقلالى به مركب - كه مجموع
الاجزاء است - نيست و شارع وجوب مركب را بر مجموع قرار داده است كه اگر مقدور
نباشد - چه همه اجزائش و چه بعض اجزائش معيناً يا مخيراً - در اين صورت آن مركب
مقدور نيست و قهراً وجوبش ساقط مىشود و مجالى براى امر ترتبى و تزاحم ميان وجوبات
ضمنى ديگر نخواهد بود و اگر بخواهد وجوبى باقى باشد امر استقلالى ديگرى مىخواهد
كه دليل ديگرى لازم دارد و از امر به مركب قابل استفاده نمىباشد ولذا در بحث فقه
به اين نكته توجه مىدهند: كه هر جا شارع به مركبى امر كرد و آن مركب ممكن نبود
امر به مركب ساقط است بله، در بحث نماز چون آمده است كه «الصلاة
لاتترك بحالٍ» مىگويند امر ديگرى به ساير اجزاء ثابت مىشود اما در روزه
اگر مثلاً تا ظهر مىتواند روزه بگيرد نمىگويند بايد تاظهر بگيرد پس امر به باقى،
تكليف ديگرى مىخواهد و تا دليل خاص بر آن نيايد امر به مركب ساقط است و از باب
تزاحم خارج است.
اين
بيان فوق به روشنى ثابت مىكند در باب واجبات ضمنى تزاحم معقول نيست و وقتى مكلف
قادر نبود هر دو جزء را انجام دهد يعنى مكلف قادر به انجام مركب نيست و امر به
مركب امر به غير مقدور است و مثل جائى كه همه اجزاء غير مقدور است آن وجوب ساقط
است.
بيان دوم: نظر به ملاك مىكند و مىگويد اين دو جزئى را
كه نمىتواند هر دو را جمع كند قهراً در تحقق ملاك آن مركب واجب دخيل مىباشند حال
اين دو جزء يا هر دو مطلقاً دخيل در ملاكند حتى در حال عجز از انجام آنها يعنى
قدرت در آنها عقلى است پس تا انجام نگرفته ملاك مركب انجام نمىگيرد و يا يكى از
اين دو در حال عجز در ملاك دخيل نيست و ديگرى دخيل مىباشد و يا هر دو اين
گونهاند كه در حال عجز و عدم قدرت هيچكدام دخيل نيستند و يا جامع و احدهما دخيل
در ملاك مىباشند؛ اگر هر دو در ملاك دخيل هستند مطلقاً، قهراً امر به مركب ساقط
مىشود چون ملاك امر قابل تحصيل نيست زيرا دخالت جزء مشروط به حال قدرت نيست بلكه
اگر در حال عجز هم نباشد ملاك حاصل نيست و اين جا درست است كه بر احدهما قادر است
ولى با احدهما ملاك حاصل نمىشود پس اصل وجوب ساقط مىشود و اما اگر يكى مطلقا
دخيل است بايد معيناً به آن جزء با اجزاء ديگر امر بخورد و در اين صورت باز هم
تزاحم نيست و يك امر است به مابقى اجزاء با جزئى كه دخالتش در ملاك مطلق است و اگر
هر دو مشروطند به اين كه مقدور باشند و در فرض تزاحم هيچكدام در ملاك دخيل
نمىباشد و در غير اين صورت در ملاك دخيل هستند در اين صورت هر دو وجوب ضمنى ساقط
مىشوند و امر به خصوص ما بقى از اجزاء تعلق مىگيرد و اگر جامع موثر در ملاك باشد
باز يك امر به مابقى اجزا و جامع بين آن دو جزء تعلق مىگيرد پس در هيچ فرضى تزاحم
و دو امر ترتبى در كار نيست بلكه اصل وجوب مركب ساقط مىشود و يا اگر باشد يك وجوب
است كه به يكى از آن دو جزء معيناً و يا به جامع تعلق گرفته است و از باب تزاحم
خارج است .
بيان سوم:
وقتى در باب تزاحم دو تكليف مشروط به ترك ديگرى مىشوند يا هر دو يا يكى مشروط
مىشود اگر ديگرى اهم باشد و آن يكى مطلق، اين مطلب در باب واجبات ضمنى تالى فاسدى
دارد و آن اين است كه اگر امر ضمنى را مشروط نكنيم كه تزاحم نمىشود و مكلف
نمىتواند هر دو را انجام دهد و محال است و اگر آنها را مشروط به ترك ديگرى كرديم
معنايش اين مىشود كه اين شرط در امر ضمنى به قيام و امر ضمنى به ركوع اخذ شده است
كه اگر در نماز قيام نكردى ركوع واجب مىشود و اگر ترك سجود يا ركوع اختيارى كردى
قيام واجب مىشود و چون كه بايد شرط امر ضمنى در امر استقلالى هم شرط شود چرا كه
امر ضمنى جعل مستقلى ندارد در نتيجه بايد ترك هر يك از قيام، ركوع و سجود اختيارى
را در امر استقلالى به مركب اخذ كنيم و اين معنايش اين است كه در امر استقلالى هر
دو شرط را اخذ كنيم و نتيجه اين مىشود كه اگر ترك كردى قيام و يا ركوع و سجود
اختيارى را، مركب واجب است يعنى در امر ضمنى به قيام ترك قيام هم شرط خواهد شد و
در امر ضمنى به ركوع و سجود ترك ركوع و سجود اخذ خواهد شد كه اين تناقض و محال است
- عكس تحصيل حاصل - زيرا كه محال است مشروطاً به ترك فعلى، به آن فعل امر بشود .
بيان چهارم: در باب تزاحم نكته صحت تزاحم همان بحث
امكان ترتب است كه سبب مىشود دو امر هريك مشروط به ترك ضد ديگر باشند و اين طلب
جمع بين ضدين نخواهد بود بلكه جمع بين ضدين نيست و جمع بين طلبين مشروطين است يعنى
حتى اگر مكلف هر دو را ترك كرد و هر دو وجوب ترتبى فعلى شوند باز هم چون هر دو
مشروط به ترك ديگرى هستند اقتضاى جمع بين ضدين را ندارند و فرق است بين جمع طلبين
مشروطين كه ممكن است و طلب جمع بين ضدين كه محال است و مشروط شدن هر امرى به ترك
ديگرى، جمع بين ضدين نخواهد بود و اين مطلب در اوامر ضمنى معقول نيست بلكه در آن
هميشه به طلب الجمع بين ضدين بر مىگردد چون اگر امر ضمنى هم مشروط شود به ترك جزء
ديگر در فرض ترك هر دو جزء امر به مركب فعلى خواهد شد كه طلب جمع بين آن دو جزء را
در بردارد و اين محال است و از باب جمع بين طلبين نيست بلكه طلب مركب و جمع بين آن
دو جزء متضاد است .
پس
نكته عدم تعارض بنابر امكان ترتب، عدم استلزام طلب جمع بين ضدين است كه در اوامر
ضمنى به طلب جمع بين ضدين برگشت مىكند و محال است و تعارض مىشود اينها بيانات
چهارگانهاى است براى اثبات اين كه در اوامر ضمنى تزاحم معقول نيست چون ترتب ميان
آنها معقول است.
باقى
مىماند شبههاى كه در اينجا مطرح شده است و آن اين كه كسى بگويد اين اشكالات يعنى
عدم جريان تزاحم در واجبات ضمنى در صورتى است كه متعلق امر را ذات مركب قرار دهيم
ولى اگر بياييم قيد قدرت را كه در خطابات هم اخذ شده است قيد اجزاء قرار دهيم و
بگوئيم المقدور من الاجزاء ماموربه است نه مركب از همه اجزاء پس ما يكون مقدوراً
ماموربه خواهد بود و هر قدر از آن كه مقدور باشد واجب است و در نتيجه در جايى كه
بين دو جزء از اجزاء مركب تضاد ايجاد شود همان امر متعلق به المقدور من اجزاء
المركب باقى مىماند و ديگر ساقط نمىشود تا تعارض باشد و در اين صورت نياز به امر
ديگر نداريم زيرا كه اگر همه اجزاء و قيود مركب مقدور باشد به همه امر تعلق گرفته
و واجب مىشود و اگر مثلاً نه جزء از ده جزء مركب مقدور بود امر، به آن نه جزء
تعلق گرفته است چون المقدور من الاجزاء منطبق بر آن نه تا است و اگر بين دو جزء يا
قيد، تزاحم و تضاد شكل بگيرد هر يكى مشروط به ترك ديگرى مقدور خواهد بود يعنى ساير
اجزاء با احد الجزئين المقدور است كه واجب خواهد بود و در نتيجه تزاحم را خواهيم
داشت
نتيجه :
بدين ترتيب نيازى به امر ديگر و دليل خاص نخواهيم داشت و بيانات چهارگانه گذشته هم
دفع مىشود زيرا:
بيان اول كه مىگفت بايد وجوب مركب ساقط شود در صورتى
است كه متعلق مركب از ذات اجزا باشد اما اگر متعلق ما هو المقدور از اجزاء مركب
باشد هميشه يك امر بر اين عنوان است كه حتى اگر يك جزء از مركب مقدور باشد همان
امر و وجوب باقى خواهد ماند.
بيان دوم هم دفع مىشود چون معنايش اين است كه ملاك در
مقدور از اجزاء است به هر اندازه كه باشد پس همان مقدار مامور به است.
بيان سوم
هم دفع مىشود كه مىگفت تناقض پيش مىآيد و امر به جزء، مشروط به ترك آن لازم
مىآيد كه محال است زيرا كه ذوات اجزاء مركب مامور به نمىباشد بلكه مامور به
مقدار مقدور از آنها است كه اين واجب مطلق است و مشروط به شرطى به جزء مقدور بودن
اجزاء نيست و جامع احدالجزئين چون كه مقدور است مصداق المقدور من الاجزاء قرار
گرفته و واجب مىشود و امر ديگرى لازم نمىباشد .
بيان چهارم نيز دفع مىشود يعنى طلب جمع بين ضدين هم
لازم نمىآيد زيرا كه آن در صورتى است كه امر به ذوات جزئين تعلق گرفته باشد و در
اين فرض امر به ماهوالمقدور خورده است كه منطبق بر جامع واحدهما است پس كليه
بيانات گذشته دفع مىشود و نتيجةً مكلف هر كدام از دو واجب ضمنى را انجام دهد
مامور به است - همانند موارد تزاحم - اين شبهه هم جوابهاى روشنى دارد .
جواب اول: اينكه دليل مركب، امر را به ذات مركب از اجزاء
زده است نه المقدار المقدور من المركب واين تغيير متعلق امر و واجب مركب است و
اين دليل خاصى مىخواهد و اگر اين تصرف نشود بيانات قبلى وارد مىشود و اخذ قيد
قدرت در تكليف به معناى تقييد اجزاء مركب و تغيير آن نيست بلكه به معناى عدم ثبوت
وجوب در موردى است كه مجموع آن مركب مقدور نباشد و سقوط تكليف در آن مورد و اختصاص
تكليف به جايى است كه كل آن مركب مقدور باشد نه اين كه وجوب مطلق باشد و متعلق
تغيير كند و عنوان المقدور من المركب باشد كه عنوان بسيطى است و بر يك جزء هم صادق
است چنانچه همه اجزاء ديگر غير مقدور شود.
به
عبارت ديگر اين چنين تصرفى تغيير واجب است نه وجوب به شرط قدرت و بر خلاف صريح
متعلق امر و وجوب است و دليل خاصى مىخواهد زيرا آنچه كه متعلق امر است مركب از
ذات اجزاء و مجموع آنها است نه جامع مقدور از آنها كه عنوان ديگرى است و آن مركب
با غير مقدور شدن هر جزء غير مقدور شده و امر و وجوبش ساقط خواهد شد و تعلق امر به
جامع مقدور از اجزاء هم مانند امر به باقى وجوب ديگرى است و دليل خاصى مىخواهد.
جواب دوم: اين است كه اساساً ادله اوامر ضمنيه ارشادى
بوده و ظهور در امر تكليفى ندارد بلكه ظهور در امر وضعى دارد و مدلولش ارشاد به
جزئيت يا شرطيت است و شرطيت و جزئيت احكام وضعى هستند كه مىتوانند اطلاق داشته و
در صورت عجز هم ثابت باشند و اين موجب تعارض مىشود چنانچه توضيح خواهيم داد.