تطبيق ترتب بر دو فرع فقهى و اشكالات آن
بحث در دو فرع فقهى نماز جهر و اخفات جهلاً و نماز تمام نسبت به جاهل به وجوب قصر بود كه فقها قائل شدهاند به عدم اعاده و مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله ترتب را بر اين دو فرع تطبيق داده بودند اينكه نمازى كه خوانده با اين كه مخالف امر واقعى بوده لذا اگر جهلش تقصيرى بوده هم بر ترك واقع عقاب مىشود و هم به جهت امر ترتبى به آن صحيح مىباشد و ديگر امر واقعى اعاده ندارد ولو به اين جهت كه ديگر ملاك لزومى قابل تدارك نيست و در اين تطبيق اشكال شده بود كه مرحوم ميرزاى نائينىرحمه الله سه ايراد وارد كرده بودند كه دو اشكال آن با پاسخ هايش گذشت.
اشكال سوم: كه اشكال فقهى است و ايشان فرموده است كه در اين جا كه شارع يك امر ديگر ترتبى بر نماز اخفات در جاى جهر و تمام در جاى قصر قرار مىدهد اين امر ترتبى به معناى امر تخييرى به احدهما نمىباشد چون تخيير خلاف فرض ترتب عقاب بر ترك واقع است كه بايد تعيينى باشد بلكه يك امر ديگرى است غير از امر واقعى تعيينى و موضوعش عصيان امر واقعى است يعنى اگر نماز قصر را عصيان كردى نماز تمام بخوان يا نماز عشائين را اخفاتيه بجا آور تا آنچه كه اتيان كرده مصداق امر ترتبى قرار گيرد و مجزى باشد حال مرحوم ميرزارحمه الله در اشكال سوم مىفرمايد چنين امرى قابل وصول به مكلف نيست پس قابل محركيت نمىباشد و امرى كه قابل محركيت نباشد قابل جعل هم نبوده و لغو مىباشد .
اما قابل وصول نيست: چون كه در موضوعش دو قيد اخذ شده است 1) جهل به امر واقعى و 2) عصيان آن امر واقعى پس هم بايد نسبت به واقع جاهل باشد و نداند كه وظيفه واقعى او جهر يا قصر است و هم بايد آن را عصيان كند و اين دو جزء با هم قابل احراز نيستند و احراز جزء دوم كه عصيان امر واقعى است مستلزم ارتفاع جزء اول است چون اگر بداند عاصى امر واقعى است معنايش اين است كه بر وى، امر واقعى منجز شده است پس جهل به آن از بين مىرود.
بنابر اين هميشه فعليت جزء اول سبب عدم امكان احراز جزء دوم است تا امر ترتبى را احراز كند پس اين امر ترتبى - به اخفات در فرض جهل به جهر يا به تمام در فرض جهل به قصر - هيچ وقت به مكلف واصل نمىشود تا اين كه براى مكلف قابل بعث و انبعاث باشد و امرى كه قابل وصول و منجزيت نيست قابل محركيت نيست و جعلش لغو است زيرا كه امر براى تحريك است بلكه روحش محركيت است پس چنين امرى معقول نيست .
پاسخ آقاى خوئىرحمه الله
مرحوم آقاى خوئىرحمه الله اين اشكال را هم پاسخ دادهاند و فرمودهاند كه اگر امر ترتبى اين گونه باشد كه در موضوع آن عصيان امر واقعى اخذ شود اشكال وارد است زيرا كه اين مكلف نمىتواند عصيان را احراز كند و اگر بداند عاصى امر واقعى است ديگر نسبت به امر واقعى جاهل نيست ليكن در باب ترتب گفته شد كه لازم نيست در موضوع امر ترتبى، عصيان اخذ شود بلكه قوام ترتب به اخذ ترك احد الضدين است و اينكه عصيان، در كلمات اصوليون آمده است از اين باب مىباشد كه مشير است به عنوان ترك و اين جا هم ترك الصلاة الجهرية و ترك صلاة قصر را موضوع امر ترتبى به صلاة با قرائت اخفاتى و به صلاة تمام قرار مىدهيم و جاهل به وجوب قصر و وجوب جهر هم مىتواند اين قيد را احراز كند زيرا كه مثل عنوان عصيان متوقف نيست بر وصول يا تنجز امرش بلكه مىداند كه نماز قصر يا جهر را ترك كرده است ولو از اين باب كه تصور مىكند وظيفهاش نيست پس هم جهل و هم ترك قصر و جهر هر دو با هم براى مكلف قابل وصول و احراز مىباشند و جعل چنين امر ترتبى معقول است.
اشكال شهيد صدررحمه الله
اين پاسخ را شهيد صدررحمه الله اشكال كردهاند و فرمودهاند كه بحث صحت نماز تمام جاهل به وجوب قصر و جهر در موضع اخفات و بالعكس نسبت به جاهل مقصر در جائى است كه علم دارد به عدم وجوب قصر يا عدم وجوب جهر نه اين كه در آن شك داشته باشد زيرا با وجود شك، مقصر است و از آنجا كه تعلم نكرده است، نماز تمام يا اخفات در موضع جهر و بالعكس از وى باطل است زيرا وقتى شك داشته باشد برايش علم اجمالى حاصل مىشود به وجوب احدهما كه اين علم اجمالى بر او منجز است و يا خود شبهه، چون كه قبل از فحص و يا ترك تعلم است بر وى منجز مىشود و ديگر مشمول روايات نفى اعاده نيست.
پس مورد فتوا جائى است كه مكلف يا جهلش قصورى است كه مىگويند »لا تعاد« شامل آن است و يا به اين جهت روايات كه امر در آنجا به جامع خورده است و اين خارج از اين بحث است و يا اگر جهلش تقصيرى است بايد قاطع به عدم وجوب قصر باشد كه اگر قاطع نبود علم اجمالى حاصل مىشود بلكه شك قبل از فحص در شبهه حكمى منجز است و اصلاً روايات شاملش نمىشود و اطلاق روايات شامل جاهل مركب يعنى قاطع به عدم است و شخصى كه قاطع به عدم وجوب قصر است حتى اگر قطعش تقصيرى باشد - يعنى به خاطر عدم فحص و تحصيل علم باشد - نمىتواند خود را موضوع امر ترتبى ببيند و امر ترتبى مذكور - حتى اگر موضوعش ترك باشد نه عصيان - در حق وى قابل وصول نيست پس جعلش لغو است چون كسى كه قاطع به عدم است يعنى قطع دارد كه تكليف واقعى او اخفات و يا نماز تمام است خودش را موضوع تكليف وهمى و خيالى اولى بر كل مكلفين مىداند و امر ترتبى - كه موضوعش جاهل و تارك قصر است - نمىتواند به او برسد زيرا كه اگر موضوع همان معلوم واقعى - كه در نظرش است - جاهل مركب يعنى عالم بوجوب تمام باشد كه اين اخذ علم به حكم در موضوع شخص آن است كه محال است عالم به حكم معلوم خودش را در طول علمش بداند و اگر حكم ديگرى به وجوب تمام بر او باشد چنانچه بر يك نماز باشد كه اجتماع مثلين بوده و محال است و اگر بر دو صلاة تمام باشد كه مقطوع العدم است زيرا دو نماز تمام در يك فريضه بر كسى واجب نمىباشد.
پس اين چنين امر ترتبى قابل وصول به مكلف نيست و به عبارت ديگر موضوع اين چنين امر ترتبى بما هو موضوع امر، قابل وصول نمىباشد و مكلف هيچ گاه ترك قصر و يا ترك جهر خود را موضوع چنين امرى نمىبيند چرا كه بايد در وصول امر كبرى و صغرى هر دو با هم قابل وصول باشند و موضوع حكم بما هو موضوع آن حكم قابل وصول باشد تا محركيت شكل گيرد و اين، در امر ترتبى مذكور ممكن نمىباشد پس محركيت چنين امرى معقول نيست و اشكال مرحوم ميرزارحمه الله بر مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله وارد است مگر اينكه بگوئيد كه اين امر ترتبى تنها براى اين است كه مولى مىخواهد اعلام كند كه اين جا ملاك حاصل شده است و در اعاده، ملاك لزومى قابل تداركى باقى نمىباشد كه اين اخبار است و امر نيست و در حقيقت برگشت اين مطلب به جواب ديگرى است كه بعضى - مثل صاحب كفايهرحمه الله - آن را جواب دادهاند زيرا كه قوام امر به محركيت و قابليت بعث در حين عمل است كه در اينجا موجود نيست و اخبار از ملاك، مطلب ديگرى است كه اگر تمام باشد جواب ديگرى در تفسير و توجيه آن روايات در اين دو فرع فقهى است و اجنبى است از بحث كاشف الغطاءرحمه الله و مرحوم ميرزارحمه الله.