اشکال پنجم دو فرع فقهی در جهت یازدهم
بحث در امر ترتبى بود كه مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله بيان كرده بود.
اشكال پنجم: اين اشكال را مرحوم آقاى خوئىرحمه الله كه اشكالات ثبوتى قبلى را قبول نداشت به عنوان اشكال اثباتى مطرح كرده است ايشان فرموده اين كه مولا يك امر مطلق به قصر و يك امر ترتبى به تمام داشته باشد ثبوتاً معقول است ولى لوازمى دارد كه نمىتوان در فقه به آنها ملتزم شد چون اگر مكلف هر دو فعل را انجام نداد يعنى هم قصر را ترك كرد و هم تمام، اين جا هم امر واقعى به وجوب قصر بر او فعلى شده است و هم امر ترتبى به تمام زيرا كه قصر را هم ترك كرده است و قصر را نخوانده پس اين مكلف امر به دو نماز - هم قصر و هم تمام - دارد مثل باب ترتب كه اگر هر دو ضد را ترك كند هر دو امر فعلى مىشود و هر دو را مخالفت كرده است و همچنين در امر به جهر و اخفات و در نتيجه مسافر جاهل به وجوب قصر با بقيه مسافرين و حاضرين فرق دارد و آنها هر كدام يك امر به تمام يا قصر دارند و حال اينكه، اين شخص دو امر دارد يكى به قصر و يكى به تمام و در صورتى كه جهلش تقصيرى باشد عقابش هم دو تا است ؛ هم عقاب مىشود بر قصر چون امر واقعى، قصر بوده و هم بر امر دوم - كه امر ترتبى بوده - عقاب مىشود چون شرطش محقق شده و فعلى شده است و آن را ترك كرده است .
ليكن اينها فقهياً قابل التزام نيست چون در فقه ثابت شده است كه بر هر مكلفى در هر وقت يك نماز بيشتر واجب نيست و نمازهاى يوميه 5 تا است و اين گونه 8 فريضه مىشود چون در 3 نمازى كه 4 ركعتى است هم امر به قصر دارد و هم امر به تمام و دو عقاب هم بر ترك هر دو دارد ولهذا ايشان از روايات عدم وجوب اعاده، امر به احدهما تخييرى استفاده مىكند نه امر ترتبى به تمام.
به عبارت ديگر شرطيت جهر و اخفات ذُكرى است و وجوب قصر هم ذُكرى است يا مانعيت دو ركعت سوم و چهارم ذكرى است و براى عالم است و براى كسى كه جاهل است مانعيت ندارد كه اين همان روح وجوب تخييرى است.
اگر كسى بگويد در صورتى كه احدهما واجب تخييرى شد ديگر عقاب در صورت تقصير هم معنا ندارد چون جامع واجب بود و جامع را هم كه انجام داده است.
جوابش اين است كه مىتواند عقاب داشته باشد ولى عقاب عصيانى ندارد چون امر واقعى را آورده است و مخالفت نكرده است ولى اگر جهلش تقصيرى بود مثلاً از باب ترك تعلم بود عقاب بر تجرى دارد چون تعلم احكام بر كسى كه در ابتدا علم به احكام ندارد واجب است و هر احتمال را بر او منجز است و تركش تجرى است مانند كسى كه احتمال وجوب و حرمت شىاى را بدهد هر دو حكم بر او منجز مىشود حتى اگر اتفاقاً كشف شود كه فعل يا ترك كه كرده است مطابق واقع باشد و از باب تجرى عقاب مىشود و لذا اگر كسى در اينجا قائل شود به امر تخييرى لازمهاش عدم عقاب در فرض تقصير در تعلم نيست و قابل جمع است با فتواى به عقاب ليكن عقابش بر تجرى است نه بر عصيان، و فرقش اين است كه اگر قائل به ترتب شديم عقاب بر عصيان است ولى در صورتى كه قائل شويم به امر به جامع عقاب تارك تعلم بر تجرى است.
بنابراين ايشان روايات صحت را بر جامع حمل كرده است و شرط را ذُكرى گرفته است و عمل تمام مسافر جاهل صحيح مىشود و اگر جهلش هم تقصيرى بود از باب تجرى عقاب مىشود و مشهور هم نگفتهاند كه بر عصيان عقاب است تا با فتواى آنها منافات داشته باشد.
اين مطلب كه روايات خاصه قابل حمل بر امر تخييرى به جامع است يا خير بحث استظهارى فقهى است و اين هم يكى از وجوه بوده و يك استظهار فقهى است و بايد ديد از لسان روايات چه فهميده مىشود و جمع بين رواياتى - كه فرموده است: اگر تمام خوانده نمازش صحيح است - و ادله وجوب قصر بر مسافر چه استفاده مىشود و ما باشيم اطلاق ادله اوليه مىگوئيم نماز قصر بر هر مسافرى واجب تعيينى است و اعاده لازم است ليكن اين روايات مىگويد اگر تمام بخواند و جاهل باشد اعاده ندارد حال چه گونه اينها را جمع كنيم؟
يك جمع ترتبى است و يك جمع هم حمل بر امر به جامع و رفع يد از ظهور روايات اوليه وجوب قصر بر مسافر در تعيين است و حمل بر تخيير بين قصر يا تمام صادر شده از جاهل است و جمعهاى ديگرى هم محتمل است كه الان وارد آنها نمىشود.
أما اصل اشكال ايشان اين است كه وجه ترتب لازمهاى دارد كه محتمل نيست و آن تعدد امر در يك وقت و زياد شدن فرائض يوميه است.
اين اشكال ايشان كه مىخواهد امر ترتبى را از اين راه رد كند وارد نيست و اگر استظهار باشد حرف ديگرى است كه گفته شود عرف اين گونه جمع مىكند و مىگويد امر به جامع خورده است نه به هر دو به نحو ترتب كه اين استظهار است و امر ديگرى است كه مىآيد.
اما اين حرف ايشان - كه امر ترتبى محتمل نيست و دو لازمه مقطوع البطلان دارد كه كسى ملتزم نمىشود به آنها - صحيح نمىباشد چون نسبت به تعدد فريضه در يك وقت كه در روايات نفى آن آمده است در اين جا هم ثابت است زيرا كه مقصود نفى تعدد تكليف عرضى است نه طولى و خيلى از اوقات دو امر به نماز در يك وقت متوجه مكلف مىشود مثلاً در اول وقت آب داشت و بعد آب از دستش مىرود و در اول، تكليف به نماز با طهارت مائيه دارد كه اگر انجام نداد ساقط مىشود و بعد تكليف به نماز با طهارت ترابيه بر او فعلى مىشود و اين تعدد دو امر تعيينى به يك فريضه در يك وقت است وليكن طولى و حفظ ما يمكن از همان تكليف اولى و فريضه واحد است و در مانحن فيه نيز همين گونه است كه امر ترتبى به تمام به جهت ترك قصر كه وظيفه اولى است مىباشد لهذا اگر قصر مىخواند ديگر تمام بر او واجب نبود .
اما تعدد عقاب هم در اينجا نيست زيرا كه عقاب هم واحد است چون كه هر دو امر به جهت حفظ يك ملاك است و ملاك واحد عقاب واحد داريم هر چند تكليف به آن متعدد باشد و قبلاً اين مسأله گذشت.
پس امر ترتبى در اين دو فرع فقهى معقول است و هيچ يك از اين اشكالات ثبوتى يا اثباتى را ندارد ولى بدون شك اين وجه متعين نيست و وجوه ديگرى هم معقول است كه ذيلاً به اهم آنها اشاره مىشود .
1 -) لازمه يك امر به جامع بين قصر و تمام به نحو تخيير عدم امكان عقاب جاهل مقصر نيست همانگونه كه گفته شد .
2 -) دو امر مطلق يكى به قصر تعييناً و يكى به جامع بين قصر و تمام در حال جهل و اين همان است كه گفتيم قائلين به امتناع ترتب مىتوانند با آن، نتيجه ترتب را تصوير كنند و از راه دو امر مستقل مساله را درست كنند يك امر به فرد و يكى به جامع بين فردين پس مولا مىتواند يك امر به قصر كند تعييناً و يك امر به جامع بين قصر و تمام بر مسافر جاهل به وجوب قصر و ديگر اين جا ترتب نيست بلكه دو امر مطلق است و اشكالات ترتب در اينجا نمىآيد ولى اشكال سوم مرحوم ميرزارحمه الله و پنجم آقاى خويىرحمه الله در اينجا وارد است با پاسخ آنها .
3 -) وجه سوم كه برخى اين را استظهار كردهاند اين است كه ما از اين روايات و امثال آنها شرط ذُكرى را استفاده مىكنيم يعنى استفاده مىكنيم وجوب نماز قصر مقيد است به مسافرى كه عالم به وجوب قصر باشد همچنين در جهر و اخفات چنانچه ظاهر روايات خاصه وارد شده در اين دو فرع همين است در اين صورت اشكال مىشود كه اخذ حكم در موضوع حكم محال است در پاسخ گفته مىشود كه مىشود در فعليت مجعول ، علم به جعل را اخذ نمود و اشكال دور لازم نمىآيد و در روايات هم در اينجا آمده است كه )من لم تقرء يا تفسّر عليه الآية( كه ناظر به علم به جعل است پس علم به جعل در مجعول وجوب قصر برمسافر اخذ شده است و آنچه خارج شده است از اطلاق وجوب تمام بر كليه مكلفين مطلق مسافر نيست بلكه مسافرى است كه به كبراى جعل حكم قصر علم دارد يعنى تكليف اولى اين است كه بر هر مكلفى 4 ركعت ظهر واجب است و اگر آيات و روايات قصر نبود مىگفتيم بر مسافر هم 4ركعت واجب است و آيه يا روايات مسافر را خارج كرد و گفت نماز آنها قصر است ولى از اين روايات استظهار مىشود در اين وجه كه وجوب قصر بر مطلق مسافر نيست بلكه مسافرى است كه علم به جعل قصر داشته باشد و اين روايات مخصص ادله وجوب قصر بر مسافر مىشود و طبق اين وجه تكليف مسافر جاهل به وجوب قصر، فقط تمام است تعييناً و عقاب او در صورت جهل تقصيرى بر تجرى است به جهت ترك تعلم در ابتدا و اين هم يك وجه براى جمع بين دو فتواى فقهى است.
و اين وجه جمع با دو وجه گذشت كه با ترتب سه وجه مىشوند با هم فرق دارد و فرقش اين است كه اگر اين مسافر جاهل به قصر نمازش را قصر خواند و تمام كرد ولو غفلةً و سهواً نخواند و بعد علم به وجوب قصر بر مسافر پيدا كرد نمازى كه خوانده صحيح نيست چون تكليف به قصر نداشته - نه تعييناً و نه تخييراً - بلكه تكليف به تمام داشته تعييناً بر خلاف سه وجه ديگر كه در آنها تكليف به قصر داشته تعييناً يا تخييراً و صحيح واقع مىشود و اعاده ندارد.