اشکالاتی بر خروج باب تزاحم ازتعارض و پاسخ آن
بحث در فصل اول از تزاحم بود و عرض شد طبق مبناى امكان ترتب و اين كه در اوامر قدرت شرط و قيد لبى است اين گونه معنا شود كه هم قادر تكوينى بر واجب باشد - كه گفتيم اين قدرت حدوثا شرط است - و هم مشغول به واجب اهم يا مساوى ديگرى نشود در اين صورت باب تزاحم از باب تعارض خارج مىشود و تعارض جزئى هم ميان اطلاق دليل دو امر نخواهد بود.
دليل اين مطلب كه چرا مىگوئيم قدرت به اين معناى فوق در اوامر شرط است نيز گذشت و در نتيجه ديگر هيچگاه اين دو امر به دو امر مطلق تعيينى به ضدين منتهى نمىشوند بلكه يا هر دو وجوب مقيد و مشروط به ترك ديگرى هستند و يا يكى مطلق است و ديگرى مشروط است لهذا هيچگاه به تنافى و تعارض بين جعلين نمىرسيم و اين از بركات قول به امكان ترتب و تفسير و تحليل قدرت به اين معنا است و اين تحليل فنى، هم باب تزاحم را از باب تعارض به كلى بيرون مىكشد و هم در فصل دوم خواهيم ديد كه كليه احكام و مرجحات باب تزاحم را از اطلاق دليل امر استفاده مىكنيم كه در اين صورت ترجيحات باب تزاحم شرعى مىشوند نه از باب حكم عقلى عملى.
ممكن است تصور شود كه بر اين تقريب دو اشكال وارد است .
اشكال اول: اين است كه گفته شود لازم نيست در تكاليف و اوامر شرعى قيد عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم اخذ شود چون ممكن است ملاك تكليفى را كه مولا كرده است اهم از همه ملاكات اوامر ديگر باشد و همان طور كه اصل ملاكات مربوط به مولا و شارع است درجات ملاك و اهميت آنها هم مثل خود ملاك مربوط به شارع است و او از آن خبر دارد لهذا مولا امرش را مطلق قرار مىدهد و مقيد قرار نمىدهد چون مىداند كه ملاكش اهم از كليه واجبات ديگر است و همان گونه كه اطلاق خطاب كاشف از اصل ملاك مىباشد همچنين اطلاق خطاب اهميت ملاك را هم مىرساند بنابراين اطلاق دليل امر اقتضاء دارد كه ملاك اين خطاب اهم است و آن يك امر ديگر هم چنين اطلاقى را داراست و لذا ميان اطلاق دو امر در موارد تزاحم ، تعارض مىشود و هر كدام مىگويد من اهم و مطلق هستم و چون كه نمىشود هر دو از يكديگر اهم باشند لهذا ميان اين دو اطلاق تعارض و تكاذب شكل مىگيرد و نتيجه آن مبناى چهارم خواهد بود.
جواب اشكال: پاسخ اين بيان روشن است زيرا كه:
اولاً: كه خطابات به نحو قضاياى حقيقيه هستند نه خارجيه و بايد قضاياى حقيقيه اين قيد را داشته باشند چون در قضاياى خارجيه مىشود گفت كه نظر شارع به اوامر خارجى كه جعل كرده مىباشد و نگاه مىكند كه مثلاً ملاك اين امر از همه آنها اهم است لذا اين را مطلق قرار مىدهد ولى در قضاياى حقيقيه ناظر به آنچه در خارج واقع شده يا مىشود نيست بلكه ناظر به آنچه كه ممكن است واقع شود مىباشد و موضوعاتش مقدر الوجود لحاظ مىشوند و روشن است كه ممكن است فرض شود كه يك واجب اهم از اين واجب يا مساوى آن باشد لهذا بايستى اين مقيد لبى در اوامر مجعول به نحو قضاياى حقيقيه فرض شده و اخذ شود مگر اين كه مولا در اطلاق قضيه حقيقيه جدى نباشد پس بايد اين قيد در قضاياى حقيقيه شرط باشد كه اين امر در جائى است كه مكلف به واجب اهم يا مساوى كه ممكن است جعل شود مشغول نباشد .
ثانياً: در قضاياى خارجيه نيز چون كه مكلفين مىدانند همه ملاكات تكاليف مساوى نيستند و اهم و مهم دارند اين علم اجمالى واقع و ارتكازى به اين كه بعضى از واجبات اهم و ارجح و بعضى مرجوح هستند كافى است كه در قضاياى خارجيه هم اطلاق به لحاظ همه واجبات ديگر منعقد نشود و اين علم اجمالى ارتكازى قرينه متصله است كه موجب تقييد اوامر مجعوله به نحو قضاياى خارجيه به همين معنا از قدرت مىباشد زيرا لااقل موجب اجمال از اين ناحيه مىشود پس در ادله اوامر و واجبات خارجيه هم چنين اطلاقى كه وجود ملاك اهمى از اين واجب را نفى بكند نيست بلكه مقيد لبّى مذكور در آنها نيز اخذ شده است مانند قضاياى حقيقيه و يا لااقل از اين ناحيه اجمال دارند و در نتيجه اطلاق مذكور كه موجب تعارض دليل دو امر در مورد تزاحم مىشود وجود ندارد و باب تزاحم خارج از باب تعارض است .
اشكال دوم: اين است كه شما قيد قدرت را توسعه داديد و گفتيد يعنى قدرت تكوينى و اعم است از عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى و اين قيد هم اخذ شد ولى معلوم نيست اين قيد در مورد تزاحم بر ضد واجب - مثلاً نماز يا ازاله - صادق باشد زيرا كه امر به ازاله به قيد عدم اشتغال به نماز به اين عنوان مقيد نشده است و از اين جهت مطلق است پس به اين اطلاق اخذ مىكنيم و مىگوئيم اهم يا مساوى نيست و چون اين اطلاق در طرفين است لهذا تعارض شكل مىگيرد .
حاصل اينكه دليل هريك از دو امر در موارد تزاحم نسبت به عنوان واجب ديگر، به عدم اشتغال به آن، مقيد نشده است پس از اين ناحيه مطلق خواهد بود و وجوب تعيين مطلق را حتى در فرض اشتغال به ديگرى ثابت مىكند و اين اطلاق در دو طرف موجود است و با يكديگر تعارض خواهد كرد و نتيجه همان مبناى چهارم خواهد شد.
جواب اشكال: پاسخ اين بيان هم روشن است كه درست است كه عنوان عدم اشتغال به نماز در امر به ازاله اخذ نشده است و همچنين عنوان عدم اشتغال به ازاله در امر به صلاة اخذ نشده است ولى فرض بر اين است كه در هر دو دليل عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى به اين عنوان اخذ شده است و به لحاظ آن قيد كه اخذ شده است اطلاق مذكور مىشود شبهه مصداقيه مقيد اخذ شده در دليل كه مانع از تمسك به اطلاق دليل مىشود حتى اگر از ناحيه عنوان ديگرى قيدى اخذ نشده باشد و نمىشود در شبهه مصداقيه مقيد يا مخصص به اطلاق دليل اخذ كرد چون محتمل است نماز يا ازاله واجب كه مزاحم است مصداق عنوان مقيد يعنى واجب اهم يا مساوى باشد و عدم اخذ عنوان عدم اشتغال به نماز يا ازاله كاشف از عدم اهم يا مساوى بودن آنها نمىباشد و مولى نيز به همان اخذ قيد لبّى ذكر شده اكتفا مىكند البته اگر كسى در شبهات مصداقيه مخصص، به عام تمسك كند مثل كسانى كه گفتهاند در مخصصات لبى از براى عام مىشود به عموم عام تمسك كرد - مبناى مرحوم ميرزاى نائينىرحمه الله - يا كسانى كه مىگويند كه اگر شبهه مصداقيه عام شبهه حكميه باشد مىتوان به عموم عام تمسك كرد - مبناى شهيد صدررحمه الله - مثل اين كه يك دليل مىگويد (هر آبى مطهر است) و دليل ديگر مىگويد (آب نجس مطهر نيست) اگر شك كرديم مثلاً آيا آب هاى معدنى نجس هستند پس مطهر نيستند يا پاكند پس مطهر هستند اين هر چند كه شبهه مصداقيه دليل مطهريت است وليكن فى نفسه شبهه حكميه نسبت به نجاست و طهارت آب معدنى است كه حكم شرعى ديگرى است و شهيد صدررحمه الله مىگويد مىشود در چنين شبهه مصداقيه به عموم (كل ماء مطهر) تمسك كرد چون كه اين شبهه مصداقيه خودش شبهه حكميه ديگرى است كه شايد مولى حكمش را مىداند ولذا مطهريت را عام و شامل آن هم قرار داده است .
اشكال: ممكن است كسى بگويد اين جا هم مىشود به اطلاق دليل امر در شبهه مصداقيه اين مقيد - اهم يا مساوى بودن ضد واجب - تمسك كرد براساس يكى از آن دو مبنا؛ مثل مرحوم ميرزارحمه الله كه در شبهه مصداقيه مخصص لبى تمسك به عام را جائز مىداند اين جا هم مقيد لبّى است نه لفظى لذا مىتواند تمسك كند و همچنين كسى كه در شبهه مصداقيهاى كه فى نفسه شبهه حكميه ديگرى است اصالة العموم را جارى مىداند چون مربوط به شارع است و او مىداند حكمش چيست و اين نكته در مانحن فيه نيز جارى است چون كه مولا ملاكات خودش را مىداند و در آنها شك ندارد و از شأن مولى اطلاع بر آن است و لهذا امر را مطلق عام قرار داده است پس طبق اين دو مبنا باز هم تعارض پيدا مىشود.
جواب اشكال: اين اشكال هم وارد نيست چون كسى كه قائل به تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است در مقيدات لبى و شبهات حكميه منفصل قائل به آن است اما اگر مقيد لبى متصل يا كالمتصل باشد چون كه مقيد متصل رافع اصل انعقاد عموم يا اطلاق است ديگر شبهه مصداقيه خود عام مىشود زيرا كه مقيد و مخصص متصل سبب مىشود كه براى خود عام ظهورى منعقد نشود و اصل ظهور مشكوك مىشود و احدى در شبهه مصداقيه عام قائل به تمسك به آن نيست و وقتى ما قيد قدرت را اين گونه تفسير كرديم براساس نكته عقلى يا استظهارى مرحوم ميرزارحمه الله اين مطلب به مثابه قيد متصل است و خطابات را ذاتاً و ظهوراً مقيد مىكند به جائى كه فعل مقدور باشد يعنى اشتغال به واجب اهم يا مساوى در كار نباشد و اين شبهه مصداقيه خود عام مىشود و ديگر جائى براى آن دو مبنا و مبانى مشابه ديگر در تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه مخصص يا مقيد نخواهد بود.
بله اگر اين مقيد مانند اجماع بود و حكم عقلى بديهى و يا استظهار عرفى در دليل بعث و تحريك نبود تطبيق اين دو مبنا ممكن بود ليكن تقييد اوامر به قيد مقدوريت به مثابه مقيدات متصله مىباشد مانند جائى كه شارع بگويد (اكرم العالم الا الفاسق) و يا (اكرم العالم غير الفاسق) و شك شود فلان عالم فاسق است يا عادل است كه احدى در اين جا تمسك به عموم عام نمىكند زيرا كه شبهه مصداقيه خود عام است.