اشکالات دو فرع فقهی در جهت یازدهم
بحث در جهت يازدهم بود و عرض شد در اين جهت بحث در پياده كردن ترتب بر دو فرع فقهى كه در فقه مفتى به است، مىباشد.
فرع اول: اين كه اگر مكلف جهلا جهر را در موضع اخفات يا بالعكس خواند گفتهاند نمازش صحيح است.
فرع دوم: كسى كه جاهل به حكم قصر در سفر بود و در سفر نماز كامل خواند و بعد متوجه شد كه وظيفهاش قصر بوده اين جا هم گفتهاند نمازش درست است مثل كسى كه شغلش در سفر است و بعد از ده روز اقامت در وطن وظيفهاش در سفر اول قصر بوده ولى او جاهل به حكم بوده و نماز را تمام خوانده يا اصل قصر را نمىدانسته و نماز را تمام خوانده نمازش درست است ولى اگر در تعلم احكام مقصر باشد گفته شده عصيان هم كرده است لكن نماز تمامى كه خوانده صحيح است .
اشكال: چگونه با اين كه تكليف به قصر داشته ولهذا عصيان و گناه هم مرتكب شده ولى در عين حال نمازش هم صحيح است كه البته صحت نمازش منصوص است و عصيان را هم در مورد تقصير در تعلم از باب اطلاق امر اول ثابت كردهاند و به هر دو مطلب هم عصيان در صورت تقصير و هم صحت نمازش فتوا دادهاند و از آنجا كه صحت نماز انجام شده امر مىخواهد بحث شده كه چگونه است؟ البته اگر امر به جامع باشد مثل موارد جهل قصورى در مثل جهر و اخفات كه مشمول »لا تعاد« مىباشد مىگويند شرطيت جهر و يا اخفات كه از اركان نيست بلكه ذُكرى است و در حقيقت امر به جامع آنهاست و اين مشكلى ندارد و دو امر لازم ندارد ولى جائى كه جهل تقصيرى است و مىگوئيد مكلف معاقب است بايد تكليف واقعى همان اخفات در ظهرين و جهر در غير آن و قصر در سفر باشد تا آن را عصيان كرده باشد ولى نمازى هم كه خوانده است بر خلاف آن صحيح است اين جا وجوهى را براى توجيه جمع بين دو فتوا ذكر كردهاند.
وجه اول : اين وجه از مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله است كه آن را امر ترتبى قرار داده است و گفته است كه مولا در اينجا دو امر دارد 1) امر به قصر يا جهر و 2) امر ترتبى به تمام كه اگر در سفر، جهلاً قصر را ترك كرد و يا جهلاً جهر را ترك كرد ولو اينكه اين جهل تقصيرى باشد؛ البته نبايد عالم باشد و الا وظيفهاش همان تكليف اول است و اين را از مصاديق ترتب قرار دادهاند كه با ترتب در موارد تزاحم فرق دارد چون كه در موارد تزاحم ترتب به سبب تزاحم ميان دو واجب است كه با لحاظ اخذ قيد قدرت در واجبات از نفس دليل امر به هر يك از دو واجب تزاحم امر ترتبى على القاعده استفاده مىشود اما در اينجا امر واقعى اولى يك امر بيشتر نيست و آن امر به نماز قصر بر مسافر و جهر در عشائين و صبح و اخفات در ظهرين است وليكن مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله مىفرمايد: از آنجا كه دليل بر صحت تمام در جاهل به قصر و همچنين جهر در موضع اخفات و بالعكس آمده است از حكم به صحت آنها - حتى در مورد جهل تقصيرى - كشف مىكنيم كه داراى امر به نماز تمام و نماز جهر يا اخفاتى كه خوانده است نيز بوده لكن به نحو ترتب كه اگر امر واقعى را ترك يا عصيان كرد امر دوم را نيز دارد ولهذا فعلش صحيح است يعنى در موارد جهل قصور و يا نسيان مىتواند يك امر به جامع بين جهر و اخفات و قصر و تمام باشد چون كه در آنجا عصيان و عقابى بر ترك نيست پس مىتواند شرطيت، ذُكرى باشد و جامع واجب باشد و ليكن در مورد جهل تقصيرى بنابر ثبوت عصيان و عقاب اين معقول نيست زيرا مستلزم عدم عقاب است و ديگر عصيانى شكل نمىگيرد لهذا بايستى امر واقعى تعيينى باشد و امر ديگرى براى تصحيح آنچه كه واقع شده لازم است كه مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله آن را از باب امر ترتبى تصوير كرده است و اين مطلب مورد اشكال قرار گرفته است .
اشكال : مرحوم شيخرحمه الله اشكال كردهاند و فرمودهاند ما نمىتوانيم اين وجه را قبول كنيم چونكه كبراى ترتب را قبول نداريم و مرحوم ميرزارحمه الله اشكالات متعددى ايراد كرده است كه اولين اشكال آن گذشت كه ايشان فرمودند جهر و اخفات ضدينى هستند كه لا ثالث لهما است و هر قرائتى يا جهريه است و يا اخفاتيّه و در چنين ضدينى امر ترتبى محال است چون ترك يكى مستلزم تحقق ديگرى است پس امر ترتبى تحصيل حاصل است.
پاسخ :جواب داده شده كه اگر امر به قرائت جهريه و قرائت اخفاتيه باشد ضدين لا ثالث لها نيست زيرا كه مكلف مىتواند قرائت را ترك كند و گفته شد اين مطلب درست است ولى متوقف بر آن است كه امر به قرائت، جهرى يا اخفاتى باشد نه اخفات يا جهر در قرائت .
اشكال شهيد صدر رحمه الله: ايشان مىفرمايند كه چه امر به قرائت جهرى يا اخفاتى باشد و چه امر به جهر و اخفات در قرائت در هر دو صورت اين اوامر ضمنى مىباشند و ترتب در اوامر ضمنى معقول نيست و لذا در جائى كه دو واجب ضمنى از يك مركب واجب استقلالى در مقام امتثال تزاحم پيدا مىكنند - مثلاً يا بايد مكلف ركوع كند يا سجده و هر كدام را انجام دهد ديگرى را نمىتواند انجام دهد - در بحث تزاحم خواهيم گفت كه موجب تعارض مىشود و از باب تزاحم خارج است زيرا كه ترتب در اوامر ضمنى معقول نيست - اين مطلب در بحث تزاحم به تفصيل خواهد آمد - و در اينجا نيز همين طور است يعنى ترتب در اوامر ضمنى به قرائت جهرى يا اخفاتى يا امر ضمنى به تسليم در تشهد ثانى - قصر - و يا اضافه كردن دو ركعت - تمام - معقول نيست مثلاً مولا نمىتواند امر ضمنى به قرائت جهرى كند و يك امر ضمنى ديگرى هم به قرائت اخفاتى در فرض ترك جهر نمايد زيرا كه اگر تنها قيد واجب ، عدم قرائت جهرى باشد و قيد وجوب ضمنى اخفات نباشد امر به ضدين مىشود زيرا كه هم قرائت جهرى واجب مىشود و هم قرائت اخفاتى مقيد به عدم قرائت جهرى و اگر ترك قرائت جهرى بخواهد به نحو ترتب شرط امر و وجوب ضمنى قرار بگيرد و امر ضمنى مجعول مستقلى نيست - و آنچه مولا جعل مىكند امر استقلالى به مركب است - امر ضمنى چون ضمنى است در اطلاق و تقييد تابع اطلاق و تقييد امر استقلالى خواهد بود و تا آن شرط و قيد در امر استقلالى اخذ نشود شرط امر ضمنى نخواهد بود .
به عبارت ديگر اوامر ضمنى انحلال همان امر واحد استقلالى به لحاظ اجزاى مركب واحد است كه در اطلاق و تقييد و انشاء و فعليت و منجزيت و سقوط تابع امر استقلالى مىباشد و خود مجعول مستقلى نمىباشد كه بتوان در آن شرط مستقلى اخذ كرد پس اگر شرط ترتبى ترك جهر يا ترك قصر بخواهد شرط امر ضمنى باشد بايد در امر استقلالى شرط باشد و اگر بخواهد عدم قرائت جهرى يا عدم قصر در آن اخذ شود معنايش اين است كه اگر قرائت جهرى نكردى هم قرائت جهرى را انجام بده و هم قرائت اخفاتى را و اگر قصر را ترك كردى هم در ركعت دوم در تشهد سلام بده و هم سلام نده و يك امر استقلالى نمىتواند اين چنين باشد زيرا كه طلب ضدين است مگر اينكه دو امر استقلالى داشته باشيم يك امر استقلالى به مركب نماز با قرائت جهرى و يا نماز قصر تعييناً و مطلقا و يك امر به مركب نماز با قرائت اخفاتى در صورت ترك مركب اول و يك امر به تمام در صورت ترك قصر و اين معنايش اين است كه ترتب در دو امر استقلالى به دو مركب خواهد بود نه در اوامر ضمنى.
حاصل اين كه اوامر ضمنى تحليلى از يك امر استقلالى واحد به لحاظ اجزاء متعلق آن امر استقلالى است و يك امر بيشتر مجعول نيست پس ممكن نيست امر ضمنى به يك جزء از آن مركب هم تعيينا و مطلقا باشد و هم به ضد آن به نحو امر تخييرى يا به نحو ترتب در همان امر استقلالى واحد تعلق بگيرد و اين محال است زيرا امر ضمنى، جزئى از امر استقلالى است لهذا بايد يا به احد الضدين تعييناً تعلق بگيرد يا به جامع، همچنين بايد يا تعيينى و مطلق باشد يا ترتبى و مشروط و هر دو با هم محال است زيرا كه بايستى اين اطلاق و تقييد در امر استقلالى اخذ شود كه اخذ هر دو در يك امر استقلالى محال است ولذا چنانچه كسى بخواهد از روايات صحت جهر در موضع اخفات جهلاً و بالعكس و همچنين تمام در مورد قصر، تعلق امر به فعل انجام شده استفاده كند يا بايستى از باب يك امر به جامع بين دو فعل باشد همانگونه كه در مورد جهل قصورى و نسيان معقول است كه اين خلف تحقق عصيان در مورد جهل تقصيرى است و يا اينكه ترتب در امر استقلالى باشد يعنى دو امر استقلالى داشته باشيم 1) امر به نماز جهرى در عشائين و صبح مطلقا كه عصيان مىشود و 2) امر به نماز اخفاتى در صورت ترك نماز جهرى و همچنين در قصر و اتمام كه در اين فرض امر ترتبى كشف شده از ادله صحت هر چند ترتبى و مشروط است وليكن امر استقلالى ديگر به مركب نماز تمام يا نماز اخفاتى است كه ميان متعلق آن و متعلق واجب واقعى تضادى نيست زيرا كه دو مركب مستقل در زمان موسع - كه مورد نظر ادله صحت است كه نفى اعاده را در وقت كرده است - با هم ديگر هيچگونه تضادى ندارند و هر دو قابل جمع هستند.
به عبارت ديگر اين ترتب اصطلاحى و امر به ضد واجب به نحو ترتب نيست كه در باب تزاحم مطرح است بلكه دو امرى است كه يكى مشروط به ترك ديگرى است كه با هم تضادى هم ندارند مانند امر به نماز عشاء و امر به صوم روز بعد اگر كسى نماز عشائش را نسياناً يا جهلاً ترك كند كه تضادى ميان دو ماموربه در كار نيست و تضاد در صورتى است كه ترتب بين دو امر ضمنى در يك مركب واجب استقلالى باشد كه آن هم ثابت كرديم معقول نيست .
بنابراين ترتبى كه در اين دو فرع معقول است امر ترتبى به ضد واجب نيست و از باب تضاد نبوده بلكه از باب دو امر كه يكى مطلق و ديگرى ترتبى به دو فعلى است كه با هم تضاد نداشته و قابل جمع مىباشند و هر امر مشروطى به ترك واجب ديگرى ترتب اصطلاحى نيست و ترتب اصطلاحى جائى است كه بين دو فعل تضاد باشد.
پس نه اشكال مرحوم شيخرحمه الله وارد است چون ايشان كه مى گويد ما ترتب را قبول نداريم در اين نوع ترتب نيست زيرا در اينجا از فعلى شدن دو امر طلب جمع بين ضدين پيش نمىآيد تا ممتنع باشد و نه اشكال مرحوم ميرزارحمه الله وارد است كه فرمود ترتب بين دو ضدى كه ثالث ندارند معقول نيست چون اين در صورت امكان جريان ترتب در اوامر ضمنى است و گفتيم كه آن هم معقول نيست و اشكال مرحوم آقاى خوئىرحمه الله هم بر مرحوم ميرزارحمه الله صحيح نيست زيرا كه اگر متعلق در امر ضمنى ثالث هم داشته باشند باز هم ترتب در آنها معقول نيست و بايد ترتب بين دو واجب استقلالى باشد كه در ما نحن فيه اگر بين دو واجب استقلالى ترتب باشد از ترتب اصطلاحى و امر ترتبى به ضد واجب بيرون مىرود.
اشكال: ايراد دوم كه مرحوم ميرزارحمه الله وارد كرده اين است كه اگر در اين جا تضاد بين قرائت جهريه و اخفاتيه هم باشد بازهم امر ترتبى ثابت نمىشود چون كه در تنبيهات تزاحم مىآيد كه اگر دو ضد ثالث داشته باشد ولى تضادشان هميشگى باشد ترتب ثابت مىشود يعنى اگر تضاد اتفاقى نباشد )مثل ازاله و صلاة كه تضادشان اتفاقى است( بلكه مثل حضور در روز عرفه در كربلا و مكه باشد كه تضادشان دائمى است مرحوم ميرزارحمه الله مىگويد اين جا ما قائل به تعارضيم و امر مطلق به هر كدام از اينها با ديگرى تعارض مىكند و مانند موارد تضاد اتفاقى بين واجبات در آن ترتب على القاعده نيست بلكه داخل در باب تعارض مىباشد و مانحن فيه از اين قبيل است زيرا كه جهر و اخفات يا قرائت جهرى و اخفاتى در نماز دائماً با هم تضاد دائمى دارند و تضادشان اتفاقى نيست بلكه هميشگى است پس مىشود از باب تعارض به همان نكته استظهارى كه خواهد آمد و اين جا ديگر ترتب على القاعده نيست.
مرحوم آقاى خوئىرحمه الله اين اشكال را هم پاسخ مىدهد البته شهيد صدررحمه الله از ايشان نقل مىكند كه ايشان اين نكته را قبول ندارند كه در تضاد دائمى ترتب على القاعده نمىباشد كه ظاهراً اين مطلب را مرحوم آقاى خويىرحمه الله در همان تنبيهات ترتب يا باب تزاحم گفته باشند وليكن در اينجا صريح تقريرات مرحوم آقاى خويىرحمه الله آن است كه تعارض را در موارد تضاد دائمى قبول دارند.
وليكن در اينجا پاسخ ديگرى مىدهند و آن اين است كه فرضاً آن نكته استظهارى را قبول كنيم بين دليل دو امر به ضدين دائمى تعارض مىشود و معناى تعارض هم اين است كه نمىتوانيم ترتب را على القاعده از دو دليل استفاده كنيم حتى به لحاظ امر ترتبى ولى اين نكتهاى اثباتى است و مانع از امكان ترتب در عالم ثبوت در مورد تضاد دائمى نمىشود و ترتب در آن نيز معقول است و مولا مىتواند به هر دو و يا به يكى از آن دو، امر ترتبى كند وثبوتاً محال نبوده و تحصيل حاصل نيست چون فرض بر اين است كه ضدين ثالث دارند و مكلف مىتواند در روز عرفه نه در كربلا باشد و نه در عرفات پس امر ترتبى در آن تحصيل حاصل نيست و ثبوتاً معقول است و ما فقط اثباتاً از دليل امر به هريك از آنها به جهت تضاد دائمى نمىتوانيم ترتب را على القاعده اثبات كنيم مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله هم نخواستهاند كه امر ترتبى را على القاعده استفاده كنند بلكه آن را از دليل خاص استفاده كرده است كه مىگويد نمازش صحيح است و در حقيقت مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله بحث ثبوتى مىكند نه بحث اثباتى و دليل اثباتيش روايات صحت است كه دليل خاص مىباشد نه على القاعده و مىخواهد بگويد كه ثبوتاً اين صحت مىتواند از باب ترتب باشد زيرا كه در تضاد دائمى نيز امر ترتبى ثبوتاً معقول است و ليكن دليل خاص مىخواهد كه روايات صحت و عدم لزوم اعاده مىتواند دليل اثباتى آن باشد.
پس اين اشكال دوم مرحوم ميرزارحمه الله بر مرحوم كاشف الغطاءرحمه الله نيز وارد نيست ولى اين جا نيز همان اشكال شهيد صدررحمه الله جارى است كه اين ترتب نمىتواند بين دو امر ضمنى به قرائت جهرى و اخفاتى يا قصر و تمام در نماز باشد بلكه بايستى ترتب بين دو امر استقلالى باشد و ميان دو امر استقلالى به دو مركب اصلاً تضادى وجود ندارند تا گفته شود دائمى يا غير دائمى است.