موضوع: ادا آثار و مفارقات موجود در مسالک سه گانه در باب تزاحممه بحث قبل

 بحث در ذيل دو مرجح اول و سوم بود كه گفتيم همين دو مرجح درست است و مرجحات ديگر يا درست نيست يا به اين ها بر مى گردد و گفتيم دو بحث باقى ماند كه بحث اول گذشت .

 بحث دوم : بحث دوم يك جمع بندى است يعنى تبيين آثا رو فرقهاى ميان سه مسلك در باب تزاحم كه عبارت بودند از مسلك اول كه مسلك كسانى است كه قائلند به عدم مشروط بودن تكاليف به قدرت مسلك دوم كه مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)و اصحاب ايشان است كه قائل اند به شرطيت قدرت در تكليف ولى چون آن مقيد لبى را قائل نيستند بين دو اطلاق دليل واجب تعارض جزئى شكل مى گيرد و مسلك سوم كه مسلك شهيد صدر(رحمه الله) بود كه با اخذ مقيد لبى عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى تعارض ميان دليل دو واجب را مرتفع مى ساخت و اين كه اين هم يك نوع عجز و قيد در تكاليف است .

 ممكن است بر هريك از اين سه مسلك آثارى مترتب شود كه بر مسلك ديگر نباشد كه در اين جا مى خواهيم آن آثار و فوارق را ذكر كنيم .

 اثر اول : اولين اثر آن است كه طبق مسلك اول نياز به بحث امكان ترتب نداريم يعنى چه قائل به امتناع ترتب شويم و چه قائل به امكان آن نقشى در مسلك اول در باب تزاحم نخواهد داشت چون هر دو واجب مطلق و فعلى هستند و تعارض هم ندارند چون فرض اين مسلك آن است كه امر به ضدين اشكال ندارد و تعارض فرع عدم امكان امر به ضدين است بر خلاف دو مسلك ديگر كه قدرت را شرط در تكليف مى داند و مى گويد امر به ضدين غير معقول است پس تعارض مى شود كه اگر امكان ترتب را قائل نشديم و گفتيم ترتب محال است كلا باب تزاحم مغلق مى شود و در باب تعارض مطلق داخل است .

 اثر دوم : كه به عنوان فرق دوم بين اين سه مسلك مطرح است اين است كه طبق مسلك اول و سوم بابت تزاحم كلاً خارج از باب تعارض است زيرا امر به ضدين طبق مسلك اول معقول است و طبق مسلك سوم نيز با وجود مقيد لبى در هيچ فرضى تعارض شكل نمى گيرد و اما طبق مسلك دوم بين اطلاق دو دليل واجبين متزاحمين نسبت به حال امتثال ديگرى تعارض جزئى شكل مى گيرد يعنى اطلاق هريك از دو دليل اقتضاى وجوب مطلق و تعيينى دارد كه با هم تعارض مى كنند و اما وجوب هريك در حال ترك ديگرى بنابر امكان ترتب خارج از تعارض است زيرا مسلك دوم قيد قدرت را شرط در تكليف گرفت ولى مقيد لبى را قائل نشد لهذا تعارض جزئى بين اطلاق دو دليل باقى مى ماند چون اگر مقيد لبى را قائل نشديم دو وجوب مطلق مى آيد كه بين اين ها تعارض مى شود منتها تعارض بين دو اطلاق كه از آن به تعارض جزئى تعبير كرديم.

 اثر سوم : نكته سوم اين است كه مرجح اول از دو مرجح يعنى ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر قدرت شرعى طبق هر سه مسلك صحيح است چون معناى ترجيح به قدرت شرعى اين است كه احد التكليفين شرعاً مقيد و مشروط شده است به قدرت شرعى كه قدرت شرعى را به هر معنائى بگيريم قيدى اضافى است و عقل اقتضاى آن را ندارد و شارع بايد آن را بيان كند يعنى اگر قيد عدم اشتغال به واجب ديگر يا عدم مانع شرعى در احد الدليلين اخذ شود اين قدرت شرعى به يكى از اين دو معناى قيد شرعى است و قهراً طبق هر سه مبنا مرجح اول را ثابت مى كند زيرا كه قهرا اگر تكليفى مشروط شد به عدم اشتغال به واجب ديگر، يا عدم فعليت تكليف ديگر اشتغال به واجب ديگر و يا فعليت واجب ديگر رافع آن خواهد بود و در اين صورت ديگر دو حكم مطلق نداريم حتى بنابر مسلك اول بلكه يك حكم مطلق داريم و يك حكم مشروط كه شرطش با فعليت يا امتثال ديگرى حاصل نشده است و لذا ترجيح به مرجح اول طبق هر سه مسلك تمام است ـ اگر صغراى آن ثابت شود ـ و طبق هر سه مسلك اين نوع ترجيح شرعى است نه عقلى يعنى شارع احد التكليفينش را مشروط كرده است و ديگرى مطلق و وارد بر آن قرار داده است و در اين جا عقل، تابع شرع است و ترجيح حكم عقل عملى نيست .

 اثر چهارم : نكته چهارم در رابطه با مرجح دوم است كه ترجيح به اهميت است كه اين مرجح مثل مرجح اول است بنابر مسلك سوم يعنى معنا و ملاكش همان اطلاق و تقييد در احدالتكليفين است چون مقيد لبى در مسلك سوم ـ كه مقيد لبى را اخذ كرد ـ اين هنر را داراست كه هميشه احد التكليفين را مطلق و ديگرى را مشروط سازد يا هر دو مشروط باشند زيرا كه با اخذ مقيد لبى ـ عدم اشتغال به واجب ديگرى كه مساوى يا اهم است ـ قهراً اگر مساوى بودند و يا احتمال اهميت در هر دو مساوى بود هر دو مشروط مى شوند و اگر يكى اهم يا محتمل يا مظنون الاهمية بود و ديگرى نبود مقيد لبى براى آن يكى كه اهم است صادق خواهد بود و مانع اطلاقش مى شود چون اشتغا ل به اولى اشتغال به واجبى است كه مساوى يا اهم است بر خلاف اشتغال به غير اهم پس هر جا صغراى اهميت ثابت شد بنابر مسلك سوم مثل ترجيح به مرجح اول است و برگشتش به اطلاق و تقييد دو تكليف شرعاً است و اين را از اطلاق خطاب به بركت مقيد لبى به دست مى آوريم.

 اما بنابر دو مسلك ديگر اين گونه نيست بنابر مسلك اول روشن است كه دو خطاب تعيينى و مطلق هستند كه فرقى ميان دو وجوب از اين جهت نيست و فقط عقل حكم مى كند كه چون تو قادر نيستى هر دو واجب تعيينى مولا را امتثال كنى در ترك احدهما معذورى و قدرت مى شود شرط در تنجيز عقلى و اين تخيير در منجزيت است كه عقلى مى شود و ترجيحش هم به جهت اهميت، عقلى مى شود يعنى عقل مى گويد اگر ملاك يكى از آن دو تكليف اهم يا محتمل الاهمية بود اهم را انجام بده و نمى توانى اهم را ترك كنى يعنى به اهم ـ به مراتب سه گانه اش ـ منجزيت مى دهد نه اينكه يكى از دو واجب مطلق بشود و ديگرى مشروط ـ مانند مرجح اول ـ چون طبق اين مبنا براى هر دو فعليت و اطلاق ثابت است ولذا ترجيح به اهميت در اين مسلك ربطى به شارع ندارد و وجوب شرعى در هر دو مطلق و تعيينى است و فرقى نمى كند و عقل منجزيت را به اهم مى دهد و ما اين را تخيير و ترجيح عقل عملى مى ناميم زيرا كه منجزيت، حكم عقل عملى است و ربطى به شارع ندارد.

 اما بنابر مسلك دوم در اين مرجح دوم اگر به قدرت عقلى در طرف اهم علم داشته باشيم و احتمال اهميت در ديگرى ندهيم مى شود گفت اصحاب اين مسلك هم قائل به تخيير شرعى هستند چون جائى كه به فعليت ملاك و قدرت عقلى علم داريم و احتمال اهميت در ديگرى نمى دهيم علم به سقوط اطلاق وجوب غير اهم خواهيم داشت زيرا كه تكليف تعيينى به غير اهم در اين صورت يا ترجيح مرجوح بر راجح و يا مساوى بر مساوى است كه اولى قبيح و دومى لغو است پس به اطلاق دليل واجب اهم تمسك مى شود و اين هم مى شود ترجيح شرعى و وجوب مطلق را براى اهم ثابت مى كند.

 اما جائى كه اين دو شرط نباشد يا علم به اطلاق ملاك نداشته باشيم و احتمال مى دهيم كه قدرت در اهم شرعى باشد و يا اگر علم به عقلى بودن قدرت داشته باشيم احتمال اهميت ولو به درجه كمترى ـ در طرف ديگر هم مى دهيم در اين صورت بين دو اطلاق تعارض ايجاد مى شود چون به كذب اطلاق مهم علم نداريم زيرا كه او با اطلاقش مى گويد كه قدرت در اهم شرعى است و نفى مى كند قدرت عقلى اهم را يا اهميت خودش را اثبات مى كند پس به كذب اطلاق دليل وجوب مهم علم نداريم بنابراين طبق مسلك دوم ترجيح به مرجح دوم جائى كه علم به اطلاق ملاك داشته باشيم و احتمال اهميت را در طرف ديگر ندهيم ـ دو مرجح اول و دوم از اهميت ـ اين ترجيح مى تواند مثل مرجح اول باشد و ترجيح شرعى و از باب اطلاق وجوب اهم است ولى اگر اين علم نبود بين اين دو اطلاق تعارض مى شود و بحث هائى كه طبق مسلك اول بود اين جا نمى آيد زيرا كه در مسلك اول تعارض نبود و عقل حكم به تنجيز آن مى كرد و لذا مى توانيم در اين صورت بر مسلك دوم نقض وارد كنيم كه اولاً: بايد قواعد باب تعارض را در اين صورت پياده كنيم كه اگر مرجح دلالى و اقوائيت يا اظهريت باشد آن مقدم است .

 ثانياً : اگر بخواهيم بعد از تعارض و تساقط ترجيح بدهيم از باب اخذ به احدالاطلاقين نخواهد بود بلكه بايد به اصل عملى و به آن 6 صورت كه ذكر شد برگرديم كه در بعضى ترجيح از باب قاعده اشتغال عقلى و اصل عملى است و در برخى هم تخيير ثابت بود و در برخى هم برعكس بود و اصاله الاشتغال در مهم جارى مى شود نه در اهم.

 پس طبق مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) نسبت به مرجح دوم در غير موردى كه علم به قدرت عقلى و عدم احتمال اهميت ديگرى داريم دو اشكال وارد است كه اوّلا: چرا قواعد باب تعارض را جارى نمى كنيد و مطلقاً مى گوئيد تساقط است و اگر مرجح دلالى باشد بايد قائل به ترجيح به مرجح دلالى مى شديد و ثانياً: اگر هم قائل به تساقط شديد ترجيح به لحاظ اصل عملى خواهد بود كه در همه فروض اين مرجح دوم نخواهد بود و بايد به آن 6 صورت ديروز رجوع شود.

 اثر پنجم: اين است كه در اينجا مكتب مرحوم ميرزا(رحمه الله) نكته اى را مطرح كرده اند كه دوران بين تعيين و تخيير در عالم امتثال با دوران بين تعيين و تخيير در تكليف فرق مى كند مقصود از دوران همان شك بين تعيين و تخيير است و گفته شده شك بين تعيين و تخيير در سه جا است يكى دوران بين تعيين و تخيير در تكليف كه نمى دانيم شارع در كفاره افطار عمدى مثلاً حكم كرده يكى از خصال ثلاث تخييراً واجب است يا خصوص عتق رقبه، و متعلق تكليف مردد است بين تخيير و تعيين و معلوم نيست به اين شك دوران بين تعيين و تخيير در تكليف مى گويند كه بحث است كه مقتضاى اصل عملى در آن چيست؟ و در اصول عمليه و بحث برائت و اشتغال بعد از بحث از اقل و اكثر ارتباطى بحث مى شود مشهور قائلند به برائت از تعيين و برخى هم احتياطى هستند مرحوم ميرزا(رحمه الله) و شاگردانش قائل به برائت از تعيين هستند.

 نوع دوم دوران بين تعيين و تخيير در حجيت است بين اگر امر دائر شد يعنى اينكه يكى از دو روايت به نحو تخيير حجت باشد يا به خاطر مزيتّى كه در يكى هست مثلاً مشهور است و نمى دانيم مشهور بودن مرجح است يا نه خصوص آن حجت باشد كه اگر اين مزيّت مرجح بود بايد تعيينا به آن روايت عمل كنيم و اگر مرجح نباشد تخيير در حجيت است در اينجا مى گويند اين مثل دوران امر بين تعيين و تخيير در تكليف نيست بلكه مقتضاى حكم عقل در اينجا تعيين است چون مى دانيم وقتى به خبر داراى مرجح اخذ كرديم يقينا حجت است چون يا تخيير است يا تعيين است كه در هر دو صورت حجت خواهد بود ولى اگر به ديگرى اخذ كرديم در حجيت آن شك مى كنيم چون اگر واقعاً آن ترجيح صحيح باشد ديگرى متعينا حجت بوده و آنچه كه اخذ كرديم حجت نبوده است پس در حجيت شك مى كنيم و اصل در شك در حجيت عدم حجيت است .

 مورد سوم را در باب تزاحم در اينجا گفته اند كه دوران امر بين تعيين و تخيير در امتثال است كه اگر دو تكليف متزاحم مساوى باشند تخيير است و اگر يكى اهم باشد تعيين است و اين را دوران امر بين تعيين و تخيير در امتثال گفته اند چون اين دوران در مقام امتثال است و اصل دو تكليف معلوم است پس در تكليف شك نداريم و عقل حكم به اشتغال مى كند.

 عرض ما اين است كه

  اولاً: در همه موارد اين شك دوران بين تعيين و تخيير در امتثال نيست بلكه در برخى از آن دوران بين تعيين و تخيير در سعه و ضيق وجوب و ملاك وجوب است كه شك در تكليف و دوران بين تعيين و تخيير در تكليف است و

  ثانياً: اين دوران و شك نيست نه در تكليف ـ كه مفروض آن است ـ و نه از تنجيز كه حكم عقل است زيرا كه عقل در حكم خود شك نمى كند بلكه هر جا شك در سعه و ضيق وجوب يا ملاك آن باشد به برائت حكم مى كند و هر جا شك در قدرت يا امتثال باشد حكم به احتياط مى كند و اين همان اصل اشتغال عقلى در موارد شك در امتثال يا شك در قدرت است كه تابع موضوعش خواهد بود و نوع سومى از دوران و شك بين تعيين و تخيير نخواهد بود.