3 ـ مورد سوم از موارد بحث از امكان تزاحم جايى است كه واجبى اهم متوقف بر مقدمه محرمى بشود مثل وجوب حفظ نفس محترمه كه متوقف بر تصرف در غصب باشد كه حرام است ولى چون اهم است مقدم است حال، آيا حرمت مطلقا رفع مى شود و تعارضى مى شود يا تزاحم مى كنند و حرمت ترتبى و مشروط به ترك واجب مى شود كه اگر آن نفس را نجات ندهد تصرفش در غصب حرام خواهد بود، همانند تزاحم ميان دو واجب كه واجب مهم مشروط به ترك واجب اهم مى شود شهيد صدر(رحمه الله)اين مورد را تشريح كرده اند كه آيا تعارض است يا تزاحم و يا هيچ كدام و فرموده است كه اين بحث مربوط است به مبانى متفاوت در بحث مقدمه واجب كه در آن بحث گفته شد و عمده اقوال و مسالك چهار مسلك بود.

 1 ـ يك مسلك اين بود كه مقدمه اصلاً شرعاً واجب نيست بلكه عقلا لازم است كه همان مقدميت است و حب ذى المقدمه هم اگر موجب حب مقدمه بشود اين حب وجوب شرعى نيست كه برخى از اعلام مانند آقاى خوئى(رحمه الله)انتخاب كرده اند .

 2 ـ مسلك ديگر اين بود كه وجوب حصه موصله مقدمه بود كه قول صاحب فصول بود يعنى مقدمه اى كه بعدش ذو المقدمه انجام مى گيرد واجب است نه مطلق مقدمه .

 3 ـ مسلك سوم وجوب مطلق مقدمه بود كه صاحب كفايه قائل به آن شده بود وليكن بر خلاف صاحب كفايه گفته شده است كه اگر مانعى در كار باشد مانند حرمت، ممكن است وجوب غيرى مخصوص به مقدمه موصله شود و محذورى ندارد .

 4 ـ مسلك چهارم: وجوب مطلق مقدمه و عدم امكان اختصاص وجوب به حصه موصله بود كه قول صاحب كفايه است ايشان مى فرمايد مطلق مقدمه واجب است و مقدمه هم قابل تخصيص و تقييد به موصله نيست زيرا محذور دور و امثال آن را دارد .

 طبق مسلك چهارم كه مسلك صاحب كفايه است كه بايد وجوب غيرى روى مطلق مقدمه برود و قابل اختصاص و تقييد به خصوص موصله هم نمى باشد در اين جا ميان دليل وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه تعارض مى شود چون وقتى ذى المقدمه واجب شد و وجوبش هم اهم است مقدمه اش هم واجب غيرى مى شود و طبق مسلك چهارم بايد مطلق مقدمه اش، واجب شود حتى اگر ذى المقدمه را انجام ندهد و نمى شود وجوب غيرى مقيد به حصه موصله باشد پس بين دليل حرمت غصب و دليل نجات غريق نسبت به مقدمه يعنى عبور از زمين مغصوب ـ مثلاً ـ تعارض مى شود و دليل وجوب مقدمه نجات غريق مى گويد اين عبور واجب غيرى است چه قصد كنى نجات بدهى و چه قصد نكنى و دليل حرمت غصب مى گويد اين عبور حرام است و اين دو قابل جمع نيستند و نمى شود وجوب غيرى را هم مخصوص به مقدمه موصله كرد چون كه دور و امتناع لازم مى آيد پس يا بايد وجوب ساقط شود و يا حرمت و چون كه وجوب اهم است در اين تعارض گفته مى شود كه حرمت مطلقا ـ يعنى از هر دو حصه موصله و غير موصله ـ ساقط مى شود.

 پس دليل حرمت اين جا با دليل وجوب تعارض مى كند نه تزاحم زيرا قابل مقيد شدن به حصه غير موصله و ترك ذى المقدمه هم نيست و نتيجةً در اين جا حرمتى نداريم نه اين كه حرمت داريم كه اگر واجب را انجام ندهى حرمت فعلى شود و اين يكى از تالى فاسدهاى مبناى صاحب كفايه است و يكى از نقوض بر آن است زيرا كه روشن است شارع نمى خواهد كه اگر غريق را نجات هم ندهد آن راه غصبى را برود اشكالى ندارد بلكه در اين صورت آن را حرام و مبغوض مى دارد.

 البته بعضى سعى كرده بودند به طريقى بگويند اين حرمت با وجوب مطلق مقدمه قابل جمع هست و اشكال ندارد چون اين حرمت در طول وجوب غيرى است و متأخر از آن است و در يك رتبه با هم جمع نمى شوند زيرا كه حرمت مشروط است به ترك امتثال واجب اهم كه ذى المقدمه است و وقتى كه حرمت مشروط باشد به ترك واجب اهم با وجوب مطلق مقدمه تنافى ندارد چون در يك رتبه نيستند; وجوب مقدمه ملازم وجوب نفسى است و در رتبه هم هستند ولى حرمت مشروط به عدم امتثال وجوب نفسى ذى المقدمه است و مشروط متاخر از شرط است و شرط كه ترك امتثال هم متاخر از وجوب است پس حرمت مقدمه با دو رتبه متاخر از وجوب ذى المقدمه است و وجوب ذى المقدمه ملازم با وجوب مقدمه و در رتبه آن است پس حرمت هم متأخر از وجوب مقدمه مى شود به دو رتبه و وقتى دريك رتبه نبودند اشكالى در اجتماع ضدين پيش نمى آيد.

 اين حرف جواب داده شد كه درست نيست نه صغرويا و نه كبرويا صغرويا درست نيست چون ما مع المتقدم رتبه متقدم رتبتا نيست و اين قياس به تقدم زمانى است كه مع الفارق است در زمان اين گونه است كه (ما مع المتقدم زماناً متقدم زماناً) چون كه زمانش متقدم است بر آن زمان متأخر ولى در رتبه اين گونه نيست و تقدم و تاخر در رتبه به معناى عليت است و ملازم علت، علت نيست تا متقدم باشد از نظر رتبه پس در اينجا وجوب غيرى مقدمه كه ملازم و در رتبه وجوب نفسى ذى المقدمه است متقدم بر حرمت مقدمه كه متأخر از وجوب نفسى است و مشروط به ترك امتثال آن است، نمى شود.

 اشكال كبروى هم اين است كه فرضاً وجوب غيرى مقدمه متقدم بر حرمت هم باشد تعدد رتبه در دفع غائله اجتماع ضدين فائده اى ندارد و آنچه كه محال است اجتماع ضدين در يك زمان واحد است چه آنها در يك رتبه باشند و چه در دو رتبه و اختلاف رتبه مشكل را حل نمى كند و نمى تواند يك فعل در يك زمان هم وجوب و هم حرمت داشته باشد ولو در دو رتبه متأخر از هم باشند مثل اينكه احدهما شرط ديگرى باشد و بگويد اگر حرام بود واجب مى شود اين هم محال است.

 لهذا طبق مسلك چهارم ميان وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه تعارض است و چه نجات غريق بكند چه نكند فعل عبور از مغصوب ديگر حرام نيست و حرمت براى آن قابل جعل نيست و تعارض مى شود.

 اما بنابر سه مبناى اول و دوم و سوم گفته شده است كه داخل در باب تزاحم مى شود و ذى المقدمه واجب مى شود چون وجوبش اهم است و مطلق است حرمت به مقدار اشتغال به آن رفع مى شود اما حرمت در فرض عدم اشتغال به واجب اهم فعلى مى شود و در نتيجه مقدمه غير موصله حرام مى شود و مقدمه موصله واجب غيرى مى شود ـ بنابر دو مسلك دوم و سوم ـ و تزاحم مى شود مانند ساير موارد تزاحم و ميان اين حرمت هيچ منافاتى با وجوب غيرى مقدمه موصله و يا نفسى ذى المقدمه ندارد اما با نفسى، چون كه موضوعشان متعدد است و اما با غيرى، اگر قائل به وجوب مقدمه شديم زيرا كه مخصوص به حصه موصله است و حرمت چون مشروط به ترك ذى المقدمه شد مخصوص به حصه غير موصله است بنابراين تنافى و تعارضى در كار نخواهد بود و از باب تزاحم است .

 شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد هر چند مشهور اين را از باب تزاحم دانسته اند ليكن صحيح آن است كه اينجا از باب تزاحم هم خارج است و نه تعارض است و نه تزاحم بلكه دو تكليف وجوب و حرمت مطلق هستند و تزاحم در جائى است كه دو تكليف متزاحم لااقل يكى از آنها مشروط به ترك ديگرى باشد ولى در اين جا هر دو تكليف مى توانند مطلق باشند ولذا تزاحم هم نيست يعنى لازم نيست ما در مدلول نهى كه حرمت است شرط عدم اشتغال به واجب اهم را اخذ كنيم بلكه چه ذى االمقدمه را انجام دهيم و چه انجام ندهيم حرمت حصه غير موصله از مقدمه ثابت است و ماده و حرام مقيد است نه حرمت مثل اين كه خمرى باشد ولى مكلف خمر را نخورده كه در اين جا حرمت بوده است ولى حرام را نخورده و در حقيقت حرمت را امتثال كرده است در مانحن فيه نيز وقتى مكلف واجب اهم را امتثال مى كند حرمت حصه غير موصله از مقدمه بوده است نه اينكه كشف مى شود كه نبوده است وليكن مكلف آن حرام را انجام نداده چون كه حصه موصله را كه حرام نيست انجام داده است .

 حاصل اين كه است اگر قيد در حرمت بگيريم يعنى اگر انجاء غريق كرد، اصلا حرمت غصب نداشته است ولى اگر فقط قيد را در حرام و ماده ومتعلق نهى بگيريم حرمت فعلى است ولى حرام را انجام نداده است اما چرا لازم نيست قيد را در نهى و حرمت بگيريم مى گويد چون على كل حال متعلق ماده يعنى حرام، مقيد به حصه غير موصله مى باشد زيرا كه در باب قيود حكم چه وجوب و چه حرمت گفتيم كه قيود و شرائط حكم قيد متعلق حكم هم قرار مى گيرد و متعلق هم متقيد به آن قيد مى شود و نمى تواند اوسع از حكم باشد پس در اين جا هم اگر ترك واجب و ذى المقدمه شرط در حرمت باشد قيد حرام هم مى شود و حرام و متعلق نهى هم گفتيم مقيد به حصه غير موصله خواهد شد و اين بدان معناست كه متعلق نهى و حرام على اى حال خصوص حصه غير موصله است و مطلق بودن اين حرمت و نهى كه متعلقش مقيد است ديگر منافاتى با وجوب غيرى مقدمه موصله نخواهد داشت تا لازم باشد نهى را هم به ترك ذى المقدمه مقيد كنيم و اين ديگر تقييد اضافى است و وجهى ندارد.

 به عبارت ديگر امر دائر بين تقييد متعلق نهى و خود نهى نيست بلكه متعلق نهى يعنى حرام على كل حال مقيد به حصه غير موصله و فرض ترك اشتغال به واجب هست چون كه حصه موصله مقدور نيست ـ با فرض اهم بودن ذى المقدمه ـ و مشمول حرمت نيست پس خود نهى و حرمت را به اطلاقش اخذ مى كنيم و نيازى به تقييد اضافى آن نيست چون هر اطلاقى حجت است مگر اين كه مانعى باشد و اين جا مانعى نيست بنابراين در اينجا حرمت حصه غير موصله از مقدمه مطلق است مانند وجوب ذى المقدمه و مقدمه موصله اش بر خلاف موارد تزاحم بين دو واجب كه در واجبين متزاحمين هميشه نياز داريم كه ترك واجب اهم يا مساوى را شرط وجوب ديگرى اخذ كنيم چون اگر فقط قيد واجب باشد و شرط وجوب نباشد تحصيلش واجب و مطلوب مى شود كه با امر به اهم و ضد ديگر قابل جمع نخواهد بود و لذا بايستى ترك واجب اهم يا مساوى شرط وجوب شود كه همان تزاحم است ولى در حرمت اين گونه نيست و وقتى قيد حرام شد حرمت آن حرام مقيد مى تواند مطلق باشد و تنافى و تزاحمى با واجب و امر به ذى المقدمه نخواهد داشت.

 پس بنابرمسلك صاحب كفايه تعارض است و بنابر سه مسلك ديگر نه تزاحم است نه تعارض و حرمت مشروط نداريم بلكه حرام مقيد است و حرمتش مطلق است پس تزاحم هم نيست و تزاحم در جائى است كه احدالتكليفين مشروط باشد البته يك استثنا ايشان بيان مى كنند كه بحث آينده است.