موضوع: ادامه بحث قبلمبحث دوم در سه مسلك باب تزاحم بود كه گفتيم اين مسلك ها يعنى مسلك مرحوم امام(رحمه الله)و مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مسلك شهيد صدر(رحمه الله)هركدام داراى آثارى هستند و فوارقى با مسلك ديگر دارد 5 اثر و فرق را ذكر كرديم ليكن نسبت به اثر سوم و چهارم مطلبى را تكميل مى كنيم.
اثر سوم و چهارم شرعى و عقلى بودن ترجيح اهم بر مهم و يا ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى بود با توجه به اين نكته كه آيا اين دو ترجيح از باب حكم عقل عملى است يا به حكم شرع ، اگر ترجيح به واسطه اطلاق وجوب و تعيينى بودن آن باشد اين ترجيح شرعى است و اگر از باب حكم عقل به منجزيت اهم باشد ترجيح عقلى است نسبت به مرجح اول بنابر هر سه مسلك ترجيح عقلى است چون مشروط شدن واجب به قدرت شرعى ـ به هر دو معناى قدرت شرعى ـ قيد زائدى است كه بايستى از طرف شارع انجام گيرد اين ترجيح شرعى است و بازگشتش به اين است كه احدالوجوبين مطلق و تعيينى است و ديگرى را شارع تقييد كرده است و اين بنابر هر سه مسلك يكسان است.
بحث راجع به مرجح دوم بود كه بنابر مسلك اول كه هر دو وجوب را مطلق و تعيينى مى داند در مورد تزاحم و تضاد چون امر به ضدين محذورى ندارد ترجيح شرعى نخواهد بود چون هر دو امر مطلق و تعيينى هستند و بينشان تعارضى نيست پس اين ترجيح به حكم عقل در مرحله منجزيت و امتثال است يعنى عقل حكم مى كند كه اگر يكى اهم باشد همان منجز است و بنابر مسلك سوم برعكس مى شود يعنى ترجيح شرعى مى شود چون مسلك سوم مى گويد اگر يكى از مراتب اهميت در يك طرف باشد اطلاق دليلش تمام است چون مقيد لبى آن بر ديگرى صادق نيست ـ بر خلاف اطلاق ديگرى ـ و باز ترجيح شرعى مى شود و تعيين اهم از باب اطلاق وجوبش است پس مرجح دوم طبق مسلك اول از باب منجزيت عقلى است و طبق مسلك سوم از باب اطلاق و تعيينى بودن وجوب شرعى است و أما طبق مسلك دوم كه قدرت را در تكليف شرط مى داند ولى مقيد لبى را قبول نداشت ميان اطلاق دليل دو واجب متزاحم تعارض شكل مى گرفت; طبق اين مسلك، بايد تفصيل داد بدين ترتيب كه اگر اطلاق ملاك واجبى كه داراى مرجح دوم است معلوم باشد ـ يعنى عقلى بودن قدرت در آن معلوم باشد ـ در اين فرض چنانچه يك طرف معلوم الاهمية يا محتمل الاهمية باشد بازهم مى شود قائل شد به اطلاق دليلش و ترجيح شرعى را ثابت كرد چون مى دانيم در اين دو صورت ـ كه يك طرف معلوم الاهمية و يا محتمل الاهمية باشد و در طرف ديگر احتمال اهميت نباشد ـ اطلاق وجوب در طرف ديگر ساقط است زيرا اگر معلوم الاهمية باشد مى دانيم شارع مهم را مطلق نمى كند و ملاك اهم را تفويت نمى كند و اگر محتمل الاهمية باشد و طرف ديگر يا مساوى و يا مرجوح باشد باز هم شارع وجوب آن را مطلق وتعيينى نمى كند زيرا اگر مرجوح باشد ترجيح مرجوح مى شود و اگر مساوى هم باشد اطلاق وجوب آن لغو است پس قطعاً اطلاق وجوب در طرفى كه احتمال اهميت در آن نمى رود ، وجود ندارد پس مى شود به اطلاق طرف ديگر تمسك كرد و وجوب تعيينى و مطلق را اثبات نمود و اين بدان معناست كه ترجيح در اين صورت شرعى است.
اما در شق سوم از ترجيح به اهميت كه ترجيح به قوت احتمال اهميت و يا به تعبير ديگر ظن به اهميت بود در اين جا چون طرف ديگر هم محتمل الاهمية است ولى به احتمال ضعيف و موهوم، پس ممكن است اين ظن بر خلاف واقع باشد و در واقع طرف موهوم اهم باشد لهذا اطلاق دليلش معلوم السقوط نمى باشد و در نتيجه معارض با اطلاق مظنون الاهمية مى شود و پس از تعارض و تساقط ديگر نمى توانيم از طريق تمسك به اطلاق دليل وجوب و حكم شرع ترجيح را ثابت كنيم بلكه بايد پس از تعارض و تساقط به أصل عملى و حكم عقل به منجزيت يا عدم منجزيت رجوع كنيم و همچنين است در هر سه مرتبه از اهميت اگر به عقلى بودن قدرت در آنها علم نداشته باشيم و احتمال شرعى بودن قدرت را بدهيم پس 4 صورت براى تعارض دو اطلاق باقى مى ماند كه در هيچيك از آنها ترجيح به اهميت ـ به مراتب سه گانه آن ـ از طريق اطلاق دليل وجوب اهم ثابت نمى شود بر خلاف مسلك سوم، و از طريق حكم عقل به منجزيت أهم نيز در همه اين چهار صورت ترجيح ثابت نمى شود بر خلاف مسلك اول و لذا لازم است اين چهار صورت را بنابر مسلك دوم بررسى كنيم.
يك صورت اين است كه يك طرف مظنون الاهمية باشد ـ مرتبه سوم اهميت ـ ولى به عقلى بودن قدرت و اطلاق ملاك آن علم داريم.
سه صورت ديگر همان سه مرتبه از اهميت در يكطرف است وليكن با احتمال شرعى بودن قدرت در آن .
در اين چهار صورت مذكور، دو اطلاق با هم تعارض مى كنند زيرا كه در همه آنها ثبوتاً احتمال اطلاق وجوب طرف مرجوح وجود دارد پس علم نداريم به سقوط اطلاق آن و در اين چهار صورت دو اشكال بر مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد است كه قبلاً عرض شد.
اشكال اول: اينكه چرا شما مطلقا قائل مى شويد به تساقط دو اطلاق و قواعد باب تعارض را جارى نمى كنيد و چرا ـ مانند ساير موارد تعارض ـ نمى گوئيد اگر يكى از دو اطلاق اظهر و اقوى باشد مقدم است؟
اشكال دوم: اين است كه پس از فرض تساقط باز هم در همه اين 4 صورت ـ حتى به حكم عقل ـ ترجيح ثابت نمى شود بلكه بايد در اين 4 صورت به مقتضاى اصل عملى رجوع كنيم كه در صورت اول ـ كه يك طرف مظنون الاهمية است و طرف ديگر احتمال اهميتش ضعيف است ولى مى دانيم كه قدرت در طرف مظنون الاهمية عقلى است ـ ترجيح از باب اصل عملى و به حكم عقل، ثابت شود چون علم داريم كه مولا ملاك تعيينى و مطلقى در طرف مظنون الاهمية دارد و اين ملاك فعلى است كه امتثالش منجز بوده و عقلاً تفويتش جايز نيست و چون احتمال أقوى مى دهيم كه اين ملاك تفويت شود بنابراين اگر طرف ديگر را امتثال كنيم اين احتمال اقوى منجز است يعنى اين ظن به امتثال اهم در نظر عقل نسبت به ملاك فعلى معلوم منجز است البته اگر آن طرف هم اهم باشد تفويت ملاكش محتمل است وليكن چون احتمالش اضعف است عقل مى گويد ظن به عدم تفويت ملاك اهم فعلى بدون جبران و تحصيل ظنى آن منجز است بنابراين در اين صورت ترجيح از باب اصالة الاشتغال عقلى ثابت مى شود ولى در سه صورت ديگر كه اصل قدرت عقلى در طرف اهم معلوم نيست در هيچ كدام تعيين و ترجيح طرف اهم ثابت نمى شود چون اصل اطلاق ملاك آن طرف مشكوك است كه در سعه وضيق تكليف و همچنين دوران بين تعيين و تخيير در تكليف شك است كه اصل برائت از تعيين جارى مى شود و لذا در اين فرض در همه مراتب اهميت ديگر ترجيح در كار نيست و اصل برائت از تعيين جارى مى شود و نسبت به طرف ديگر هم اگر قدرت شرعى بودن را احتمال بدهيم از تعيين آن نيز اصل برائت جارى مى شود و اما اگر قدرت در طرف مرجوح عقلى باشد و اطلاق ملاكش را احراز كنيم مى شود مصداق صورت پنجم از 5 صورتى كه در اصل عملى گفتيم كه در آن عقل به منجزيت مهم در مقابل مراتب سه گانه اهم حكم مى كند چون ملاك مهم معلوم و محرز است و جبران آن با انجام طرف اهم محرز نيست زيرا اگر قدرت در طرف اهم شرعى باشد آن ملاك ـ بدون جبران ـ تفويت مى شود و به عبارت ديگر عدم تفويت آن مقدور بوده است به اين نحو كه مهم را امتثال كند و هر دو ملاك را تفويت نكند يكى را با امتثال وديگرى را با رفع موضوعش و اين شك در قدرت بر امتثال ملاك فعلى مهم است كه عقلاً منجز است.
بنابراين در سه صورت از آن چهار صورت كه احتمال شرعى بودن قدرت در طرف اهم مى رود چنانچه در طرف مهم نيز اين احتمال باشد مقتضاى اصل عملى تخيير است ـ صورت ششم از شش صورتى كه در مبحث اول ذكر كرديم ـ و چنانچه قدرت در طرف مهم عقلى باشد مقتضاى اصل عملى تعيين مهم در مقابل اهم است ـ مصداق صورت پنجم از 6 صورت گذشته در مبحث اول ـ اين حاصل توضيح بيشتر نكته يا فرق چهارم ميان سه مسلك است .
اثر ششم : نكته يا فرق ششمى كه باقى ماند اين است كه مى توان با اطلاقات خطاب، شرعى بودن قدرت به هر دو معنا را بنابر هر سه مسلك نفى كرد يعنى در جائى كه شك كنيم در اين كه قدرت در آن واجب، شرعى است يا عقلى، اطلاق دليل وجوب قيد عدم مانع شرعى يا عدم اشتغال به واجب ديگر را نفى مى كند و اين روشن است پس نفى مرجوحيت، با اطلاق دليل نسبت به مرجح اول درست است ولى نسبت به مرجح دوم در جائى كه احتمال دهيم يكى از دو واجب، اهم باشد ـ كه در اين صورت وجوبش مطلق است و وجوب ديگرى مشروط ـ تمسك به اطلاق دليل وجوب براى اثبات ترجيح به اهميت ـ در جائى كه ديگرى دليلش اطلاق نداشته يا اطلاقش ساقط باشد ـ طبق مسلك اول و دوم صحيح است چون دليل تكليف مطلق است و مقيد لفظى يا لبى ندارد ولذا هم قدرت عقلى و اطلاق ملاك را اثبات مى كند و هم اهم بودن آن را ثابت مى كند ولى طبق مسلك سوم چون عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى در وجوب اخذ شده است و اين را عجز حساب كرديم و اين مقيد را بديهى و عرفى بلكه متصل گرفتيم فلذا هر جا كه احتمال اهميت يا مساوات را در واجب ديگر بدهيم شبهه مصداقيه مقيد لبى مى شود و ديگر نمى شود با اطلاق دليل، اهميت را ثابت كرد و مثل جائى است كه قيد در لسان دليل آمده باشد و گفته باشد (يجب عليك الصلاه ان لم تشتغل بواجب مساوى أو اهم) و احتمال اهم بودن ازاله را مى دهد و اين جا تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و از اين جهت فرقى بين مقيد لفظى و لبى نيست مخصوصا در مخصصات لبى كه كالمتصل مى باشند كه شبهه مصداقيه خود عام مى شود و اين يك فرق مهمى است ميان مسلك سوم و دو مسلك ديگر كه در مواردى ثمره دارد كه ما ذيلاً به سه مورد از آنها اشاره مى كنيم .
1 ـ اگر احدالدليلين نسبت به حال اشتغال به واجب ديگر مجمل باشد و اطلاق نداشته باشد مثلاً دليل لبى و اجماع باشد كه قدر متيقن آن عدم اشتغال به واجب ديگر است مثل حرمت قطع نماز ليكن دليل واجب مقابلش لفظى و مطلق باشد مثل وجوب تطهير يا حرمت تنجيس مسجد در اين جا طبق مسلك اول و دوم مى توان به اطلاق دليل لفظى تمسك كرد و اطلاق و تعيين آن واجب را ثابت كرد و لو با قطع نماز ولى طبق مسلك سوم نمى شود به اين اطلاق تمسك كرد چون دليل لفظى هم داراى اين قيد است كه اگر واجب مزاحم ديگر مساوى يا اهم باشد وجوبش مطلق نيست و ما احتمال مى دهيم كه ملاك واجب ديگر فعلى و مساوى يا اهم باشد و اين احتمال سبب مى شود كه تمسك به اطلاق دليل لفظى در شبهه مصداقيه باشد كه صحيح نمى باشد و ظاهر عبارت تقريرات اين است كه در چنين مواردى مطلقا نمى شود به اطلاق دليل غير مجمل تمسك كرد و اين اطلاق درست نيست كه اين مطلب تمام نيست و لازم است تفصيل داده شود كه بحث آينده است.