بررسی اشکال ثبوتی و اثباتی در جهت نهم
بحث در جهت نهم بود و عرض كرديم دو تا اشكال مهم ايراد شده است كه اشكال اول ثبوتى بود كه گذشت كه لازمه ترتب، در جايى كه مكلف هر دو را ترك كند تعدد عقاب است زيرا كه هر دو فعلى مىشوند با اينكه واقعا مكلف بر ارتكاب هر دو قادر نبوده است پس يكى از دو عقاب بر امر غير ختيارى است.
پاسخ داده شد كه اين جا عقاب بر دو عصيان است نه بر فعل و ترك دو ضد و عصيانها و دو مخالفتهاى عصيانى هر دو اختيارى است زيرا مكلف مىتواند هر دو را انجام ندهد يكى را به امتثال و ديگرى را با رفع موضوع ولى در عين حال دو عقاب در همه جا ثابت نمىشود يعنى در جايى كه ترك اهم شرط استيفا ملاك مهم باشد - نه شرط اتصاف عقاب متعدد - يعنى ملاك مهم على كل حال فعلى است مانند مثالهاى حفظ نفس محترمه كه ملاكشان فعلى است و ترك هريك قيد شده است به جهت اين كه قدرت بر همه نيست نه اينكه ملاك همه فعلى نيست و در اين موارد چونكه حفظ بيش از يك ملاك مقدور نيست فوت ملاكهاى ديگر قهرى بوده و مربوط به مكلف نيست لهذا بيش از يك عقاب ثابت نمىشود.
اما اگر ترك اهم شرط اتصاف مهم به ملاك باشد ترك هر دو عقاب دارد زيرا هم دو عصيان امر است و هم تفويت دو غرض مولى شده است و اين بدان معناست كه عقل، به تعدد عقاب به جهت مخالفت تكليف بما هو تكليف و جعل و انشاء حكم نمىكند بلكه به عقاب بر عصيانى كه تفويت غرضى بر مولى هم باشد حكم مىكند و شايد همين مطلب منشأ تردد مرحوم ميرزاى شيرازىرحمه الله در مقابل نقض مرحوم آخوند خراسانىرحمه الله شده است كه مخالفت و عصيان امر بما هو انشاء براى تعدد عقاب كافى نيست و عصيان كه مستلزم اضرار و يا تفويت غرض مولى باشد موجب عقاب است پس در جايى كه احد الضررين بر مولى قهرى است و على كل حال واقع مىشود و ربطى به مكلف ندارد هر چند مكلف مىتوانسته مخالفت امر را رفع كند عقل حكم به عقاب بر اين چنين عصيانى نمىكند اگر چه امر به آن صحيح است به جهت محركيت نسبت به كسى كه نمىخواهد اهم و يا ضد ديگر را انجام دهد .
و از نظر اثبات جايى كه احراز بشود كه ملاك در ضد مهم و يا ضد ديگر على كل حال فعلى است - مثل حفظ نفس محترمه - و شرط ترك اهم يا ضد ديگر در امر ترتبى از باب شرط استيفا است، در اين جاها قطعا تعدد عقاب در كار نيست هر چند تعدد مخالفت امر هست.
ممكن است كسى بگويد پس چرا دو امر فعلى شده است كه جواب اين است كه مصحح امر محركيت است و امر ترتبى نسبت به كسى كه مىخواهد ضد ديگر يا اهم را انجام دهد محرك خواهد بود و مانع از عقاب در صورت تساوى و يا كل عقاب بر ترك اهم در صورت اهم بودن مىشود يعنى فقط بر مقدار تفاوت ملاك اهم از مهم عقاب مىشود بنابراين بايستى امر بكند چون مصحح و مقصود از امر، محركيت است ولى تعدد عقاب در فرض ترك هر دو در كار نيست پس جايى كه فعليت هر دو ملاك احراز شود نتيجه همين است و جايى كه احراز كنيم دخالت شرط را - ترك اهم - در اتصاف مهم به ملاك جزما تعدد عقاب دارد چونكه دو تا ضرر به مولى زده است - هم ضرر ترك اهم و هم ضرر ترك مهم - و مىتوانسته كارى كند كه هيچ كدام انجام نگيرد يكى را به امتثال و ديگرى را به رفع موضوع، پس دو تا تفويت صورت گرفته است كه عدم هر دو براى مكلف مقدور بوده است پس جزما دو عقاب دارد مثل مواردى كه دو فعل حرام را انجام مىدهد يا دو فعل واجبى را ترك مىكند و در جايى كه شك كنيم و ندانيم كه ترك اهم در اتصاف مهم به ملاك دخيل است يا شرط استيفاء است در اينجا صحيح اين است كه به تعدد عقاب قائل شويم ولى از باب تجرى نه از باب عقاب بر معصيت ، چون هر دو خطاب فعلى شدهاند و احتمال مىدهيم كه اين خطابى كه فعلى شده ترك اهم شرط در اتصاف به ملاكش باشد كه تفويت دو ملاك بر مولى شده است يعنى دو امر را عصيان كرده كه احتمال مىداده دو ملاك از مولى تفويت شده باشد و اين احتمال عقلاً منجز است زيرا كه علم به اصل تكليف دارد و مجرد احتمال عدم تفويت ملاك در مورد تكليف واصل معذر نمىباشد اين هم تتمه بحث در اشكال اول بود .
اشكال دوم : اشكال اثباتى است و گفته شده است كه مجرد امكان ترتب، دليل بر وقوعش نمىشود زيرا كه ظاهر دليل امر وجوب مطلق ازاله و وجوب مطلق صلاة در وقت مضيق است و امر به دو ضد به نحو مطلق محال است - حتى نزد قائلين به ترتب - پس آنچه كه ظاهر امر است نمىتواند به آن اخذ كرد چون ممتنع است و آنچه كه ممكن است - كه امر ترتبى باشد - خلاف ظاهر دليل امر است چون دليل امر به هريك از دو واجب متزاحم ظاهر در وجوب مطلق است و فرض براين است كه غير از دو امر، دليل خاصى نداريم و روايتى بر امر ترتبى نيامده است پس ظاهر دليل دو امر در موارد تزاحم با هم تعارض و تساقط مىكند و دليلى بر وجوب ترتبى مشروط هم نخواهيم داشت و اين حاصل اشكال دوم است كه در حقيقت اشكال فقهى است.
مرحوم ميرزارحمه الله اين اشكال را پاسخ داده است و دو جواب ذكر كره است .
پاسخ اول : درست كه ظاهر اولى امر به ازاله و امر به نماز وجوب مطلق است ولى اين در حقيقت برگشتش به دو اطلاق در دليل امر است يعنى امر به ازاله نسبت به ترك نماز يا فعل آن دو اطلاق دارد 1) اطلاق امر به ازاله على تقدير فعل صلاة 2) اطلاق امر به ازله على تقدير ترك صلاة چونكه امر به ازله به لحاظ شرط ترتب مطلق است و هر دو فرض را در بر مىگيرد و همچنين است اطلاق امر به نماز نسبت به فعل و ترك ازاله و اطلاق اول از اين دو اطلاق معلوم السقوط است چون كه جمع بين ضدين و غير مقدور است اما چرا اطلاق دوم در هر دو امر از براى فرض ترك ديگرى ساقط باشد چون ترتب ممكن است يعنى در حقيقت وقتى كه ثبوتاً امكان ترتب اثبات شود اطلاق دوم را از تعارض و تساقط نجات داديم و بايد اين اطلاق را اخذ كنيم بنابراين همين امكان ثبوتى ترتب به درد مقام اثبات ما مىخورد و دو اطلاق دو امر را در فرض ترك ديگرى از تعارض و تساقط خارج مىكند و حجت مىشوند و اين دو اطلاق بنابر امكان ترتب قابل ثبوت و قابل جعل مىگردند و اين همان نكتهاى است كه قائلين به ترتب گفتهاند كه امكان ترتب على القاعده دليل ثبوت آن است .
البته ما بعداً خواهيم گفت آن دو اطلاق اول هم از باب تعارض ساقط نمىشوند بلكه اصلاً اطلاق احد التكليفين براى فرض فعل ديگرى وجود ندارد زيرا كه قيد مقدوريت كه شرط در تكليف است مقيد لبّى متصل به دليل هر امرى است و بعداً خواهيم گفت كه در فرض اشتغال مكلف به فعل ضد ديگر كه واجب مساوى يا اهم است قدرت را رفع مىكند پس از باب تقيّد و عدم اصل اطلاق است نه تقييد و معلوم السقوط بودن به تعارض.
بنابراين اصل مطلب مرحوم ميرزارحمه الله صحيح است كه اگر ثبوتاً امكان ترتب درست باشد اثباتاً هم على القاعده است و نيازى به دليل خاصى ندارد بلكه بعداً در بحث تزاحم خواهيم گفت كه مرجحات تزاحم كلاً على القاعده ثابت مىشود و از براى اثبات آنها به دليل خاصى نيازى نداريم و با اطلاقات اوامر آنها را ثابت خواهيم كرد .
پاسخ دوم: جواب دوم ايشان اين است كه فرض كنيد كه ظهور دليل دو امر چون كه وجوب مطلق را ثابت مىكند تعارض كرده و تساقط مىنمايد و از راه دليل امر نتوانيم امر ترتبى را ثابت كنيم ليكن مىتوانيم از راه ملاك آن را ثابت كنيم يعنى از طريق برهان لمّى چون ملاك دو تكليف فعلى است ولى مولى نمىتواند به هر دو امر كند نه به نحو ترتب چون خلاف ظاهر دليل است و نه به نحو مطلق چون كه طلب ضدين است و فعليت دو ملاك امتناعى ندارد پس مىتوانيم ثابت كنيم امر ترتبى به هر دو ثابت است يعنى اثباتاً مىتوانيم از راه ملاك به طور دليل لمّى كشف كنيم كه پس دوتا امر ترتبى با اهم و امر ترتبى به مهم ثابت است .
نقد پاسخ دوم: اين پاسخ صحيح نيست زيرا كه اولاً: مبنايش درست نيست چون مبنايش اين است كه بتوانيم پس از سقوط دو امر ملاك را احراز كنيم چون معمولاً در اوامر شرعى راهى براى احراز ملاك بجز از طريق دليل امر نداريم كه اگر امر ساقط شد كاشف از ملاك هم كه مدلول التزامى امر است از حجيت ساقط مىشود پس اشكال اول به مطلب دوم ايشان اين است كه مبتنى است بر امكان احراز ملاك پس از سقوط امر واين مبتنى است يا بر مبناى اطلاق ماده و يا عدم تبعيت مدلول التزامى از مطابقى در حجيت كه قبلاً هر دو مبنا رد شد.
ثانياً: فرضاً اگر ملاك را هم احراز كرديم ديگر امكان ترتب را لازم نداريم و بحث ترتب لغو مىشود چون قائلين به امتناع ترتب هم مىتوانند در اين جا دو امر ثابت كنند و دليل لمى اقتضا امر ترتبى بالخصوص را ندارد چون دو امر مولى مىتواند به يكى از دو شكل ديگر غير از ترتب هم باشد 1) اينكه امر واحدى به احدهما تخييراً كند اگر متساويين بودند و اگر يكى اهم باشد مولى مىتواند دو امر بكند يكى به احدهما تعيينا و يكى هم تخييرا به جامع ميان آن دو ضد يعنى هم جامع واجب است و هم خصوصيت اهم و امتثال اين دو امر مطلق ممكن است يعنى مكلف مىتواند هر دو را ترك كند و مىتواند هر دو را با هم انجام دهد و اگر يكى كه مهم است را انجام داد جامع و امر تخييرى را اتيان كرده است و امر تعيينى به اهم را عصيان كرده است پس هيچ گونه منافاتى ميان چنين دو امرى نيست ترتب هم در كار نيست .
2) شكل دوم هم قبلا گفته شد كه مولى امر به اهم مىكند تعيينا و مجموع تركين را هم حرام مىكند و اگر دو ملاك متساويين بود فقط مجموع تركين را حرام مىكند و اين دو شكل باز همان نتيجه دو امر ترتبى يا امر مطلق و امر ترتبى را مىدهد و نيازى به امر ترتبى هم نداريم بنابراين عمده همان وجه اول است.